تک‌نرخی شدن ارز دوباره روی میز دولت آمد

طبق آنچه وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده، برنامه دولت تلاش برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است و این سیاست در حال‌حاضر از سوی بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است. به گزارش ایسنا، روز دوشنبه هفته گذشته بود که سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تلاش برنامه‌محور برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست. به عقیده سکاندار اقتصادی کشور، برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است و در این رابطه بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد. مدنی‌زاده؛ معتقد است که با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم. ایده تک‌نرخی شدن ارز در ابتدای دولت چهاردهم به جد دنبال شد و در آن زمان با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد و همچنین متعاقب آن خداحافظی با ارز نیمایی و آغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، بستری تقریباً شناور برای نرخ ارز رسمی ایجاد شد تا در زمان لازم با مدیریت شناور نرخ ارز بتوان از تکانه‌های ارزی و اثرات نوسانات ارزی تا حدی جلوگیری شود. البته پیش از این، عبدالناصر همتی – وزیر سابق اقتصاد – یکی از حامیان جدی تک‌نرخی شدن ارز بود و اعتقاد داشت که با تک‌نرخی شدن ارز، بساط بسیاری از رانت‌های ارزی برچیده و همین موضوع به کاهش قاچاق کالا نیز منتج خواهد شد. اما طی سالی که گذشت، تکانه‌های سیاسی به حدی بالا بود که سیاست‌گذار پولی (بانک‌مرکزی) که وظیفه کنترل نرخ ارز و مدیریت سیاست پولی کشور را برعهده داشت، نتوانست در آن برهه زمانی برنامه تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی کند و معتقد است اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، شرایط اقتصادی را در وضعیت تحریمی و وجود ریسک‌های سیاسی، با چالش روبه‌رو می‌سازد. اما بانک‌مرکزی نیز، آن‌گونه رفتار نکرد که سیاست تثبیت را به صورت سفت و سخت اجرایی کند و در برخی موارد، بستر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کرد که یک نمونه آن تجعیل در راه‌اندازی بازار ارز تجاری یا به اصطلاحی ارز توافقی بود که البته این ارز نیز کاملاً توافقی نیست و از یک دامنه نوسان معاملاتی برخوردار است. رئیس کل بانک‌مرکزی، بار‌ها در گفته‌های خود تأکید کرده بود که فعلاً امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد اما باید فاصله بین نرخ‌های ارز به حداقل برسد. سال گذشته و در جریان سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳) بود که فرزین؛ گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده تا به همراه شوک‌‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. به اعتقاد رئیس کل بانک‌مرکزی، برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌‌ها بستر ساز رانت است. با این حال، همان‌طور که گفته شد، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که نسبت به ارز نیمایی ارز بستر معاملاتی به‌روزشده‌تری برخوردار است و معاملات ارز در کشور را در بستری رسمی‌ محقق می‌کند، یکی از برنامه‌هایی بود که با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های ارز (ارز رسمی و ارز بازار آزاد) صورت گرفت و یکی از مهم‌‌ترین اقداماتی که در این رابطه صورت گرفت، رسمیت بخشیدن به بازار ارز تجاری بود؛ چراکه سیاست‌گذار پولی معتقد است که ارز اصلی و غالب مورد نیاز تجارت در کشور توسط بازار ارز تجاری تأمین می‌شود و نیازی به رجوع به بازار آزاد یا به اصطلاحی بازار غیررسمی ارز نیست. در این رابطه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط تحریمی نمی‌توان به صورت واقعی و ۱۰۰درصدی تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی کرد و در طرف مقابل نیز برخی دیگر معتقدند که چند نرخی بودن ارز و یا فاصله میان نرخ ارز‌ها باعث می‌شود که رانت‌های ارزی شکل بگیرد و در نهایت باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد و به عبارتی چاره نهایی جلوگیری از قاچاق و همچنین رانت ارزی، همان تک‌نرخی شدن ارز است و شاید همین مسائل باعث شده تا سکاندار وزارت اقتصاد خبر از بررسی ابعاد مربوط به حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز توسط بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد، دهد و همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره شد این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست. با این حال، از آنجاکه بدنه مدیریت اقتصادی کشور و همچنین نهاد قانون‌گذار در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند و برنامه‌هایی در این رابطه در نظر دارند که به گفته وزیر اقتصاد، در دولت مطرح خواهد شد، اما آنچه باید به آن توجه داشت این مسئله است که زمان اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و نحوه عملکرد این سیاست و همچنین چگونگی فرآیند تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصادی، شاید حتی بیش‌تر از سیاست تک‌نرخی شدن اهمیت داشته باشد.

چندنرخی بودن ارز عامل فساد و التهاب اقتصادی است

در همین رابطه، یک نماینده مجلس، با انتقاد از سیاست ارز چندنرخی و تجربه ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: این نظام زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده بوده است. محمد معتمدی‌زاده؛ نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که متأسفانه طی سال‌های اخیر کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، التهاب بازار ارز و چندنرخی بودن آن است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد بسیاری از کسانی که نباید ارز دریافت می‌کردند، با سوءاستفاده و به صورت صوری از آن بهره‌مند شدند و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. وی افزود: واقعیت این است که ارز چندنرخی همواره بستر رانت و فساد را فراهم کرده و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور سنگین بوده است. اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند و نرخ ارز را به سمت یک نرخ مشخص و کنترل‌شده هدایت نماید، قطعاً تأثیرگذاری مثبت خواهد داشت. معتمدی‌زاده؛ با بیان اینکه یکی از اصلی‌‌ترین مطالبات مجلس، تک‌نرخی شدن ارز است، تصریح کرد: مدنی‌زاده؛ در جریان رأی اعتماد برنامه‌های خود را برای کنترل بازار ارز ارائه کرد و وعده داد با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشاوران خبره، التهابات این بازار را کاهش دهد. اکنون انتظار مجلس و مردم این است که مدیریت بازار ارز به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از ایجاد شوک، ثبات لازم در این بخش شکل گیرد و رضایت عمومی تأمین شود. وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی یکی از جدی‌‌ترین مشکلات کشور است و دولت باید به‌طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار دهد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نبود نظارت کافی باعث شد این سیاست‌‌ها بیشتر به رانت و فساد منجر شوند. در کشور ما هر جا که نظارت ضعیف باشد، افراد با لابی و ارتباطات خاص از موقعیت سوءاستفاده می‌کنند. نخستین اقدام دولت باید سالم‌سازی و ایجاد نظارت جدی باشد و سپس به سمت جراحی اقتصادی حرکت کند، در غیر این صورت هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. نماینده سیرجان با اشاره به نقش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایجاد فساد، گفت: بخش عمده‌ای از اختلاس‌‌ها و فساد‌ها در این شرکت‌ها رخ می‌دهد و متأسفانه هیچ نظارت جدی بر آن‌‌ها وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد در آینده موفق عمل کند، باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنای واقعی تقویت کند و خصوصی‌سازی را پیش ببرد. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور به عدم نظارت بازمی‌گردد و پشت پرده بسیاری از شرکت‌ها، ردپای آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. بنابراین برای اجرای جراحی جدی اقتصادی، ابتدا باید فضاهای رانتی از بین برود وگرنه همچنان گروهی خاص منتفع خواهند شد. وی در پایان گفت: اکنون زمان آن است که دولت جراحی اقتصادی علمی و حساب‌شده انجام دهد و مردم را از عدالت و حذف رانت مطمئن سازد تا همراهی آن‌‌ها جلب شود. طبیعی است که برخی اصلاحات در ابتدا سخت و پرهزینه باشد، اما اگر مردم اطمینان پیدا کنند که هیچ امتیاز ویژه‌ای برای عده‌ای خاص وجود ندارد، قطعاً پای کار خواهند آمد.