درهای بسته سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن

بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران، با چالش‌های قانونی و ساختاری متعددی مواجه است که رفع آن‌ها نیازمند عزم جدی و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است. با نگاهی به افق ۱۴۰۴ و چشم‌انداز توسعه‌ای کشور، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. صنعت معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و ارزآوری برای کشور عمل کند، مشروط بر آنکه موانع پیش‌روی آن با رویکردی جامع و سیستماتیک مورد توجه قرار گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، فریال مستوفی؛ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، گفت: یکی از چالش اساسی که امروز گریبانگیر بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور شده، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی است. تحریم‌های بین‌المللی در کنار فقدان زیرساخت‌های مناسب برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه این بخش را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است. عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF و به تبع آن مشکلات عدیده در انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی، عملاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از اقتصاد ایران دریغ کرده است. وی افزود: نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشورهای منطقه، نشان می‌دهد که ایران به‌رغم برخورداری از ذخایر غنی معدنی، سهم بسیار اندکی از جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نگرانی از ریسک‌های ناشی از عدم ثبات قوانین و مقررات و همچنین دشواری‌های انتقال سرمایه، تمایل چندانی به حضور در بازار معدنی ایران نشان نمی‌دهند. این در حالی است که صنعت معدن کشور برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود نیازمند بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های کلان است که تأمین آن از منابع داخلی به تنهایی امکان‌پذیر نیست. مستوفی؛ اظهار داشت: کارشناسان براین باورند که در شرایط فعلی، علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، باید به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی جایگزین برای تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی بود؛ سازوکارهایی که بتواند اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد و ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش دهد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، با اشاره به اینکه حضور پررنگ دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع‌معدنی، منجر به تضعیف فضای رقابتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شده است، تصریح کرد: تصدی‌گری دولت در معادنی که می‌توانند توسط بخش‌خصوصی با کارآمدی بیشتری مدیریت شوند، نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری شده، بلکه زمینه نوآوری و خلاقیت را در این بخش محدود کرده است. وی در ادامه، گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از معادن بزرگ کشور که تحت مدیریت شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند، از نظر بهره‌وری به مراتب وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به معادن مشابه در کشورهای پیشرو در این صنعت دارند. مستوفی؛ با بیان اینکه عدم مشارکت مؤثر بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با صنعت معدن، موجب شده تا بسیاری از سیاست‌‌ها و قوانین بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و نیازهای واقعی این بخش تدوین شوند، تصریح کرد: این امر در نهایت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و گاه متناقضی منجر شده که پیامدهای منفی آن بر پیکره اقتصاد کشور قابل مشاهده است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، افزود: یکی از مهم‌‌ترین پیامدهای این رویکرد، گسترش رانت‌جویی و انحصارطلبی در بخش معدن بوده که نه‌تنها باعث تضییع منابع ملی شده، بلکه فضای کسب‌وکار در این حوزه را نیز به شدت آلوده کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت معادن به بخش‌خصوصی واقعی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد چشمگیر این بخش منجر شود. مستوفی؛ با بیان اینکه دولت باید با پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان بخش معدن فراهم آورد، گفت: تدوین سند جامع توسعه بخش معدن با افق حداقل ۱۰ ساله و پایبندی به اصول و چارچوب‌های تعیین شده در آن، می‌تواند به ایجاد ثبات در این بخش کمک شایانی کند. چنین سندی باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود تا قابلیت اجرایی لازم را داشته باشد. وی در ادامه، گفت: تجربه کشورهایی مانند شیلی و پرو نشان‌دهنده این موضوع است که وجود یک چارچوب قانونی باثبات و قابل پیش‌بینی، یکی از مهم‌‌ترین عوامل موفقیت آن‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش معدن بوده است. در این کشورها، قوانین مرتبط با بخش معدن به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که تغییرات در آن‌ها نیازمند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر است و این امر، باعث ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران شده است. مستوفی؛ در پایان گفت: ضروری است تا پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم جدید درخصوص بخش معدن و صنایع‌معدنی، تأثیرات آن بر کلیه ذی‌نفعان مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی اجتناب شود. در این راستا، استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی تأثیرات مقررات (RIA) می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیمات و کاهش اثرات منفی آن‌ها کمک کند.