ریل‌گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران (قسمت اول)

مطالعات حقوقی- دوره سیزدهم- شماره دوم- تابستان ۱۴۰۰

ریل‌گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران

آیت مولائی

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هر چند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان قرارداد اداری مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی‌رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری راه به جای مطلوبی نبرده است. اما به نظر می‌رسد که در ایران در سایه الزام‌های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهه‌های گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را می‌دهد که در سنت رومن – ژرمن به قرارداد اداری معروفند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است. زمینه‌ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست؛ قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند، دوم؛ در اثر حدوث چنین وضعیتی می‌توان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی ر‌ها شده، سوم؛ على‌رغم ریل‌گذاری قانون‌گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران موانع زیادی پیش‌روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد، چهارم؛ نقطه ثقل موانع مذکور در نگاه شورای‌نگهبان به امر قرارداد است.

واژگان کلیدی: قرارداد اجباری، قرارداد اداری، تفسیر خصوصی‌گرا از قرارداد، شورای‌نگهبان

 

سرآغاز

«قرارداد اداری» از جمله تأسیس‌های حقوقی است که سرمنشأ آن به دولت مدرن برمی‌گردد. این نهاد حقوقی در پی آن است بخشی از اهداف سیاست‌‌ها و کارویژه‌های اداره مدرن را عملیاتی سازد؛ به نحوی که نه تنها اهداف مربوط به خدمات عمومی و منافع عمومی آسیب نبيند، بلكه غايات مذکور به شکل مطلوبی برآورده شوند. کشورهایی که در سنت رومن – ژرمن قرار دارند چنین تأسیس حقوقی را شناسایی کرده‌اند اما در کشورهایی که به نوعی از این سنت پیروی کرده یا تحت‌تأثیر آن بوده‌اند این نهاد حقوقی در حال شکل‌گیری بوده است. نظام حقوقی ایران را می‌توان در دسته کشورهایی دانست که تحت‌تأثیر این نظام حقوقی بوده است و در این راستا از دهه‌های گذشته تا به امروز از آنجایی که بخش اعظم نخستین تحصیلکردگان ایرانی رشته حقوق در فرنگ در فرانسه تحصیلکرده بودند. لذا نویسندگان زیادی به نهادی اشاره و پرداخته‌اند که با عنوان قرارداد اداری شناخته می‌شود. علی‌رغم چنین پرداختی باید گفت که به نظر نویسنده این نوشتار چنین تأسیسی در ایران تا به امروز نهادینه نشده که دلایل گوناگون آن در برخی از آثار آمده است (ر.ک مولائی ١٣٩٩: ٩٩-١٥٦). البته در این خصوص برخی از نویسندگان نیز ابهام اساسی در شناسایی آن را در ایران مطرح کرده‌اند (واعظی، ١٣٩٦: ٣۱-٣۰).

با این وجود باید اذعان داشت از دهه‌های گذشته نهادی در ایران در حال شکل گرفتن بوده است که با قرارداد اداری هم‌نشینی کارکردی دارد و آن «قرارداد اجباری» است که موضوع نوشتار پیشرو است. از نخستین اسناد مرتبط می‌توان به «قانون خرید اراضی و ابنيه و تأسيسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ١٣٤٧٫٩٫٢٦ اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دولت درصدد برآمد بخشی از اهداف و غایات انقلاب را با سرعت پیش ببرد و در این راستا در آن زمان شورای انقلاب نخستین سند بعد از انقلاب را با عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ به تصویب رساند و در آن به دولت اجازه داد املاک اشخاص را در قبال پرداخت «بهای عادله اراضی (ماده ۳) و در راستای «امور عمومی و امنیتی (ماده (۲) خریداری و تملک ماده (۱) کند. علی‌رغم پیش‌بینی اولیه برای انجام معامله و کسب رضایت مالک برای فروش مایملک خود اما قانون‌گذار در مواد ۸ و ۹ از این اصل نخستین نظام قرارداد حقوق خصوصی عدول کرده و در شرایطی به دولت اجازه تصرف» و «تملک» آن را بدون رضایت مالک داده است و به این وسیله در نظام جمهوری اسلامی ایران نهاد قرارداد اجباری متولد شد. اگرچه باید اذعان داشت نام‌گذاری چنین عنوانی با تساهل صورت می‌گیرد زیرا در این‌گونه قرارداد‌ها از اساس عنصر رضایت به عنوان یکی از شروط بنیادین قرارداد در محاق قرار دارد. این سیاست در ادامه در اسناد دیگر ادامه پیدا کرد به صورتی که بعد از گذشت چهار دهه مشاهده می‌شود اسنادی به تصویب رسیده که از حیث کارکرد با قرارداد اداری هم‌نشین است. در این صورت سؤالی که قابل طرح است. این است زمینه‌ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌توان چنین فرض کرد که علی‌رغم وجود معضلاتی نظر به زمینه و نسبت وثیق این دو نهاد حقوقی قرارداد اداری در ایران از طریق قراردادهای اجباری امکان تولد دارد.

نگاهی به آثار نوشتاری موجود گویای آن است تنها نوشته‌ای که به صورت مستقل به قرارداد اجباری پرداخته است مقاله قرارداد اجباری امینی و صداقتی (۱۳۹۰) است که در آن تلاش شده مفهوم این نهاد در زبان فارسی ارائه شود بدون اینکه به نسبت آن با قرارداد اداری پرداخته شود.

نوشتار حاضر نخست به تبیین مفاهیم در قالب قرارداد اداری و قرارداد اجباری می‌پردازد. سپس به ذکر اسناد مرتبط با قراردادهای اجباری می‌پردازد. در ادامه به تحلیل حقوق عمومی این اسناد از منظر قراردادهای اداری پرداخته می‌شود. در پایان رویکرد شورای‌نگهبان در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱- نسبت شناسی قرارداد اداری و قرارداد اجباری

اگر بتوان قبول کرد که مفاهیم دارای تاریخ تولد هستند در این صورت می‌توان برای قراردادهای اجباری نیز چنین وضعیتی را در نظر گرفت گفته می‌شود؛ قراردادهای اجباری ریشه در قرون وسطی و حتی پیش از آن دارد (Lenhoff, 1943: Patterson, 1943:734-586) هر چند که شناسایی چنین اعمالی به عنوان تأسیس حقوقی در نیمه نخست قرن بیستم اتفاق افتاده است از دیدگاه ادبی، قراردادهای اجباری را می‌توان ناظر بر آن نوع معاملاتی فرض کرد که در آن دستکم برای یک طرف معامله با هر دو طرف قرارداد الزام‌های مشروع قانونی در شکل اجبار وجود داشته باشد. از منظر حقوقی این‌گونه قرارداد‌ها شامل عقود و قراردادهایی است که هر یک از طرفین یا یکی از آن‌ها در انعقاد قرارداد یا انتخاب طرف قراردادی‌‌اش یا تعیین مفاد و شروط قرارداد تحت اجبارهای قانونی باشد. به بیان دیگر این نوع قرارداد‌ها را می‌توان حاصل ملاحظات مربوط به سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌های عمومی دولت در روابط قراردادی یا‌ترجیح منافع عمومی بر آزادی‌‌ها و حقوق فردی با حمایت از طرف ضعیف قرارداد دانست. در این شیوه از اعمال حقوقی طرفین قرارداد به دلایل قانونی در انعقاد یا در مفاد یا در انتخاب طرف قرارداد آزاد نبوده و تحت کنترل و راهنمایی طرف دیگر یا ثالث قرار دارند. هر چند این‌گونه اعمال هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی موضوعیت دارند (برای مطالعه بیشتر ر.ک: امینی و صداقتی، ۱۳۹۰: ٣٤-٩).

در اینجا نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که واژه اجباری در عبارت قراردادهای اجباری ناظر بر چیست؟ ناظر بر وصف است؟ یا ناظر بر شیوه؟ در پاسخ می‌توان گفت که اگر آن را ناظر به وصف فرض کنیم نوعی تعارض مفهومی بین دو واژه «قرارداد» و «اجبار» را شاهد خواهیم بود، زیرا «قرارداد» از اساس امری «رضایی» بوده و با «اجبار» میانه‌ای ندارد و در کنار هم قرار گرفتن این دو و ظهور‌ترکیب جدید، پیامدهای سردرگم‌کننده و ایرادهای گوناگونی را در بر خواهد داشت؛ زیرا مبنا و محتوای اصلی قرارداد بر اصل آزادی اراده استوار بوده، در حالی که محتوای واژه «اخبار» نافی چنین اصلی است (۱۹۸۸:۶ Marty et Raynaud). اما اگر گفته شود واژه اجبار ناظر بر «شیوه» است در این صورت، می‌توان گفت عبارت مذکور، متعرض ماهیت اصلی قرارداد که بر اصالت اراده مبتنی است، نشده بلکه یکی از راه‌های جریان قرارداد را نشان می‌دهد؛ هر چند که در عمل و اجرا، اصل آزادی قراردادی مخدوش و محدود خواهد شد. آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که واژه «اجباری» در این‌گونه قراردادها، می‌تواند هم زمان واجد وصف و شیوه انعقاد چنین قراردادی باشد. به این اعتبار، این‌گونه قرارداد را باید نهادی با ویژگی «خاص» و «انحصاری» قلمداد کرد؛ به صورتی که چنین شرایط «الزام‌آوری» در هیچ‌گونه اعمال قراردادی با این شدت وجود ندارد. گرچه از دیدگاه دیگری می‌توان قراردادهای اجباری را‌ترکیبی از اعمال یک‌جانبه و دو‌جانبه قلمداد کرد؛ به این صورت که ماهیت این‌گونه قرارداد‌ها از امتزاج توافق طرفين متعاقدين (عمل دوجانبه) با قوانین و مقررات قانونی (عمل یک‌جانبه) به وجود می‌آیند (مولانی ۹۱-۹۰ :۱۳۹۹).

در ادامه سؤال قابل طرح این است که نسبت قراردادهای اجباری با قراردادهای اداری چیست؟ پاسخ آغازین به این سؤال این است به زبان منطقیون، در بین آن‌ها نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به این معنا که هر قرارداد اداری، قرارداد اجباری است. بعضی قراردادهای اجباری، اداری‌اند. بعضی از قراردادهای اجباری اداری نیستند. در این راستا، گفتنی است که به‌طور مثال قراردادهای خریدی که از طریق مناقصه برگزار می‌شوند از حیث تشریفات مشارکت چنین عملی را در دسته قراردادهای اداری قرار می‌دهد و از حیث شرایط الزام‌آور مشارکت در دسته قراردادهای اجباری قرار می‌گیرد. در تشریح چرایی چنین نسبتی باید گفت آنچنان که از آثار حقوق‌دانان و اسناد حقوقی بر می‌آید عبارت «قراردادهای اجباری» در مفهوم اصطلاحی تأسیس حقوقی خاصی است که با معنای لغوی خویش نزدیکی مفهومی داشته و هرگونه اعمال قراردادی را که قانون‌گذار به هر دلیلی برای طرفین یا یکی از آن‌ها الزام و اجباری را در انجام عمل قراردادی‌اش در نظر گرفته است در بر می‌گیرد. بر این اساس می‌توان به نوعی بین معنای لغوی و اصطلاحی این عبارت این همانی مفهومی را دید که بین آن‌ها افاده معنایی واحدی وجود دارد. چنین اطلاق مفهومی و معنایی در عرصه ادبیات حقوقی منجر به پذیرش این فرض خواهد شد این‌گونه قرارداد‌ها در برگیرنده کلیه اعمال قراردادی اعم از قراردادهای عرصه حقوق عمومی و عقود حقوق خصوصی است. چنین کلی‌گویی، دایره شمولی این تأسیس حقوقی را گسترده کرده و طبعاً هر قراردادی که واجد الزام و اجبار قانونی برای اشخاص در انتخاب طرف قرارداد یا انعقاد قرارداد با انتخاب شرایط قرارداد باشد، در چارچوب چنین قراردادی خواهد بود. در حالی که قرارداد اداری معنای اصطلاحی خاصی داشته که در گستره مباحث حقوق اداری مورد بحث قرار می‌گیرد و ناظر بر قراردادهایی هستند که نخست در آن‌ها یکی از طرفین آن از نقطه نظر صوری دستگاه‌های اداری یا عمومی بوده و رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های اداری انجام می‌گیرد. دوم این که از نظر ماهوی این‌گونه قرارداد‌ها ناظر بر هدف هستند و هدف اصلی چنین قراردادهایی انجام خدمات عمومی یا نیل به منفعت عمومی هستند. سوم اینکه در چنین قراردادهایی برای طرف اداری قرارداد شروط و احکام خاصه، نوعاً ‌ترجیحی، حمایتی و اقتداری پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن این توضیحات از منظر سلبی می‌توان چنین گفت عقود و قراردادهای مدنی و سایر قراردادهای حوزه حقوق عمومی (برای دیدن مثال‌هایی در این خصوص، ر.ک: امینی و صداقتی ۱۳۹۰: ٣٤-٩) از گستره قراردادهای اداری خارج هستند. در واقع مباحث مرتبط با همپوشانی مفهومی اصطلاح قراردادهای اداری و قراردادهای اجباری از یک طرف به مداخله قانون‌گذار در درج برخی شروط و مفاد قراردادی یا انتخاب طرف قرارداد مربوط است و از طرف دیگر به مقرراتی بودن بخشی از قرارداد مربوط است. (مولائی ۱۳۹۹: ۹۲-۹۱)

۲- ظهور قراردادهای اجباری در برخی از اسناد قانونی

آن‌سان که در بالا ذکر شد گستره قراردادهای اجباری بسیار فراتر از قراردادهای اداری است و اسناد زیادی وجود دارند که در چارچوب قراردادهای اجباری قابل بحث و فحص هستند.[۱] اما در اینجا فقط به رئوس شایع‌‌ترین اسنادی نظر خواهیم داشت که در آن‌ها قانون‌گذار در مقام تصویب آن‌ها از منطق قراردادهای اداری یا مشابه چنین منطقی را در تصویب آن‌ها استفاده کرده است.

۱-۲- «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب

رئوس مواردی که در این سند از منطق قراردادهای اداری استفاده شده است از این قرار است: ۱- اهداف معامله برابر ماده۲، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱)، عملیات خرید و تملک را باید برای اهداف مربوط به اجرای امور عمومی و امنیتی به کار گیرند و ضرورت اجرای آن به تصویب بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی مربوطه برسد.

۲- شیوه معامله: هر چند در گام نخست در این سند چنین فرض شده است که مالک و خریدار به رضایت خود وارد رابطه معاملی شده و بهای عادله ملک، مطابق شرایط مقرر در مواد ۳ تا ۷ پرداخت خواهد شد اما در ادامه و در گام دوم قانون‌گذار به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است حتی بدون رضایت مالک، رابطه قراردادی را به جریان بیندازند. در این راستا در ماده ۸ به امکان «تصرف اراضی… و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک با حقوق مالک» در مواردی «از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله…» تصریح شده است. در این راستا در این ماده می‌خوانیم: «چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» به یکی از آنجا مقرر در تبصره ۲ ماده ٤ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضا ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ٤ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد کرد و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی‌ربط احراز می‌شود از سوی اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم کند در ماده ۹، حتی به دستگاه اجرایی اجازه تصرف و اجرای طرح پیش از انجام معامله داده شده است. تنها حقی که برای مالک در نظر گرفته شده دریافت بهای ملک مطابق شرایط مقرر در قانون است. در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور مطابق تبصره ماده مذکور مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها کند.

۲-۲- قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰

این لایحه اصلی‌‌ترین نظم حاکم بر تملک املاک و حقوق راجع به آن‌ها توسط دولت را تشکیل می‌دهد (زرگوش ۱۳۹۱ :۳۶) مهم‌‌ترین مواردی که در چارچوب این سند قانون‌گذار از منطق قرارداد اجباری استفاده کرده است از این قرار است:

۱- جواز تملک ابنیه، املاک و اراضی توسط شهرداری قانون‌گذار در صدر ماده واحده مفروضاً برای شهرداری به استناد قوانین دیگر، مثل لایحه قانونی بالا، اجازه تملک را داده است. در این صورت در چارچوب چنین قوانینی، اگر بین مالک و شهرداری توافقی درخصوص ثمن معامله حادث نشود «قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» تعیین چنین قیمتی به استناد تبصره (۱) توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین است تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

۲- جواز تعیین کارشناس توسط دادگاه در صورت عدم امکان انتخاب کارشناس از طرف مالک هر چند که مطابق اصل آزادی اراده و اصل رضایت طرفین متعاملین در هر مرحله از عملیات قرارداد از آزادی عمل برخوردارند اما قانون‌گذار در اینجا نوعی از محدودیت زمانی را برای مالک جهت انتخاب کارشناس مورد وثوق خود تعیین کرده است در غیر این صورت برابر تبصره۴، «دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌کند.»

 

۳-۲- قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰

رئوس مواردی که قانون‌گذار در این سند از منطق قرارداد اجباری و قرارداد اداری استفاده کرده است از این قرار است:

۱- تعطیل موقتی سازوکارهای قراردادهای حقوق خصوصی در ارتباط با مسکن و تأسیسات عمومی شهری: در ماده (۱) این سند، «برای نیل به اهداف مذکور در اصول ٣١ – ٤٣ – ٤٥ – ٤٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرارداده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح كلى اقتصاد کشور که سوق سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی زیربنایی (کشاورزی و صنعتی) است با استفاده از اجازه مورخ ۱۳٦۰٫۷٫۱۹ حضرت امام‌خمینی(ره) که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون‌گذاری لازم در این موارد دانسته‌اند اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود

۲- تملک زمین‌های موات شهری برابر ماده ۵ «کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ ۵۷٫۱۱٫۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.» با این حال در ماده ٦ مقرر شده است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشتهاند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند…».

۳- الزام به واگذاری اراضی زائد بر نصاب معین در ماده ۸ توسط مالکان اراضی بایر شهری به دولت مطالب شرایط مقرر توسط دولت برابر این ماده مالکان این‌گونه زمین‌‌ها مکلف‌اند مازاد بر زمین مقرر در این ماده را به دولت و با تقویم دولت انجام دهند لذا اینگونه مالکان می‌توانند «فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالا‌ترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نشده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب میکند و زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت برابر تبصره ۵ این ماده تقویم دولت براساس قیمت منطقه‌ای ارزش‌های معاملاتی خواهد بود.

۴- الزام به انعقاد قرارداد اجباری: در چارچوب ماده ۹ «مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظف‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت با شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از سه هزار متر مربع است با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.» در تبصره (۱) این ماده مشاهده می‌شود که اثر این قانون عطف به ماسبق شده و مقررات این قانون نسبت به زمین‌های تملکی قبلی دولت و بانک‌ها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا اعلام شده است.

۵- تصرف و تملک زمین توسط دولت در صورت استنکاف یا عدم دسترسی به مالک: وفق تبصره ۲ ماده ۹ «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک… و هرگونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت شود دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌کند و در موقع مراجعه مالک… بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌شود.»

۶- واگذاری زمین برای رفع نیازمندیهای عمومی برابر تبصره (۱) ماده ۱۰، شهرداری‌‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها حق واگذاری اراضی بایر و موات شهری را به‌عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری را دارند. در این راستا مطابق تبصره۲ واگذاری «اراضی غیر موات وقفی» نیز باید «طبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.»

 

۲-۴- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و اصلاحیه آن مصوب ١٣٥٨

رئوس موارد قابل ذکر از این قرار است:

۱- مالکیت دولت اسلامی نسبت به زمین اموات: مطابق مقدمه «قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ١٣٥٨٫٤٫٥ طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود و در اختیار دولت اسلامی است. در نتیجه اسناد مالکیتی صادره از رژیم پهلوی برخلاف موازین اسلام و مصلحت مردم» بوده و باطل است.

۲- تصرف بلاعوض زمین‌های اموات اشخاص توسط دولت، مطابق ماده (۱) اگر ظرف مدت معینی، بر روی اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها، عمران و آبادانی صورت نگیرد، چنین اموالی «بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد».

۳- وفق «اصلاحيه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» مصوب ١٣٥٨٫٤٫٢٨، مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی اموات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمین‌هایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحتهای زائد بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله به تملک دولت در خواهد آمد. در نتیجه دولت درخصوص مازاد بر مساحت‌های مقرر در قانون بلافاصله اقدام خواهد کرد. لذا نهاد مالکیت به‌طور کامل به اراده حکومت پیوند خورد و نوعی از پوزیتویسم حقوقی در اینجا قابل مشاهده است.

[۱] برای مثال برابر ماده (۱) «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل  شخص ثالث»، ۱۳۸۷ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف به بیمه کردن وسیله خویش در مقابل خسارات مالی و  جانی ثالث نزد یکی از شرکت های بیمه هستند (ری.ک کاتوزیان، ۱۳۷۹ :٣٤)