تخصیص ارز در صنعت قطعه‌سازی باید براساس نیازها، اولویت‌‌ها و واقعیت‌‌ها باشد

گروه خودرو- رئیس کل دادگستری تهران، درخصوص اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی، عنوان کرد: بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید براساس نیازها، اولویت‌‌ها و واقعیت‌‌ها باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در راستای حمایت عینی از چرخه تولید و بررسی میدانی مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی، علی‌القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، در صدر یک هیئت قضایی از چند واحد تولیدی قطعات و ملزومات صنعت خودرو بازدید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران، در ابتدا ضمن حضور در یک شرکت ساخت تایر خودرو، از خط تولید این واحد تولیدی بازدید کرد و روند تولید انواع لاستیک را در این واحد تولیدی به ‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد. القاصی؛ ضمن آگاهی از فرآیند تولید انواع تایر در این کارخانه بر ضرورت اعمال هرگونه مساعدت قضایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تسهیل روند تولید در این واحد تولیدی تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه ضمن حضور در یک کارخانه ملزومات صنعتی خودرو از خطوط تولید این گروه صنعتی بازدید کرد و از نزدیک و به‌طور مستقیم چالش‌های اصلی و اساسی واحدهای تولیدی مرتبط با گروه صنعتی مذکور را مورد ارزیابی قرار داد. القاصی؛ در جریان حضور در این کارخانه، از خطوط تولید صندلی خودرو، قطعات الکترونیکی و تزریقی، دسته سیم‌های خودرو و داشبورد بازدید کرد و میزان ظرفیت تولید و چالش‌های اساسی موجود در هر بخش را مورد ارزیابی قرار داد. القاصی؛ در نشست با فعالان صنعت قطعه‌سازی و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک‌مرکزی و وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی، مهم‌‌ترین حلقه تأمین خودرو محسوب می‌شود، گفت: بدون شک اراده و عزم عزیزان حاضر در صنعت قطعه‌سازی جلوی بسیاری از مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد برای کشور است را خواهد گرفت و عزم عزیزان فعال در این صنعت، پیشران امنیت‌ساز در عرصه اقتصاد کشور خواهد بود. رئیس کل دادگستری تهران، خاطرنشان کرد: براساس گزارشات واصله، ۷۰۰ هزار نفر در حوزه صنعت خودرو اشتغال دارند که ۵۵۰ هزار نفر از این تعداد در حوزه قطعه‌سازی فعالیت دارند؛ لذا درک صحیح و واقع‌بینانه نسبت به صنعت قطعه‌سازی در کشور بسیار حائزاهمیت است. وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به صنعت قطعه‌سازی از حیث ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید خودرو و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: تجدیدنظر در برخی از سیاست‌گذاری‌‌ها بدون شک، سبب خواهد شد تا بسیاری از چالش‌‌ها و مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور رفع گردد. القاصی؛ در ادامه عنوان کرد: براساس اعلام مدیران یک مجموعه ساخت تایر خودرو، نیاز کشور به تایر و لاستیک در حدود ۲۷ میلیون حلقه است که ۲۴ میلیون حلقه لاستیک در داخل کشور تولید می‌شود و در حدود سه‌ونیم میلیون حلقه لاستیک از خارج وارد می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز به‌منظور تأمین لاستیک مورد نیاز در کشور، اظهار کرد: نکته قابل تأمین این است که ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ حلقه لاستیک است؛ در حالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفاً ۳٫۵ میلیون حلقه است. وی با تأکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌منظور تأمین نیاز موجود در کشور، اذعان کرد: می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور در این حوزه را برطرف کرد و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری نمود. القاصی؛ در ادامه و درخصوص اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی، عنوان کرد: بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید براساس نیازها، اولویت‌‌ها و واقعیت‌‌ها باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه و با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در ۱۱ تیرماه سال‌جاری، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دغدغه‌های عزیزان در حوزه قطعه‌سازی در این تصویب‌نامه، مورد توجه قرار گرفته و با توجه به رویکرد کارشناسی و مسئله‌محور این تصویب‌نامه، بر ضرورت اجرای دقیق آن از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید می‌گردد. وی ضمن اشاره به بندهای تصویب‌نامه مذکور، عنوان کرد: دولت در این مصوبه به‌طور جامع و کامل اختیاراتی را به دستگاه‌های متولی در بخش‌های مختلف داده است؛ لذا سازمان بازرسی قطعاً از حیث وظایف ذاتی خود بر حسن اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد و تأکید دادگستری کل استان تهران نیز بر اجرای دقیق و کامل مصوبه یاد شده در جهت حمایت از قطعه‌سازان است و قطعاً در صورت عدم اجرا، برای دستگاه‌های متولی دارای مسئولیت قانونی خواهد بود.‌ القاصی؛ در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام قابل تأمل برخی از بانک‌ها درخصوص ایجاد محدودیت درخصوص چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان، اظهار کرد: براساس گزارشات ارائه شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی مجموعاً ۱۳۰ همت است که ظاهراً در حال‌حاضر سررسید ۵۵ همت از چک‌‌ها، رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان درخصوص چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر تکلیف دولت نسبت به واگذاری سهام دو شرکت خودرو‌سازی، اظهار کرد: این اقدام درخصوص یکی از شرکت‌ها انجام شد، اما درخصوص دیگر شرکت خودرو‌سازی همچنان انجام نشده و بر همین اساس تأکید بر این است که سهام این شرکت نیز وفق قوانین و مقررات واگذار گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی قطعه‌سازان را مورد تأکید قرار داد و در همین رابطه، اظهار کرد: به هر میزان که کیفیت و در عین حال ایمنی قطعات تولیدی از سوی قطعه‌سازان ارتقاء پیدا کند، قطعاً به همان میزان اعتماد به تولیدکننده داخلی افزایش خواهد یافت و سبب تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش تمایل برای واردات قطعات مشابه خارجی خواهد شد. القاصی؛ تصریح کرد: گزارشات واصله حکایت از این دارد که برخی از خودرو‌ها به دلیل نبود یک یا دو قطعه، در صف تکمیل مانده‌اند که این امر منتهی به معطلی مشتریان و تضییع حقوق مردم می‌شود؛ لذا نقش قطعه‌سازان در تکمیل این زنجیره بسیار مهم و اثرگذار است و در صورت تولید قطعات مورد اشاره و قطع وابستگی به خارج از کشور، به سبب جلوگیری از بروز تأخیر در تحویل خودروها، رضایت مردم حاصل خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت سیستم قفل خودرو‌ها از سوی قطعه‌سازان، بیان کرد: برآوردهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران حاکی از این است که ارتقای کیفیت سیستم قفل خودرو‌ها رابطه مستقیمی با پیشگیری از وقوع بزه سرقت دارد و در عین حال سبب ایجاد امنیت روانی برای جامعه خواهد شد. امکان واردات قطعات خودرو از محل و منشأ ارز خارجی، افزایش حد اعتباری شرکت‌های قطعه‌سازی به‌منظور امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی، اصلاح فرآیند شناسایی و تخصیص ارز در سامانه‌های بانک‌مرکزی و تسریع و تسهیل فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات توسط وزارت صمت و تسریع در ترخیص آن‌ها از گمرکات، از جمله دغدغه‌ها و چالش‌های شرکت‌های قطعه‌سازی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.