قیمت‌گذاری دستوری خودرو منبع ایجاد رانت و یارانه سیاه برای واسطه‌ها 

مهدی قره‌داغلی -سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر، نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم منجر نشده، بلکه رانت قابل‌توجهی را نصیب واسطه‌ها و دلالان کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اختلاف قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، فضای سودآوری تضمین‌شده‌ای را ایجاد کرده است که عمدتاً به جیب افرادی می‌رود که توانسته‌اند با استفاده از ثبت‌نام‌های محدود، سهمیه‌های خاص یا روابط غیررسمی، خودرو را با نرخ مصوب خریداری کنند. این افراد با فروش خودرو در بازار آزاد، در برخی موارد تا ۱۰۰ میلیون تومان سود آنی به دست می‌آورند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، اگرچه قیمت‌گذاری دستوری با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما به‌دلیل محدودیت عرضه و نبود شفافیت در سیستم توزیع، عملاً مصرف‌کننده واقعی متضرر و دلال سود برده است. در این شرایط، تولیدکننده نیز به دلیل فروش اجباری زیرقیمت واقعی، با زیان انباشته مواجه می‌شود. برای حذف رانت و شفاف‌سازی بازار، باید به تدریج از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و مکانیزم عرضه و تقاضا را همراه با ابزارهای حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد جایگزین کرد. آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، ضمن انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در کشور از تبدیل شدن این شرایط به منبعی برای رانت و یارانه سیاه برای واسطه‌ها خبر داد. محبی‌نژاد؛ به شکاف سنگین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو، براساس مقررات قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود، اما این قیمت‌ها هیچ ربطی به ارزش واقعی مواد اولیه ندارد.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودروی کشور، خاطرنشان کرد: این در حالی است که صنایع تأمین‌کننده فولاد، مس و پتروشیمی براساس قانون عرضه در بورس، حداکثر تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی اقدام می‌کنند، قیمت خرید قطعات توسط خودروسازان مطابق قیمت کارخانه است و این کاهش به زیان قطعه‌سازان منتهی می‌شود. این وضعیت موجب زیان انباشته ۲۸۰ همتی بر زنجیره تأمین است. وی شکاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را حدود ۶۰۰ همت برآورد کرده و گفت: این اختلاف باعث شده خودرو‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی که وارد قرعه‌کشی می‌شوند، نرسد، بلکه به دلالان منتقل شده و در بازار آزاد با حداقل ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه معامله شوند. این وضعیت، به گفته محبی‌نژاد؛ هیچگونه منطق اقتصادی یا اخلاقی ندارد و این سیاست‌‌ها تحت عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» در حقیقت به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود. این عاملی است که نه مردم، بلکه واسطه‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، یارانه سیاه و رانت قیمتی که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده، سود را به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌کند و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شوند. این مشکل باعث کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو و بازار سرمایه نیز شده است. محبی‌نژاد؛ هشدار داد تا زمان رفع قیمت‌گذاری دستوری و تسهیل نقدینگی، زنجیره تأمین قطعه‌سازی با خطر جدی مواجه بوده و ادامه تولید در معرض تهدید است.