گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی از مدیران عامل شبکه بانکی خواست در پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی. در […]
گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی از مدیران عامل شبکه بانکی خواست در پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی. در این جلسه هم‌اندیشی مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش‌روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون‌گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش‌بینی شده تأکید کردند. محمدرضا فرزین؛ در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک‌مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است و در عین حال به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک‌مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به‌درستی و در جایگاه خود پیش برود. عالی‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی تصریح کرد: در حال‌حاضر قانون بانک‌مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک‌مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال‌حاضر جلسات هیئتعالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئتعالی به تصویب برسد. فرزین؛ تأکید کرد: مفاد قانون به‌گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک‌مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست‌گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتماً مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌‌ها اختیارات جدیدی به بانک‌مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم اکنون این موضوعات در دستور کار هیئتعالی بانک‌مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی، به تصویب و اجرا برسد. وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک‌مرکزی، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال به تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده است و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک‌مرکزی و تهیه آیین‌نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیئتعالی بانک‌مرکزی قرار دارد. وی تأکید کرد: اگر قانون بانک‌مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک‌مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدف‌گذاری، محورهای قانون‌گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است محقق خواهد شد. فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدوداً ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدوداً ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد پنج درصدی برخوردار است. رئیس هیئتعالی بانک‌مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک‌مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
دیدگاه بسته شده است.