سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان گامی مثبت یا منفی؟

گروه خودرو- طی روزهای گذشته اخباری از سوی وزارت صمت و شورای‌رقابت منتشر شد که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان از حالت دستوری خارج شده و به خود خودروسازان محول گردیده است که اجرای این امر در شرایط کنونی با مخالفان و موافقانی همراه است و ممکن است شرایط بازار خودرو که مدتی است با رکود مواجه شده را تحریک کند و باعث افزایش قیمت خودروهای تولید داخل شود. اما اصلی‌‌ترین موضوع به وجود آمده این است که آیا سپردن قیمت‌گذاری به دست خودروسازان می‌تواند گامی مثبت برای بازار خودرو باشد، یا باعث آشفتگی بیشتر این حوزه خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، شهباز حسن‌پوربیگلری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به مصوبه جدید شورای‌رقابت مبنی بر اینکه خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم تعیین کنند و سازمان حمایت نیز بر این روند نظارت می‌کند، گفت: شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد قانونی، مسئول تنظیم بازارهای انحصاری در ایران (براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل رقابت)، اختیار تنظیم دستورالعمل‌های بازار خودرو را دارد. این نماینده مجلس، یادآور شد: البته این تصمیم می‌تواند تبعات مثبت و منفی متعددی داشته باشد. کمااینکه درخصوص تبعات مثبت این تصمیم می‌توان به افزایش شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری اشاره کرد، چراکه خودروسازان موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حداقل دو بار در سال هستند که این امر شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و روند قیمت‌گذاری را بدون نیاز به تأییدهای طولانی شورای‌رقابت تسریع می‌کند، همچنین به کاهش زیان انباشته خودروسازان مانند ایران‌خودرو و سایپا کمک کرده و تولید را افزایش می‌دهد. وی افزود: بهبود رقابت‌پذیری از دیگر مزایای این تصمیم است، چراکه وزارت صمت موظف به تعیین سه مدل مشابه خارجی برای مقایسه است و شاخص رقابت‌پذیری براساس فرمول شورای‌رقابت باید به صورت عمومی اعلام شود تا خودروسازان را به سمت بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد. همچنین این اقدام باعث کاهش تقاضای کاذب می‌شود و محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت خرید برای افراد زیر ۱۸ سال، کسانی که در ۴۸ ماه اخیر از خودروسازان اصلی خرید کرده‌اند یا دارندگان پلاک فعال را رفع کرده و می‌تواند تقاضای سوداگرانه را کاهش دهد و بازار را متعادل‌تر سازد. حسن‌پوربیگلری؛ با اشاره به تبعات منفی تصمیم شورای‌رقابت، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برای مصرف‌کننده از تبعات منفی این تصمیم است چراکه در بازار انحصاری ایران با واردات محدود، واگذاری اختیار به خودروسازان، ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود به این دلیل که فرمول کاست‌پلاس هزینه‌های واقعی مانند تورم مواد اولیه را پوشش می‌دهد و کارشناسان هشدار داده‌اند که این امر به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، می‌تواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. وی افزود: کاهش رقابت و کیفیت از دیگر تبعات اتخاذ این تصمیم است چراکه بدون نظارت قوی، خودروسازان ممکن است انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت داشته باشند، به این دلیل که بازار همچنان انحصاری است. همچنین، خطر سوءاستفاده از فرمول قیمت‌گذاری مانند اغراق در هزینه‌ها وجود دارد که می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود. وی یادآور شد: اجرای این مصوبه می‌تواند به درگیری‌های احتمالی بین نهاد‌ها نیز منتهی شود چراکه سابقه نشان می‌دهد، سازمان حمایت یا وزارت صمت ممکن است در اجرای آن مقاومت کنند مانند موارد قبلی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی‌ به بی‌ثباتی بازار منجر شود. علاوه بر این، ممنوعیت پیش‌فروش بدون قیمت تعیین‌شده می‌تواند عرضه را موقتاً کاهش دهد و قیمت بازار آزاد را افزایش دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: در کل، این تصمیم می‌تواند گام مثبتی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما موفقیت آن در گروی نظارت مؤثر سازمان حمایت و افزایش واردات برای ایجاد رقابت است. همچنین عزت‌ا… اکبری‌تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این اقدام شورای‌رقابت را کار بسیار درست توصیف کرد و گفت: اصرار ما به این بود که دولت هیچگاه در میدان رقابت بخش‌خصوصی نباشد. دولت باید حمایت کند، راهنما باشد و نظارت داشته باشد، نه اینکه خودش قیمت تعیین کند و بعد بخش‌خصوصی با زیان انباشته مواجه شود. اکبری‌تالارپشتی؛ با بیان اینکه بخش‌خصوصی می‌تواند صنعت خودرو را نجات دهد، اظهار داشت: بخش‌خصوصی دارای فکر، سرمایه، انگیزه و دانش است و در مقابل تحریم‌ها مقاوم‌‌تر عمل می‌‌کند. نمونه‌هایی از پروژه‌های جهانی مانند برون‌‌سپاری پروژه‌های ناسا نیز نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند راه خروج از بحران باشد. این نماینده مجلس، درخصوص نظارت به قیمت‌ها، اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید مانند داور بی‌طرف عمل کند، نه اینکه بازیکن در میدان باشد. اگر نظارت تبدیل به مداخله شود و شفافیت هزینه‌ها با حضور نهادهای مستقل حسابرسی تضمین نشود، فرمول کاست‌‌پلاس تنها به ابزاری برای توجیه‌ گران‌فروشی بدل خواهد شد. اکبری‌تالارپشتی، تصریح کرد: مدیریت خصوصی به دلیل انگیزه و مسئولیت‌پذیری بالاتر، تصمیمات درست‌‌تری می‌گیرد، زیرا نمی‌تواند هزینه‌ها را گردن دولت بیندازد. این رویکرد نقطه مقابل سیستم پیشین است که در آن مردم مجبور به خرید محصول بدون رقابت واقعی بودند. وی، با تأکید به ضرورت پوست‌اندازی مدیریتی هشدار داد که افراد شایسته باید میدان پیدا کنند و از ملاحظات سیاسی و سفارشی‌گری پرهیز شود. اکبری‌تالارپشتی؛ درخصوص پوست‌اندازی مدیریتی در جاده مخصوص، توضیح داد: اکنون نوبت ریکاوری کامل و استفاده از مدیران توانمند است؛ مدیرانی که در بحران بتوانند مدیریت کنند و تحریم‌ها را خنثی کنند. چشم اقتصاد کشور به صنعت خودرو دوخته شده است؛ جایی که سرنوشت یک اصلاح بزرگ در حال رقم خوردن است. مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، در واکنش به مصوبه جدید شورای‌رقابت مبنی بر اینکه خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم تعیین کنند و سازمان حمایت نیز بر این روند نظارت می‌کند، گفت: این تصمیم شورای‌رقابت بسیار عجیب است چرا که هرچند در شرایط عادی قیمت‌گذاری دستوری اقدام اشتباهی است و دولت‌‌ها نباید در تعیین قیمت خودرو دخالت کنند. وی افزود: در شرایطی که خودروسازی کشور در انحصار تعداد محدودی شرکت قرار دارد و واردات نیز از چند دهه قبل قطع شده بود و تولیدات داخلی نیز فاقد کیفیت و ایمنی لازم هستند اگر قیمت‌گذاری را هم ر‌ها کنیم، قطعاً مردم متضرر خواهند شد. وی ادامه داد: شورای‌رقابت باید به این مهم توجه کند که در شرایطی می‌توانست دست دولت را از قیمت‌گذاری کوتاه کند که بازار خودرو انحصاری نباشد. هم‌اکنون حرف مردم این است که واردات را آزاد کنید سپس خودروسازان هر قیمتی که تمایل دارند برای تولیدات خود تعیین کنند تا مردم هم بتوانند در یک شرایط رقابتی و اقتصاد غیردستوری، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند. پوردهقان؛ تصریح کرد: شورای‌رقابت در این شرایط یک دستور ضدمنافع مردم صادر کرده است که ما با آن مخالف هستیم و حتماً کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا حقی از مردم تضییع نشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: بی‌تردید خودروسازان به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند تا بتوانند قیمت تولیدات خود را افزایش دهند چراکه آن‌ها به دنبال سودآوری بیشتر هستند و به منافع مردم اهمیتی نمی‌دهند. وی گفت: دولت باید این دوگانه تصمیم‌گیری را حل کند و اگر شورای‌رقابت تأکید دارد که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و وزارت صمت به این حوزه ورود نکند، دولت هم باید انحصار واردات خودرو را بشکند.