شناسايي عوامل ضرر و زيان وارده به پيمانكار ناشي از ابلاغ خاتمه پيمان

 

روهام ابوطالبي، اقبال شاكري    

خلاصه

هرساله تعدادي از پروژه‌هاي عمراني بنا به دلايل مختلف با ابلاغ خاتمه پيمان از سوي كارفرما مواجه مي‌شوند. در اين شرايط پيمانكاران دچار ضرر مي‌شوند و ناگزير دعاوي جبران خسارت وارده از طرف كارفرما را مطرح خواهند کرد. از سوي ديگر در شرايط سخت (وجود تحريم يا تورم) تعداد پروژه‌هاي خاتمه پيمان به صورت خواسته يا ناخواسته بيش از قبل مي‌شود و نياز به مديريت اين دعاوي بسيار احساس مي‌شود. در اين مقاله دعاوي جبران خسارت وارده به پيمانكار از طرف كارفرما درحالتي كه پروژه زودتر از زمان مقرر و با مبلغ كم‌تر خاتمه پيدا مي‌كنند بررسي مي‌شود تا مشخص شود هزينه‌هاي بالاسري پرداختي به پيمانكار در اين دوران، جوابگوي هزينه‌هاي بالاسري تحميل شده به ايشان نخواهد بود. سپس يافته‌هاي مرحله قبل در يك مطالعه موردي به‌كار گرفته شده و نتايج تحليل مي‌شود.

۱- مقدمه

هرساله تعداد زيادي از پروژه‌ها باتوجه به مشكلات عمده‌اي به اتمام نمي‌رسد كه مهم‌ترين آن‌ها مطابق گزارشات معاونت راهبردي رياست جمهوري و يا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ناشي از مسايل مالي است. از سوي ديگر باتوجه به حل نشدن ادعاهاي پيمانكار ناشي از ميزان هزينه‌هاي انجام شده نسبت به صورت‌وضعيت قطعي دريافتي، حاضر به تحويل كارگاه نیست كه مطابق گزارشات منتشره، سالانه بيش از ۱۲هزار ميليارد، عدم‌النفع بهره‌برداري از اين پروژه‌ها است. در اين مقاله با بررسي شرايط عمومي پيمان‌هاي ۳عاملي ضررهاي ناشي از ابلاغ خاتمه پيمان با استفاده از يك مطالعه موردي فرضي در رشته راه و ترابري، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

۲-خاتمه پيمان از ديدگاه شرايط عمومي پيمان

مطابق شرايط عمومي پيمان هر طرف مي‌توانند درخواست خاتمه پيمان کنند. كارفرما مي‌تواند مطابق بند ج ماده ۴۳، بند ب ماده ۴۴ و مطابق ماده ۴۸ درخواست خاتمه کند؛ همچنين پيمانكار نيز مي‌تواند باتوجه به بند د ماده ۴۹، بند ج ماده ۲۸، بند الف ماده ۲۹ درخواست خاتمه پيمان کند. لذا باتوجه به اين‌كه در موارد بسياري اجازه خاتمه پيمان به طرفين داده شده است، اين ابلاغ در طول اجراي پيمان امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. ابلاغ خاتمه پيمان، ضرر و زيان‌هايي را به پيمانكار تحميل خواهد نمود كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.

۳- شناسايي عوامل ضرر و زيان وارده به پيمانكار ناشي از ابلاغ خاتمه پيمان

مبلغ پرداختي به پيمانكار شامل مواردي از قبيل هزينه اجراي پروژه (نيروي انساني، ماشين‌آلات، حمل و مصالح)، بالاسري و تجهيز كارگاه است. پس از ابلاغ ماده ۴۸، باتوجه به اين‌كه وضعيت قطعي براساس ميزان كار انجام شده محاسبه مي‌شود، پيمانكار ادعايي در خصوص قسمت اول (هزينه‌هاي اجراي كار) نمي‌تواند داشته باشد. اما در مواردي همچون بالاسري، تجهيز كارگاه و مواردي كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود مي‌تواند مدعي باشد.

۳-۱- ضريب بالاسري

با مراجعه و بررسي پيوست‌هاي فهارس‌بها تا سال ۸۸ (به‌طور مثال پيوست شماره ۲ فهرست‌بها راه و باند سال ۱۳۸۷) مشاهده مي‌شود كه هزينه بالاسري به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي‌شود:

– هزينه ثابت كه نسبت مستقيم به مبلغ پيمان داشته و ارتباطي به نوع پروژه و رشته پيمانكار ندارد (مانند هزينه‌هاي بيمه و ماليات پيمانكار و هزينه‌هاي صندوق كارآموزي).

– هزينه‌هاي متغير كه خود به هزينه‌هاي بالاسري عمومي و هزينه‌هاي بالاسري كار تقسيم مي‌شود:

الف) هزينه بالاسري عمومي هزينه‌اي است كه نمي‌توان دقيقاً به‌كار مشخصي مربوط كرد و تعداد پروژه‌ها، تأثير زيادي در هزينه‌ها ندارد. به‌طور مثال اگر شركتي ۴ پروژه يك ميلياردي داشته باشد يا ۵ پروژه، حقوق دفتر فني يا پذيرايي دفتر مركزي و منشي عوارضي و… خيلي تأثير نخواهد داشت و يا به تعبير ديگر در روز اول پروژه هزينه بالاسري عمومي نيز وجود دارد.

ب) هزينه بالاسري كار كه مي‌توان آن را به‌كار مشخصي مربوط كرد.

همان‌طور كه عنوان شد پس از ابلاغ ماده۴۸ يكي از مواردي كه پيمانكار مي‌تواند نسبت به آن مدعي باشد هزينه بالاسري است. هزينه‌هاي بالاسري ثابت نمي‌توانند جزو موارد ادعاي پيمانكار باشد، چراكه اين مبالغ باتوجه به مبلغ كار انجام شده كسر مي‌شوند و ارتباطي به مدت پيمان ندارند. به‌طور مثال در قرارداد ۱۰ ميليون ريالي و يا يك ميليارد ريالي ماليات ثابت و به‌ميزان ۳درصد است. در مورد مبلغ بيمه آن، به دو دسته تقسيم مي‌شود: بيمه صورت‌وضعيت و بيمه نفرات. بيمه صورت‌وضعيت عدد ثابت بوده كه باتوجه به نوع طرح (عمراني و غيرعمراني) به ميزان ۱٫۶يا ۷٫۸ (به ترتيب) است، كه همچون ماليات به ميزان درصد كار انجام شده كسر مي‌شود، اما بيمه نفرات (پرسنل و كارگري) به دليل اين‌كه سازمان تأمين اجتماعي ميزان كسورات بيمه را براساس حداكثر كسورات بيمه صورت‌وضعيت و يا سهم بيمه كارفرما بابت ليست بيمه اعمال مي‌كند، قابل ادعا خواهد بود.

۳-۲- ضريب تجهيز و برچيدن كارگاه

مطابق توضيحات فهرست بها، نحوه محاسبه و پرداخت هزينه‌هاي تجهيز كارگاه باتوجه به مبلغ پيمان محاسبه مي‌شود:

الف) در كارهايي كه برآورد هزينه اجراي آن‌ها بدون هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، كم‌تر از ۲۵۰۰ميليون ريال است، هزينه مذكور به صورت يك قلم ريالي و مقطوع، پيش‌بيني و تفكيك آن به رديف‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، ضروري نيست. در اين مورد هنگام ابلاغ ماده ۴۸، اختلافات مبني بر ميزان تجهيز انجام شده و مبلغ دريافت شده خواهد بود كه البته باتوجه به مبلغ پيمان ناچيز خواهد بود.

ب) در كارهايي كه برآورد هزينه اجراي آن‌ها بدون هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، بيش‌تر از ۲۵۰۰ميليون ريال است، به تفكيك رديف‌هاي تعيين شده در پيوست فهرست محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين مورد به دليل اين‌كه بعد از خاتمه پيمان، باتوجه به‌كار و خدمات ارايه شده، تجهيز كارگاه محاسبه مي‌شود؛ لذا نمي‌توان اختلافي داشت اما در واگذاري ساختمان‌ها و يا فروش مصالح و تجهيزات مي‌بايست توافق طرفين باشد كه به دليل سليقه‌اي بودن خارج از بحث اين مقاله خواهد بود.

۴- مطالعه موردي

محاسبه ضريب بالاسري در پروژه راه و ترابري در هنگام ابلاغ ماده ۴۸ و مقايسه آن با حالت عدم ابلاغ اين ماده

مبلغ كار پيمانكار رتبه ۱، در رشته راه و ترابري در يك سال باتوجه به آخرين بخشنامه ابلاغي معاونت نظارت راهبردي ۴۰۰۰۰۰ميليون ريال و و سقف مجاز در يك سال، ۳ پروژه است.

۴-۱- فرضيات مطالعه موردي

ü  تعداد و مبلغ هر پروژه

۱- پيمانكار رتبه ۱ راهسازي در نظر گرفته مي‌شود، كه باتوجه به سقف ريالي و تعداد پروژه‌ اجرايي عنوان‌شده در بخشنامه معاونت راهبردي رياست جمهوري، توانسته در يك سال در ۳ مناقصه تا سقف مبلغ تعيين شده قرارداد منعقد کند كه در اين تحقيق فرض شده كه در ۳ پروژه با مبالغ ۲۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ ميليون برنده شده است (لازم به ذكر است باتوجه به تحقيقات انجام شده به‌طور ميانگين يك شركت پيمانكاري در ۸ مناقصه شركت مي‌كند تا بتواند در يكي از آن‌ها برنده شود.)

۲- در مطالعه موردي فقط ۲۰۰۰۰۰ميليون ريالي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ü  زمان پروژه

زمان اوليه جهت هريك از پروژه‌ها دو سال است. در اين مطالعه موردي فرض بر اين است كه قرارداد ۲۰۰۰۰۰ ميليون ريالي كه قرار بود ۲۴ماهم به طول بينجامد، بنا به يكي از دلايل اشاره شده در شرايط عمومي پيمان خاتمه مي‌يابد. همچنين فرض شده است كه زمان ابلاغ ماده ۴۸ (خاتمه پيمان) ۱۶ ماه بعد از شروع پروژه و مبلغ صورت‌وضعيت قطعي در اين زمان ۵۰۰۰۰ ميليون ريال بوده است.

ü  نحوه محاسبه حقوق ماهيانه

جهت محاسبه هزينه فوق ابتدا چارت متداول رسم و هزينه‌هاي پرسنل بر مبناي ۱۵ ماه در سال (يك ماه سنوات+يك ماه مرخصي+يك ماه پاداش و مواردي از قبيل بيمه و ماليات و هزينه‌هاي جانبي) با حقوق حداقل پرداختي به صورت واقعي درنظر گرفته شده است.

ü  هزينه خدمات و كامپيوتر

تعداد سيستم كامپيوتر براساس تعداد پرسنل چارت و باتوجه به تغيير تكنولوژي حداكثر استفاده از سيستم فوق دو سال درنظر گرفته شده است كه هزينه بازيافت سيستم فوق با هزينه به‌روز کردن سيستم عامل متعادل شده است.

ü  چارت سازماني

چارت براساس راه و باند درنظر گرفته شده است، درضمن عوامل كارگاه در ماه ۲۴ روز در سايت حضور دارند.

پس از اعمال فرضيات فوق هزينه ماهيانه دفتر مركزي در مطالعه موردي ۴۹۱٫۱ ميليون ريال شد. اين هزينه، باتوجه به حجم ريالي پروژه‌ها در جدول ۱، جهت پروژه ۲۰۰۰۰۰ ميليون ريالي در هنگام ابلاغ خاتمه پيمان (۲۴ ماه) و در صورت عدم ابلاغ (۱۶ماه) سرشكن شده است.

§     هزينه سازماني كارگاه در مطالعه موردي

هزينه تهيه وانت نيسان به همراه راننده و موارد جانبي به صورت ماهيانه ۱۰ميليون و سواري ۱۲ميليون ريال درنظر گرفته شده است.

هزينه غذا (صبحانه، نهار، شام) براي هر نفر روزانه ۷۰هزار ريال درنظر گرفته شده است.

هزينه‌ غذاي پرسنل كارفرما و مشاور و عوامل آزمايشگاه در تجهيز كارگاه گرفته شده است، لذا در محاسبه ضريب بالاسري منظور نمي‌شود.

پس از اعمال فرضيات فوق هزينه‌ ماهيانه عوامل كارگاه در مطالعه موردي ۴۹۱٫۰۱ ميليون ريال شد.

§     هزينه بالاسري تهيه مدارك فني و مكاتبات و تهيه‌ نقشه‌هاي كارگاهي و ازبيلت و هزينه‌هاي تحويل موقت و قطعي.

ü  هزينه فتوكپي و پرينت سياه و سفيد به ازاي هر برگ ۵۰۰ريال.

ü  فتوكپي و پرينت رنگي به ازاي هر برگ ۲۰۰۰ريال.

ü  فرض بر اين‌كه هر مكاتبه‌اي كه با مشاور يا كارفرما انجام مي‌شود به طرف ديگر رونوشت داده خواهد شد.

ü  باتوجه به تحقيقات انجام شده هزينه اين قسمت تقريباً مستقل از مبلغ ريالي پروژه است.

ü  به‌طور متوسط روزي ۳ برگ نامه به مشاور يا كارفرما ارسال مي‌شود (به طرف مقابل رونوشت داده مي‌شود)

§     هزينه بالاسري سفر مديران پروژه

فرضيات:

ü  بازديد از پروژه توسط مديران پروژه: هفته‌اي يك‌بار

ü  بازديد از پروژه به صورت ماهيانه توسط ساير مديران: ۴مدير (معاونت مالي و اداري، فني، اجرايي و پشتيباني)

ü  هزينه اياب و ذهاب براي هر بازديد در شهرستان: به‌طور متوسط ۱٫۵ميليون ريال.

§     محاسبه هزينه انواع ضمانت‌نلمه‌ها (شركت در مناقصه، انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و تهيه اسناد مناقصه)

مطابق بخشنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۳۹ه‍ مورخ ۱۱/۸/۸۲ هيأت وزيران در خصوص آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي، انوع ضمانت‌نامه شركت در مناقصه كه تابعي از مبلغ برآورد اوليه در مناقصه است به شرح جدول ۲ عمل مي‌شود.

جدول۲- ميزان ضمانت‌نامه شركت در مناقصه نسبت به مبلغ برآورد اوليه

 

§     ضمانت‌نامه شركت در مناقصه

فرضيات:

ü  يك شركت پيمانكاري به‌طور متوسط در ۸ مناقصه شركت، تا درنهايت در يكي از آن‌ها برنده شود.

ü  مطابق استعلام انجام شده از بانك مركزي، پيمانكار براي صدور ضمانت‌نامه شركت در مناقصه و ساير ضمانت‌نامه‌ها بايستي به ترتيب ۱درصد و ۱٫۲۵درصد مبلغ ضمانت‌نامه (يك ساله) را به‌عنوان كارمزد به بانك بپردازد.

ü  ضمانت‌نامه شركت در مناقصه عموماً ۳ماهه است.

ضمانت‌نامه‌ها به دو صورت مطرح است:

الف- وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام كار كه نزد كارفرما است.

·     فرضيات:

ü  درصد پيشرفت پروژه مطابق يك پروژه واقعي در جداول زير پيش‌بيني شده است.

ü  باتوجه به اين‌كه كارفرما در آزادسازي حسن انجام كار در قبال ضمانت مختار است، فرض بر عدم آزادسازي مبلغ فوق شده است.

ü  دوره تضمين يك‌ساله فرض شده است.

ü  مطابق ماده ۳۵ شرايط عمومي پيمان، از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل ۱۰درصد به‌عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي‌شود. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده ۴۰ و نصف ديگر پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد مي‌شود.

ü  از آن‌جايي كه تنظيم صورت‌وضعيت قطعي توسط پيمانكار، مهلت بررسي وضعيت توسط مشاور و رسيدگي آن توسط كارفرما به ترتيب ۲، ۱ و۳ ماه است. درصورتي‌كه زمان انجام پروژه ۲۴ماه باشد، ۵۰درصد صورت‌وضعيت در ماه سی‌ام آزاد شده و باتوجه به اين‌كه دوره تضمين يك سال فرض شده است، ۵۰درصد الباقي در ماه ۳۶ آزاد مي‌شود.

به همين ترتيب نيز مي‌توان براي زماني كه پروژه ظرف مدت ۱۶ ماه خاتمه يابد نيز ميزان استهلاك حسن انجام كار نزد كارفرما را يافت.

ب- ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت

همان‌طور كه مي‌دانيم كارفرما به‌منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار، مبلغي را به‌عنوان پيش‌پرداخت در۳ قسمت به او پرداخت مي‌كند كه ۸درصد آن هنگام تحويل زمين و ۶٫۵درصد بعد از تجهيز اوليه كارگاه (اصولاً باتوجه به اين‌كه پيمانكار مي‌بايست در ظرف ۱۵ روز نسبت به تجهيز اوليه اقدام كند پيمانكاران بعد از تجهيز اوليه درخواست ۱۴٫۵درصد را از كارفرما مي‌کنند) و ۵٫۵درصد نهايي بعد از پيشرفت ريالي ۳۰درصد پروژه دريافت مي‌کند. در پايان ماه دهم ۳۰ درصد از مبلغ ريالي پروژه به اتمام مي‌رسد، لذا مدت اعتبار ضمانت‌نامه‌ آخرين پيش‌پرداخت بايستي ۱۴ماه باشد (باتوجه به مدت پروژه كه دو سال است). مطابق فرض چون پروژه با صورت‌وضعيت قطعي ۵۰۰۰۰ميليون ريال (۲۵درصد حجم ريالي پروژه) خاتمه مي‌يابد، ۵٫۵درصد پاياني پيش‌پرداخت به پيمانكار تعلق نگرفته و نيازي به محاسبه هزينه تهيه ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت آن نيست.

۵- تهيه اسناد براي شركت در مناقصه و اقلام بالاسري ثابت

هزينه تهيه اين اسناد به اين صورت محاسبه مي‌شود:

۱٫۵ * ۸ = ۱۲

نتايج تمامي محاسبات انجام شده در جدول ۳ آمده است.

جدول۳: جمع نسبت هزينه‌هاي بالاسري به مبالغ پروژه‌ها (ميليون ريال)

 

۵- نتيجه‌گيري

همان‌طور كه ملاحظه شد باتوجه به عدم اجراي پروژه در مدت و مبلغ اوليه، سبب افزايش ۳۱درصدي هزينه بالاسري شد كه اين موضوع جزو حقوق پيمانكار است كه البته باتوجه به اين‌كه كارفرمايان به سادگي قبول نخواهند كرد، سبب شكايت پيمانكاران از مراجع ذي‌ربط خواهد بود كه مشكلات خود را خواهد داشت ولي پرداخت خواهد شد. از سوي ديگر باتوجه به اين مطلب، كارفرمايان بايد درنظر بگيرند كه از اختيار ابلاغ خاتمه پيمان باتوجه به هزينه عنوان شده نمي‌توان به سادگي عبور کرد. ساير هزينه‌هايي كه درصورت ابلاغ خاتمه پيمان به پيمانكار تحميل خواهد شد در ادامه عنوان شده‌اند.

ü  باتوجه به اين‌كه اين مورد جزو سابقه پيمانكار محسوب خواهد شد، لذا در پيش‌ارزيابي مناقصات بعدي با همان دستگاه اجرايي و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مشكل به وجود خواهد آمد.

ü  باتوجه به اقدامات اجرايي كه پيمانكار در طول پروژه انجام داده است نياز به تهيه فصل مشترك با دستگاه اجرايي و كارفرما توسط كارفرما و پيمانكار است كه اين مورد خود بسيار زمان‌بر خواهد بود و پيمانكار مشمول هزينه‌هاي اين مورد نيز خواهد شد.

ü  درصورتي‌كه تجهيز كارگاه باتوجه به ساختار شكست كار به صورت درصدي پرداخت شود، مطابق شرايط عمومي پيمان، ميزان پرداختي بابت تجهيز متناسب با پيشرفت كار پرداخت مي‌شود و نه متناسب با ميزان تجهيز شده، كه پيمانكار را متضرر خواهد کرد.

ü  باتوجه به ظرفيت ساليانه پيمانكار مطابق بخشنامه شماره ۴۸۰۱۳/۱۳۲۵۱ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱، پيمانكار تا فيصله نيافتن اين موضوع امكان شركت در مناقصه جديد را نمي‌تواند داشته باشد (به دليل پر شدن ظرفيت و درگيري‌هاي پيش رو).

ü  پروسه مشخص شدن مطالبات پيمانكار و عدم حضور ايشان در ادامه پروژه، دريافت مطالبات پيمانكار چه از لحاظ مصالحه و چه از لحاظ قانوني، بسيار زمان‌بر خواهد بود.

در پروژه‌هاي بين‌المللي درصورتي كه به دليل عدم تحقق تعهدات كارفرما (طبق واژگان فيديك- تخلف كارفرما) پروژه‌اي خاتمه يابد كارفرما موظف به جبران خسارت وارده (ازجمله جبران عدم تحقق بازگشت سرمايه‌گذاري انجام شده براي ادامه پروژه و جبران عدم تحقق سود قابل ابتياع درصورت ادامه پروژه) مي‌باشند. لذا، مناسب است در چارچوب قوانين (ازجمله جبران راهكار حقوقي تقويت منافع) پيش‌بيني مناسب براي جبران خسارت ناشي از خاتمه ناخواسته پيمان براي پيمانكار انجام گيرد.

منبع: ارايه شده در هفتمين گنگره ملي مهندسي عمران، ۱۳۹۲