پروژه‌های جویشگر و سیستم‌عامل بومی برای چندمین بار بازتعریف خواهند شد؟!

در حالی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشرفت در پروژه جویشگر بومی و انعقاد قراردادهایی برای راه‌اندازی سیستم‌عامل بومی خبر داده که تجربیات دولت‌های گذشته در صرف هزینه‌های هنگفت در اینگونه پروژه‌ها که نهایتاً یا به نتیجه نرسیدند و یا نیمه‌کاره ر‌ها شدند، فعالان صنعت فاوا را نسبت به نحوه نظارت بر […]

در حالی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشرفت در پروژه جویشگر بومی و انعقاد قراردادهایی برای راه‌اندازی سیستم‌عامل بومی خبر داده که تجربیات دولت‌های گذشته در صرف هزینه‌های هنگفت در اینگونه پروژه‌ها که نهایتاً یا به نتیجه نرسیدند و یا نیمه‌کاره ر‌ها شدند، فعالان صنعت فاوا را نسبت به نحوه نظارت بر اینگونه پروژه‌ها تا به نتیجه رسیدن کامل آن‌ها نگران کرده است. به گزارش سیتنا، پروژه‌های ملی ذیل شبکه ملی اطلاعات همچون سیستم‌عامل بومی و جویشگر بومی، همواره جزء اولویت‌های کلیدی دولت‌های مختلف بوده‌اند. این پروژه‌ها با هدف ارتقای استقلال فناوری کشور، بهبود امنیت فضای مجازی و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی تعریف شده‌اند. اما بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که علی‌رغم صرف منابع و بودجه‌های کلان، بسیاری از این پروژه‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند. در جدید‌ترین اظهارات محمد محسن صدر؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، برخی از مشکلات و چالش‌های این پروژه‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

وضعیت سند الزامات حفاظت از داده‌های شخصی کاربران

محمدمحسن صدر؛ در نشست خبری اخیر خود اشاره کرد که «سند الزامات حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» که به‌عنوان یکی از پنج لایحه موسوم به پنج‌گانه باید به تصویب می‌رسید، هنوز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد. طبق گفته وی، پیش‌نویس این سند از سال‌‌ها قبل آماده شده، اما «اضلاع مختلف» مرکز ملی فضای مجازی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. صدر؛ همچنین تأکید کرد که سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول تهیه و ارسال این سند بوده است و در این زمینه وظیفه خود را به‌درستی انجام داده است. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله حفاظت از داده‌های شخصی کاربران که در دنیای امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هنوز در مرحله اجرای عملیاتی قرار ندارد و تحولات قانونی در این زمینه با کُندی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، طولانی شدن روند تصویب این سند ممکن است به دلیل در نظر گرفتن نظرات مختلف بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که هرکدام دغدغه‌های خاص خود را دارند.

معاونت مستقل شبکه ملی اطلاعات

محمدمحسن صدر؛ در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پروژه شبکه ملی اطلاعات و مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه نیز توضیحاتی ارائه داد. طبق گفته وی، معاونت شبکه ملی اطلاعات یک تقسیم‌کاری انجام داده که مسئولیت‌های زیادی به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است. این مسئولیت‌‌ها شامل حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، توسعه سیستم‌عامل و جویشگر بومی، تسهیم محتوای داخلی و خارجی و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی است. صدر؛ با اشاره به نقش بخش‌خصوصی در توسعه سیستم‌عامل بومی و جویشگر ملی، اظهار داشت که با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، پیشرفت‌هایی در این پروژه‌ها مشاهده می‌شود و همکاری‌های دولت و بخش‌خصوصی در این زمینه به پیشرفت فنی کمک کرده است. وی همچنین افزود که بخش‌خصوصی در حال همکاری برای توسعه بخش‌های مختلف سیستم‌عامل بومی است و قراردادهای جدیدی در این زمینه در حال انجام است. اگرچه اظهارات صدر؛ حاکی از تحرکاتی در جهت پیشبرد پروژه‌های ذیل شبکه ملی اطلاعات است، اما با توجه به تجربیات گذشته، نمی‌توان به سادگی از کنار چالش‌‌ها و مشکلات موجود گذشت. پروژه‌هایی مانند سیستم‌عامل بومی و جویشگر ملی که در دولت‌های قبلی نیز تعریف شده بودند، با وجود بودجه‌های کلان نتوانستند به اهداف خود دست یابند. یکی از دلایل اصلی این شکست‌ها، احتمالاً عدم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است. پروژه‌هایی که تنها توسط دولت یا تنها توسط بخش‌خصوصی هدایت می‌شوند، معمولاً با مشکلات زیادی در پیاده‌سازی و تأمین منابع روبه‌رو هستند. در عین حال، فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز ممکن است، باعث شود که پروژه‌ها بیشتر به ابزاری برای جذب منابع مالی تبدیل شوند تا ابزارهایی کارآمد برای ارتقای زیرساخت‌های کشور. پروژه‌هایی همچون توسعه سیستم‌عامل بومی و جویشگر ملی، با وجود حمایت‌های مختلف دولتی و تلاش‌های بخش‌خصوصی، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. کُندی در تصویب و اجرایی شدن اسناد قانونی، مانند سند الزامات حفاظت از داده‌ها، و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی، از جمله مشکلات عمده‌ای است که این پروژه‌ها با آن مواجه هستند. برای رسیدن به موفقیت در این زمینه، لازم است که هماهنگی‌های بیشتری بین بخش‌های دولتی و خصوصی برقرار شود و رویکردهای عملی و شفاف‌تری برای اجرایی کردن این پروژه‌ها اتخاذ گردد.