پایان جولان غیرمجاز‌ها در رمزپول

گروه بازارسرمایه ـ براساس ماده ۳۸ قانون بانک‌مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک‌مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌‌ها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک‌مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک‌مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌‌ها خود بانک‌مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. طبق اعلام بانک‌مرکزی، سجاد افشار؛ معاون حقوقی و امور مجلس، این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌‌ها روی آورده‌اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده‌اند. در شماری از کشور‌ها نیز هنوز قانون‌گذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است. نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال ۱۴۰۳ و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک‌مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک‌مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند «ض» از ماده (۱) قانون بانک‌مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (۵۹) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیئت عالی بانک‌مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (۴) و (۵۹) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک‌مرکزی در حوزه رمزپول‌‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیئت عالی بانک‌مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک‌مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴ شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه ۱۴۰۳ «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهاد‌ها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک‌مرکزی در تنظیم رمزپول (رمزارز)‌ها تاکید کرد. با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن‌‌ها پاسخ داده می‌شود:

۱- تعریف رمزپول: برخی از واژه پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک‌مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک‌مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک‌مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک‌مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی دیگر کشور‌ها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک‌مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز ۲۴ ماده (۱۱) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

۲- محدوده رمزپول: رمزپول‌‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک‌مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمزدارایی‌هایی که رمزپول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (۱) و (۲) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک‌مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک‌مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمزپول‌‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک‌مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک‌مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (۱) قانون بانک‌مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی با این بانک است. اجزا ۲۴ و ۲۵ ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک‌مرکزی در این خصوص را تأیید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

۳- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تأیید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک‌مرکزی نسبت به رمزپول‌‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارائه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن‌‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تأیید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضاییه و امضای مقامات عضو هیئت‌عالی بانک‌مرکزی پشتیبان حقوقی بانک‌مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد ۱۴۰۴ برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌‌ترین مقامات چهار دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)‌ها را انحصاراً به‌عهده بانک‌مرکزی و در چارچوب قانون بانک‌مرکزی تشخیص دادند. در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک‌مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک‌مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌‌ها خود بانک‌مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک‌مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (۳۷) همان قانون، فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک‌مرکزی جرم می‌باشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب‌وکار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک‌مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌‌ها آن است که در همکاری با معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.