قراردهای هوشمند در مناقصات ،چالش‌های پنهان فناوری که آینده خریدهای دولتی را متحول می‌کند! (قسمت اول)

 

در چند دهه اخیر، فناوری‌های نوین با سرعتی بی‌سابقه ساختارهای سنتی تعاملات اقتصادی و حقوقی را متحول کرده‌اند. یکی از مهم‌‌ترین این تحولات، ظهور قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) است؛ قراردادهایی که بر پایه کدهای برنامه‌نویسی و فناوری بلاک‌چین (Blockchain)، بدون نیاز به واسطه یا دخالت انسانی، تعهدات طرفین را به‌صورت خودکار اجرا می‌کنند. این فناوری نوظهور، علاوه بر افزایش سرعت و دقت اجرای تعهدات، قابلیت‌های منحصربه‌فردی در زمینه شفافیت، امنیت اطلاعات و تغییرناپذیری (immutability)  تعهدات ایجاد می‌نماید.

در این چارچوب، حوزه مناقصات عمومی که به‌واسطه اهمیت و حساسیت‌های حقوقی همواره بر مبانی شفافیت، رقابت سالم و قانون‌مداری استوار بوده است، وارد مرحله‌ای جدید از تحول فناورانه می‌شود. مناقصات الکترونیکی (E-Tendering) و قراردادهای هوشمند، ضمن تسهیل و تسریع فرآیندهای پیچیده مناقصه، می‌توانند نقشی کلیدی در کاهش فساد، خطاهای انسانی و افزایش کارآمدی ایفا کنند.

با این حال، پذیرش و پیاده‌سازی این فناوری در ساختار حقوقی موجود، مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی بنیادین را پیش‌روی نظام حقوقی ایران قرار داده است. از جمله مهم‌‌ترین این چالش‌‌ها می‌توان به مسئله اعتبار حقوقی امضای دیجیتال (Digital Signature Validity)، اثبات محتوای قرارداد مبتنی بر کد در مراجع قضایی و تعیین مرجع صالح حل‌اختلاف (Dispute Resolution Authority) اشاره کرد. همچنین، قوانین فعلی در حوزه مناقصات، حقوق مدنی و تجارت الکترونیکی، به‌طور مستقیم و صریح به قراردادهای خوداجرا نپرداخته‌اند و این موضوع موجب ایجاد فضای قانونی مبهم و ناکافی شده است.

در فضای سنتی مناقصات و قراردادهای خرید دولتی، فرآیند اجرای تعهدات معمولاً به واسطه دخالت انسانی و بررسی‌های مکرر صورت می‌گیرد. برای نمونه، سازمانی که قصد خرید تجهیزات اداری از طریق مناقصه را دارد، پس از انتخاب پیمانکار برنده، قراردادی مکتوب بین طرفین تنظیم و امضاء می‌شود. در این قرارداد، بندهای مربوط به کیفیت، زمان تحویل، نحوه پرداخت و مسئولیت‌های طرفین به‌صورت دقیق درج می‌شود. پس از امضای قرارداد، کارفرما موظف است در هر مرحله، صحت انجام تعهدات پیمانکار را بررسی و در صورت تأیید، پرداخت‌‌ها را انجام دهد. این فرآیند علاوه بر زمان‌بر بودن، امکان بروز خطاهای انسانی، تأخیر در پرداخت‌‌ها و حتی زمینه‌ساز فساد یا سوءاستفاده را نیز فراهم می‌کند.

در مقابل، قراردادهای هوشمند، بر پایه فناوری بلاک‌چین و برنامه‌نویسی کدهای خوداجرا طراحی شده‌اند که امکان اتوماتیک کردن این فرآیند‌ها را فراهم می‌آورد. در مثال یاد شده، شروط قرارداد به صورت کدهایی در بستری غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند. برای مثال، شرطی تعیین می‌شود که «در صورت تحویل کالا در تاریخ مشخص و مطابق با مشخصات فنی مورد توافق، مبلغ قرارداد به‌صورت خودکار به حساب پیمانکار واریز شود». این شرط به صورت دقیق در قالب کدهای برنامه‌نویسی نوشته شده و پس از تأیید سیستم‌های هوشمند مرتبط (مثلاً سامانه‌های دیجیتال مدیریت انبار یا حسگرهای اینترنت‌اشیاء)، پرداخت به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ دخالت انسانی انجام می‌پذیرد.

یکی از مزایای این نوع قراردادها، افزایش شفافیت است، چراکه تمام مراحل قرارداد به‌صورت شفاف و تغییرناپذیر در زنجیره بلاک‌چین ثبت شده و قابل ردیابی است. همچنین، به دلیل خودکار بودن اجرا، احتمال خطاهای انسانی و تأخیر در پرداخت‌‌ها کاهش می‌یابد و زمینه‌های فساد نیز محدود می‌شود. علاوه بر این، از آنجا که قراردادهای هوشمند قابلیت اجرا بدون واسطه را دارند، هزینه‌های اجرایی و نظارتی نیز کاهش می‌یابد.

با این حال، این مدل قرارداد‌ها در کنار مزایای متعدد، چالش‌های حقوقی خاص خود را نیز به همراه دارند. به‌عنوان مثال، در صورت بروز اختلاف نظر در تفسیر کدهای برنامه‌نویسی یا اثبات اعتبار امضای دیجیتال، مراجع قضایی ممکن است دچار ابهام شوند. همچنین، تعیین مرجع صالح حل‌اختلاف و نحوه اصلاح یا فسخ قرارداد در شرایطی که کد‌ها به صورت خودکار اجرا می‌شوند، مسائلی است که در قوانین فعلی به‌صورت جامع و روشن پیش‌بینی نشده است. بنابراین، علی‌رغم جذابیت‌های فنی و عملیاتی قراردادهای هوشمند، توجه به توسعه چارچوب‌های حقوقی متناسب با این فناوری ضروری به نظر می‌رسد.

لذا، تحلیل جایگاه حقوقی قراردادهای هوشمند در مناقصات الکترونیکی نه‌تنها ضرورتی انکارناپذیر برای تطبیق با تحولات جهانی است، بلکه گامی اساسی در جهت تضمین شفافیت، عدالت و کارآمدی در معاملات دولتی به شمار می‌آید. این مقاله با هدف بررسی دقیق ابعاد حقوقی این فناوری و ارائه راهکارهای توسعه چارچوب قانونی مرتبط، به تحلیل چالش‌‌ها و فرصت‌های قراردادهای خوداجرا می‌پردازد.

بخش اول: قراردادهای هوشمند: تعریف، ساختار و تفاوت‌‌ها با قراردادهای سنتی

قراردادهای هوشمند برنامه‌های نرم‌افزاری خوداجرایی هستند که تعهدات و مفاد قرارداد را بر اساس کدهای برنامه‌نویسی از پیش تعیین‌شده به‌صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه یا دخالت انسانی اجرا می‌کنند. این قرارداد‌ها معمولاً بر بستر فناوری بلاک‌چین اجرا می‌شوند تا امنیت، شفافیت و تغییرناپذیری اطلاعات قرارداد را تضمین کنند. قرارداد هوشمند به معنای یک توافق دیجیتال است که با الگوریتم‌های دقیق مدیریت شده و پس از تحقق شرایط مشخص‌شده، اجرای تعهدات قرارداد به‌طور خودکار آغاز می‌شود. این مفهوم نخستین‌بار توسط نیک زابو (Nick Szabo) در اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و امروزه به یکی از پایه‌های فناوری‌های نوین مالی و حقوقی تبدیل شده است.

در مقایسه با قراردادهای سنتی، قراردادهای هوشمند از چند جنبه تفاوت اساسی دارند. قراردادهای سنتی به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شده و برای اجرای تعهدات، به دخالت انسان، واسطه‌ها یا مراجع قضایی نیاز دارند. این روند گاه باعث بروز تأخیر، خطا و احتمال فساد می‌شود. اما قراردادهای هوشمند با اجرای خودکار تعهدات، حذف واسطه‌ها و کاهش خطاهای انسانی، سرعت و دقت فرآیند‌ها را افزایش می‌دهند. همچنین، ضمانت اجرای قراردادهای سنتی وابسته به سازوکارهای حقوقی و قضایی است، در حالی که در قراردادهای هوشمند، ضمانت اجرا از طریق کدهای برنامه‌نویسی و فناوری بلاک‌چین تضمین می‌شود؛ به گونه‌ای که امکان تغییر یا نقض قرارداد به حداقل می‌رسد.

مزایای برجسته قراردادهای هوشمند شامل سرعت بالای اجرای تعهدات، کاهش هزینه‌های مربوط به واسطه‌ها و مراجع قضایی، و تضمین امنیت و شفافیت در فرآیندهای قراردادی است. در مناقصات الکترونیکی، که فرآیندهایی پیچیده و حساس هستند، قراردادهای هوشمند می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. برای نمونه، در یک مناقصه دولتی، قرارداد هوشمند می‌تواند طوری برنامه‌ریزی شود که پس از تحویل کالا یا خدمات مطابق مشخصات فنی، پرداخت به‌طور خودکار و فوری انجام شود. این امر موجب کاهش تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش اعتماد و کاهش ریسک فساد می‌شود. همچنین، اجرای خودکار تعهدات از بروز خطاهای انسانی جلوگیری کرده و فرآیند مناقصه را شفاف‌تر و کارآمدتر می‌سازد.

با وجود مزایا، چالش‌های حقوقی متعددی درخصوص قراردادهای هوشمند وجود دارد. این چالش‌‌ها شامل اعتبار حقوقی امضای دیجیتال، اثبات وقوع قرارداد در مراجع قضایی، مسئولیت ناشی از اشکالات برنامه‌نویسی، و تعیین مرجع صلاحیت‌دار در اختلافات است. بنابراین، نیاز به چارچوب‌های قانونی و مقرراتی دقیق و به‌روز برای پذیرش و کاربرد قراردادهای هوشمند، به ویژه در نظام‌های حقوقی مانند ایران، بیش از پیش احساس می‌شود.

بخش دوم: جایگاه حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام فعلی ایران

قراردادهای هوشمند با وجود نوآوری‌‌ها و مزایای فراوان، در نظام حقوقی ایران هنوز جایگاه روشنی ندارند و به‌طور صریح در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده‌اند. قوانین مهمی مانند قانون مدنی، قانون برگزاری مناقصات، قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های مرتبط، هیچ اشاره‌ای به این نوع قرارداد‌ها نکرده‌اند و اشکالی هم نمی‌توان بر آن گرفت، زیرا در زمان تصویب این قوانین هنوز اثری از این قرارداد‌ها وجود نداشت.

یکی از مهم‌‌ترین مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای هوشمند، اعتبار حقوقی امضای دیجیتال در فرآیند مناقصات است. در حالی که قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای دیجیتال را به رسمیت شناخته است، اما مشخص نبودن جایگاه این امضاء در قراردادهای خوداجرای مبتنی بر کدهای برنامه‌نویسی، ابهاماتی در پذیرش آن در مراجع قضایی و اداری ایجاد کرده است. به علاوه، در مناقصات که فرآیندی حساس و رسمی است، پذیرش امضای دیجیتال به‌عنوان جایگزینی برای امضای سنتی نیازمند شفاف‌سازی قانونی و رویه‌های قضایی روشن است.

مسئله دیگر، نحوه اثبات تعهدات و اجرای قرارداد هوشمند در دادگاه‌هاست. از منظر حقوقی، قراردادهای سنتی به واسطه اسناد کتبی یا امضاهای معتبر قابل استناد هستند، اما قراردادهای هوشمند با ماهیت برنامه‌نویسی و خوداجرا، پرسش‌هایی درباره اعتبار کدهای برنامه‌نویسی به‌عنوان دلیل قانونی ایجاد می‌کنند. آیا کد برنامه‌نویسی به‌عنوان قرارداد قابل قبول است یا باید به‌عنوان یک سند فنی در کنار قرارداد حقوقی تفسیر شود؟ این موضوع هنوز در رویه قضایی ایران پاسخ روشنی ندارد و می‌تواند محل‌اختلاف و تردید باشد.

یکی از چالش‌های اساسی، تعیین مرجع حل‌اختلاف در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای هوشمند است. با توجه به ماهیت خوداجرای این قراردادها، سؤال این است که در صورت بروز اشکال یا سوءتفاهم، آیا مرجع تصمیم‌گیری باید انسان (دادگاه یا داوری) باشد یا کد برنامه‌نویسی؟ پاسخ به این سؤال، ارتباط مستقیم با اصول لزوم و اختیار در اجرای قرارداد دارد که در حقوق ایران از اهمیت بالایی برخوردارند. قراردادهای هوشمند ممکن است برخلاف اصل اختیار، اجرای خودکار و غیرقابل تغییر داشته باشند که این موضوع با قواعد سنتی حقوق قرارداد‌ها تعارض ایجاد می‌کند.

از لحاظ تطبیقی، بررسی قوانین مربوط به مناقصات در ایران نشان می‌دهد که قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط، فاقد مقررات صریح درخصوص قراردادهای هوشمند است و تنها در چارچوب کلی قراردادهای الکترونیکی قابل تفسیر می‌باشند. این خلأ قانونی، ضرورت اصلاح قوانین و تدوین مقررات جدید متناسب با فناوری‌های نوین را بیش از پیش مطرح می‌کند تا امکان استفاده از قراردادهای هوشمند در مناقصات به‌طور قانونی و مطمئن فراهم شود.

با تحلیل وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران، روشن است که عدم پیش‌بینی صریح قراردادهای هوشمند در قوانین فعلی، فضای حقوقی ناواضح و چالش‌برانگیزی ایجاد کرده است. از یکسو، این خلأ قانونی مانع از پذیرش گسترده و کاربرد عملی قراردادهای هوشمند در مناقصات و سایر قراردادهای الکترونیکی می‌شود و از سوی دیگر، زمینه بروز اختلافات حقوقی و سردرگمی مراجع قضایی و طرفین قرارداد را فراهم می‌آورد. در واقع، قراردادهای هوشمند با ماهیت فناورانه و خوداجرا، چارچوب حقوقی سنتی را به چالش می‌کشند و تطبیق آن‌‌ها با اصول حقوقی موجود نیازمند بازنگری و نوآوری در مقررات است.

یکی از مهم‌‌ترین مسائل تحلیلی در این زمینه، تعارض احتمالی قراردادهای هوشمند با اصل اختیار در قرارداد‌ها است. قراردادهای هوشمند که به صورت خودکار اجرا می‌شوند، ممکن است امکان توقف یا اصلاح اجرای تعهدات را از طرفین سلب کنند؛ امری که در حقوق ایران، برخلاف اصول اساسی قرارداد‌ها محسوب می‌شود. بنابراین، تنظیم قوانین جدید باید تعادل منطقی بین تضمین اجرای خودکار و حفظ حقوق و آزادی‌های طرفین قرارداد را برقرار سازد.

همچنین، چالش تعیین مرجع حل‌اختلاف در قراردادهای هوشمند نیازمند پاسخ‌های حقوقی نوآورانه است. یکی از راهکارهای پیشنهادی در جهان، ترکیب سیستم‌های قضایی سنتی با فناوری‌های داوری الکترونیکی و هوشمند است تا با استفاده از داوری آنلاین، اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند به شکلی سریع، کم‌هزینه و تخصصی حل و فصل شود. از این‌رو، نظام حقوقی ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و پیشرفت‌های فناوری، زیرساخت‌های لازم برای حمایت از قراردادهای هوشمند و سازوکارهای حل‌اختلاف مرتبط را فراهم آورد.

در نهایت، ضرورت وجود قوانین جامع و مشخص برای قراردادهای هوشمند نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از حیث تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، اعتماد به فناوری‌های نوین و ارتقای کارآمدی نظام مناقصات و قراردادها، بسیار حیاتی است. این امر مستلزم همکاری مستمر میان حقوقدانان، برنامه‌نویسان، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات است تا با تدوین چارچوب‌های قانونی دقیق و منطبق با فناوری روز، بستر مناسبی برای رشد و توسعه قراردادهای هوشمند فراهم گردد.

بخش سوم: چالش‌های حقوقی و نهادی قراردادهای هوشمند در مناقصات الکترونیکی ایران

مناقصات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت قراردادهای دولتی و عمومی، از اهمیت بالایی در تضمین شفافیت، عدالت و رقابت سالم برخوردارند. در سال‌های اخیر، با ورود فناوری‌های نوین همچون قراردادهای هوشمند، ساختارهای سنتی این فرآیند‌ها در حال دگرگونی بوده‌اند. قراردادهای هوشمند، به واسطه قابلیت خوداجرا بودن و عدم نیاز به واسطه، وعده افزایش کارآمدی و کاهش فساد در مناقصات را داده‌اند؛ اما بستر حقوقی و نهادی موجود در ایران هنوز آماده پذیرش و تطبیق با این فناوری نوین نیست.

یکی از بنیادی‌‌ترین چالش‌‌ها در حوزه مناقصات الکترونیکی ایران، نبود تعریف حقوقی دقیق و پذیرش رسمی قراردادهای هوشمند است. قوانین مناقصات، مصوب دهه‌های گذشته، اساساً بر مبنای قراردادهای مکتوب و امضای فیزیکی تنظیم شده‌اند و جایگاهی برای قراردادهایی که بر بستر کدهای برنامه‌نویسی و فناوری بلاک‌چین اجرا می‌شوند، قائل نشده‌اند. این فقدان، در عمل باعث شده که وقتی طرفین مناقصه قراردادی هوشمند تنظیم می‌کنند، در صورت بروز اختلاف، مراجع قضایی و داوری با سردرگمی و تردید نسبت به اعتبار این قرارداد‌ها مواجه شوند.

در مناقصات، اعتبار امضای دیجیتال یکی از موضوعات کلیدی است. در حالی که فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند این امکان را فراهم می‌کنند که امضاهای دیجیتال قابل اطمینان‌تر و تغییرناپذیر باشند، اما قوانین فعلی ایران هنوز به‌طور شفاف و جامع به این موضوع نپرداخته‌اند. از سوی دیگر، تضمین اثبات محتوا و زمان دقیق اجرای تعهدات در قراردادهای هوشمند، موضوعی است که مراجع قضایی باید به آن اشراف پیدا کنند، اما این دانش و تجربه هنوز در نظام حقوقی کشور به صورت محدود وجود دارد.

از منظر نهادی، سازوکارهای مناقصه در ایران با چالش‌های جدی مواجه‌اند که با ظهور قراردادهای هوشمند پیچیده‌تر شده‌اند. مراجع ذی‌صلاح مناقصه، از قبیل سازمان‌ها و کمیسیون‌های مربوطه، نیازمند آموزش‌های تخصصی برای فهم و مدیریت فرآیندهای مبتنی بر فناوری بلاک‌چین هستند. به علاوه، نهادهای قضایی و داوری باید بتوانند به صورت تخصصی و علمی، اختلافات ناشی از قراردادهای خوداجرا را تحلیل و حل و فصل کنند. فقدان دستورالعمل‌های روشن و رویه‌های قضایی مشخص برای رسیدگی به چنین قراردادهایی، خود عامل افزایش ریسک و بی‌اعتمادی در فرآیند مناقصات است.

یکی دیگر از مهم‌‌ترین مسائل حقوقی در مناقصات الکترونیکی، موضوع تعیین مرجع صالح حل‌اختلاف است. ماهیت غیرمتمرکز قراردادهای هوشمند و ثبت تراکنش‌‌ها در بلاک‌چین، باعث شده است که مرجعیت قضایی سنتی ایران در برخورد با این قرارداد‌ها به چالش کشیده شود. سؤالات مهمی مطرح می‌شود؛ مثلاً آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به اختلافات قراردادهای هوشمند را دارند یا باید نهادهای تخصصی یا داوری‌های فناورانه شکل بگیرند؟ پاسخ به این سؤال‌‌ها مستلزم بازنگری در نظام حقوقی و نهادی کشور است.

از سوی دیگر، در فرآیند مناقصات، امکان بروز شرایط غیرمنتظره و فورس‌ماژور (مانند تغییرات اقتصادی یا سیاسی ناگهانی) همواره وجود دارد. قراردادهای هوشمند که بر مبنای کدهای از پیش نوشته شده اجرا می‌شوند، فاقد انعطاف لازم برای اصلاح یا فسخ آسان هستند. این محدودیت باعث می‌شود که در شرایط بحران، طرفین مناقصه گرفتار اجرای اجباری تعهدات شده و خسارات جبران‌ناپذیری متحمل شوند. قوانین موجود در ایران امکان بازنگری، اصلاح و فسخ قرارداد‌ها را فراهم می‌آورند، اما قراردادهای هوشمند به دلیل ذات کدنویسی شده، این امکان را به آسانی ارائه نمی‌دهند. این موضوع نیازمند تعریف مکانیزم‌های حقوقی جدید و قواعد مناقصه‌محور است که بتواند تعادلی میان خوداجرا بودن قرارداد و حفظ حقوق طرفین ایجاد کند.

چالش دیگری که در مناقصات الکترونیکی ایران مطرح است، حفظ حریم‌خصوصی و امنیت داده‌ها است. قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک‌چین به دلیل ویژگی تغییرناپذیری و شفافیت، اطلاعات قراردادی را به صورت دایمی و قابل مشاهده برای همه ذی‌نفعان ذخیره می‌کنند. در حالی که این ویژگی مزایای فراوانی برای شفافیت مناقصات دارد، از منظر حقوقی، مسئله حفاظت از داده‌های محرمانه و شخصی در قراردادهای دولتی بسیار مهم است. در قوانین ایران، مقررات جامعی درباره نحوه محافظت از این داده‌ها در بلاک‌چین وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مناقصات را در معرض خطر افشای اطلاعات حساس قرار دهد.

همچنین، فقدان هماهنگی بین‌المللی قوانین مرتبط با قراردادهای هوشمند چالشی است که نظام مناقصات ایران را در تعاملات فراملی با مشکل مواجه می‌کند. در دنیای امروز، مناقصات بین‌المللی و پیمانکاری فرامرزی افزایش یافته و قراردادهای هوشمند نقش پررنگ‌تری در این عرصه دارند. عدم تطابق قوانین داخلی ایران با استانداردهای بین‌المللی در زمینه امضای دیجیتال، حل‌اختلاف و حفاظت از داده‌ها، موجب افزایش ریسک حقوقی و اجرایی شده و می‌تواند فرصت‌های همکاری‌های بین‌المللی را محدود کند.

در نهایت، برای بهره‌برداری موفق از قراردادهای هوشمند در نظام مناقصات ایران، نیازمند اقداماتی همه‌جانبه و هماهنگ هستیم. اصلاح قوانین مناقصات و تجارت الکترونیکی به‌گونه‌ای که به‌طور شفاف و صریح قراردادهای هوشمند را به رسمیت بشناسند، الزامی است. تدوین مقررات و استانداردهای فنی برای تضمین صحت امضای دیجیتال، نحوه اجرای تعهدات و سازوکارهای حل‌اختلاف، از دیگر ضرورت‌های اساسی است. افزون بر آن، آموزش و توانمندسازی نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی، به منظور فهم عمیق‌تر فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند، از جمله پیش‌نیازهای اجرای موفق مناقصات الکترونیکی در ایران محسوب می‌شود.

مجموع این چالش‌‌ها نشان می‌دهد که انقلاب خاموش قراردادهای هوشمند در مناقصات الکترونیکی ایران، گرچه فرصتی بی‌نظیر برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و عدالت فراهم کرده است، اما بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و نهادی مناسب، ممکن است به بن‌بست قانونی و اجرایی منجر شود. در این مسیر، همکاری میان قانون‌گذاران، نهادهای اجرایی و جامعه علمی-حقوقی، کلید گشودن راهی ایمن برای آینده مناقصات هوشمند در ایران خواهد بود.