هیچ سرمایه‌گذار عاقلی با حکمرانی اقتصادی غلط در صنعت برق وارد میدان نمی‌شود

یک کارشناس صنعت برق، گفت: با حکمرانی اقتصادی غلط در صنعت برق و پایین نگه داشتن قیمت برق به صورت دستوری، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی وارد میدانی نمی‌شود که می‌داند در آن زیان خواهد کرد. به گزارش بازار، حمیدرضا صالحی؛ با بیان اینکه حکمرانی انرژی در دنیا تغییر کرده و اقتصاد حرف اول را می‌زند، درباره چرایی عدم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، گفت: اگر در اروپا دولت‌‌ها، مردم را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهند، به این دلیل است که هزینه انرژی فسیلی آنقدر بالاست که این کار برای شهروندانشان صرفه اقتصادی دارد. در ایران، تا زمانی که قیمت برق یارانه‌ای است، هرگونه طرحی برای مشارکت مردم باید با مشوق‌های قدرتمند دولتی همراه باشد. وی با بیان اینکه طی دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، متناسب با رشد مصرف، انجام نشده است، اظهار داشت: این عدم سرمایه‌گذاری نیز خود معلول یک علت بزرگ‌تر بوده که آن حکمرانی اقتصادی غلط در صنعت برق است. به گفته صالحی؛ دولت و به‌ویژه وزارت نیرو، به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب درآمد‌ها با هزینه‌ها، خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. از طرف دیگر، بخش‌خصوصی نیز که طبق قوانین باید محوریت سرمایه‌گذاری را برعهده می‌گرفت، به دلیل عدم امنیت اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه و مداخله دائمی دولت در بازار، رغبتی برای حضور جدی از خود نشان نداده است. او ادامه داد: وقتی قیمت برق به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی وارد میدانی نمی‌شود که می‌داند در آن زیان خواهد کرد. این حکمرانی ناکارآمد باعث شده که ما امروز با کمبودی مواجه شویم که هر سال عمیق‌تر از سال قبل می‌شود. این کارشناس حوزه انرژی، با تأکید بر اینکه راه‌حل نهایی برای گذر از بحران انرژی اعمال اصلاحات بزرگ است، افزود: چاره‌ای جز کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد برق به مرور زمان وجود ندارد. به باور این فعال صنعت برق، وزارت نیرو به‌طور کامل از بخش تجارت برق، حداقل در بخش صنعت، خارج شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان واقعی‌سازی قیمت برق در کشور ما وجود دارد، گفت: صنایع بزرگ کشور مشکلی با پرداخت هزینه واقعی برق ندارند، زیرا انرژی بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده محصولاتشان را تشکیل می‌دهد و پایداری تولید برایشان حیاتی‌تر است. باید اجازه داده شود که بخش‌خصوصی و غیردولتی، که امروز مالک بیش از ۶۵ تا ۶۷ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور است، به صورت مستقیم با صنایع، وارد قراردادهای دوجانبه فروش برق شود. نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، تصریح کرد: در این مدل، قیمت برق به صورت رقابتی و توافقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین می‌شود. درآمد حاصل از این فروش واقعی، به خود بخش‌خصوصی این امکان را می‌دهد که منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های جدید (اعم از حرارتی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر) را فراهم کند. صالحی؛ افزود: در این سناریو، وظیفه وزارت نیرو از دخالت در خرید و فروش برق در بخش صنعت، به رگولاتوری (تنظیم‌گری) و مدیریت شبکه انتقال تغییر می‌کند و می‌تواند از محل دریافت حق ترانزیت برق، درآمدهای پایداری برای خود ایجاد کند. با این کار، بار سنگین سرمایه‌گذاری از دوش دولت برداشته شده و به بخش‌خصوصی توانمند سپرده می‌شود. این تنها راهی است که می‌تواند طی چند سال، کمبود برق کشور را به صورت ریشه‌ای برطرف کرده و ما را از این بحران ناترازی عبور دهد. این کارشناس انرژی، با بیان اینکه کمبود برق کل اقتصاد را با چالش مواجه خواهد کرد، گفت: جالب است که بدانید براساس برنامه هفتم توسعه باید رشد بخش صنعت به ۸٫۵ درصد برسد، اما سؤال اینجاست که آیا با وضعیت فعلی انرژی دست یافتن به چنین هدف‌گذاری امکان‌پذیر است؟