تضعیف تولید خودرو با سیاست‌های جدید تعرفه‌ای دولت

برنامه‌ریزی برای بقای قطعه‌سازان، شرط اصلی ادامه حیات خودروسازی است؛ صنعتی که این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری، در بن‌بست سیاست‌های تحمیلی، در آستانه فروپاشی قرار دارد و هشدار‌ها درباره تعدیل نیرو، توقف تولید، بدهی‌های انباشته و بحران نقدینگی تنها بخشی از واقعیت‌های تلخ این صنعت است. به گزارش پرشین‌خودرو، قطعه‌سازی در ایران، قلب تپنده‌ زنجیره‌ تأمین خودروسازی کشور است؛ صنعتی که طی سال‌های اخیر با بحران‌های بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی و چالش نقدینگی و تخصیص ارز گرفته تا سیاست‌های ناکارآمد داخلی دست‌‌وپنجه نرم می‌کند. صنعت قطعه‌سازی نه‌‌تنها موتور محرک اشتغال است، بلکه انتقال فناوری نیز از همین مسیر اتفاق می‌افتد و این روز‌ها با تشدید مشکلات به‌خصوص در حوزه نقدینگی، کاسه صبر آن‌ها را لبریز کرده است و بیش از هر زمان دیگری، این صنعت را در آستانه فروپاشی قرار داده است. براساس گزارش‌های دریافتی، تعدیل نیرو در صنعت قطعه‌سازی کشور آغاز شده و در صورت تداوم این شرایط، این روند افزایش خواهد یافت. اتفاقی که از نگاه پیشکسوتان این صنعت، مستلزم بازنگری دولت در سیاست‌‌هایش است. در غیر این صورت نه‌‌تنها تولید کاهش پیدا می‌کند، بلکه شاهد موج بیکاری در صنعت خودرو خواهیم بود. از ابتدای امسال آمار‌ها نشان از افت تولید خودروسازان دارد که به نظر می‌رسد در کنار برخی موانع، باید علت اصلی کاهش تیراژ را نبود نقدینگی نام برد؛ روندی که به دلیل افت سرمایه در گردش خودروسازان، قطعه‌‌سازان را با حجم زیادی از مطالبات معوق و چالش‌های شدید مالی و تعدیل نیرو مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که زنجیروار به کل صنعت، ضربه می‌‌زند. رضا رضایی؛ پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی کشور،، بحران تعدیل نیرو، توقف تولید، بدهی‌های انباشته و بحران نقدینگی را تنها بخشی از واقعیت تلخ صنعت قطعه‌سازی کشور دانست، مشکلات عدیده‌ای که هر روز حال و روز قطعه‌سازان را وخیم‌تر می‌کند. وی معتقد است که از یکسو تورم، نوسانات شدید ارزی، تحریم‌های پیچیده و چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین را فرسوده کرده و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دستوری و غیرشفاف، ریشه‌های تولید را خشکانده‌ است. در حالی که کشورهایی که حتی یک دهه پیش از ایران عقب‌‌تر بودند، امروز با تولید انبوه خودروهای اقتصادی و صادرات‌‌محور، مسیر توسعه را با سرعت طی می‌‌کنند. این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور، با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو یکی از قدم‌های مهم برای اصلاح وضع موجود است، تأکید کرد: دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمین‌گیر کرده است. وی اضافه کرد: چنانچه قیمت خودرو آزاد شود و این جریان تابع عرضه و تقاضا شود، خودروساز تلاش می‌کند کیفیت را بالا ببرد تا در بازار رقابت کند. اما در صورت تداوم شرایط فعلی، دور نیست زمانی که زنجیره تأمین خودرو دچار فروپاشی شود. به گفته این پیشکسوت قطعه‌سازی، امروز صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های اشتباه و زیان‌های تحمیلی به جایی رسیده که حتی قطعه‌ سازان هم از پس هزینه‌های جاری برنمی‌‌آیند. وی با انتقاد از عدم تغییر سیاست‌های ناکارآمد در صنعت خودرو، افزود: به نظر می‌رسد تصمیم‌‌گیران فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌ها ندارند و کماکان قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، مسیری که نتیجه‌‌اش منجر به ورشکستگی قطعه‌ساز‌ها می‌شود، خودروساز‌ها با زیان انباشته پیش می‌‌روند و در نهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می‌‌گیرد. رضایی؛ ادامه داد: این جریان در شرایطی است که در نتیجه برخی تصمیمات اقتصادی و تبعات آن، ارزی که سال گذشته برای این صنعت ۳۸ هزار تومان بود، امروز به ۶۹ هزار تومان رسیده است. مواد اولیه‌ای که باید با این ارز تهیه شود، مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، همگی براساس نرخ جهانی و دلاری قیمت‌ گذاری می‌شوند اما در مقابل، قیمت خودرو را با یک فرمول غیرواقعی و محدود، به‌ صورت دستوری تعیین می‌‌کنند. اما همزمان با چالش قیمت‌گذاری و نقدینگی در این صنعت، موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد نیز، از مسائلی است که صدای هشدار فعالان صنعت قطعه‌سازی را بلند کرده است.  در همین زمینه، رضا رضایی؛ با انتقاد به سیاست اخیر تعرفه‌ای دولت در حوزه واردات، تأکید کرد: دولت و مجلس به‌ جای حمایت از صنعتی که اشتغال‌زاست، اهداف و برنامه‌های حمایتی را در حوزه واردات دنبال می‌کند که هیچ اثری از حمایت از تولید برای تسهیل تأمین مالی، اصلاح قیمت‌‌گذاری یا ثبات مقررات در آن دیده نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد با بازکردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفه‌‌ها، تضعیف هر بیشتر تولید را دنبال می‌کنند. به گفته وی، چنانچه بخواهیم فقط مونتاژکار باشیم یا به واردات اتکا کنیم، ضربه بزرگی به اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد کرده‌‌ایم. این تصمیمات هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی ندارد. این قطعه‌ساز داخلی در پایان، خاطرنشان کرد: مسئولان باید بپذیرند که سیاست‌های مداخله گرایانه، نه‌تنها صنعت و تولید داخل را تقویت نمی‌کند، بلکه تصمیمات غلط، مداخله‌های غیرکارشناسی و قیمت‌‌گذاری‌‌های تحمیلی بیشتر، این صنعت را زمین‌گیر می‌کند و با افزایش زیان انباشته بر گردن تولیدکننده و قطعه‌‌ساز، عملاً  انگیزه برای تداوم تولید را از بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گیرند.