صنایع کوچک غرق در گرداب ناترازی انرژی  

صنایع کوچک در ایران، سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش به‌عنوان پیشران اشتغالزایی و توسعه اقتصادی محلی، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش رفاه‌اجتماعی ایفا می‌کند. به گزارش تسنیم، براساس گزارش‌ها، حدود ۳۴ شهرک صنعتی جدید با حمایت‌های متنوع و برنامه‌ریزی‌های ویژه به منظور توسعه این صنایع، ایجاد شده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این بخش است. صنایع کوچک همچنین نقش مهمی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی و نوآوری دارند. با وجود ظرفیت‌های فراوان، صنایع کوچک درگیر مشکلات عمیقی مانند ناترازی انرژی هستند. بحران ناترازی انرژی در کشور، به ویژه قطعی مکرر گاز در زمستان و برق در تابستان، معضل اساسی پیش‌روی بخش صنعت است. صنایع کوچک که اغلب در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، بیش‌ترین فشار‌ها را از محدودیت‌های برق متحمل می‌شوند؛ به‌طوری که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های برق برای صنایع کوچک در سال ۱۴۰۳ به میزان دو روز در هفته معادل ۴۸ ساعت رسیده است به نحوی که صنعت فولاد با ۷۵ درصد، صنایع سیمان ۷۰ درصد با محدودیت برق روبه‌رو شده‌اند. این قطعی‌‌ها نه‌تنها موجب توقف تولید و کاهش بهره‌وری می‌شوند، بلکه خسارات مالی سنگینی به اقتصاد وارد می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، خسارت ناشی از قطعی برق روزانه در صنعت بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در میان صنایع، فلزات پایه، مواد شیمیایی و محصولات غذایی بیش‌ترین آسیب را از این بحران متحمل شده‌اند که صنایع کوچک نیز بخش مهمی از این صنایع را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که لزوم توسعه ارزش‌افزوده اقتصادی و نیاز کشور به تبعات مثبت توسعه اقتصادی (نظیر رشد اشتغال، رشد رفاه جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فقر و…) حمایت از بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران کشور نظیر بخش صنعت است. اما متأسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره دراولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که اگر معیار تصمیم گیری درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق باشد، بخش صنعت باید اولویت آخرقطعی برق در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد. نکته مهم اینجاست صنایع کوچک معمولاً در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند که خود با چالش‌هایی نظیر زیرساخت‌های ناکافی، مشکلات تأمین انرژی، محدودیت‌های مالی و کمبود حمایت‌های تخصصی مواجه هستند. قطعی برق و گاز در این شهرک‌ها به‌طور مستقیم باعث توقف خط تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت زمان‌بندی مصرف انرژی، باعث می‌شود صنایع کوچک بیش از سایر بخش‌‌ها در معرض آسیب قرار گیرند. عباس جبال‌بارزی؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، درخصوص وضعیت صنایع کوچک در کشور، گفت: متأسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ریسک بنگاه‌های کوچک و متوسط را بپذیرد و ترجیح می‌دهد در حاشیه امن تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهد که این موضوع مشکلات مالی را تشدید می‌کند.  نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، درباره تأمین مواد اولیه نیز، گفت: برای خرید مواد اولیه باید تخصیص اعتبار از سوی بانک‌مرکزی انجام شود، اما فرآیند تأمین و تخصیص ارز به تولیدکنندگان حدود پنج تا شش ماه طول می‌کشد. این یعنی تولیدکننده عملاً نیم سال منتظر خرید مواد اولیه است که این موضوع به شدت چرخه تولید را مختل می‌کند. امروز تولیدکنندگان نهاده‌های خود را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات را باید با نرخ سامانه نیما بفروشند. این تفاوت نرخ‌‌ها فشار مالی زیادی به بنگاه‌ها وارد می‌کند. وی در ادامه، درباره تأثیر جنگ ۱۲روزه اخیر و تأیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: این جنگ تبعات سنگینی برای صنایع کوچک داشته است. بازار به شدت راکد شده و تقاضا کاهش یافته است. رکود همراه با تورم مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. جبال‌بارزی؛ تأکید کرد: صحبت از ارائه بسته‌های حمایتی به میان آمده، اما استمهال تسهیلات و مساعدت‌های تأمین‌اجتماعی در مدت دو یا سه ماه کافی نیست. این حمایت‌ها باید حداقل شش ماه تا یک سال باشد تا صنایع بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند و به مسیر توسعه بازگردند.

شهرک‌های صنعتی؛ محروم از خدمات، گرفتار مشکلات

علیرضا کلاهی‌صمدی؛ رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، می‌گوید: در حال‌حاضر شهرک‌ها از خدمات شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها محروم‌اند و تمام هزینه‌های نگهداری برعهده صنعتگران است، این حالی است که باید براساس قانونی بخشی از وجوه حاصل از مالیات ارزش‌افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها اختصاص پیدا کند، اما اجرای این قانون هنوز با چالش مواجه است. وی همچنین درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: صادرکنندگان کوچک و متوسط که غالبا بخش‌خصوصی هستند، به دلیل نداشتن دسترسی به منابع ارزی کافی و تفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه و فروش ارز صادراتی، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند که این موضوع علاوه بر کاهش صادرات، اشتغال چند هزار نفر را نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و کمتر دچار این محدودیت‌‌ها می‌شوند. کلاهی‌صمدی؛ بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی واقعی و سیاست‌گذاری مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک تأکید کرد و گفت: در حال‌حاضر سود ساخت کارخانه بیشتر از اداره آن است که همین موضوع یکی از مشکلات اساسی بخش تولید بشمار می‌آید.