علی غلام‌فراهانی- همه چیز از یک پیشنهاد شروع شد؛ وقتی قاضی‌القضات برای دومین مرتبه خواستار اصلاح قانون مطبوعات شد. اولین‌بار سال ۱۴۰۱ بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ در نشست با اعضای هیئت‌منصفه سیاسی و مطبوعاتی، از ضرورت اصلاح قانون مطبوعات خبر داد و گفت که این قوه آماده است با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی […]
علی غلام‌فراهانی- همه چیز از یک پیشنهاد شروع شد؛ وقتی قاضی‌القضات برای دومین مرتبه خواستار اصلاح قانون مطبوعات شد. اولین‌بار سال ۱۴۰۱ بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ در نشست با اعضای هیئت‌منصفه سیاسی و مطبوعاتی، از ضرورت اصلاح قانون مطبوعات خبر داد و گفت که این قوه آماده است با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کند تا درخصوص اختلافنظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم. از آن زمان تاکنون ۳ سال گذشته اما اتفاق خاصی نیفتاده است. رئیس دستگاه قضا، مجدداً چندی پیش خواستار اصلاح قانون مطبوعات شد؛ اصلاحی که می‌تواند چهره بهتری از نظام را ارائه دهد زیرا در ذیل آن می‌توان یکی از مهمترین مسائل حقوقی کشور، یعنی جرم سیاسی را تبیین کرد. سال‌هاست که مطبوعات ما با قوانین قدیمی ادامه کار می‌دهند و همین امر باعث شد تا رکن چهارم دموکراسی که همان مطبوعات است، مغفول بماند. به عبارت دیگر نقدپذیری، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی حاکمیت قانون، در برابر ایده‌ها، دیدگاه‌ها و ایرادات احتمالی به قوانین و عمل به‌کارگیری آن‌‌هاست. این رویکرد، نه‌تنها به اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد فضای اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر در فرآیندهای قضایی می‌انجامد. حضور فعال اهل رسانه و جامعه متخصصان در میدان نقد، به‌رغم اختلافنظرها، می‌تواند به تصحیح مسیر‌ها و کاهش خطا‌ها کمک کند. این رویکرد، فرصتی برای شفاف‌سازی، توضیح دقیق‌تر تصمیمات قضایی و روشن‌تر شدن انگیزه‌های قانونی در برابر افکار عمومی است. حالا قاضی‌القضات کشور تا ۱۵ شهریور برای اصلاح قانون مطبوعات وقت تعیین کرده است. در واقع رئیس قوه‌قضاییه، با اعلام فراخوانی مهم از فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کارشناسان درخواست کرده‌اند تا پیشنهادهای خود را برای بازنگری قانون مطبوعات که از سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۷۹ است، تا ۱۵ شهریور ماه ارسال کنند.
استقبال وکلا از پیشنهاد رئیس دستگاه قضا
یک وکیل دادگستری، گفت: اصلاح قانون مطبوعات اگر بر مبنای معیارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان و شفافیت انجام گیرد، می‌تواند به تحکیم حیات اجتماعی قانون‌مدار و تقویت اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت کمک کند. محمدصالح نقره‌کار؛ در گفتگو با ایسنا، درباره فراخوان رئیس قوه‌قضاییه درخصوص بازنگری قانون مطبوعات، گفت: معیار بازنگری قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی باشد. قانون مطبوعات باید عاری از رویکرد سرکوبگرانه و کنترلی محض باشد. قانون مطبوعات برساخته مبارزات اجتماعی – سیاسی هر عصر است و اهمیت آن این است که تضمین کنش آزاد مطبوعات مرادف با شفافیت و پاسخگویی و گردش آزاد اطلاعات، مدیریت تعارض منافع و فسادزدایی است. آزادی بیان، پشتوانه عدالت‌خواهی است و همه این ارزش‌ها در قانون مطبوعات قابل اندراج است. همچنین محمدهادی جعفرپور؛ وکیل دادگستری شیراز، گفت: فراخوان رئیس قوه‌قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات را باید فرصتی برای تقویت نقش رسانه‌ها در نقد حکمرانی و شنیدن صدای مردم تلقی کرد. وی می‌گوید: بدون تردید مهمترین پیش‌شرط لازم برای اظهارنظر راجع به قانون مطبوعات و سپس پاسخ به قاضی‌القضات در تعرفه زندانیان سیاسی آگاهی از نوع نگاه و شیوه برخورد نظام قضایی ایران با نهاد رسانه و سپس متهمین به ارتکاب جرم سیاسی است. علاوه بر اهمیت شناسایی ارکان شکل‌گیری جرم سیاسی که با ارائه تعریفی روشن و شفاف از این جرم تحقق می‌یابد، تحلیل و شناسایی رویکرد و نوع نگاه ساختار قضایی کشور در برخورد با چنین اتهامی و رویه قضایی اتخاذ شده نسبت به پرونده اشخاصی که به چنین اتهامی محاکمه و محکوم به حبس شده‌اند اعم از چهره‌های شناخته شده و اشخاصی که به اتهام مشابه با این چهره‌ها سال‌‌ها در زندان و حبس روزگار می‌گذرانند، واجد اهمیت است.
دیدگاه بسته شده است.