معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیهای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که براساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد. به گزارش مناقصهمزایده، وجیها… جعفری؛ در ابلاغیهای جزئیات جدید مربوط به […]
معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیهای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که براساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد. به گزارش مناقصهمزایده، وجیها… جعفری؛ در ابلاغیهای جزئیات جدید مربوط به نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن را برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کرده است. براساس متن نامه ابلاغی، با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و رأی قطعی شورای معادن، مقرر شده است؛ برای حمایت از فعالان معدنی و در نظر گرفتن شرایط ویژه موجود، حقوق دولتی صرفاً بر پایه استخراج واقعی محاسبه شود. جعفری؛ ضمن اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی شامل؛ تأمین برق، سوخت و گاز مصرفی معادن و صنایعمعدنی، همچنین مشکلات مرتبط با تأمین مواد ناریه و محدودیتهای حملونقل جادهای کشور، اعلام کرده است: برای چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ خواهد شد. معاون معدنی وزارت صمت، در ادامه این ابلاغیه تأکید کرده است که این تصمیم باید در ادارات کل استانی وزارت صمت و در چارچوب ابلاغیههای جاری و ضوابط قانونی اجرایی شود. وی همچنین ضمن اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه تحمیلی و بهمنظور جبران بخشی از خسارات وارده، متذکر شده است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، حقوق دولتی معادن به مدت چهار ماه، صرفاً بر مبنای استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، طبق مفاد ابلاغیه جدید، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی، پروانههای اکتشاف (اعم از تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف)، مجوزهای برداشت برای حمل مواد معدنی، گواهیهای کشف و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ بوده است، بهطور خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ تمدید اعتبار خواهند شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه