بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

 اقبال ‎شاکری

چکیده

به استناد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه که اجازه می‌دهد طرح‌های انتفاعی دستگاه اجرایی مطابق مقررات خاص مالی و استخدامی خود انجام گیرد و به استناد ماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۴۸ که این سازمان را از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه معاملات دولتی خارج نموده است، سازمان بنادر و کشتیرانی از قانون محاسبات عمومی و نظام فنی و اجرایی کشور تبعیت نمی‌کند. بررسی اسناد پیمان‎های منعقده این سازمان نشان‌دهنده حجم بالای دعاوی قابل طرح می‌باشد. نقض قوانین بالادستی درشرایط عمومی این پیمان‎ها، توزیع ناعادلانه و نامناسب اختیارات، مسؤولیت‌ها و ریسک‌های قرارداد، نقایص و ابهامات بسیار زیاد بین اسناد مختلف این پیمان‎‌‌ها و فهرست‌بهای محدود منضم به پیمان و درنتیجه حجم بالای ارزش‌گذاری‌های جدید، قیمت‌های جدید و … از جمله‌ مواردی هستند که این قرارداد‌‌‌ها را با مشکلات جدی روبه‎رو می‌نماید. دراین مقاله به روش کتابخانه‎ای تلاش شده است که به بررسی و تحلیل برخی از مواد شرایط عمومی پیمان این نظام فنی و اجرایی که درحوزه تعهدات و اختیارات پیمانکار می‌باشد پرداخته و ضمن مقایسه با شرایط عمومی طرح‌های عمرانی کمبود‌‌‌ها ابهامات اشکالات و راه‌حل‌‌‌‌ها پیشنهاد گردد.

۱- مقدمه م بیان مسأله

نظام فنی و اجرایی (بهتر بگوییم نظام فنی و حقوقی) به مجموعه ضوابط و آیین‌نامه‌ها و معیار‌‌‌ها برای روش‌های اجرا و ارجاع کار، شرح خدمات، استانداردها، قیمت‌ها، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی به منظور پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود و می‌تواند یک طرح را از بدو پوشش تا پایان عمر آن مورد توجه قرار دهد.

نظام فنی و اجرایی در حقیقت زبان مشترک عوامل پدید آورنده پروژه می‌باشد. برخی مؤسسات بین‌المللی مانند فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور FIDIC برای هدف ایجاد زبان مشترک بین‌المللی تلاش می‌نمایند و سازمان‎هایی مانند سازمان جهانی تجارت به نتیجه این تلاش‌ها نیاز دارند.

وزارت نفت، شهرداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت علوم دستگاه‌هایی هستند که دارای نظام فنی و اجرایی مستقل از نظام فنی و اجرای کشور می‌باشند.

یکی از مهم‎‌‌ترین اسناد پیمان سندی است بنام شرایط عمومی که به تشریح مسؤولیت‌های طرفین در پدیدآوری موضوع پیمان می‌پردازد. نقص در آن اشکال بزرگی برای هر نظام فنی و حقوقی فراهم‌آوری پروژه‌ها محسوب می‌شود.

۲- نقد تغییرات مهم شرایط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اختیارات و تعهدات پیمانکار

شرایط عمومی پیمان‎های سازمان بنادر و دریانوردی در مجموع براساس شاکله شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی تهیه شده است و شامل همان مواد ۵۴گانه می‌باشد. موضوعات این مواد عیناً مشابه مواد شرایط عمومی پیمان نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی بوده اما در محتوای برخی از مواد آن تغییراتی به صورت حذف و اضافه متون و بندها، نسبت به شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی، صورت پذیرفته است. فصل دوم این شرایط عمومی، باعنوان تأییدات و تعهدات پیمانکار، شامل مواد ۱۲گانه، از شماره ۱۶ الی ۲۷ می‌باشد.

در این فصل در مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۳ تغییراتی ایجاد شده است. باتوجه به عدم امکان دسترسی عمومی به این شرایط عمومی پیمان، (و همچنین عدم امکان دسترسی عمومی به سایر اسناد این نظام فنی و اجرایی که از اشکالات اساسی آن است) عیناً متن کامل مواد تغییر یافته، همراه با تعیین حذف و اضافات صورت گرفته نسبت به شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی، ارایه و نقد گردیده است.

مواد ۱۶

تأییدات پیمانکار:

الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است.

ب) نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر اطمینان یافته است.

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، با توجه به آمار ۲۲ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

د) از قوانین و مقررات مربوط به‌کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسؤولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برعهده پیمانکار است.

تبصره: پیمانکار تأیید می‌نماید که از نوع اعتبار پروژه و نحوه عملکرد امور مالی کارفرما در مورد کسر و پرداخت حق بیمه مطلع بوده و می‌داند که کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی از محل پرداختی به پیمانکار کسر و یا به شرح مصوبه شماره… مورخ …. هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی عمل می‌گردد.

ه) در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال پیمانکار تأیید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

نقد تغییرات ماده ۱۶

نقد تبصره اضافه شده ذیل بند ج: با توجه به ماهیت غیرعمرانی موضوع کارهای این شرایط پیمان و کسر حق بیمه ۷,۷۸ درصدی از صورت‌وضعیت پیمانکاران در مقایسه با کسر حق بیمه ۱,۶ درصدی طرح‌های عمرانی که براساس مصوبات مورخ ۲۴/۱۲/۷۲ و ۲۷/۹/۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد. به تبع باید ضریب بالاسری ۱,۴۳ در نظر گرفته شود اما این ضریب در کلیه پیمان‎های مشمول این شرایط عمومی ۱,۳۵ درنظر گرفته می‌شود.

قطعاً نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی، با توجه به لحاظ آن در ضریب پیمان، باتوجه به این‌که ضریب پیمان بایستی صرفاً شاخصی از راندمان پیمانکاران باشد، با ایجاد فضای سالم همکاری در اجرای پروژه‌ها کمکی نخواهد کرد. باید بپذیریم که پیمانکار صرفاً مسؤول راندمان اجرای کار برطبق شرایط منحصربه‎فرد موضوع پیمان است و انتقال مسؤولیت‌ها و ریسک‌های ناشی از خطای مشاور در تبیین شرایط و برآورد‌‌‌ها در اسناد مناقصه براساس منطق ذکر شده و بدتر از آن حذف متعمدانه هزینه‌های واقعی اجرای کار مانند مورد مذکور و ارجاع آن به ضریب پیمان، قطعاً نه با تفکر مهندسی سازگار است و نه با مبانی حقوقی قرارداد.

این درست است که پیمانکار نباید به جهل خود استناد کند اما کارفرما هم نباید روی آن حساب باز کند و از آن سوءاستفاده نماید.

ماده ۱۷

کارکنان

الف) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی داند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام می‌دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می‌شوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش‌بینی شده باشد، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آن‎‌‌ها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی‌ربط و تأمین هزینه‌های مربوط، برای استخدام آن‎‌‌ها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می‌نماید. تشخیص حدود و لزوم تسهیلات مزبور با کارفرما است و این مساعدت از مسؤولیت پیمانکار نمی‌کاهد.

تبصره: چنان‌چه کارفرما و یا دستگاه نظارت از صلاحیت فنی، اخلاقی و رفتاری کارکنان پیمانکار ناراضی باشد، مسؤولیت جایگزینی نفرات مناسب حداکثر طی ۴۸ ساعت به عهده پیمانکار است.

ب) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برا آن‎‌‌ها بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار باید برای تدارک دائمی آذوقه کارگران، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آن‌که این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تأمین مواد مورد نیاز آنها، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می‌شود، نباید از جنس مشابه در نزدیک‎‌‌ترین شهر یا محل گران‎تر باشد و پیمانکار نمی‌تواند هزینه‌های دیگری مانند هزینه حمل را به قیمت‌های خرید اضافه کند.

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.

د) پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه‌ها، سازمان‎‌‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را بدون اجازه مسؤولان ذی‌ربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به‌کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری کند.

تبصره: کلیه کارکنان پیمانکار موظف به رعایت مقررات اعلام شده نیروی انتظامی بندر، گمرک، شهرداری شرکت‌ها می‌باشند. پیمانکار مکلف به دریافت مقررات مربوطه از کارفرما و رعایت آن‎‌‌ها می‌باشد. درصورتی‌که به علت حضور کارکنان پیمانکار در سایر بخش‌ها و یا عدم رعایت مقررات، خسارتی به اداره کل بندر و شخص ثالث وارد گردد و جبران خسارت به عهده پیمانکار است.

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد. مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه، جلوگیری نماید.

تبصره ۱: خروج کلیه کارکنان پیمانکار از بندر و یا شهرک‌‌‌‌ها بعد از ساعت کاری به عهده پیمانکار بوده و حسب ضرورت حضور نگهبان جهت حراست کارگاه با اطلاع کارفرما مجاز است. پیمانکار وظیفه دارد که در موقع قطع همکاری با کارکنان نسبت به دریافت هرگونه معرفی نامه و یا کارت از آن‎‌‌ها اقدام نماید. مسؤولیت بهره‌وری غیرمجاز از مدارک یاد شده به عهده پیمانکار است.

تبصره ۲: پیمانکار موظف است قبل از شروع به‌کار رییس کارگاه و افرادی که به صورت نفرماه همکاری می‌نمایند، مدارک تحصیلی و گواهی سابقه کار آن‎‌‌ها را جهت بررسی و تأیید صلاحیت به دستگاه نظارت ارسال و پیگیر اعلام نظر باشد.

تبصره ۳: پیمانکار متعهد است برای مدتی که عوامل تبصره ۲ به مرخصی استعلاجی و یا استحقاقی رفته و یا غیبت نموده‌اند با مسؤولیت خود جانشین مناسب تعیین و مراتب را به اطلاع دستگاه نظارت و کارفرما برساند. همکاری جانشین حداکثر تا ۱۲ روز مجاز بوده‌اند و درصورت افزایش بایستی به شرح تبصره ۲ عمل گردد.

 

منبع: ارایه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی- ۱۳۹۳