برگزاری مزایده ۳۴۰ خودروی توقیفی در کرمان طی یک ماه آینده

گروه خودرو – رئیس‌ کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر تعیین‌تکلیف و نگهداری مناسب اموال توقیفی، گفت: اقدامات خوبی برای استانداردسازی پارکینگ خودروهای توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام شده و ۳۴۰ دستگاه خودرو نیز در آستانه مزایده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان کرمان، […]

گروه خودرو – رئیس‌ کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر تعیین‌تکلیف و نگهداری مناسب اموال توقیفی، گفت: اقدامات خوبی برای استانداردسازی پارکینگ خودروهای توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام شده و ۳۴۰ دستگاه خودرو نیز در آستانه مزایده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی؛ در نشست کارگروه ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی استان، افزود: با برگزاری شش دوره مزایده بزرگ در استان، زمینه تعیین‌تکلیف بخش قابل‌توجهی از این خودرو‌ها فراهم شده و در حال‌حاضر بیش از دوسوم این پارکینگ خالی از خودرو است. وی گفت: پس از تأکیدات رئیس قوه‌قضاییه در سفر استانی مبنی بر تعیین‌تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی دو سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین‌تکلیف شده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به اینکه روند تعیین‌تکلیف سایر خودروهای موجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، بیان کرد: ۳۴۰ دستگاه خودرو در حال‌حاضر آماده مزایده است که طی یک ماه آینده این مزایده برگزار خواهد شد. وی افزود:‌ قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پرونده‌ها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کنند، ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مورد تأکید است و تا زمانی که این سامانه‌ها راه‌اندازی می‌شود، ابلاغ‌‌ها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین‌تکلیف خودرو‌ها تسهیل و تسریع شود. حجت‌الاسلام حمیدی؛ بر تعیین نماینده دبیرخانه ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به منظور پیگیری مستمر استعلامات مربوطه نیز تأکید کرد و گفت: در فرماندهی انتظامی استان نیز باید نماینده ویژه‌ای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط تعیین و معرفی تا در نهایت روند تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی به نقطه مطلوب رسیده و حفظ شود. وی ضمن قدردانی از اقدامات جهادی دادستان مرکز استان، قضات رسیدگی‌کننده، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی، ادامه داد: خودروهای توقیف شده اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت‌المال و اگر باید مسترد شوند، حق‌الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند زیرا این خسارت اجحاف به بیت‌المال یا حق‌الناس است. معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز، با اشاره به تدوین راهکارهای قانونی به منظور تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی در استان، گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مکلف هستند به صورت مستمر از توقفگاه‌های محل نگهداری وسایل نقلیه بازدید و در صورت نامناسب بودن شرایط نگهداری وسایل نقلیه یا توقیف بدون مجوز قانونی، دستورات فوری صادر و تعیین‌تکلیف کنند. رضا طالبی‌زاده؛ اعلام هفتگی آمار وسایل نقلیه توقیفی با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف به روسای حوزه‌های قضایی یا دادستان‌‌ها توسط نیروی انتظامی را مورد تأکید قرار داد و افزود: در صورتی که این اقدام در قالب یک سامانه منسجم دنبال شود، اقدامات به نحو بهتری قابل پیگیری و رصد خواهد بود. وی نبود فعالیت سامانه جامع پارکینگ را از مشکلات موجود در استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: خودروهای توقیفی تنها منوط به خودروهای حامل مواد مخدر نیست و سایر خودروهای توقیف شده در پارکینگ‌‌ها نیز باید با سرعت تعیین‌تکلیف شوند. این مقام قضایی، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اصل ۴۵ قانون اساسی به منظور تعیین‌تکلیف بخشی از وسایل نقلیه، اظهار داشت: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به برخی از پرونده‌های وسایل نقلیه توقیف شده که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو هستند، در محاکم استان رسیدگی کرده و این موارد را تعیین‌تکلیف کرد. سردار جلیل موقوفه‌ئی؛ فرمانده انتظامی استان کرمان نیز، در این نشست بر تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه موتوری (سنگین) توقیف شده در استان تأکید کرد. کوروش‌احمد یوسفی؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم، از پشتیبانی‌های دستگاه قضایی به منظور تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی تشکر کرد و گفت: تعیین‌تکلیف پرونده‌های کلان مواد مخدر و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. خبر دیگر از دادگستری استان کرمان، اینکه در راستای نظارت میدانی بر روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، حجت‌‌الاسلام علی نخعی؛ رئیس‌ کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان به همراه معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر کرمان و جمعی از قضات از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بازدید کرد. وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین‌تکلیف اموال توقیفی، گفت: مبارزه با مواد مخدر، تنها برخورد با مجرم نیست بلکه صیانت از بیت‌المال، اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی را شامل می‌شود. رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، تأکید کرد: تعیین‌تکلیف نشدن خودروهای توقیفی نه‌تنها به اموال عمومی آسیب می‌زند، بلکه نماد بی‌نظمی در اجرای عدالت است از این‌رو رسیدگی به این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با همکاری ضابطان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌ جدی برای ساماندهی این اموال در دستور کار دارد و سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی، سه اصل بنیادین در این مسیر هستند.