صنعت خودرو قربانی ناآگاهی است یا آگاهانه قربانی میشود؟!

یک کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: همه از صنعت خودروی ایران ناراضی‌ هستند، اما می‌خواهم بپرسم چرا سیاستی که خروجی آن زیان انباشته، اُفت کیفیت، توقف توسعه و فروپاشی زنجیره تأمین است، همچنان ادامه دارد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، هاشم حکمه؛ با بیان اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمی ناآگاهانه است یا باید آن را شکلی از تخریب عامدانه صنعت خودرو دانست؟ گفت: چرا دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، برخلاف همه اصول بدیهی و تجربیات جهانی، همچنان اصرار دارند بهای نهایی خودرو را تعیین کنند؟ آن هم در بازاری که بازیگران متعددی دارد و آشکارا از تعادل خارج شده است؟ وی ادامه داد: یکی از جلوه‌های آشکار مداخله مستقیم دولت در سازوکارهای بازار، همین قیمت‌گذاری دستوری است. در حالی که نقش دولت باید راهبردی، ناظر و تسهیل‌گر باشد. سال‌هاست که در اقتصاد ایران با دولتی مواجه‌ایم که خود را «بنگاه‌دار» می‌داند و از مداخله در جزئی‌‌ترین تصمیمات تولید و فروش، ابایی ندارد. تجربه چنین دولتی را پیش‌تر هم دیده‌ایم: از سرنوشت کفش ملی گرفته تا برندهایی مانند آزمایش، ارج و تولی‌پرس؛ کارخانه‌هایی که روزی افتخار صنعت ایران بودند و امروز تنها خاطره‌ای از آن‌‌ها باقی مانده است. واقعاً چه بر سر آن‌ها آمد؟ و چرا نمی‌خواهیم از این تجربه‌ها درس بگیریم؟ کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، برخلاف ظاهر فریبنده‌اش، نه ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده است و نه راهکاری برای کنترل تورم. این سیاست، در عمل به‌ نفع دلالان و سوداگران عمل کرده و تولیدکننده را قربانی کرده است، افزود: سود واقعی به جیب کسانی رفته که نه نقشی در تولید دارند و نه نسبتی با صنعت؛ تنها از فاصله قیمت کارخانه و بازار ارتزاق می‌کنند. حکمه؛ در ادامه، گفت: از سوی دیگر، قطعه‌سازان – این حلقه حیاتی و فناورانه در زنجیره تولید – فقط برای بقا کار می‌کنند، نه برای رشد یا سودآوری! و نیروی انسانی متخصص، که سال‌‌ها صرف آموزش و تجربه‌اش شده، در این میان قربانی خاموش دیگری است؛ سرمایه‌ای انسانی که آرام‌آرام فرسوده می‌شود. وی با بیان اینکه چرا برای واردات خودروهای کامل و قطعات مونتاژیِ چینی، میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص می‌یابد، گفت: اما تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات خطوط تولید قطعه‌سازان، با محدودیت و مانع روبه‌روست؟یا چرا فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی – که اتفاقاً انحصار عرضه آن‌‌ها در دست شرکت‌های دولتی است – در بورس به قیمت جهانی فروخته می‌شوند، اما محصولی که از آن‌‌ها تولید می‌شود، یعنی خودرو، باید زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری برود؟ حکمه؛ در ادامه با اشاره به اینکه چرا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند، اما مواد اولیه را که تولیدشان انحصاری است، کاملاً آزاد و نقد می‌فروشند؟ گفت: چرا در صنعتی مثل خودرو، که چندین عرضه‌کننده فعال در بازار دارد؛ از خودروساز داخلی گرفته تا مونتاژکاران چینی و به‌تازگی هم واردکنندگان، از «انحصار» سخن می‌گویند، اما صنایع کاملاً دولتی که تنها تأمین‌کنندگان و فروشندگان مواد اولیه قطعات خودرو هستند، انحصاری قلمداد نمی‌شوند؟ وی با بیان اینکه سیاست‌‌ها نه از علم اقتصاد تبعیت می‌کنند و نه از منطق صنعت، تصریح کرد: واقعیت این است که مسئله فراتر از یک اشتباه تکنیکی در سیاست‌گذاری است. وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای بیش از دو دهه ادامه پیدا کرده، دیگر نمی‌توان آن را فقط اشتباه یا سوءتفاهم دانست. این مداخله‌گری مزمن، یک انتخاب بوده و در حالی که سیاست‌گذار از قیمت‌گذاری دفاع می‌کند، هیچ دفاعی برای نابودی ساختار تولید ندارد. کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه در حالی که صدای شکستن استخوان‌های صنعت خودرو سال‌هاست به گوش می‌رسد، انگار گوش شنوایی در ساختار تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد، اظهار داشت: این حجم از تناقض، اگر ناشی از ناآگاهی باشد، فاجعه است؛ و اگر حاصل سیاست‌گذاری عامدانه باشد، فاجعه‌ای بزرگ‌تر. وی افزود: از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری، بی‌اثر کردن رقابت، تضعیف تولید داخلی، فرسودگی ماشین‌آلات و تخریب نوآوری؛ این‌‌ها آثار مشهود قیمت‌گذاری دستوری است. کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه همزمان که جهان در مسیر خودروهای هوشمند و کم‌مصرف می‌تازد، ما هنوز با بحران قیمت‌گذاری دستوری و تبعات مخرب آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. ادامه داد: آیا باید نگران نفوذ جریان‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری باشیم که سود خود را در نابودی صنعت خودروی ایران می‌بینند؟ آیا این حجم از مقاومت در برابر اصلاح سیاست‌ها، جز به اراده‌ای پنهان دلالت دارد؟ حکمه؛ تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری صنعت خودرو در مسیر عقلانیت و شفافیت قرار نگیرد، اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان ریشه بسیاری از بحران‌ها حذف نشود و اگر ساختار خودروسازی اصلاح نگردد، این صنعت به تعطیلی کامل نزدیک‌تر خواهد شد. کارشناس صنعت خودرو، در پایان افزود: هنوز برای نجات صنعت خودرو دیر نشده، اما زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن است. و این‌بار، ما تنها با یک بحران صنعتی روبه‌رو نیستیم. این بحران، بحران اعتماد، اشتغال، نوآوری و حتی امنیت اقتصادی کشور است.