گمانه‌زنی‌ها در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ نزدیک به ۱۰ سال از ابلاغ قانون موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذرد و در طی این مدت، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی از سوی مبادی ذی‌ربط در بخش حاکمیتی کشور صادر و به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. با نگاهی گذرا و اجمالی به […]
گمانه‌زنی‌ها در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶
نزدیک به ۱۰ سال از ابلاغ قانون موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذرد و در طی این مدت، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی از سوی مبادی ذی‌ربط در بخش حاکمیتی کشور صادر و به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. با نگاهی گذرا و اجمالی به این اقدامات به‌وضوح می‌توان دریافت که موانع جدیدتری را نسبت به اصل قانون و به روند اجرای آن ایجاد و عملاً به ناکارآمدی آن دامن زده شده است. تصویب و ابلاغ قانون یادشده و عمدتاً برای شتاب‌بخشی به فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که به‌دلیل اثرگذار بودن فعالان حوزه انرژی در جهت تکمیل ارزش‌افزوده زنجیره تولید رویکرد دیگری را برای آن در نظر گرفته‌اند.
این قانون قرار بوده که جهت حمایت از صادرات و به‌ویژه صادرات صنعتی، دولت موظف بوده است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزا و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی در بودجه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر ۳ ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند.
از تاریخ اجرای این بخش یعنی ۱/۱/۱۳۸۷ تاکنون هیچ‌گونه مصداقی در این زمینه انجام شده و علاوه بر آن موانع جدیدی نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌وجود آمده است. در این زمینه می‌توان اخذ مالیات ارزش‌افزوده و یا عوارض‌های منطقه‌ای و یا ملی در بعضی موارد را نام برد. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌باید مورد حمایت جدی قرار گرفته تا بستری در ساختار اقتصادی کشور فراهم و موجبات زمینه‌سازی رشد اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. علاوه بر این مانع کلی، در سایر زمینه‌ها نیز موانعی وجود دارد که هنوز دولت در جهت منطقی شدن تفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداخت سپرده‌ها به‌گونه‌ای باشد که تفاوت فوق تا سقف ۳ درصد باشد.
همچنین در زمینه هزینه‌های انرژی برای صنایع کوچک و متوسط و مطابق قانون یادشده شورای اقتصاد موظف بود تا قیمت برق در ساعت‌‌ها و فصول مختلف کم باری را به گونه‌ای تعیین نماید که قیمت متوسط برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعت عادی تجاوز ننماید. در ادامه این قانون دولت و واحدهای تابعه آن موظف هستند که از ایجاد تبعیض بین دو یا چند تولید کننده صنعتی پرهیز کند و علی‌الاصول تبعیض قیمت به هر نحو و به هر صورت حتی به رغم یکسان بودن ممنوع است.
آنچه که به‌عنوان اصلی‌‌ترین موانع برای رونق تولید می‌توان بیان کرد عدم فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که متأسفانه از زمان رفع موانع ملی و بین‌المللی هنوز راهکار عملی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان برای شرکت‌های تولیدی حاصل نشده است. از دیگر موانع اصلی در این بخش نیز می‌توان عدم تخصیص تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل بوده که خود را موظف به پذیرش اعطای تسهیلات در پذیرش دوره تنفس و یا بازپرداخت تسهیلات پس از دوره تأمین مالی طرح (استفاده تنفس و باز پرداخت) نمی‌دانند.
اقداماتی برای شتاب در اشتغالزایی
به‌خوبی می‌دانیم که هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد برای صاحب یا حامیان آن شود ایجاد اشتغال و یا اشتغالزایی است. در این مسیر فرد یا گروهی مالکیت و مدیری کسب‌وکار خود را عهده‌دار می‌شوند و می‌توانند علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کنند. اگر بخواهیم فعالیت اقتصادی را جهت رسیدن به اهداف خاصی هدایت کنیم عمدتاً می‌باید در قالب طرح یا پروژه‌ای به انجام برسانیم تا زمینه‌های اشتغالزایی در طرح را به‌صورت بهینه اجرا کنیم.
کشور در شرایطی است که برای شتاب در اشتغالزایی می‌باید دارای طرح هدف‌مند باشد. یعنی برای خود یک سبد اشتغال تهیه و آن را در دیدگاه عمومی قرار دهد. متأسفانه دانش‌آموختگان و جویندگان کار در کشور امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مشاغل در سطح وزارت کار و یا سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات در بخش‌های حاکمیتی، دولتی و سایر بخش‌های فعال اقتصادی را ندارند. با یک نگاه تطبیقی در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان گفت که با تعبیه یک سیستم متحول و به روز قادر خواهیم بود که زمینه‌های تهیه و ارایه اطلاعات کار و اشتغال را در اختیار عموم قرارداده و به‌طور شفاف آن را در اختیار متقاضیان قرارداد.
به‌خوبی می‌دانیم که مراکز کاریابی در اکثر کشورهای پیشرفته (Job Center) بسیار فعال بوده و با اخذ اطلاعات فردی و پرسنلی افراد متقاضی کار در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن نسبت به ارایه پیشنهاد شغل اقدام نموده و از روش سبد اشتغال نسبت به تکمیل ظرفیت‌های کاری در سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی اقدام می‌نمایند. اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از دیگر روش‌های موزون در شتاب در اشتغالزایی در کشور است.
اما مهم‌ترین اقداماتی که لازم است در امر شتاب بخشیدن به اشتغالزایی به انجام برسانیم عبارتند از:
– فعال‌سازی بانک‌های اطلاعات شغلی در تمام زمینه‌ها و آزادسازی آنها برای استفاده کلیه علاقه‌مندان و نیازمندان به‌کار و حرفه در سطح کشور.
– تهیه و ارایه سبد اشتغال در سطح کشور در کلیه استان‌ها و شهرهایی که افراد در آنها سکونت دارند (ارسال مستقیم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات حرفه‌ای).
– تهیه و ارایه میزان تسهیلات مالی و بانکی به‌صورت مدون در اجرای طرح‌های اشتغالزایی در سطح استان‌ها و یا شهرهای موصوف در برنامه‌های مصوب کشور برای متقاضیان کار.
– برگزاری دوره‌های آماده‌سازی شغلی برای متقاضیان کار
– تشکیل کلاس‌های آموزشی برای آن دسته از مشاغلی که فعالیت در آنها نیاز به طی دوره آموزشی مقدماتی یا میانی برای پذیرش شغل آنها است.
– پرداخت حداقل ۶ ماه حقوق پایه برای افرادی که دوره‌های تخصصی شغلی را به انجام رسانده و حاضر به فعالیت در مناطق محروم می‌باشند.
دامنه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶
رشد اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و همواره مورد توجه مقامات مسؤول در کشور است. بررسی رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته نشان از آن دارد که تنظیم و اجرای سیاست‌های معطوف به نقدینگی بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش خصوصی و ادامه روند جهت‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف رشد تولید و اشتغال در فضای توأم با تورم محدود باعث شده تا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از رشد حداقلی ۴٫۷ درصدی برخوردار باشد.
در بررسی رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو با توجه به روند ملایم افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی و همراه با اجرای سیاست‌های پولی و اعتبار معطوف به تأمین رشد تولید و کنترل تورم باعث شد که اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت و متعادل قرار گیرد. اگرچه گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور رشد اقتصادی ایران را در همین سال بین ۵ تا ۶ درصد اعلام داشته‌اند، احتساب ضریب رشد تولید و عرضه نفت خام در ایران و کسب ضریب ۷٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ درصد خواهد بود.
عملکرد مثبت اقتصادی ایران و اعلام نظر رسمی مقامات مسؤول در بانک جهانی و نیز سایر مراجع ذیص-لاح در این زمینه، میزان ضریب رشد اقتصادی ایران را بدون نفت در محدوده ۴٫۵ تا ۵ درصد و پس از استقرار نظام مالی پایدار در اجرای برنامه ششم توسعه‌ای کشور بین حداقل ضریب یادشده خواهد بود. لازم به توضیح است که صندوق بین‌المللی پول در جدید‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۵ معادل ۶٫۶ درصد عنوان کردند.
اما پیش‌بینی آنها برای سال ۱۳۹۶ حداقل ۳٫۳ درصد و حداکثر ۶٫۳ با احتساب تولید ۴ میلیون بشکه نفت در روز و صادرات حداقل ۲٫۸ میلیون بشکه‌ای نفت خواهد بود. شرایط تثبیت رشد اقتصادی برای سال جاری منوط به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود شرایط مالی داخلی، تعیین سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیش‌تر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. امید می‌رود در این شرایط حساب‌جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.