قراردادهای هوشمند و سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بی‌تردید یکی از گام‌های مهم در مسیر الکترونیکی‌سازی فرآیندهای معاملاتی و مناقصاتی کشور بوده است. از مهم‌‌ترین مزایای این سامانه می‌توان به افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی، تسهیل رقابت سالم، مستندسازی الکترونیکی فرآیند‌ها و کاهش امکان تبانی یا فساد اداری اشاره کرد. این سامانه، همچنین موجب […]
قراردادهای هوشمند و سامانه ستاد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بی‌تردید یکی از گام‌های مهم در مسیر الکترونیکی‌سازی فرآیندهای معاملاتی و مناقصاتی کشور بوده است. از مهم‌‌ترین مزایای این سامانه می‌توان به افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی، تسهیل رقابت سالم، مستندسازی الکترونیکی فرآیند‌ها و کاهش امکان تبانی یا فساد اداری اشاره کرد. این سامانه، همچنین موجب شده تا ردیابی کلیه فعالیت‌های خرید دولتی در بستری امن‌تر و قابل نظارت، برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی فراهم شود. با این حال، باید توجه داشت که ماهیت این سامانه با قراردادهای هوشمند تفاوت اساسی دارد و با ورود فناوری‌هایی چون smart contracts، الزامات حقوقی جدیدی پدید می‌آید که در آیین‌نامه‌های موجود، پیش‌بینی نشده‌اند. نخست آنکه، سامانه ستاد هنوز بر مبنای قراردادهای سنتی دیجیتالی‌شده عمل می‌کند و منطق آن همچنان متکی بر نظارت انسانی، اسناد متنی و قواعد حقوق اداری و مدنی کلاسیک است. در حالی که قراردادهای هوشمند، از طریق blockchain-based code execution، استقلال اجرایی و حذف میانجی‌گری انسانی را هدف قرار می‌دهند. این تفاوت بنیادین، موجب بروز چند چالش حقوقی می‌شود: نخست، عدم انطباق مقررات فعلی سامانه ستاد با فرآیندهای خوداجرا و خودتضمین قراردادهای هوشمند. دوم، فقدان ضمانت اجرای حقوقی مشخص برای سناریوهایی است که قرارداد هوشمند بر خلاف قواعد حاکم بر معاملات دولتی عمل کند؛ مانند موارد عدم رعایت صلاحیت‌های واگذار‌نشده، اجرای خودکار در شرایط خاص (مثلاً تحریم‌ها یا فورس‌ماژور)، یا انحراف از سازوکارهای نظارت نهادهای بازرسی. سوم، این است که آیین‌نامه فعلی ستاد هیچ نوع پیش‌بینی برای تعارض میان عملکرد الگوریتمی قرارداد و اصول آمره حقوق عمومی نکرده است؛ در حالی‌که اجرای بی‌چون‌و‌چرای کدهای هوشمند می‌تواند تعارضی اساسی با قواعد حاکمیتی از جمله اصل شفافیت، پاسخگویی یا نظارت قانونی ایجاد کند. در این میان، پرسش جدی‌تری نیز مطرح می‌شود: در صورت ورود قراردادهای هوشمند به بستر ستاد، کدام مرجع می‌تواند کد را تفسیر و اختلاف را حل کند؟ آیا مرجع قضایی سنتی صلاحیت دارد یا نیاز به ایجاد نهادهای شبه‌داوری فنی-حقوقی داریم؟ این‌‌ها پرسش‌هایی هستند که در هیچ‌یک از اسناد مقررات‌گذار ستاد بدان پرداخته نشده است. افزون بر این، زیرساخت فعلی ستاد با همه توسعه‌یافتگی‌اش، برای میزبانی از قراردادهای مبتنی بر decentralized execution طراحی نشده و از حیث امنیت، پردازش، و تعامل با فناوری زنجیره بلوکی نیازمند بازنگری عمیق است. در نهایت، اگرچه سامانه ستاد گامی مثبت و قابل‌تحسین در مسیر دولت الکترونیک است، اما با ورود فناوری‌های نوین چون قراردادهای هوشمند، نیاز به بازنگری اساسی در آیین‌نامه‌ها، ایجاد پیوست‌های فنی و حقوقی جدید و همچنین آموزش تخصصی برای مراجع ذی‌ربط به‌شدت احساس می‌شود. هرگونه ادغام فناوری‌های خوداجرا در بستر مناقصات، بدون طراحی چارچوب حقوقی نوین و هماهنگ با الزامات فناوری، می‌تواند به بحران تفسیر، مسئولیت و اعتبار حقوقی منجر شود و در نهایت، فلسفه وجودی این سامانه‌ها را به مخاطره بیندازد.
بخش چهارم: چشم‌انداز نوآوری و فرصت‌های تحول در قراردادهای هوشمند مناقصات الکترونیکی ایران
در حالی که قراردادهای هوشمند در نظام مناقصات ایران با چالش‌های حقوقی و نهادی متعددی روبه‌رو هستند، اما این فناوری فرصتی بی‌نظیر برای نوآوری و تحول بنیادین در فرآیندهای مناقصه به شمار می‌آید. پذیرش هوشمند این فناوری می‌تواند ضمن بهبود شفافیت و عدالت، موجبات افزایش کارآمدی و کاهش فساد در مناقصات دولتی را فراهم آورد.
نخستین فرصت مهم، ایجاد افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی (traceability) در فرآیند مناقصات است. قراردادهای هوشمند به دلیل ثبت دایم و تغییرناپذیر اطلاعات در بلاک‌چین، امکان پایش دقیق و لحظه‌ای فرآیند‌ها را فراهم می‌آورند. این ویژگی، علاوه بر جلوگیری از تخلفات و تقلب، اعتماد عمومی به نظام مناقصاتی را تقویت می‌کند و موجب افزایش مشارکت و رقابت سالم در مناقصات می‌شود.
از سوی دیگر، فناوری قراردادهای هوشمند امکان اتوماسیون کامل فرآیند اجرای تعهدات را به وجود می‌آورد. این قابلیت منجر به کاهش چشمگیر زمان و هزینه‌های اداری و کاهش خطاهای انسانی خواهد شد. برای مثال، پرداخت خودکار مبلغ قرارداد پس از تأیید شرایط مناقصه به صورت خودکار، ضمن تسریع روند، امکان سوءاستفاده و تأخیرهای بی‌مورد را به حداقل می‌رساند.
این فناوری همچنین می‌تواند پایه‌ای برای توسعه سیستم‌های مناقصه هوشمند و مبتنی بر هوش‌مصنوعی باشد که در آن، فرآیند ارزیابی پیشنهادات به صورت خودکار، عادلانه و بی‌طرفانه انجام شود. این روند می‌تواند انحصارات و تبانی‌های معمول در مناقصات سنتی را کاهش دهد و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی را تقویت کند.
یکی دیگر از فرصت‌های مهم، تقویت نظام حل‌اختلافات مبتنی بر فناوری است. استفاده از قراردادهای هوشمند امکان ثبت دقیق زمان، شرایط و نحوه اجرای تعهدات را فراهم می‌کند که می‌تواند در فرآیند داوری و رسیدگی به اختلافات نقش کلیدی ایفا کند. طراحی پلتفرم‌های تخصصی با حضور کارشناسان فناوری و حقوقی، می‌تواند فرآیند حل‌اختلاف را سریع‌تر، شفاف‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر سازد.
در چشم‌انداز توسعه قراردادهای هوشمند در مناقصات، ایجاد همکاری‌های میان قانون‌گذاران، متخصصان فناوری و فعالان بخش‌خصوصی نیز بسیار حائزاهمیت است. این تعامل بین بخشی به شکل‌گیری مقررات منسجم، تدوین استانداردهای فنی-حقوقی و ارتقای دانش و فرهنگ فناوری در حوزه مناقصات کمک خواهد کرد. نمونه‌های موفق جهانی نشان داده‌اند که چنین همکاری‌هایی می‌تواند روند پذیرش و توسعه قراردادهای هوشمند را تسریع کند.
علاوه بر آن، توجه به نوآوری در طراحی مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند می‌تواند به ایجاد ساختارهای جدید مالی و اجرایی در مناقصات بینجامد. برای مثال، استفاده از قراردادهای هوشمند در تأمین مالی پروژه‌ها، تضمین خودکار پرداخت‌‌ها و مدیریت ریسک‌ها، امکان تحقق پروژه‌های بزرگ دولتی را با کارایی بیشتر فراهم می‌سازد.
نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر و ناظر این تحول، بسیار حیاتی است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری امن و بسترهای قانونی مناسب، و همچنین تشویق نهادهای دولتی به استفاده از قراردادهای هوشمند، از جمله اقدامات کلیدی برای توسعه پایدار این فناوری در نظام مناقصات ایران به شمار می‌رود.
فراتر از این، امکان ایجاد سیستم‌های نظارتی هوشمند (Smart Monitoring Systems) که بتوانند به صورت خودکار روند اجرای مناقصات و قراردادها را زیر نظر داشته باشند، یکی از نوآوری‌های قابل‌توجه است. این سیستم‌‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های لحظه‌ای و تشخیص زودهنگام ناهنجاری‌ها، از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود ببخشند.
از منظر حقوقی، تعریف چارچوب‌های مشخص برای مدیریت امور مربوط به حریم‌خصوصی و حفاظت داده‌ها (data privacy and protection) در قراردادهای هوشمند امری ضروری است. با توجه به ثبت گسترده اطلاعات در بلاک‌چین، حفاظت از اطلاعات حساس شرکت‌کنندگان در مناقصات باید تضمین شود تا ضمن شفافیت، محرمانگی اطلاعات حفظ گردد.
علاوه بر این، قراردادهای هوشمند امکان ایجاد پلتفرم‌های مشارکتی و غیرمتمرکز (Decentralized Platforms) را فراهم می‌کنند که در آن‌‌ها ذی‌نفعان مختلف به صورت مستقیم و بدون واسطه در فرآیند مناقصه و نظارت مشارکت داشته باشند. این مدل نوین می‌تواند موجب افزایش اعتماد و تقویت فرآیندهای مشارکتی در مناقصات دولتی شود.
یکی دیگر از فرصت‌های مهم، تقویت توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی است. آموزش مستمر و افزایش آگاهی کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات، کلید موفقیت اجرای قراردادهای هوشمند است و زمینه‌ساز پذیرش و کاربرد گسترده‌تر این فناوری خواهد بود.
در نهایت، ورود قراردادهای هوشمند به فرآیند مناقصات الکترونیکی، تحولی نیست که صرفاً فناوری محور باشد، بلکه زمینه‌ای برای بازنگری در مفاهیم حقوقی، نهادی و مدیریتی مرتبط با قراردادهای دولتی فراهم می‌آورد. بهره‌گیری هوشمندانه و هدفمند از این فناوری می‌تواند ایران را در مسیر نوآوری‌های فناورانه در حوزه مناقصات، همگام با روندهای جهانی، قرار دهد و موجب ارتقای جایگاه نظام مناقصاتی کشور در عرصه بین‌المللی شود.
بخش پنجم: رویکرد برخی از نظام‌های حقوقی در پذیرش قراردادهای هوشمند در مناقصات عمومی
در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف در تلاش‌اند تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیندهای مناقصات عمومی را بهبود بخشند. قراردادهای هوشمند، به‌عنوان یکی از این فناوری‌ها، پتانسیل بالایی برای افزایش شفافیت، کاهش فساد و بهبود کارایی در مناقصات عمومی دارند. در این راستا، برخی کشورها اقداماتی را در جهت پذیرش و استفاده از قراردادهای هوشمند در مناقصات عمومی انجام داده‌اند:
برزیل: برزیل با معرفی «چارچوب حکمرانی بلاک‌چین»، معیارهایی را برای انطباق قراردادهای هوشمند در مناقصات عمومی تعیین کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تمایل کشور به استفاده از فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند در فرآیندهای دولتی است.
هند: هند پیشنهاد کرده است که تمامی قراردادهای هوشمند در صنایع تحت نظارت، باید از نظر کد مورد بررسی قرار گیرند. این اقدام به‌منظور بهبود انطباق و امنیت قراردادهای هوشمند صورت گرفته است.
مکزیک و کانادا: دولت‌های مکزیک و کانادا در حال آزمایش استفاده از بلاک‌چین در مناقصات عمومی هستند. در مکزیک، پروژه‌ای به نام HACKMX در وزارت امور عمومی برای استفاده از بلاک‌چین در پیگیری و اعتبارسنجی پیشنهادات مناقصات عمومی راه‌اندازی شده است. این پروژه نشان‌دهنده تلاش کشورها برای استفاده از فناوری بلاک‌چین در فرآیندهای مناقصاتی است.
این نمونه‌ها نشان‌دهنده تمایل و تلاش کشورهای مختلف برای استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود فرآیندهای مناقصات عمومی هستند. اگرچه استفاده از قراردادهای هوشمند در مناقصات عمومی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما این اقدامات گامی مهم در جهت پذیرش و استفاده از این فناوری در نظام‌های حقوقی مختلف محسوب می‌شود.Top of Form
برآمد
قراردادهای هوشمند به‌عنوان فناوری‌ای نوآورانه و تحول‌آفرین در حوزه مناقصات الکترونیکی، فرصت‌های چشمگیری برای افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های تراکنش (Transaction Costs) و تسریع فرایندهای اجرایی فراهم می‌کنند. این فناوری با ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند خوداجرا بودن (Self-executing) و خودتنظیم (Self-enforcing)، توانایی حذف واسطه‌ها و خودکارسازی تعهدات قراردادی را داراست، که می‌تواند ساختارهای سنتی قراردادهای دولتی را به‌طور بنیادین دگرگون سازد و بهره‌وری مناقصات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
با این حال، چالش‌های حقوقی و نهادی مرتبط با قراردادهای هوشمند، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظام‌های حقوقی جهان، حتی کشورهای پیشرو در فناوری، وجود دارد. فقدان یک چارچوب قانونی (Legal Framework) جامع و تعریف دقیق در قوانین فعلی، مشکلی عمومی و ناشی از سرعت بالای توسعه فناوری در مقابل کندی فرآیندهای قانون‌گذاری است. این شکاف قانونی (Regulatory Gap) باعث بروز ابهامات در تحلیل حقوقی، تفسیر قضایی و اجرای قراردادهای هوشمند می‌شود که می‌تواند ریسک‌های حقوقی و اقتصادی را افزایش دهد.
ماهیت خاص قراردادهای هوشمند، که مبتنی بر کدهای برنامه‌نویسی بوده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند، چالش‌های پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد. این ویژگی‌‌ها نظیر عدم امکان توقف قرارداد پس از آغاز اجرای آن، دشواری در اصلاح مفاد قراردادی و تعیین دقیق مسئولیت‌‌ها در صورت بروز خطاهای فنی، ساختار حقوقی سنتی مبتنی بر اراده انسانی را دچار مشکلات بنیادین می‌کند که مستلزم بازنگری و تطبیق قوانین با فناوری‌های نوین است.
در نتیجه، تدوین تعاریف حقوقی دقیق و یکپارچه برای قراردادهای هوشمند، با مشارکت کارشناسان حقوقی، فنی و فناوری اطلاعات، نخستین گام حیاتی در پذیرش این فناوری است. همچنین، وضع مقررات و آیین‌نامه‌های اختصاصی که چارچوب‌های عملیاتی اجرای قراردادهای هوشمند در مناقصات الکترونیکی را مشخص کند، ضرورت دارد. این مقررات باید تمامی مراحل از تنظیم قرارداد، نحوه امضای دیجیتال، تضمین اجرای تعهدات تا سازوکارهای حل‌اختلاف را به صورت شفاف و کاربردی تعریف کنند تا بتوانند اطمینان حقوقی را ارتقاء دهند.
علاوه بر این، تعیین مراجع قضایی و فنی تخصصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای هوشمند امری حیاتی است؛ زیرا پیچیدگی‌های فنی این قراردادها، تفسیر و صدور رأی را در چارچوب‌های قضایی سنتی دشوار می‌سازد. آموزش و توانمندسازی مستمر قضات، وکلا و کارشناسان در زمینه فناوری‌های نوین، نقش کلیدی در بهبود کیفیت تصمیمات قضایی و افزایش اعتماد به این فناوری ایفا می‌کند.
از منظر اجرایی، اجرای پروژه‌های آزمایشی (Pilot Projects) در مقیاس کوچک، فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات حقوقی و فنی قراردادهای هوشمند فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز اصلاح مقررات و ارتقای زیرساخت‌‌ها به صورت تدریجی می‌شود. این رویکرد تدریجی، ریسک‌های ناشی از پذیرش ناگهانی فناوری پیچیده را کاهش داده و اعتماد عمومی و نهادی را تقویت می‌کند.
در عین حال، توجه به ماهیت غیرقابل توقف و خوداجرا بودن قراردادهای هوشمند ایجاب می‌کند سازوکارهایی برای اصلاح یا توقف قرارداد در شرایط اضطراری تعریف شود تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری گردد. همچنین، تعیین مسئولیت مدنی و حقوقی در قبال خطاهای نرم‌افزاری باید به صورت دقیق و شفاف تدوین شود تا حقوق توسعه‌دهندگان، کارفرمایان و سایر ذی‌نفعان به خوبی مشخص شود و ریسک‌های مالی و حقوقی مدیریت گردد.
در نهایت، توسعه زیرساخت‌های فناوری امن، حفاظت از داده‌ها و تضمین حریم خصوصی کاربران، از شرایط پیش‌نیاز موفقیت قراردادهای هوشمند در نظام مناقصات الکترونیکی است. این زیرساخت‌‌ها باید همواره به‌روزرسانی شده و در برابر تهدیدات نوین مقاوم‌سازی گردند.
نکته بسیار مهم آن که قراردادهای هوشمند با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان خود، هنوز در سطح جهانی به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده و عمدتاً در فازهای آزمایشی و مطالعات تطبیقی قرار دارند. بسیاری از کشورها، حتی در میان پیشرفته‌‌ترین نظام‌های حقوقی، به دلیل پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و نهادی، اجرای کامل این فناوری را به شکل محدود و آزمایشی دنبال می‌کنند. بنابراین، شتابزدگی در پذیرش این فناوری در نظام مناقصات ایران نه تنها می‌تواند منجر به ناپایداری حقوقی و اجرایی شود، بلکه به دلیل ماهیت حساس و استراتژیک مناقصات دولتی، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به نظام اقتصادی و اداری کشور وارد آورد.
تحقق کامل این فناوری در حوزه‌هایی حساس همچون مناقصات دولتی نیازمند چارچوبی حقوقی-فنی منسجم و هماهنگ است که تمامی ابعاد حقوقی، فنی، نهادی و آموزشی را به دقت پوشش دهد. نبود چنین چارچوبی، امری طبیعی و شایع در مسیر تطابق نظام‌های حقوقی با فناوری‌های نوظهور است که همه نظام‌های حقوقی پیشرو و در حال توسعه در سراسر جهان با آن مواجه‌اند. این چالش‌‌ها را می‌توان از طریق برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌رشته‌ای و اتخاذ رویکردی تدریجی و محافظه‌کارانه به نحوی مؤثر و کارآمد برطرف کرد. بنابراین، نظام حقوقی ایران می‌تواند با حفظ ثبات و امنیت قانونی و بهره‌گیری از تجارب جهانی، به‌تدریج زیرساخت‌های لازم را برای پذیرش قراردادهای هوشمند فراهم آورد. چنین رویکردی، امکان بهره‌مندی بهینه از مزایای این فناوری تحول‌آفرین را فراهم ساخته و جایگاه کشور را در عرصه فناوری‌های نوین به شکلی رقابتی و پایدار تقویت خواهد کرد.
منابع
در چند دهه اخیر، فناوری‌های نوین با سرعتی بیسابقه ساختارهای سنتی تعاملات اقتصادی و حقوقی را متحول کردهاند. یکی از مهم‌‌ترین این تحولات، ظهور قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) است؛ قراردادهایی که بر پایه کدهای برنامه‌نویسی و فناوری بلاک‌چین (Blockchain)، بدون نیاز به واسطه یا دخالت انسانی، تعهدات طرفین را بهصورت خودکار اجرا می‌کنند. این […]
دیدگاه بسته شده است.