در حالی که گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کند، وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرده است. به گزارش ایسنا، بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و […]
در حالی که گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کند، وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرده است. به گزارش ایسنا، بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزیر صمت هشدار داده است که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. ضمن اینکه خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر. در پی بحث‌های چند ماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال‌جاری، سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تأکید کرده است که ادامه اخذ عوارض براساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود. براساس تأکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند. اتابک؛ یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با این حال، بررسیها نشان می‌دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد. در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک‌مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده که براساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال‌جاری شود. وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:
۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.
۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
به گفته اتابک؛ این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال‌جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود. در متن این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان (ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است. پیرو پیگیری‌های انجام شده تصویب‌نامه هیئت محترم در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است. با این وجود بررسیها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر روح مصوبه یاد شده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام شده‌اند. مطابق تبصره(۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوبه‌ای به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) و همچنین ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست. لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب‌نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:
۱- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال‌جاری از سپرده دیگران استفاده کرده‌اند.
۲- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است. مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال‌جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند.
تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو، نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ وضعیتی که بازار، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی فرو برده است. به گزارش مهر، در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آنها، از چهار درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور […]
رئیس کل گمرک، گفت: با اجرای مصوبه مجلس هیچ مشکلی برای ترخیص خودروهای وارداتی وجود ندارد و جانبازان و بازرگانان نیز می‌توانند بدون هیچ محدودیتی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرود عسگری؛ در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون مجلس برای واردات خودرو، گفت: با تصویب قانون واردات خودرو از سال ۱۴۰۰ […]
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از فراهم شدن امکان واردات خودروهای با حداکثر پنج سال ساخت و نیز خودروهای غیرآمریکایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا مسرور؛ با اشاره به آخرین آیین‌نامه ابلاغی واردات خودرو، اظهار کرد: در […]
گروه خودرو- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به مجاز شدن واردات خودروهای نو و کارکرده، گفت: البته مجلس در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودرو‌ها بتوانند وارد کشور شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نرگس باقری‌زمردی؛ مدیرکل دفتر […]
دیدگاه بسته شده است.