– اسناد قانونی مربوط به وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با زمین‌های استیجاری وزارت آموزش و پرورش از همان آغازین روزهای انقلاب، معضلات متعددی وجود داشته است زیرا بخشی از این زمین‌‌ها یا مصادره‌ای بودند با اینکه وزارت آموزش و پرورش مدارس آموزشی را بر روی زمین‌هایی بنا کرده بود که به لحاظ مالکیت […]
– اسناد قانونی مربوط به وزارت آموزش و پرورش
در ارتباط با زمین‌های استیجاری وزارت آموزش و پرورش از همان آغازین روزهای انقلاب، معضلات متعددی وجود داشته است زیرا بخشی از این زمین‌‌ها یا مصادره‌ای بودند با اینکه وزارت آموزش و پرورش مدارس آموزشی را بر روی زمین‌هایی بنا کرده بود که به لحاظ مالکیت دارای مشکلهایی همچون معارض بودند. از نخستین اسناد مرتبط با واحدهای تحت اجاره‌ای وزارتخانه می‌توان به بخشنامه رئیس شورای عالی قضایی در تاریخ ١٣٦١٫٥٫٢٦ به رؤسای دادگاه‌های عمومی تهران و دادگستری‌های استان‌‌ها با موضوع ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای واحدهای استیجاری وزارت آموزش و پرورش در آستانه شروع سال تحصیلی اشاره کرد. در این سند می‌خوانیم: نظر به این که تعداد بسیاری از واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور از ساختمان‌های استیجاری استفاده میکنند و مالکان آن‌ها با مراجعات دایمی به دادگاه‌ها و با تمسک به معاذیر مختلف لکن در واقع به منظور بهره وری زیادتر و کسب منافع بیشتر درخواست تخلیه میکنند. بدیهی است؛ در این برهه زمانی با توجه به اوضاع و احوال موجود کشور از قبیل مسئله جنگ حصر اقتصادی و مشکلات عدیده دیگر تخلیه چنین اماکنی به منزله اختلال در امر آموزش و پرورش و موجب سرگردانی و نارضایتی جامعه ده میلیونی دانش‌آموزان کشور خواهد بود؛ على‌هذا ضرورت و مصالح اجتماعی و شرعی اقتضا می‌کند متصدیان شعب دادگاه‌ها با ملحوظ داشتن مشکلات دولت و وزارت آموزش و پرورش در این‌گونه موارد آن هم در آستانه سال تحصیلی از صدور یا اجرای حکم تخلیه امتناع کنند تا از این رهگذر بحرانی ایجاد نشود و وزارت آموزش و پرورش لازم است تا از طریق مجلس و دولت برای رفع مشکل اقدام مقتضی معمول دارد.
مشاهده می‌شود که در این بخشنامه به صراحت به دادگاه‌ها در راستای ضرورت و مصالح اجتماعی و شرعی دستور داده می‌شود از تخلیه این‌گونه اماکن خودداری کنند هر چند که اعتبار چنین بخشنامه‌ای از حیث سلسله مراتب هنجار حقوقی محل بحث و تأمل جدی حقوقی است و در نتیجه در سال‌های بعد توجه چندانی به این سند نشد در ادامه چنین معضلی بوده است که قانون‌گذار از منطق و ادبیات فقهی حقوقی ذیل عنوان عسر و حرج استعانت جست و با الحاق یک تبصره به قانون مالک و مستأجر با عنوان ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر در ۱۳۶۸٫۶٫۲۸ مقرر کرد: در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد. دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند. در ادامه چنین رویکردی قانون‌گذار ماده واحده قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۹ را به تصویب رساند.[۱] در آغاز مجلس چنین مقرر داشته بود: از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش است تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج سال ممنوع است. اما شورای‌نگهبان در نظریه مورخ ۱۳۷۲٫۵٫۱۰ درخصوص لایحه ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد: «اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماکن غیر دولتی که مالکان آن‌ها پس از انقضاء مدت اجاره به ادامه تصرف رضایت نمیدهند خلاف شرع است. البته چنانچه دادگاه تخلیه را عسر و حرج تشخیص دهد طبق موازین قضایی حکم خواهد کرد مجلس نیز با تمکین به استدلال شورا این عبارت را به متن مذکور اضافه کرد. حاصل چنین وضعیتی را باید بازگشت منطق حقوق خصوصی به حوزه‌های خدمات عمومی دانست. علی‌رغم این وضعیت الایحه ممنوعيت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش هیئت وزیران در مهر ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای‌نگهبان طی نظرات شماره ٨٤٫٣٠٫۱۳۷۰۰ مورخ ١٣٨٤٫٨٫۱۵ و ٨٤٫٣٠٫١٣٩٥٣ مورخ ۱۳٨٤٫٩٫٩ این مصوبه را مغایر شرع دانست با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود در سال ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل (۱۱۲) قانون اساسی این مصوبه را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نتیجه در ماده (۱) مقرر شد. از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف می‌شود. مدت مذکور قابل تمدید نیست. در ماده ۲ مقرر شد «وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده (۱) با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر توافق کند» وفق تبصره این ماده «در صورت عدم حصول توافق بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند ملک به نام دولت صادر می‌شود.»
۶-۲- قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی مصوب ١٣٦٧٫٧٫١٦
به موجب این ماده واحده «تخلیه ساختمان‌هایی که در اختیار خوابگاه‌های دانشجویی قرار دارند تا رفع نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی (حداکثر به مدت پنج سال) ممنوع است». جالب اینکه شورای‌نگهبان استنادهایی را که درخصوص رضایت مالكین و نیز ضرورت وجود عسر و حرج در سایر موارد استناد میکرد در اینجا مدنظر قرار نداد اما در بررسی لایحه تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاه‌های دانشجویی که مقرر کرده بود مفاد قانون به مدت سه سال دیگر تمدید شود ایراد وارد کرد و در نظریه مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۲۷ تمدید مذکور در اصل ماده واحده را به دلیل آن که رضایت مالکین خوابگاه‌ها در نظر گرفته نشده است خلاف موازين شرع شناخت که در نتیجه در راستای اصل ۱۱۲ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد که این لایحه با اصلاحاتی در مفاد آن به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسید. به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی مصوب ۱۳٦۸٫۷٫۱٦ به مدت سه سال تمدید شد و مقرر شد اجاره‌بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه‌های مذکور منظور شود با این حال این ممنوعیت شامل اماکنی که از تاریخ ١٣٧٣٫٧٫١٦ برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شود نخواهد بود برابر تبصره این ماده واحده، «کمیسیونی مرکب از وزرای دادگستری مسکن و شهرسازی فرهنگ و آموزش‌عالی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش ماه وضعیت خوابگاه‌های موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط را بررسی و ساختمان‌هایی را که تخلیه آن‌ها در کوتاه مدت امکان‌پذیر است تعیین کرده و روش‌های مناسب جایگزینی ساختمان‌های تخلیه شده را به دولت پیشنهاد کند. دولت ترتیبی اتخاذ می‌کند تا پایان سه سال مذکور در این قانون کلیه خوابگاه‌های یاد شده در صورت درخواست مالکان آن‌ها تخلیه شود.
۲-۷- «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸» ۱۳۸۸٫۲٫۲
برابر این ماده واحده، «در مواردی که اسناد یا اقدام‌های دستگاه‌های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجرا قضایی ابطال شده یا می‌شود دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد کند، لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح‌های مصوب استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد، دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام کند. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام کند
۲-۸- قانون تعيين وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ١٣٦٧٫٨٫٢٩
مطابق ماده واحده «کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات، سازمان‌ها نهادها شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد مکلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آن‌ها توسط وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد. پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء يا عوض أن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.» جالب اینکه شورای‌نگهبان این مصوبه را ۱۳۹۷٫۹٫۲ تأیید کرده است.
۲-۹- قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦١٫١٢٫١٦
در ماده ۴۳ این قانون مصوب شده است در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آب‌رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود در ماده ٤٤ نیز به تملکی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه با در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی توسط دولت رخ می‌دهد پرداخته شده است. این سند نیز همانند سند بالا به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است.
۲-۱۰- قانون معادن مصوب ۱۳۷۷٫۳٫۲۳
برابر ماده ۲۲ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تائید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع کند که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد. ظاهراً این ماده مورد تأیید شورا نبوده و در تاریخ ۱۳۷۷٫۳٫۲۳ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و مشخص نیست که چرا این سند در ارتباط با نهاد شبه تملک توسط دولت مورد تأیید شورا قرار نگرفته اما برای مثال در ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب مورد تأیید قرار گرفته است.
۲-۱۱- قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ١٣٤٧٫٩٫٢٦
برابر ماده ۳ هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور – دادستان کل – مدیر کل ثبت با نمایندگان آن‌ها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و تصمیم هیئت قطعی است… وفق بند «د» ماده مذکور، در صورت عدم توافق بین وزارت فرهنگ و هنر و زارعین در مورد بند ب و بند ج نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در تعیین ارزش حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین قطعی خواهد بود… مطابق ماده ۶ در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع بر این که قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق میگیرد در صندوق ثبت تودیع شده است سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً اقدام می‌کند. به استناد تبصره همین ماده در موارد ضرورت حتی قبل از انجام عملیات انتقال مالكيت دولت می‌تواند اقدامات استحفاظی را بجا آورد. علی‌رغم این که این قانون پیش از انقلاب تصویب شده است اما شورای‌نگهبان این سند را ابطال نکرده است در نتیجه مفاد این سند مورد تأیید شور است.
۳- روندهای قانون‌گذاری مرتبط با قرارداد اجباری تحلیل از دیدگاه حقوق عمومی
بدیهی است که از جمله پیامدهای نهاد مالکیت اجباری تبدیل اموال خصوصی به اموال عمومی است که جای بحث جداگانه‌ای دارد. با این حال اثر حکم قانون‌گذار، اعمال حاکمیت دولت در تبدیل این‌گونه اموال خواهد بود. این نهاد وقتی که در کنار نهاد ملی کردن (برای نمونه درخصوص ملی کردن جنگلها ر.ک شمس، ۱۳۷۶: ۱۲۲-٦٥) اموال قرار بگیرد آثار حقوقی آن گسترده‌تر خواهد بود (درخصوص آثار ملی کردن جنگلها ر.ک: شمس ۱۳۷۶: ۱۷۲-۱۲۳) و البته بررسی موضوع از این جنبه نیز جای بحث جداگانه‌ای دارد. با این حال در اینجا در ارتباط با قراردادهای اداری می‌توان تحلیل زیر را داشت.
۱-۳- توجه گذار به ضرورات و مصالح اجتماعی‌ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی
گفته می‌شود؛ در انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ یکی از استوانه‌های انقلاب جریانات چپ بوده است که البته از جمله پیامدهای چنین حضوری تحمیل ارزش‌های چپ درخصوص چگونگی اداره امور عمومی بوده به ویژه در چارچوب قانون اساسی همچون اصل ٤٤ قانون اساسی بوده است. در چنین نگرشی توجه به هنجارهای «جمع گرا» و اولویت آن بر هنجارهای «فردگرا»، امری بدیهی و مرسوم است. در نتیجه چنین نگاهی است که در اثر آن فضایی شکل میگیرد که برای مثال در اصل ٤٤ قانون اساسی اقتصاد بخش خصوصی، اصالت و استقلال خود را از دست داده و مکمل «فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» فرض می‌شود و این چنین است که هنجارهای فردگرا در مهم‌‌ترین سند ملی به محاق می‌رود از اینجاست که زمینه قانونی تولد اسنادی با رویکرد ترجيح منافع عامه بر منافع خصوصی، موجهات قانونی خود را پیدا میکنند
نگاهی به اسناد ذکر شده، گویای آن است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته بنا بر ضرورت‌ها و اولویتهای نظام بر برتری منافع عمومی در اجتماع توجه ویژه داشته است؛ هرچند که چنین توجهی به‌طور گسترده نبوده است اما به هر حال وجود چنین اسنادی در میانه سایر اسناد قانونی راجع به نهاد مالکیت در ایران کنونی، مبین ظهور و تثبیت نهادی حقوقی با عنوان: «قراردادهای اجباری است. آنچه این نهاد جدیدالولاده را پراهمیت میسازد تکیه بر ادبیاتی است که نزد حقوقدانان حقوق عمومی به قراردادهای اداری معروفند، زیرا در قراردادهای اداری یکی از ویژگی‌های شاخص و ذاتی قرارداد اداری اصل منافع عمومی و ضرورت پاسداری از این منفعت در مقام اجرا و اعمال اداری است
۲-۳- استثنائی بودن قرارداد اجباری در شرایط خاص
مفروض اسناد بالا گویای آن است که حتی در شرایط فوق‌العاده نظیر الزام‌های متناظر با اقتضای منافع ملی و مصالح همگانی باید در درجه نخست به دنبال راهکارهای عادی و کسب رضایت مالکین گشت در صورت بروز هرگونه مشکلی در این فرآیند نوبت توسل به راهکار فوق‌العاده خواهد. این نگرش البته به‌درستی مورد تأكيد قانون‌گذار بوده تا به این وسیله فضا برای جولان خودخواهانه دولت در ارتباط با مهم‌‌ترین مقوله در روابط شهروندان با حکومت تا حدودی تنگ شود. هر چند به بیان فیلسوفانی همچون لاک و هابز انسان در وضع طبیعی آزاد بوده و چیزی نمی‌تواند این آزادی را محدود کند (لاک ۱۳۹۲: ۱۸٤؛هابز، ۱۳۹۲: ١٦١ -١٦٢). أما آن‌سان که لاک گفته است افراد بشر با میل و رضایت خود به عضویت یک اجتماع سیاسی در می‌آیند (لاک ۱۳۹۲: ۱۸٤) و فلسفه وجودی دولت و تشکیل جامعه مدنی دفاع از دارایی افراد بوده است. با ورود به چنین ساحتی «قانون» جایگزین «اراده آزاد انسانی» می‌شود؛ هرچند که به بیان ژان ژاک روسو قانون چیزی جز اراده ما نیست (روسو، ۱۳۹۲: ۲۰۶) در نتیجه، در تفسیر فردگرا از «قراردادهای اجباری»، خط سیر راهبردی چنین اعمال حقوقی باید در نهایت پاسداری از چنین دارایی‌ها باشد در غیر این صورت در در ازمدت فلسفه وجودی دولت در سطح کلان فلسفه سیاسی با چالشی سخت روبرو خواهد شد. چنین نگرشی به نوعی دیگر و البته در سطح و جنس دیگر در سنت فقه اماميه وجود داشته است، زیرا بر مبنای «قاعده عدم ولایت حکومت نمی‌تواند بر فراز اشخاص قرار بگیرد بلکه نهادی خادم و مسئول است. چنین نهادی زمینه ساز پاسداری مطلوب از نهاد مالکیت است و البته قواعدی همچون قاعده لاضرر و قاعده تسلیط که مبنای قرآنی دارد بسترساز چنین تکالیف و فضایی است.
۳-۳- تفاوت اندک و اشتراکات زیاد قراردادهای اجباری و قراردادهای اداری
اگرچه در نگاه نخست این دو نهاد حقوقی مستقل هستند. اما این دو نهاد آنچنان در مقام کارکرد و کارویژه به همدیگر نزدیک میشوند که در موارد زیادی شائبه این همانی را موجب می‌شود. درواقع این دو تفاوت اندک اما اشتراک‌های زیادی دارند چنین همسانی و همسویی فضا را برای هم‌نشینی این دو نهاد در کنار همدیگر فراهم میسازد؛ به نحوی که در سایه چنین هم‌نشینی می‌توان گفت که با تکیه بر منطق «کارکرد نهادها»، زمینه برای تولد قرارداد اداری در ایران از رهگذر قراردادهای اجباری امکان‌پذیر است در چنین وضعیتی چه بسا در مقام عمل تشخیص اینکه یک سند میل به قرارداد اداری دارد با به قرارداد اجباری بسیار سخت و حتی ناممکن شود. اما به هر حال وجود این شرایط حقوقدانان و قضات را مجاب و مجاز به پذیرش این‌گونه اسناد در دسته اسناد حقوق عمومی میسازد و اینکه قطع به یقین نمی‌توان اسنادی با چنین ویژگی را در دسته اسناد حقوق خصوصی در نظر گرفت.
باید توجه داشت که در نظام‌های حقوقی توسعه یافته مراجع قضایی در مقام رسیدگی به پرونده‌هایی از جنس قراردادهای اجباری و قرارداد اداری معیارهایی را ارائه و از این طریق راهگشای جامعه و ترسیم‌کننده محدوده حقوق و تکالیف شهروندان هستند. این در حالی است که در ایران تا آنجا که شواهد نشان می‌دهد، رأیی با چنین خصیصه‌ای مشاهده نمی‌شود، بلکه پیوسته حتی دیوان عدالت اداری امر قراردادی را در صلاحیت محاکم دادگستری فرض کرده است (ر.ک واعظی ۱۳۹۶ :۱۴۰-۱۳۹) و دلیل چنین وضعیتی را باید نگرش مبتنی بر انگاره‌های حقوق خصوصی همه‌گونه قرارداد در ایران دانست و تا زمانی که مراجع قضایی ما از چنین نگرشی فاصله نگیرند امکان چنین ظرفیتی را نخواهند داشت. در این صورت تنها نکته امیدوارکننده برای شناسایی مرز این دو نوع قرارداد در دکترین حقوقی و اراده قانون‌گذار نهفته است که در دکترین حقوقی مرزهای این دو نوع قرارداد ذکر شده است (مولانی ۱۳۹۹ :۹۲-۹۰) اما در سطح قانون‌گذاری تنها مورد مشخصی که مشاهده می‌شود مربوط به قراردادهای اجباری است که در آن دولت به اراده و تشخیص خود می‌تواند املاک و اراضی مشخص شده در قانون را به صلاحدید خود و در راستای اهداف مقرر در قانون مربوطه تملک و تصرف کند.
۴-۳- موجه‌سازی قرارداد اجباری با تکیه بر قاعده نفی عسر و حرج
شورای‌نگهبان در برخی از مصوباتی که در مورد جایگاه اقتداری و‌ترجیحی دولت در امر مربوط به قرارداد با اشخاص پرداخته است. برای مثال در ماده واحده قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۹ با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، انجام چنین اعمالی را تأیید کرده است. این وضعیت هرچند در نگاه نخست می‌تواند نوید بخش گشایش فضای جدید برای موجه‌سازی قراردادهای اداری در ایران به شمار آید اما توضیح و تحلیل بیشتر در این خصوص مجال دیگری می‌طلبد. با این حال در رویه شورا استناد به این قاعده مشاهده می‌شود در نتیجه می‌توان در تحلیل حقوق عمومی قراردادهای اجباری از این قاعده استعانت جست.
هرچند این قاعده یکی از مفاهيم مشهور فقهی است و به این وسیله ممکن است چنین ادعا شود این مفهوم در حقوق خصوصی قابلیت استناد را دارد اما باید گفت که ظرفیت این قاعده بسیار فراتر از حقوق خصوصی است زیرا کاربرد این قاعده در این رشته حقوقی فاقد خصوصیت است. در سایه اهمیت پیدا کردن فقه الحکومه در سده اخیر فضا برای تشویق فقها به سمت و سوی تسری این قاعده به تمامی ابواب فقه اعم از عبادات معاملات و سیاسات فراهم است این وضعیت به ویژه در چهار دهه گذشته بیش از پیش احساس شده است. شاید فقهای حاضر در شورای‌نگهبان با تکیه بر چنین دیدگاهی بوده است که برخی از مصوبات مجلس را تأیید کرده‌اند. این قاعده که به نوعی مبنای قرآنی دارد به نفی دشواری و سختی در امور اشاره دارد. برای مثال در آیه ۷ سوره طلاق به صورت: «َسيجعل‌ا… َبْعَد عْسر پسرا»، آمده است یا در آیه ۵ سوره شرح، با عبارت پردازی: «َفِإن َمَع الُعْسر يسرا» آمده است. همچنین در آیه ۷۸ سوره حج می‌خوانیم: «و جاهُدوا في‌ا… حق جهاده ُهَو اْجتباكم َو ما َجَعل َعليكْم في الدين من حرج …» بر مبنای این آیات عسر و حرجی بر مسلمانان نیست. به تبع چنین تفسیری دولت نیز در مقام نمایندگی از عامه آنجا که در عسر و حرج قرار گیرد می‌تواند بر مبنای این قاعده به دفاع از منافع عمومی پرخیزد و قراردادهایی از جنس اجباری منعقد سازد البته مشخص نیست که شورای‌نگهبان در مقام استناد به عسر و حرج چه راهکاری را پیش‌روی دولت در نظر داشته است اما بیتردید دولت در مقام استناد به این قاعده نباید خود را محدود به ادبیات حقوق خصوصی ساخته و بایسته است در فضایی فراتر و با تمرکز بر ادبیات حقوق عمومی به چنین قاعده‌ای متمسک شود.
[۱] با این حال در ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ هر چند بر ضرورت تخلیه اماکن این وزارتخانه در اختیار دیگران تصریح شده است اما در تبصره ۲ این ماده واحده چنین آمده است. در مواردی که آموزش و پرورش زمین و فضاهای مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا مؤسسات خصوصی قرارداده است. طبق عقد قرارداد عمل می‌کند. حکم این تبصره در تبصره (۱) ماده واحده القانون الزام تخلیه ساختمان‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به دانشگاه‌ها که در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها است. مصوب ۱۳۶۸٫۱۱٫۲۹ در مورد دو وزارتخانه مذکور تکرار شده است.
-۳- نامه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ امام خمینی(ره) در ارتباط با قانون اراضی شهری [۱] از جمله مستندات تصویب یکی از قوانین مهم در ارتباط با قراردادهای اجباری نامه مذکور بوده است که پس از کش و قوس زیاد میان مجلس و شورای‌نگهبان دبیر وقت شورا، اقدام به مکاتبه با رهبری کرده و به این وسیله در […]
مطالعات حقوقی- دوره سیزدهم- شماره دوم- تابستان ۱۴۰۰ ریل‌گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران چکیده هر چند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان قرارداد اداری مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی‌رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، […]
دیدگاه بسته شده است.