براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲ ، نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه بهشمار میرود. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش آمده است؛ رصد وضعیت فقر را میتوان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را […]
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲ ، نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه بهشمار میرود. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش آمده است؛ رصد وضعیت فقر را میتوان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد -مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن- بهطور جداگانه بررسی کرد. این روش امکان میدهد وضعیت این گروهها بهصورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاستگذاری شواهدمحور هموار شود. طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد (۱٫۳۳ میلیون خانوار) برآورد شده است. اما به مدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن (۶۵۲ هزار خانوار) را نیز شناسایی میکند، نرخ فقر به ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند. مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینهکرد خانوارها حکایت از آن دارد که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همساننمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نهتنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب بهشمار نمیرود، بلکه در پارهای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمیهای سیاستی میشود. طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهای مستأجر درگیر فقر را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه