ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث (قسمت اول)

نشریه علمی مطالعات حقوق تطبیقی معاصر- سال سیزدهم- شماره ۲۸ – پاییز ۱۴۰۱ (ب/ISC)

 

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث

 

محمد نکوئی

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

 

چکیده

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می‌شود، از حيث محسوب نشدن آن‌ها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آن‌ها به عنوان جزء ماترک و در نهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می‌شود که کدامیک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و براساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین‌اجتماعی به نسبت مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می‌گیرد و کدام یک از آن‌ها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می‌گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان‌خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و براساس قوانین مربوط به‌طور مساوی یا به نسبت مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می‌گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی‌های استحقاقی ذخیره‌شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می‌گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: ارث، بازماندگان متوفی، قانون استخدام کشوری، قانون تأمین‌اجتماعی، ماترک، مستخدم متوفی، وجوه پرداختی.

 

مقدمه

در صورت فوت مستخدم از کار افتاده، بازنشسته رسمی، خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده و فوت به سبب انجام وظیفه، طبق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون تأمین‌اجتماعی، حسب مورد وجوه مربوط به حقوق وظیفه و مستمری، پاداش پایان خدمت، بیمه عمر، مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، با رعایت شرایط مقرر به بازماندگان او تعلق می‌گیرد. وراث قانونی مستخدم متوفی به موجب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند. همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده است و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند یا دارا بودن شرایط زیر:

الف- فرزندان و نوادگان ذکور، مطابق بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ذکور تا بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول، از کار افتاده یا نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

ب- فرزندان و نوادگان اناث، برابر بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل با شوهر، حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

پ- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر

ت – عیال دایمی متوفی- طبق بند (۱) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی‌شود.

ث – شوهر در صورتی‌که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.

ج- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

در قانون تأمین‌اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی و چگونگی پرداخت مستمری به آنان، در مواد ۸۰ تا ۸۳ پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۸۰ قانون تأمین‌اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، در صورت فوت بیمه شده، مستمری بازماندگان را دریافت خواهند داشت. مطابق ماده ۸۱ قانون تأمین‌اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت. عبارتند از:

الف – عیال دایم بیمه‌شده متوفی. طبق بند (۱) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی‌شود.

ب – فرزندان متوفی. طبق شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده .

پ- پدر و مادر متوفی. در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال، مستمری از سازمان دریافت ندارند.

سؤال این است که وجوهی که با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی تعیین شده در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، آیا ماهيتاً جزء ماترک متوفی و تابع احکام ارث است؟ وجوه پرداختی به چه نسبتی باید بین بازماندگان تقسیم شود؟ محسوب شدن وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی به عنوان جزئی از ماترک متوفی این نتیجه را در پی دارد که تقسیم آن بین ورثه طبق احکام ارث صورت گرفته، در برابر دیون متوفی قابل توقیف خواهد بود. اگر وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی به عنوان جزئی از ماترک متوفی محسوب نشود، طبق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری، به تساوی و مطابق ماده ۸۳ قانون تأمین‌اجتماعی، به نسبت همسر با همسران بیمه‌شده ۵۰ درصد و در صورت تعدد همسر، تقسیم ۵۰ درصد مستمری به تساوی بین آنان، هر فرزند ۲۵ و پدر و مادر نیز ۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می‌گیرد و در صورت ماترک محسوب نشدن، فقط به بازماندگان مورد نظر در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی قابل پرداخت بوده، در برابر دیون متوفی قابل توقیف نخواهد بود.

بنابراین، هر کدام از دو نوع رویکرد مورد اشاره نسبت به ماهیت وجوه متعلقه و سهم وراث قانونی متوفی، آثار خاص خود را دارد و به این موضوع در برخی تألیفات و مقالات به صورت کلی، پراکنده و بدون تفکیک مصادیق آن اشاره شده است. در نتیجه، تبیین ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی و احکام خاص هر کدام از دو نوع رویکرد، به جهت تأثیر آن در سهم وراث و محرومیت آنان از دریافت وجوه پرداختی به مستخدم متوفی ضرورت بحث حاضر را نشان می‌دهد. نوشته حاضر از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که دعاوی مربوط به چگونگی تقسیم وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی و آثار مترتب بر آن، از جهت قابلیت توقیف در قبال بدهی مستخدم متوفی، بخشی از دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی را به خود اختصاص داده است.

به منظور پاسخ به سؤالات این پژوهش در خصوص ماهیت وجوه پرداختی به وراث قانونی مستخدم متوفی و آثار آن نسبت به سهم وراث، ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان همراه با احصای مصادیق و آثار آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. به همین منظور، در بخش نخست، ملاک تشخیص ماترک و آثار مترتب بر آن و در بخش دوم، ماهیت حقوقی حقوق وظیفه پاداش پایان خدمت، وجه بیمه عمر و سایر وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه آن‌ها با ماترک متوفی و ارث و آثار مترتب بر احتساب یا عدم احتساب آن‌ها به عنوان جزء ماترک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، در پایان نیز نتیجه پژوهش بیان می‌شود.

۱- ملاک تشخیص ماترک و آثار مترتب بر آن

ارائه ملاکی برای تشخیص ماترک از غیر ماترک می‌تواند نقش مهمی در تحلیل ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث و آثار مترتب بر آن داشته باشد.

براساس تعریف ترکه یا ماترک، میراث میت از اموال و حقوق[۱] که در حین فوت دارا می‌باشد[۲] یا کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از فوت وی به مالکیت ورثه منتقل می‌شود.[۳] یکی از ملاک‌های تشخیص ماترک، مالکیت متوفی بر اموال باقیمانده در حین فوت است که در این صورت به موجب ماده ۸۶۷ قانون مدنی، به سبب موت حقیقی یا موت فرضی، از مالکیت او خارج و به ورثه می‌رسد و برابر قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود. طبق این ملاک، یکی از شرایط لازم برای ارث بردن وراث در کنار شرایط دیگر[۴] این است که اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده از متوفی در حین فوت، حتى یک لحظه قبل از فوت در مالکیت او باشد. در این صورت، اموال باقی مانده متوفی ماهیتًا جزء ماترک بوده، متعلق به ورثه قانونی و حین‌الفوت است و به این اعتبار به عنوان جزئی از ماترک بوده تقسیم آن‌ها بين ورأث طبق احكام ارث و به نسبت متفاوت صورت می‌گیرد.

لذا طبق ملاک ارائه شده برای تشخیص ماترک از غیر ماترک، باید گفت که اگر بعد از فوت کارمند، وجوه و حقوق مربوط به کارمندی وی مستقیماً در مالکیت ورثه قرار نگیرد، بلکه حتی یک لحظه قبل از فوت در مالکیت کارمند مستقر شده یا به عنوان طلب زمان حیات کارمند یا کارگر متوفی محسوب شود، در این صورت، ماهیتاً جزء ماترک و متعلق به ورثه قانونی و حین‌الفوت است و باید طبق مقررات ارث به ورثه وی پرداخت شود و تقسیم بین آن‌ها به نسبت متفاوت صورت گیرد.

چنانچه تعلق اموال و حقوق باقیمانده بعد از فوت کارمند مستقیمًا به ورثه صورت پذیرد، از شمول ماترک مستخدم متوفی و احکام مربوط به آن خارج است، زیرا متعلق به متوفی نیست تا به عنوان جزئی از ماترک تقسیم آن‌ها بين وراث طبق احكام ارث و به نسبت متفاوت صورت گیرد. بلکه این‌گونه اموال و حقوق خارج از ماترک و مقررات قانون مدنی

راجع به ارث متوفی بوده و مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند بند ۱۶ ماده ۲ قانون تأمین‌اجتماعی برای تأمین معیشت ورثه پرداخت می‌شود. لذا اموال و حقوق باقی مانده بعد از فوت کارمند، طبق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری به‌طور مساوی و طبق ماده ۸۳ قانون تأمین‌اجتماعی به نسبت مقرر در آن ماده به بازماندگان واجد شرایط تعلق می‌گیرد[۵] که به موجب این ماده به نسبت همسر با همسران بیمه‌شده ۵۰ درصد و در صورت تعدد همسر، تقسیم ۵۰ درصد مستمری به تساوی بین آنان هر فرزند ۲۵ درصد و پدر و مادر نیز ۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم خواهد شد. نه براساس قواعد ارث و در بین همه وراث[۶]؛ زیرا این وجوه اصلاً متعلق به متوفی نیست تا اینکه کسی از آن به عنوان جزئی از ماترک ارث ببرد.

اگر ماهیت وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از حیث ماترک بودن آن و در نتیجه تبعیت از احکام ارث مورد تردید باشد به استناد اصل تقسیم به تساوی، به صورت مساوی بین ذی‌نفعان تقسیم خواهد شد، نه براساس قواعد و قوانین مربوط به ارث و به صورت متفاوت؛ زیرا تقسیم براساس قواعد و قوانین مربوط به ارث و به صورت متفاوت و ترجيح بالا مرجح هر یک از وراث بر دیگری بی‌دلیل و باطل خواهد بود.[۷]

یکی از آثار مترتب بر شناسایی وجوه پرداختی به بازماندگان به عنوان ماترک، امکان توقیف آن‌ها در قبال بدهی کارمند متوفی است؛ زیرا طبق ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، باید از ترکه داده شود. در این صورت، امکان توقیف آن‌ها در مقابل دین یا محکومیت متوفی و پرداخت مهریه از طریق وجوه پرداختی به بازماندگان وجود خواهد داشت. ولی اگر وجوه پرداختی به بازماندگان عنوان ماترک نداشته باشد، از شمول مقررات ارث خارج و در قبال بدهی کارمند متوفی از جمله مهریه قابل توقیف نخواهد بود. در نتیجه، توقیف آنچه جزء ترکه محسوب نمی‌شود از قبیل حقوق وظیفه و مستمری وراث متوفی برای دین متوفی یا در ازای پرداخت دینی که متوفی پرداخت آن را ضمانت کرده است. جواز قانونی ندارد؛ مگر آنکه مربوط به شخص ورثه باشد که در این صورت طبق تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است.

۲- ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی

براساس ملاک‌هایی که برای تشخیص ماترک از غیرماترک در بخش نخست ارائه گردید، در این بخش، ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان از منظر رابطه آن‌ها با ماترک و ارث مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۲-۱- حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان

در قانون استخدام کشوری، حقوق وظیفه مستمری ثابتی است که در دو حالت از کارافتادگی مستخدم در قید حیات، به خود وی به عنوان حقوق وظیفه از کارافتادگی و در صورت فوت مستخدمان به وراث قانونی آنان به عنوان حقوق وظیفه وراث و تحت شرایط زیر پرداخت می‌شود:

الف) در صورت فوت مستخدم از کار افتاده (وظیفه‌بگیر) موضوع تبصره ۲ ماده ۷۹ و تبصره ماده ۸۰ قانون استخدام کشوری، تمام حقوق وظیفه از کارافتادگی که مستخدم قبل از فوت دریافت می‌داشته است به عنوان حقوق وظیفه وراث، به موجب اصلاحات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ و بند «پ» ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۴ و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.

ب) در صورت فوت مستخدم رسمی، خواه به حد بازنشستگی رسیده با نرسیده باشد، مستخدم متوفی در تاریخ فوت طبق ماده ۸۱ قانون استخدام کشوری بازنشسته محسوب و حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ج) در صورت فوت مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه، موضوع ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری طبق ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ و بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۴ و ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹، آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم با احتساب ۲ گروه بالاتر قبل از فوت که حسب مقررات پرداخت می‌گردد به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

د) در صورت فوت مستخدم بازنشسته موضوع ماده ۸۲ قانون استخدام کشوری تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه به موجب اصلاحات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ و بند «پ» ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۴ و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. در قانون تأمین‌اجتماعی نیز بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی مطابق شرایط مقرر در ماده ۸۳ قانون مستمری دریافت خواهند داشت.

طبق یک دیدگاه حقوق وظیفه وراث موضوع قانون استخدام کشوری و مستمری بازماندگان موضوع قانون تأمین‌اجتماعی ماهیت‌ ترکه داشته در نتیجه تابع احکام و قواعد خاص ارث خواهد بود زیرا از حقوق ماهیانه مستخدم مبلغی کسر می‌شود تا پس از بازنشستگی یا فوت او پرداخت شود. در این صورت حقوق وظیفه پس‌انداز بوده و ماترک محسوب می‌شود و باید پس از فوت به کلیه وراث پرداخت شود. علاوه بر این، با عنایت به مواد ۷۱ و ۷۲ و ۱۰۰ قانون استخدام کشوری می‌توان گفت حقوق بازنشستگی و وظیفه‌ای که به بازنشستگان یا به بازماندگان آنان پرداخت می‌شود وجوه رایگان و بلاعوض نیست، بلکه مستمری‌های یادشده در حقیقت وجوهی است که مطابق شرایط مقرر در قانون در مدت خدمت کارمندان به عنوان کسور از حقوق و مقرری آن‌ها برداشت و برای زمان پیری و بازنشستگی و کارافتادگی آن‌ها در صندوق مخصوصی پس‌انداز می‌شود.[۸] بنابراین آنچه به او بازگردانده می‌شود، تماماً یا بخشی از همان است که به نام وی و از حاصل تلاش دوران خدمت خود او در آن صندوق نگهداری شده است و مخصوصاً در فرضی که دولت به مستخدم، در واریز وجوهی به نام وی، به صندوق بازنشستگی کمکی نکرده باشد، همه آنچه در آن صندوق ذخیره می‌شود از آن مستخدم خواهد بود. پس صندوق متعهد است تا وجوه واریزی هر شخص را طی مقررات خاصی در دوران بازنشستگی به خود او بازپس دهد.[۹]

این دیدگاه به دلایل زیر قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد:

نخست اینکه اگر وجوه پرداختی به ورثه متوفی از محل ذخیره پس‌انداز او در طی مدت خدمت باشد، باید این مبلغ مشخص بوده و تفاوتی نسبت به موارد مشابه نداشته باشد. در حالی که مبالغ پرداختی حسب موارد، متفاوت است و به عبارتی مبالغ دریافتی دقیقًا با مبالغ ذخیره شده مطابق نیست.[۱۰] با کسور بازنشستگی که مستخدمان کشور در مدت ۳۰ سال خدمت می‌پردازند، به‌طور متوسط می‌توان سه سال و هشت ماه حقوق بازنشستگی مستخدم را پرداخت کرد. ولی مستخدمانی که در سن ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شوند، با توجه به بالا رفتن سال‌های زندگی، حد متوسط ۱۵ سال دیگر بعد از بازنشسته شدن زندگی خواهند کرد. لذا حقوق بازنشستگی از سرمایه‌گذاری به دست نمی‌آید. بیمه هم نیست، بلکه ریشه حقوق بازنشستگی ناشی از قانون است؛ بنابراین حقوق وظیفه پرداختی دولت به ورثه متوفی نیز ناشی از سرمایه‌گذاری و بیمه نبوده، بلکه ناشی از قانون است و تنها از محل کسور حقوق زمان خدمت نیست که در زمان بازنشستگی به خود مستخدم و پس از فوت او به وراث پرداخت می‌شود.

دوم حقوق وظیفه در واقع، کمکی است به بازماندگان به مناسبت خدمات متوفی[۱۱] برای جلوگیری از بروز اختلال و عسر و حرج در تأمین معاش خانواده تحت تکفل پس از فوت و قطع حقوق ماهانه او. لذا طبق ملاک ارائه شده برای تشخیص ماترک از غیر ماترک از حیث استقرار مالکیت متوفی بر حقوق وظیفه در حین فوت یا مالکیت مستقیم ورثه بر آن بعد از فوت وی باید گفت که حقوق وظیفه و مستمری، بعد از فوت کارمند به‌طور مستقیم در ملکیت ورثه مستقر می‌شود و اصلاً متعلق به متوفی نیست تا اینکه کسی از آن به عنوان جزئی از ماترک ارث ببرد. به همین جهت مستحقان باید آن را به تساوی قسمت کنند. (در مورد مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی مطابق با نسبت مقرر در ماده ۸۳ قانون یادشده) نه بر طبق قواعد ارث[۱۲] و طلبکار از متوفی نیز نمی‌تواند آن را به سود خود توقیف کند. همچنین برای تعیین میزان ثلث و اندازه موصی‌به در مواردی که وصیت به حصه مشاع از ترکه می‌شود این حقوق در محاسبه میزان ترکه در بخش اموال و حقوق نمی‌آید.[۱۳]

بر این اساس طبق تبصره بند (۱) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. همچنین برابر بند ۴ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن مساوی تقسیم و پرداخت می‌گردد نه براساس قواعد و قوانین موجود ارث و بین همه وراث همچنین طبق بند (۱) ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر ۱۳۹۴ به وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی از سوی مؤسسات بیمه با بیمه‌گذار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها که حسب مورد یکجا و با به‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد مالیات بر ارث تعلق نمی‌گیرد.

سوم، شواهدی چون لزوم تحت تکفل بودن عائله مستخدم برای دریافت حقوق استخدامی متوفی موضوع مواد ۸۶ قانون استخدام کشوری بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ماده ۹ قانون پیش گفته و تقسیم برابر حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی موضوع ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مثبت عدم انطباق احکام مربوط به حقوق استخدامی متوفی با احکام مربوط به ارث است.[۱۴] مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی مبنی بر لزوم تحت تکفل بودن عائله و پدر و مادر بیمه شده متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان و تقسیم آن بین بازماندگان مطابق ماده ۸۳ قانون تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار مستمری بازماندگان تابع قواعد و احکام مربوط به ارث نیست.

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ارث (تهران کتابخانه گنج دانش تهران، چ ۲، ۱۳۶۹)، ص ۲۲

[۲] حسن امامی حقوی مدنی (کتاب‌فروشی اسلامیه ج۲، ۱۳۶۲)، صن ۱۹۸.

[۳] سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سید محمدهادی قبولی درافشان، «بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی» مطالعات حقوق تطبیقث معاصر، ش۷ (۱۳۹۲) ص ۱۵۱

[۴] برای ارث بردن وجود شرایطی لازم است: ۱- فوت مورث، ۲- زنده بودن وارث، ۳- اسباب و موجبات ارث؛ مانند نسبت و سیب ۴- وجود ترکه ۵- تعلق نگرفتن حق و دینی به ترکه، ۶- نبودن موانع ارث

[۵] نظرية شماره ۷٫۴۸۳۳ مورخ ۱۳۷۵٫۸٫۶ اداره حقوقی قوه قضاییه

[۶] ممکن است برخی بازماندگان به دلیل تحت تکفل نبودن حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی به عنوان ورثه از اموال متوفی ارث بیرند

[۷] مستفاد از گزارش کارشناسی شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون بیمه پیوست مخصوص سخن علی مجلس، ۹۱٫۱۰٫۱۹، ص ۲.

[۸] منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، (تهران، انتشارات سمت، چ۱۰ ، ۱۳۸۴) ص ۲۰۵

[۹] حمید مسجدسرائی و، مصطفی جباری، «درآمدی بر ماهیت فقهی حقوقی مستمری»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش ۴۹ (۱۳۹۵)، ص ۱۳۵.

[۱۰] مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، گنجینه آرای فقهی- قضایی، سؤال ۵۷۴۵، نقل از: https:// pasokhgo.valiasr-aj.com

[۱۱] عبدالحميد ابوالحمد، حقوی اداری یران ج ۲، (تهران: انتشارات طوس، چ ۸، ۱۳۸۸،) صص ۲۲۷ و ۳۳۵-۳۳۴٫

[۱۲] ممکن است برخی از بازماندگان به دلیل تحت تکفل نبودن، حق دریافت مستمری را نداشته باشند، ولی به عنوان ورثه از اموال متوفی ارث ببرند.

[۱۳] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه، وصیت، ارث) (تهران: نشر دادگستری چ۲، ۱۳۸۰) ص ۱۳۰

[۱۴] حسین آیینه نگینی، گزارش کارشناسی پرونده‌های دیوان عدالت اداری، پژوهشکده شورای نگهبان، شماره گزارش: ۹۷۰۲۰۱۹ به تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ ص ۷