سازمان نظام مهندسی ساختمان که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک سازمان مستقل با ارکان معلوم و حوزه اختیارات مشخص تعریف و تصویر شده است، طی گذشت سه دهه از زمان تأسیس، بار‌ها با نگاه قیّم‌مآبانه برخی از وزرای راه‌وشهرسازی و مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی چالش‌‌های جدی که برای این سازمان حرفه‌ای و تخصصی […]
سازمان نظام مهندسی ساختمان که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک سازمان مستقل با ارکان معلوم و حوزه اختیارات مشخص تعریف و تصویر شده است، طی گذشت سه دهه از زمان تأسیس، بار‌ها با نگاه قیّم‌مآبانه برخی از وزرای راه‌وشهرسازی و مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی چالش‌‌های جدی که برای این سازمان حرفه‌ای و تخصصی و اعضای آن به وجود آورده است در معرکه تلاش برای حفظ استقلال خود قرار گرفته است. اقداماتی که پایه‌گذار بدعت‌های غلط بعدی گردید و موجبات روند روبه ضعف سازمان طی سالیان اخیر را فراهم آورد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان و پیرو تأکیدات مکرر ایشان بر بهره‌گیری از ظرفیت و لزوم واسپاری امور به متخصصان و کارشناسان، امید‌ها به اعتلای دوباره سازمان نظام مهندسی ساختمان زنده شد. هرچند که در شروع به کار دولت، برگزاری پرحاشیه دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، تحقق شعارهای رئیس‌جمهور را در هاله‌ای از ابهام قرار داد، لکن در موضوع معرفی یک گزینه از سه گزینه منتخب شورای مرکزی به رئیس‌جمهور جهت صدور حکم رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور که از اختیارات وزیر راه‌وشهرسازی است، عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی در احترام به آرای اکثریت شورای مرکزی که در واقع نماینده اعضای سازمان استانها محسوب می‌شوند، را می‌توان به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ این سازمان تلقی نمود. در این موضوع، اختیار وزیر در قانون (که البته به آن نیز نقد وارد است) بر خواست جامعه مهندسی ساختمان تحمیل نشد و رأی اعضای شورای مرکزی ملاک عمل قرار گرفت. پس از تصمیم وزیر مبنی بر معرفی منتخب اول شورای مرکزی به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی به رئیس‌جمهور، با یک دوقطبی مواجهیم؛ از یک‌سو، طرفداران فرد منتخب (مهندس مقومی) در تلاش‌اند تا این انتخاب را غیرسیاسی جلوه دهند و در سوی دیگر، طرفداران منتخب دوم شورای مرکزی (دکتر حناچی) حضور دارند که تصمیم وزیر را ناشی از فشارهای سیاسی قلمداد می‌کنند. راقم این سطور باور دارد که اساساً هیچ موضوعی خارج از دایره سیاست شکل نمی‌گیرد و در این منطق، مدیریت از سیاست جدا نیست؛ منتها مسئله این است که امر سیاسی با چه هدفی بر موضوعات مختلف اثر می‌گذارد؟ آنجایی که امر سیاسی از مکتب ماکیاولی (که هدف، وسیله را توجیه می‌کند) پیروی می‌کند، مورد نقد اخلاقی قرار می‌گیرد، و لکن آنجا که امر سیاسی مبتنی بر الگوهایی چون حکمرانی مشارکتی رخ می‌نماید و بر ابعادی چون احترام به رأی اکثریت تأکید می‌گردد، نه‌تنها امری مذموم نیست، بلکه باید مورد تقدیر و تقلید قرار گیرد. از این منظر، اقدام وزیر، نه انتخاب یک فرد غیرسیاسی و نه یک انتخاب تحت فشار سیاسی است؛ بلکه به جهت اهمیت‌بخشی به رأی مهندسان، یک اقدام سیاسیِ الگویی، اخلاقی و قانونی محسوب می‌شود. در امتداد همین منطق، مهندس مقومی وظیفه خواهد داشت که ورای دوقطبی‌های حال‌حاضر عمل نموده و از تمام ظرفیت‌ها، از جمله بهره‌گیری از توان مدیریتی و توان سیاسی دکتر حناچی و امثال ایشان برای اعتلای حرفه مهندسی و اعتبارافزایی مهندسان استفاده کند.
مهدی برزگر؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسکن و شهرسازی
دیدگاه بسته شده است.