سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کلید توسعه پایدار زیرساخت‌های کشور  

در شرایط اقتصادی پُرچالش کشور، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و مردمی در پروژه‌های زیرساختی نقطه روشن و امیدبخشی برای توسعه پایدار است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده بخش‌خصوصی می‌تواند نه‌تنها مشکلات مالی را کاهش دهد، بلکه روند توسعه کشور را با سرعت و کارایی بیشتری پیش ببرد. این رویکرد نویدبخش افزایش کیفیت پروژه‌ها، ایجاد فرصت‌های اشتغال و بهبود ساختارهای اقتصادی است که آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم خواهد زد. به گزارش ایمنا، مینا جعفری؛ کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اصلی اقتصاد ایران حوزه زیرساخت، دولت و شرکت‌های دولتی بوده‌اند. منابع این سرمایه‌گذاری‌ها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و استقراض از نظام بانکی تأمین شده است. در دهه ۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده وصول منابع حاصل از صادرات نفت در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. این کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز شد. وی افزود: وام‌های اعطایی ارزان‌قیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی‌های موجود و محدودیت ترازنامه‌ای در سال‌های اخیر با محدودیت جدی همراه شده‌اند. با توجه به چشم‌انداز مبهم وفور نفتی مجدد در اقتصاد کشور به دلیل شرایط تحریمی در سال‌های آینده و محدودیت‌های نظام بانکی که به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک مرتفع شوند؛ لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید. یکی از راهکارهای حل این مسئله استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی و مردمی در زیرساخت است؛ اما باید توجه داشت که لازمه‌ی استفاده از این سرمایه‌ها، ارتقای بازدهی پروژه‌های زیرساختی است. کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: روند سرمایه‌گذاری برای حفظ و نگهداشت و تأمین زیرساخت‌های اساسی در کشور در سال‌های اخیر با چالش جدی همراه بوده است. کاهش موجودی سرمایه اقتصاد یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند این مهم را منتقل کند. جعفری؛ با بیان اینکه تأمین مالی زیرساخت در کشور طبق رویه گذشته از محل منابع نفتی و منابع بانکی ارزان‌قیمت امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: باید از ابزارهای مالی چون مالیات، استقراض دولت، جذب سرمایه‌های خصوصی و مردمی بهره برد. وی با با توجه به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی سریع نبوده و در بهترین حالت کفاف کسری هزینه‌های عمومی دولت را خواهد داد و نیاز قابل‌توجه منابع مالی در زیرساخت را برطرف نخواهد کرد، گفت: بنابراین باید از راهکار استقراض دولت و جذب سرمایه‌های خصوصی استفاده کرد؛ البته لازمه استفاده از سرمایه‌های خصوصی یا منابع حاصل از استقراض دولت تلاش برای ارتقای بازدهی پروژه‌های زیرساختی است چراکه دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود باید اصل و سود اوراق قرضه خود را از سرمایه‌گذاری تأمین کند. کارشناس اقتصادی، یادآور شد: نقاط قوت و فرصت‌های موجود در اقتصاد ایران، برای ارتقای بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت به اختصار شامل: ظرفیت ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی، زمین‌های مازاد دولت هستند. جعفری؛ با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد، عنوان کرد: اصلاح نظام قیمت‌گذاری در تأمین زیرساخت، قیمت‌گذاری پلکانی براساس الگوی مصرف، تأمین مالی زمین‌محور، بهبوددهنده‌های اعتباری بیمه ریسک سیاسی، خط اعتباری مشروط و بیمه‌اتکایی، اعتبار اسنادی، اوراق تضمین، استفاده از توان فنی بخش‌خصوصی جزء فرصت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. وی پیش‌نیاز ورود سرمایه خصوصی و مردمی در طرح‌های زیرساختی، اقتصادی بودن طرح‌‌ها دانست و اضافه کرد: به عبارت ساده‌تر سرمایه ورودی باید امکان کسب بازدهی مناسب در بازه‌زمانی معقول و با ریسک کنترل شده داشته باشد. در این راستا، تحت‌تأثیر قرار گرفتن هریک از سه جزء استقراض، مالیات و سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی، می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به تأمین زیرساخت را مخدوش کند. جعفری؛ نتایج سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود تأمین مالی برق تجدیدپذیر، تسریع پیشرفت تأمین مالی پروژه‌های ریلی مهم کشور، بهبود نگهداری راه‌ها، افزایش بازده نیروگاه‌های موجود در کشور، افزایش تولید نفت و گاز در کشور دانست و افزود: در نتیجه این اقدامات، انتظار می‌رود ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به حوزه زیرساخت بهبود یافته و تأمین مالی طرح‌های زیرساختی خرد همچون تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کلان نظیر؛ طرح‌های ریلی، ترانزیتی و نیروگاهی کشور تسهیل شود. وی خاطرنشان کرد: امید می‌رود که در نتیجه تداوم این روند بخشی از عقب‌ماندگی‌های چندساله در کشور جبران شود. همچنین در نتیجه این تغییر سیاست، تعهدات دولت بابت قراردادهای خرید تضمینی کاهش یافته و بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار شکل نخواهد گرفت، از فشار به شبکه بانکی برای دریافت وام ارزان‌قیمت کاسته شده و امکان استفاده از منابع با نرخی که منجر به زیان بانک نیز نشود، فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند انگیزه ورود بانک‌ها به حوزه تأمین زیرساخت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقویت کند. بودجه عمرانی محدود دولت نیز می‌تواند صرف طرح‌هایی شود که اولویت اجتماعی داشته و امکان ارتقای بازدهی آن وجود ندارد. کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: یکی از نتایج قابل انتظار در ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به حوزه زیرساخت افزایش کیفیت طرح‌های زیرساختی و کاهش هزینه‌های تأمین زیرساخت است. این نتیجه از آنجایی می‌تواند در دسترس باشد که انتظار می‌رود بخش‌خصوصی نسبت به بخش عمومی کارایی و بهره‌وری بالاتری داشته باشد و اگر ریسک‌های پروژه (به استثنای موارد خاص که درباره آن توضیح داده شد) متوجه طرف خصوصی شود؛ می‌توان انتظار داشت محصول نهایی با قیمتی کمتر از پروژه‌های بخش عمومی به دست بیاید.