عملکرد ضعیف نظام بانکی مشکل اصلی کُندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن

محمد قره‌داغلی -کارشناسان بازار مسکن، معتقدند که بانک‌ها به دلیل سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در چارچوب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از نگاه بانک‌ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به سمت بازارهای موازی و یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه‌های بزرگ و مشتریان خوش‌حساب سوق دهند. به همین دلیل عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پس از گذشت چهار سال، همچنان رضایت‌بخش نبوده و تنها حدود ۵۱ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند. براساس آمار، سهم‌الشرکه پرداختی بانک‌ها به این پروژه‌ها، تاکنون حدود ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. تا پایان تیرماه امسال، قرارداد تسهیلاتی ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی امضاء شده، اما میزان پرداختی متقاضیان نسبت به آورده‌شان تنها حدود ۸۵ درصد و معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده تأخیر قابل‌توجه در روند پرداخت‌‌هاست. علیرضا نوین؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، گفت: بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و یکی از دلایل اصلی آن، ناترازی مالی است. در بودجه سال‌جاری منابعی برای رفع ناترازی بانک‌ها اختصاص یافته، اما تا زمانی که منابع مالی موجود نباشد، تسهیلاتی هم پرداخت نخواهد شد. وی با اشاره به اختلاف آماری میان وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌ها درخصوص میزان تسهیلات پرداخت‌شده، افزود: برخی بانک‌ها مدعی‌اند که آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن نادرست است. در حال‌حاضر، بیش از ۶۰ درصد اختلاف‌نظر در آمار‌ها وجود دارد. از طرفی، سامانه ثبت‌نام مسکن ملی یا به‌صورت مکرر تعطیل بود یا عملاً امکان ثبت‌نام توسط متقاضیان محدود شده بود. نوین؛ خاطرنشان کرد: در جلسات مربوط به مسکن، مشخص شده که مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل تعهدات باقی‌مانده از سال‌های گذشته، تمایلی به ثبت‌نام‌های جدید ندارد یا پیگیری جدی در این خصوص انجام نمی‌دهد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، حدود ۶۰ درصد قصور برعهده بانک‌ها و ۴۰ درصد برعهده وزارت راه‌وشهرسازی است. این نماینده مردم در مجلس، تأکید کرد: براساس قانون جهش تولید مسکن در صورت عدم اجرای تعهدات، بانک‌ها مشمول جریمه می‌شوند و باید مبالغ تعیین‌شده را به صندوق شورای‌عالی مسکن واریز کنند. در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس، حتی وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی نیز حاضر نشدند، این امر به معنی بی‌توجهی به حوزه مسکن است، که نتیجه آن، تصویب تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد بود. وی بر لزوم به‌روزرسانی آمار‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: در حال‌حاضر، داده‌های بانک‌مرکزی وزارت راه همخوانی ندارد و همین باعث سردرگمی مخاطبان شده است. اگر بانک‌ها تنها ۳۰ درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، مابقی باید پیگیری شود و در صورت لزوم سازمان مالیاتی نیز وارد عمل شده و اقدامات تنبیهی انجام دهد. نوین؛ با انتقاد از عملکرد سامانه ثبت‌نام و حذف خودسرانه برخی متقاضیان، گفت: برخی متقاضیان با پرداخت مبالغی مثل ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان ثبت‌نام می‌کنند، اما به دلیل اطلاعات ناقص یا اشتباه، از سامانه حذف می‌شوند. این در حالی است که مسئله اصلی همچنان باقی است و نباید صورت‌مسئله پاک شود. عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه گفت: «ما با معضل احتکار زمین مواجه هستیم این در حالی است که زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد. چه اشکالی دارد که سه نفر با هم یک قطعه زمین را گرفته و خودشان خانه بسازند؟ و از مدل‌های مختلف برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده استفاده شود. وی با اشاره به تمرکز فعلی وزارت راه بر دهک‌های اول تا سوم و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی تأکید دارد که تمرکزش بر دهک‌های پایین است،‌ اما تکلیف سایر مردم چه می‌شود؟ باید تسهیلات افزایش پیدا کند و به‌عنوان مثال از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون و مردم نیز بخشی از منابع را از خانواده‌هایشان تأمین کنند تا امکان ساخت مسکن فراهم شود. نوین؛ تأکید کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شود. اما تاکنون تنها حدود ۱٫۶ میلیون واحد در قالب‌های مختلفی چون واگذاری زمین، مشارکت یا پروژه‌های سازمانی کلید خورده و هنوز به دو میلیون واحد هم نرسیده‌ایم. اگر این روند ادامه یابد، به هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهیم رسید و مشکل مسکن حل نمی‌شود. این نماینده مردم در مجلس، افزود: شورای‌عالی مسکن باید به‌صورت منظم و هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد. این شورا باید بانک‌ها را توبیخ کند، مشکلات وزارت راه را برطرف سازد و بین دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند. اما متأسفانه، در جلسه اخیر حتی رئیس‌جمهور نیز حضور نداشت. این در حالی است که در دولت نهم، جلسات منظم برگزار می‌شد و بسیاری از گره‌های حوزه مسکن باز می‌شد.