-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند.
-در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
در این مواد عبارات فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی و… در کنار عبارات رفاهی و تفریحی قرار گرفتهاند، لذا میتوانند بهعنوان مصادیقی از یک جنس مدنظر قانونگذار باشند؛ پس میتوان نتیجه گرفت منظور از «نظایر آن» در بند «و» شامل خدمات رفاهی و تفریحی نیز هستند.
منظور از خدمات رفاهی و تفریحی چیست؟
خدمات رفاهی و خدمات تفریحی دو دسته متفاوت از خدمات هستند که خدمات رفاهی با هدف تأمین نیازهای اساسی و ضروری افراد برای زندگی راحتتر و بهبود کیفیت زندگی ارائه میشوند و هدف اصلی آنها ایجاد آسایش و رفع نیازهای روزمره است. مانند خدمات حملونقل عمومی، آب و برق، مسکن، بهداشت و درمان.
ولی خدمات تفریحی برای سرگرمی، لذت بردن و گذران اوقات فراغت طراحی شدهاند و معمولاً به فعالیتهای غیرضروری ولی لذتبخش مربوط میشوند. مانند پارکها، سینماها، سالنهای ورزشی، کنسرتها و گردشگری.
لذا میتوان گفت؛ خدمات رفاهی بیشتر جنبه حمایتی داشته و ضروریاند ولی خدمات تفریحی بیشتر اختیاری و برای لذتبردن طراحی شده و غیرضروریاند.
با این حال گاهی این دو با یکدیگر همپوشانی دارند. بهعنوان مثال، یک سازمان ممکن است برای رفاه کارکنان خود، امکانات تفریحی مانند بلیت سینما یا تورهای گردشگری فراهم کند. در این حالت، خدمات تفریحی به عنوان بخشی از خدمات رفاهی ارائه میشوند تا به افزایش انگیزه و رضایت شغلی کمک کنند.
علی قرهداغلی- ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میشود. چنانچه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصههای عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالشبرانگیزترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قراردادها پس از انعقاد آنهاست، خصوصاً در پروژههای کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبهرو هستند. در […]
دیدگاه بسته شده است.