منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران– قسمت اول منشور حقوق شهروندی در هر کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای تمدن آن کشور مطرح است. در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین حقوقی که برای آحاد جامعه مطرح است، حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم تهیه و در […]
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران– قسمت اول
منشور حقوق شهروندی در هر کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای تمدن آن کشور مطرح است. در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین حقوقی که برای آحاد جامعه مطرح است، حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم تهیه و در ۱۲۰ ماده تدوین شد.
در جریان مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث در خصوص چگونگی اجرای این منشور با توجه به شرایط و قوانین کشور، از موضوعات جذاب بود.
به دلیل اهمیت موضوع حقوق شهروندی روزنامه مناقصه‌مزایده ستونی را برای آشنا شدن هر چه بهتر شهروندان گرامی با حقوقشان اختصاص داده که هر روز از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد:
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسؤولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رییس‌جمهور نهاده است. رییس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت »، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهاد‌ها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشور‌ها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.
ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالا‌ها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده ۳- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده ۴- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ادامه دارد…
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.