بازگشت تعادل نسبی بازار مسکن با اجرای قانون مالیات بر سوداگری

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسید و در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، هدف این قانون مهار سوداگری در بازار‌های غیرمولد از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد و باعث هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد شود. فرشید ایلاتی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در این باره گفت: اجرای این قانون در شرایط رکود کنونی بازار مسکن، بدون ملاحظات لازم، می‌تواند پیامد‌های منفی به همراه داشته باشد. با این حال، نباید اصل قانون کنار گذاشته شود، بلکه باید با تمهیدات و آیین‌نامه‌های دقیق، از تعمیق رکود جلوگیری کرد. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به تجربه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار کرد: وقتی شاخص‌گذاری و نرخ‌های مجاز به‌درستی تعریف نشود، قانون از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد. همان‌طور که مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست تعادل لازم را ایجاد کند. ایلاتی؛ گفت: در اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه، لازم است شاخص‌‌ها و ضوابط روشن و علمی پیش‌بینی شود تا فلسفه تنظیم‌گری آن حفظ شود. وی با بیان اینکه بازار مسکن تاکنون محل حضور سازندگان خُرد و سوداگرانی بوده که صرفاً به‌دنبال سود‌های کوتاه‌مدت و نجومی هستند، عنوان کرد: با اجرای این قانون، هزینه فعالیت برای این گروه افزایش می‌یابد و در مقابل، فضای بیشتری برای حضور سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌های صنعتی‌ساز ایجاد می‌شود. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، افزود: این امر می‌تواند حرکت بازار مسکن از ساخت‌وساز سنتی به سمت تولید انبوه و صنعتی را تسریع کند. به گفته ایلاتی؛ اجرای صحیح قانون می‌تواند حتی خطوط تولید صنعتی شرکت‌ها را فعال کند. وقتی سازندگان خُرد کنار روند، شرکت‌ها به جای ساخت پروژه‌های کوچک، وارد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس می‌شوند و این امکان استفاده از فناوری‌های صنعتی را فراهم می‌کند. در نتیجه، بازار از حالت پراکنده خارج و به سمت مدیریت حرفه‌ای ساخت‌وساز هدایت خواهد شد. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، درباره تأثیر این قانون بر بازار اجاره نیز، توضیح داد: اگر مالکان برای فرار از مالیات مجبور به عرضه املاک خود به بازار فروش شوند، بخشی از این واحد‌‌ها به‌صورت غیرمستقیم وارد بازار اجاره خواهد شد و می‌تواند به تعادل نسبی در این بخش کمک کند. ایلاتی؛ با اشاره به اینکه بازار مسکن ایران بازیگران حرفه‌ای اندکی دارد گفت: بیشتر فعالان این بازار سازندگان خُرد یا مقطعی هستند. در آیین‌نامه‌های اجرایی باید تدابیری اندیشیده شود تا این قانون از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حمایت کند و در مقابل، فعالیت‌های مقطعی و سوداگرانه را محدود سازد. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، تأکید کرد: در حال‌حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور شفافیت ندارد و بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد بدون پرداخت مالیات جریان دارند. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزاری برای شناسایی و سامان‌دهی این فعالیت‌‌ها باشد تا فشار مالیاتی از بخش‌های مولد کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از خود متن آن مهم‌تر هستند، اظهار کرد: همان‌طور که ۱۰ سال زمان صرف تصویب قانون شد، هیچ اشکالی ندارد که یک سال نیز صرف تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و کارشناسی شود تا اجرای آن به‌درستی صورت گیرد. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، معتقد است عجله در تدوین آیین‌نامه‌ها می‌تواند پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر برای بازار مسکن و اقتصاد کشور داشته باشد. ایلاتی؛ یکی از ضعف‌های اصلی قانون‌گذاری در ایران را راکد بودن قوانین دانست و گفت: قوانین باید به‌صورت پویا طراحی شوند تا متناسب با شرایط بازار، قابلیت انعطاف و اصلاح خودکار داشته باشند.