رونق صادرات نیازمند حذف عوارض صادراتی و بندری است

معاون اتاق بازرگانی ایران

رونق صادرات نیازمند حذف عوارض صادراتی و بندری است

فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رونق صادرات باید عوارضی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض صادراتی و بندری از این بخش حذف شود.

به گزارش ایرنا، مظفر علیخانی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی باید صادرات به عنوان یکی از اولویت‌های کشور مورد حمایت جدی قرار گیرد.

وی بیان کرد: در این ارتباط به منظور ترغیب بخش خصوصی به صادرات باید فرایندهای صادرات کوتاه‌تر شود.

علیخانی اظهار داشت: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گرفته پرداختن به مقوله صادرات بیش از هر چیز دیگری حایز اهمیت است و در این عرصه باید زمینه برخورداری صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی پنج ساله فراهم شود.

وی گفت: با برخورداری آنها از کارت بازرگانی حذف مالیات بر عملکرد به عنوان یک مزیت قابل‌توجه برای آنها لحاظ خواهد شد که این یک حمایت ترغیبی برای فعالان حوزه صادرات است.

علیخانی ادامه داد: با این نوع حمایت‌ها چرخ واحدهای تولیدی با سرعت بیش‌تری می‌چرخد و در راستای صیانت از منافع ملی گام برداشته و ارز آوری بیش‌تری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

وی گفت: در ارتباط با صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خوشنام یک فهرست از اتاق‌های استانی گرفته شود که دستگاه‌های حاکمیتی مانند گمرک، سازمان ملی استاندارد، شبکه بانکی و صندوق توسعه تجارت و دیگر سازمان‌ها در مسیر کمک به تولید، صادرات و واردات آنها در یک کانال سبز قرار گیرند و از کنترل فیزیکی، کنترل‌های اسناد به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

علیخانی یادآور شد: با تحقق این مهم هزینه و زمان آنها در امر صادرات کاهش یافته و صادرات در کشور سرعت بیش‌تری به خود می‌گیرد.

وی در ارتباط با سامانه جامع امور گمرکی گفت: با اهتمام گمرک ایران باید اشکالات این سامانه برطرف و کاهش پیدا کند و یا در مواقع اضطراری یک سامانه دستی وجود داشته باشد تا در ارتباط با کالاهای سریع‌الفساد صادرات با مانع مواجه نشود.

حذف فرایند زمانبر ثبت سفارش موجب رونق بازرگانی خواهد شد

همچنین در ادامه معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد : ماده ۵۷ قانون رفع موانع و تأکید بر حذف مجوزهای غیرضرور و کوتاه‌تر فرایندهای کسب و کار صادرات و واردات بر حذف فرایند زمانبر ثبت سفارش تأکید دارد که تحقق این مهم منجر به رونق فعالیت بازرگانی خواهد شد.

مظفز علیخانی در ارتباط با موارد مطرح شده در این نشست در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورت حذف نشدن فرایند ثبت سفارش کنترل اسناد در بعد گواهی‌های فنی، ارزش کالا و نظام تعرفه در گمرک انجام شود که هنگام رسیدن کالا به گمرک براساس سامانه الکترونیکی تنها اسناد کنترل شود و کالا از مسیر سبز و زرد ترخیص و انباشت کالا در گمرک به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: برخی از کالا‌ها نیز واردات آنها تنها برای اشخاص حقوقی مجاز شمرده شده که این نکته نیز با قانون‌های اساسی، تجارت و همچنین قانون صادرات و واردات در تعارض است و اشخاص حقیقی نیز به همین نسبت می‌تواند فعالیت داشته که در این زمینه نیز اتاق پیگیری‌هایی انجام داده است.

معاون اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با کارت‌های بازرگانی نیز گفت: طرح پیگیری صدور کارت‌های بازرگانی ۵ ساله به تصویب کمیسیون ماده یک اتاق بازرگانی ایران رسیده و اصلاحیه شرایط صدور کارت‌های بازرگانی ۵ ساله نیز تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده که امیدواریم زودتر شاهد نتیجه آن برای تسهیل در فعالیت بازرگانان باشیم.

وی اظهار داشت: براساس نظام رتبه‌بندی یا مقررات کنوانسیون کیوتو در فرایند تجاری تسهیلات تجاری بیش‌تری برای افراد خوشنام لحاظ شود.

علیخانی ادامه داد: افراد خوشنام دارای سابقه در امتیازات مربوط به برخورداری از تسهیلات وزارتخانه‌ها باید بتوانند از مسیر سبز استفاده و در تمدید کارت نیز اعتبار کارت آنها از ارزش بیش‌تری برخوردار شود.

وی با اشاره به این‌که صادرات در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته و دولت نیز صادرات را مهم‌ترین اولویت کشور لحاظ کرده گفت: با اجرا پرداخت مشوق و یارانه‌های صادراتی و تشویق خادمان صادرات در گمرک و شبکه بانکی و دیگر نهاد‌ها باید زمینه تسهیل صادرات فراهم شود.

علیخانی ادامه داد: شایسته است آنهایی که به نوعی خادمان عرصه صادرات لقب گرفته‌اند نیز در روز صادرات در کنار صادرکنندگان نمونه تجلیل شوند تا از این طریق زمینه ترغیب بیش‌تر آنها برای حمایت از صادرات فراهم شود.

وی تأکید کرد: منافع صادرات به منافع ملی برمی‌گردد از این رو باید زمینه رونق آن بیش از پیش در سطح کشور فراهم شود.

علیخانی در ارتباط با ضرایب مالیاتی نیز گفت: این مالیات‌ها ضریب‌هایی بالا دارند که این امر نیازمند بازنگری است و مالیات باید براساس درآمد باشد و ملاک تشخیص آن سرمایه و فروش نباشد.

وی همچنین با ضرورت اعتماد بیش‌تر به بخش خصوصی اقتصاد کشور گفت: اگر جایی تخلفی وجود دارد قانون باید به نحوی نباشد که ۹۹ درصد افراد خوشنام فدای آن یک درصد متخلف شوند.

 

علیخانی گفت: در صورت بها ندادن به افراد خوشنام آنها به تدریج از متن اقتصاد خارج شده که این موجب افزایش قاچاق، تجارت غیرقانونی و غیررسمی می‌شود و به‌طور طبیعی اقتصاد زیرمینی را گسترش خواهد داد.