قاسم نوده‌فراهانی؛ رئیس اتاق اصناف ایران، با انتقاد از ورود شهرداری تهران به راه‌اندازی تاکسی اینترنتی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر قوانین نظام صنفی و اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که شهرداری نباید رقیب بخش‌خصوصی شود. به گزارش سیتنا، رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن رد ادعای غیرقانونی بودن دو پلتفرم فعال […]
قاسم نوده‌فراهانی؛ رئیس اتاق اصناف ایران، با انتقاد از ورود شهرداری تهران به راه‌اندازی تاکسی اینترنتی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر قوانین نظام صنفی و اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که شهرداری نباید رقیب بخش‌خصوصی شود. به گزارش سیتنا، رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن رد ادعای غیرقانونی بودن دو پلتفرم فعال تاکسی اینترنتی، هشدار داد که ورود شهرداری به کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند نه‌تنها تعارض منافع ایجاد می‌کند، بلکه برخلاف قوانین موجود و سیاست‌های کلان کشور در حمایت از بخش‌خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا قاسم نوده‌فراهانی؛ اظهار داشت: اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مسئولان باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود؛ روشن است که یگانه مرجع ارائه‌کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله درخصوص سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند. وی افزود: طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی – حتی شهرداری و سایر نهاد‌‌‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب‌وکار در این زمینه غیرقانونی است. به گفته وی، شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش‌خصوصی را ندارد و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملاً شهرداری را رقیب بخش‌خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود. رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن دو پلتفرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور، این ادعا را خلاف واقع دانست و تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و برخلاف قانون عمل کنند و بخش‌خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند را تحت فشار قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این موضوع خواهند شد. نوده‌فراهانی؛ تصریح کرد: قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل‌ونقل شهری، به هیچ‌وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به‌عنوان یک کسب‌وکار در کنار کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به‌عنوان یک کسب‌وکار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هرگز نباید رخ دهد. امری که به‌رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش‌خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متأسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است. وی خاطرنشان کرد: آنچه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سؤال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های موجود و بزرگ حمل‌ونقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتماً لازم است مردم بدانند عالی‌‌‌‌ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه‌ها با مراجع نظارتی به ویژه با فرماندهی محترم انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با مسیر‌ترسیم شده کشور در راستای «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش‌خصوصی خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.