تکمیل سامانه املاک زمینه‌ساز افزایش امنیت پرداخت تسهیلات مسکن

سامانه املاک و اسکان، یکی از مهم‌‌ترین سامانه‌ها در حوزه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که در حال‌حاضر اجرای این سامانه نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد که می‌تواند این بازار را به سمت رونق هدایت و زمینه‌ساز برنامه‌ریزی مناسب برای بخش مسکن باشد. البته تکمیل شدن این سامانه در گروی همکاری بانک‌مرکزی […]

سامانه املاک و اسکان، یکی از مهم‌‌ترین سامانه‌ها در حوزه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که در حال‌حاضر اجرای این سامانه نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد که می‌تواند این بازار را به سمت رونق هدایت و زمینه‌ساز برنامه‌ریزی مناسب برای بخش مسکن باشد. البته تکمیل شدن این سامانه در گروی همکاری بانک‌مرکزی و شبکه بانکی در ارائه خدمات به مردم است. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به آنکه طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و منوط شدن پرداخت تسهیلات مسکن در ازای اتصال سامانه املاک و اسکان توسط بانک‌مرکزی، می‌توان علاوه بر مدیریت اطلاعات املاک و شناسایی خانه‌های خالی از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کرد. در همین راستا، حسین غلامی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اظهار داشت: اتصال به سامانه املاک و اسکان نقش بسیار مؤثری در شفافیت اطلاعات متقاضیان دارد و باید با برنامه‌ریزی درست پرداخت تسهیلات و پرداخت هرگونه تسهیلات مالی (از جمله تسهیلات مسکن) به ثبت و تأیید اطلاعات هویتی و سکونتی افراد در سامانه املاک و اسکان منوط کنیم چراکه این امر به شناسایی دقیق‌تر نیاز واقعی متقاضیان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک خواهد کرد. وی با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بستری برای ثبت اطلاعات مربوط به تمامی واحد‌های مسکونی و مالکین آنهاست، افزود: تکمیل و کارآمدی این سامانه برای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن، کنترل بازار اجاره و خرید و فروش و همچنین اعمال سیاست‌های مالیاتی ضروری است. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با بیان اینکه بانک‌مرکزی و شبکه بانکی به دلیل دسترسی گسترده به اطلاعات هویتی و تراکنشی افراد، نقش کلیدی در تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان ایفا می‌کنند، افزود: با الزام بانک‌ها به ثبت اطلاعات متقاضیان خدمات بانکی (نظیر افتتاح حساب، صدور کارت و دریافت تسهیلات) در این سامانه، می‌توان به سرعت و دقت بالایی در جمع‌آوری اطلاعات دست یافت. او توضیح داد: باید در این راستا نمایندگان مجلس بر لزوم پیگیری جدی‌تر این موضوع از سوی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کنند تا خلأ‌های اجرایی برطرف شده و مردم بتوانند از مزایای سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و شفاف بهره‌مند شوند. انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح، فرآیند دریافت تسهیلات مسکن تسهیل شده و شفافیت بیشتری در بازار املاک و مستغلات ایجاد گردد. در این زمینه ارسلان محمدی؛ کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه سامانه املاک نه‌تنها به شفاف‌سازی داده‌های مربوط به املاک کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به سیاست‌گذاران در ایجاد قوانینی مؤثرتر برای مدیریت بازار مسکن یاری رساند، گفت: همکاری بانک‌مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. زیرساخت‌های بانکی می‌توانند به‌عنوان یکی از منابع اصلی داده‌ها عمل کنند و از طرفی، بستر مناسبی برای تسهیل فرآیندهای خوداظهاری و دسترسی به خدمات مالی برای مردم فراهم کنند. محمدی؛ در ادامه با اشاره به لزوم اتصال خدمات بانکی توسط شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان، گفت: بانک‌مرکزی باید خدمات ارائه تسهیلات و همچنین افتتاح حساب بانکی را که توسط شبکه بانکی انجام می‌پذیرد؛ منوط به ثبت خوداظهاری و داشتن اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کند و به این ترتیب امکان افزایش خوداظهاری مردم فراهم شود. این کارشناس اقتصادی، اضافه کرد: با الزام افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، می‌توان ظرف مدت کوتاهی شاهد تکمیل اطلاعات این سامانه بود. دستاورد چنین اقدامی نه‌تنها در حوزه مسکن، بلکه در کل ساختار حکمرانی داده‌محور کشور نمایان خواهد شد. همچنین هاشم یعقوبی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به اینکه بازار مسکن یکی از مهم‌‌ترین گام‌ها در حوزه اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود که برای رونق نیاز است که اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، گفت: یکی از مهم‌‌ترین دستگاه‌هایی که در این بخش باید پای کار بیاید، بانک‌مرکزی است که در حال‌حاضر برای صدور چک این اقدام فراهم شده است اما در حال برنامه‌ریزی هستیم که سایر بخش‌های این دستگاه از جمله ارائه تسهیلات هم ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود. وی اظهار داشت: در حال‌حاضر بانک‌مرکزی در این زمینه همکاری مناسب تری نسبت به سایر بخش‌ها داشته است، اما برای تکمیل اطلاعات باید هرچه سریعتر این اقدامات فراهم شود. یعقوبی؛ تأکید کرد: قانون به صراحت اعلام کرده است که باید تمامی خدمات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد، حالا بر این احساس هر چند دیر هنگام بانک‌مرکزی اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و نظایر آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد‌پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و بانک‌ها مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آن‌ها به ثبت اطلاعات مزبور (در سامانه املاک و اسکان) اقدام کنند.