گروه خودرو- پس از گذشت مدتها از قیمتگذاری دستوری توسط دولت، اخیراً شورایرقابت مصوبهای را ابلاغ کرده که میتوان گفت؛ عملاً اختیار قیمتگذاری خودرو را به دست شرکتهای خودروسازی سپرده است که این عمل ممکن است با اتفاقات متعددی روبهرو شود. اما باید دید که در گذر زمان این تصمیم به کدام سمت خواهد رفت. […]
گروه خودرو- پس از گذشت مدتها از قیمتگذاری دستوری توسط دولت، اخیراً شورایرقابت مصوبهای را ابلاغ کرده که میتوان گفت؛ عملاً اختیار قیمتگذاری خودرو را به دست شرکتهای خودروسازی سپرده است که این عمل ممکن است با اتفاقات متعددی روبهرو شود. اما باید دید که در گذر زمان این تصمیم به کدام سمت خواهد رفت. آیا بازار خودرو به ثبات قیمتی خواهد رسید یا خیر. به گزارش مناقصهمزایده، طبق جلسه ۵۴۳ شورایرقابت که ۲۵ مردادماه برگزاری شد، تصویب شد که خودروسازان از این پس، میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمتها براساس محاسبات خواهد بود. در متن مصوبه جدید شورایرقابت آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور براساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساختهاند. ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها، شورایرقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده ۱: تعاریف
واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار میروند.
۱-۱ – وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲-۱ – قانون، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ – سازمان حمایت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
۴-۱ – دستورالعمل، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورایرقابت
۵-۱ – خودرو، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی
۶-۱ – عرضهکنندگان خودرو تولیدکنندگان خودرو
ماده ۲: تشخیص انحصار
بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.(طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳ اصلاح گردید.)
تبصره: خودروهای سواری برقی از شمول این دستورالعمل مستثنی میشوند. طی مصوبه ۶۵۹ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ و مصوبه ۶۸۳ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۳ الحاق گردید.
ماده ۳: دستورالعمل قیمتگذاری طی مصوبه ۷۷۸ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۴ اصلاح گردید
۱-۳ – مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست. عرضهکنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال نموده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال نمایند. سازمان حمایت وظیفه نظارت بر حُسن انجام محاسبات را برعهده دارد و قیمت خودروها را براساس ضوابط فوقالذکر مستقلاً محاسبه مینماید. در صورتی که قیمت اعمالشده توسط عرضهکنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبهشده توسط سازمان حمایت باشد، عرضهکنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبهشده توسط سازمان حمایت میباشند. در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است؛ متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی نماید.
تبصره ۱: قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضهکننده خودرو و بدون لحاظ هزینههای مصرفکننده مانند مالیات بر ارزشافزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و هزینههای پست و فراجا و… است.
تبصره ۲: عرضهکنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسیشده در مقاطع شش ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند.
۲-۳ با هدف نهادینهسازی فضای رقابتی برای هر یک از خودروهای مشمول این دستورالعمل براساس ترازیابی (Benchmarking) با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول قبل از اعمال قیمتهای جدید، محاسبه میگردد. وزارت صمت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای هر یک از خودروهای مشمول این دستورالعمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان حمایت، قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابتپذیری را محاسبه و رتبه رقابتپذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره(۱) مشخص مینماید و این رتبه را در بررسی قیمتهای اعلام شده توسط عرضهکنندگان خودرو موضوع بند (۱۳) این دستورالعمل لحاظ نماید. برچسب رقابتپذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابتپذیری آن است، توسط سازمان حمایت اعلام میشود و عرضهکنندگان خودرو، موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابتپذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند.
تبصره ۳: وزارت صمت میتواند جهت تعیین خودروهای مشابه خارجی از پیشنهادهای عرضهکنندگان خودرو، نهادهای حرفهای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاکهای مقایسه، استفاده نماید.
تبصره ۴: در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام ننماید، اعمال این شاخص در دوره مربوط لازم نیست.
ماده ۴: شرایط طرف تقاضا طی مصوبه ۷۷۲ مورخ ۱۱۴/۵/۱۴۰۴ اصلاح گردید.
۱-۴ – حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲-۴ – متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته، صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشتهاند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
۳-۴ – متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
طبق اعلام شورایرقابت، در نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت نهایی خودروها رسماً در سامانه ۱۲۴ اعلام میشود. به گزارش مناقصهمزایده، شورایرقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را بهروزرسانی کرد. در این بهروزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده […]
در سالهای اخیر صنعت خودرو در کشور به جای توجه بر نوآوریهای فنی، جذب سرمایه، توسعه صادرات یا تقویت رشد اقتصادی، بیشتر حول محور ثبتنام، قرعهکشی و اعلام نتایج تخصیص خودرو و… متمرکز بوده است. این وضعیت موجب شده که عمده اخبار، پرسشها و مطالبهگری عمومی صرفاً بر این فرآیندها معطوف شود. به گزارش ایرنا، […]
گروه خودرو- سخنگوی شورایرقابت، گفت: شورایرقابت بر فرآیند قیمتگذاری خودرو نظارت تام دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به گزارش مناقصهمزایده، سپهر دادجویتوكلی؛، درخصوص اینكه آیا این افزایش قیمت طبیعی و در مسیر قانونی بوده كه شورایرقابت دستورالعمل مزبور را تأیید كرده است، افزود: این تلقی شاید تلقی دقیقی نباشد، شورایرقابت بر فرآیند […]
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمتگذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج میبرد؛ بهطوری که برای اصلاح این صنعت علاوهبر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله […]
دیدگاه بسته شده است.