نقدینگی به جای تولید از واردات سردرآورده است

  یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که امروز نقدینگی بیش‌تر صرف خرید محصولات خارجی می‌شود، گفت: باید با اعمال سیاست‌های مناسب نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم. حسین صمصامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که باید دلایل رکود حاکم بر اقتصاد کشور آسیب‌شناسی شود، اظهار‌ داشت: متأسفانه امروز نقدینگی وارد فعالیت‌های […]

 

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که امروز نقدینگی بیش‌تر صرف خرید محصولات خارجی می‌شود، گفت: باید با اعمال سیاست‌های مناسب نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم.

حسین صمصامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که باید دلایل رکود حاکم بر اقتصاد کشور آسیب‌شناسی شود، اظهار‌ داشت: متأسفانه امروز نقدینگی وارد فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود، این موضوع هم در بخش تقاضا و هم عرضه وجود دارد به نحوی که واردات نقدینگی را منحرف کرده است.

وی با بیان این‌که امروز نقدینگی بیش‌تر صرف خرید محصولات خارجی می‌شود، افزود: باید با اعمال سیاست‌های مناسب نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم. چرا که هم اکنون فعالیت‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاران جذاب نبوده و آن‌‌ها بیش‌تر تمایل دارند سرمایه‌های خود را در بخش‌های دیگر قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی اضافه ‌کرد: نرخ سود بانکی به حدی است که دیگر فعالیت تولیدی برای سرمایه‌‌گذاران به صرفه نیست؛ باید این نرخ کاهش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش تولید برود. امروز کسی در فعالیت تولیدی سود نمی‌برد و همین امر باعث می‌شود تا بخش تولید نتواند توسعه پیدا کند.

صمصامی با تأکید بر این‌که باید در کاهش نرخ سود بانکی مراقب بود نقدینگی به سمت بازار ارز و بازارهای جانبی نرود، تصریح‌کرد: نباید اتفاقات بازار ارز در سال ۹۰ و ۹۱ تکرار شود. البته این موضوعاتی که بنده اعلام می‌کنم در کوتاه مدت پاسخگوی رفع مشکلات تولید است و در بلند‌مدت باید به سمت اصلاح الگوی مصرف و تمایل خرید کالای ایرانی اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به این‌که باید کالای ایرانی در سبد خانوار‌ها حضور پر رنگی داشته باشد، اظهار ‌داشت: امروزه سیستم مالیاتی به جای حمایت از تولید‌کننده ضد تولید است، با شرایط موجود و رکود بازار تولید کننده امکان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارد و دولت باید برای رفع این مشکل اقدامات مناسبی را انجام دهد.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه‌ کرد: رفع مشکلات مالیاتی تولید‌کنندگان راهکار قانونی داشته و در عرض دو و ۳ ماه می‌تواند اجرایی شود. به عنوان نمونه با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی تهیه شده می‌توان تا حدودی مشکلات را برطرف کرد.