در پی تصمیم شهرداری مبنی بر لغو سیستم ارجاع، مدیرکل تدوین ضوابط و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به این‌که شهرداری تهران مقابل جامعه مهندسی نیست، هدف اصلی از اجرای این امر را تسریع در فرایند صدور پروانه ساختمانی عنوان کرد و گفت: سیستم ارجاع کار به قوت خویش باقی و اعضای ذی‌صلاح […]
در پی تصمیم شهرداری مبنی بر لغو سیستم ارجاع، مدیرکل تدوین ضوابط و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به این‌که شهرداری تهران مقابل جامعه مهندسی نیست، هدف اصلی از اجرای این امر را تسریع در فرایند صدور پروانه ساختمانی عنوان کرد و گفت: سیستم ارجاع کار به قوت خویش باقی و اعضای ذی‌صلاح نظام مهندسی نظارت را انجام می‌دهند.
متن زیرگفت‌وگوی تفصیلی صما با ابراهیم دادسرشت است که در ادامه می‌آید:
+ نهم فروردین ماه سال‌جاری، شهرداری تهران با ارسال پیامک به متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی، نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر که به معنای لغوسیستم ارجاع نظارت کار توسط سازمان نظام مهندسی است اطلاع‌رسانی کرد. همچنان که مستحضرید این تصمیم با واکنش‌های متعدد و انتقادات گسترده جامعه مهندسی مواجه شد. قبل از هرچیز لطفاً درباره انگیزه شهرداری از این تصمیم توضیح دهید.
این اقدام در راستای اطلاع‌رسانی شهرداری تهران به متقاضیان درخواست صدور پروانه ساختمان صورت گرفته است. ما در شهرداری خودمان را خدمت‌گزار مردم می‌دانیم و در امر صدور پروانه ساختمانی وظیفه ما حکم می‌کند که هرگونه تغییری که به منظور شفاف‌سازی صورت می‌گیرد به اطلاع شهروندان برسانیم. این پیامک‌‌ها هم در اوایل سال‌جاری با این رویکرد ارسال شد تا جامعه هدف آن هم که فقط متقاضیان صدور پروانه ساختمانی بوده‌اند در جریان این تغییر قرار گیرند. موضوع نامه هم به آن شکلی که در رسانه‌ها مطرح شده نبوده است و در شرایط جدید شاکله گردش کار، کاملاً منطبق بر تفاهم‌نامه سال ۹۱ است. تفاهم‌نامه‌ای که به منظور اجرایی شدن آیین‌نامه ماده ۳۳ بین شواری شهر تهران، شهرداری، نظام مهندسی و وزارتخانه راه‌وشهرسازی منعقد شد. در این تفاهم‌نامه اصل کار آن‌چه که توافق شد به این شکل بود که کل نقشه‌های فاز ۲ و همچنین ارجاع نظارت به شکلی که مدنظر هیأت مدیره وقت سازمان نظام مهندسی بود از خدمات ناظران رشته معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی استفاده شود، ما هم در شرایط فعلی به منظور تسریع در امور و مشکلاتی که در رابطه با ارجاع نظارت و یا کنترل نقشه‌های فاز ۲ بوده است همان ساختار را حفظ کرده‌ایم و چیزی تغییری نکرده به عبارتی ما مشکلی در رابطه با ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی نداریم، هدف ما استفاده بهینه و سریع از خدمات مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران است که دارای پروانه اشتغال به‌کار هستند، بنابراین تغییری در موضوع ارجاع نظارت وجود ندارد و اصل کار ما تسریع در امور صدور پروانه و ارجاع نظارت به افراد ذی‌صلاح است.
+اما به هرحال با لغو سیستم نظارت، انتخاب ناظر اختیاری می‌شود و شرایط تغییر می‌کند؟
به هر صورت ما از همان مهندسانی استفاده می‌کنیم که عضو سازمان نظام مهندسی هستند. البته شاید این شایبه ایجاد شود که در شرایط جدید از مهندسانی که رتبه‌های پایین‌تر دارند و اشخاص حرفه‌مند نیستند بهره گرفته شود که این پیش فرض نادرست است چرا که این افراد مورد تأیید ما نیستند و در شرایط جدید مهندسانی که دارای پروانه اشتغال به‌کار هستند به کارگرفته می‌شود و مالک در هرصورت از مهندسان ذی‌صلاح بهره می‌گیرد.
+ایراد اصلی سیستم نظارت از نگاه شهرداری چه بوده که به یک‌باره تصمیم به لغو آن کرد؟
بحث اصلی شهرداری تهران که این موضوع بار‌ها در بین هیأت مدیره جدید و قدیم مطرح شده این بوده که سیستم ارجاع نظارت سبب طولانی شدن روند صدور پروانه شده است.
+اما ظاهراً وزارت کشور در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که استعلام شهرداری از دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی شاخص‌‌ترین دلیل طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی است!
قطعا درمورد صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های کشور، قوانینی که حاکم است شهرداری‌های کشور را ملزم به استعلامات مختلف از دستگاه‌های متعدد دولتی و خصوصی می‌کند و این امر موضوعی است که برمی‌گردد به قانونی که برای ماهیت این کار در نظر گرفته شده است اما باید در نظر گرفت که یکی از این استعلامات هم مربوط به سازمان نظام مهندسی می‌شود که با طولانی شدن زمان اعلام نظر و یا معرفی مهندس ناظر سبب تشدید طولانی شدن این فرایند می‌شود.
+شهرداری تهران از جمله دلایلی را که در لغو سیستم ارجاع نظارت برشمرده استناد به پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. این درحالی است که این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده است، در این مورد چه نظری دارید؟
شهرداری تهران از همان ابتدا در جریان ویرایش مبحث دوم قرارگرفته و حضور مداومی در جلسات مربوط به این مبحث داشته است. من فکر می‌کنم این پیش‌نویس راهکار مناسب‌سازی فرایند موجود ساخت‌وساز است به ویژه این‌که در این راهکار جدید که براساس آسیب‌شناسی انجام شده اشاره می‌شود به این‌که کنترل‌‌ها باید توسط شرکت‌های بازرسی انجام شود و حتی در این پیش‌نویس مسؤولیت مستقیم نظارت را برعهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند و طبیعتاً این روشی است که باید پیاده‌سازی شود. به نظر می‌رسد قطعاً وضع موجود مشکلاتی داشته که ما را به سمت بازنگری برده است، البته ما استناد جدی به این موضوع نداریم و اولویت ما تسهیل درکار مردم در زمان صدور پروانه و تسریع در کار است. کما این‌که این چند روزی که این روش اجرایی شده مهندسان زیادی از آن استقبال کرده‌اند و ما در این چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم که مهندسان دارای صلاحیت و ظرفیت و ارزشیابی شده به انتخاب مالک به صورت مکانیزه انتخاب شدند. بنابراین اصول کار حفظ شده و از ویرایش مبحث دوم هم به درستی استفاده شده و طبیعتاً ما باید خودمان را آماده کنیم که مبحث دوم جدید را پیاده‌سازی کنیم.
+آیا برای عملیاتی کردن این تصمیم با نظام مهندسی و وزارت راه رایزنی کرده‌اید؟
مشکلات موجود در بخش کنترل نقشه‌های فاز ۲، طولانی شدن زمان ارجاع نظارت، موضوعات مربوط به مجری و اخذ تعهداتی که در این خصوص از مالکان اخذ می‌شود و همچنین موضوع کنترل ژئوتکنیک و… بار‌ها در جلسات شفاهی و حتی مکتوب در مواردی که به ما ارجاع شده، منعکس شده و بعضاً حتی در کمیته ۵ نفره استان نیز این موضوعات مطرح شده است.
+مهندسان براین باورند که لغو سیستم ارجاع نظارت سبب تشدید صوری کاری می‌شود.؟
ما هم اعتقادی به نظارت صوری نداریم چرا که نظارت یک بحث کاملاً حرفه‌ای است و شخصی که به عنوان مهندس ناظر باید پایبند باشد به اصول حرفه‌ای مهندسی قطعاً چه در این سیستمی که مالک به صورت اختیاری مهندس ناظر را انتخاب می‌کند چه در سیستمی که با واسطه نظام مهندسی انتخاب شود، ماهیت موضوع تغییری پیدا نمی‌کند و مهندسی که پایبند به اصول حرفه‌ای و رعایت موازین و مقررات ملی ساختمان است مسلماً با هر مکانیزمی به نظارت خود پایبند است و به نظر ما این موضوع ارتباطی با نظارت‌های صوری ندارد و آن‌چه که مسلم است در روش جدید یا قدیم ما روی صحبتمان با مهندسانی است که عضو سازمان نظام مهندسی هستند و ما از مهندسان غیرعضو و یا غیرمتفرقه در این سیستم استفاده نمی‌کنیم، همه ما داریم از مهندسانی استفاده می‌کنیم که قابلیت‌های بالایی دارند و ظرفیت‌های بسیاری در امر مهندسی دارند و با اصول حرفه‌ای که مصوب شده و به تأیید وزیر محترم راه‌وشهرسازی رسیده است قطعاً این میزان پایبندی به اصول حرفه‌ای باید افزایش پیدا کند و بحث کیفیت و یا به عبارتی نظارت صوری که مستقیماً به کیفیت برمی‌گردد موضوعی است که از نظر ما به عنوان اصول حرفه‌ای از آن نام برده می‌شود که این هیچ ارتباطی به مکانیزم انتخاب مهندس ناظر ندارد.
+اما به هر حال عموم مهندسان براین باورند که لغو سیستم ارجاع نظارت برخلاف قوانین مقرارت ملی ساختمان صورت گرفته وبه نوعی اقدام شهرداری غیرقانونی تلقی شده است.
برخی مهندسان درحالی از روش قدیم مکانیزم انتخاب مهندس ناظر گلایه‌مند هستند که درعمل عکس این موضوع ثابت شده چرا که با گذشت ۳ روز از اجرای این قانون، قاعدتاً مهندسان نباید از آن استقبال می‌کردند و به صورت بازدارنده با آن برخورد می‌کردند. اما تعداد بسیار زیادی از مهندسان در ۳ روز کاری اعلام آمادگی کرده‌اند و آن‌‌ها قاعدتاً به موضوعات و مباحث اشراف دارند آن‌چه که مسلم است ما به دنبال یک نظارت کیفی هستیم و به دنبال استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای و فنی مهندسان هستیم که درهر دو روش هیچ تغییر نمی‌کند و در شرایط فعلی پرداخت‌های مالی کماکان به روش قبلی به حساب مهندسان واریز می‌شود و دریک پروسه‌ای این مبلغ به حساب مهندسان واریز می‌شود.
+اما شایعه‌هایی مطرح شده که این وضعیت باعث می‌شود که توزیع کار توسط شرکت‌های زیرپله‌ای انجام شود.
البته به شایعات نباید زیاد توجه داشت و ملاک واقعیات هستند. ما سیستم کاری خود را براساس شایعات تنظیم نمی‌کنیم احتمال وقوع این تخلفات درشرایط جدید بسیار کم است چرا که ما صرفاً از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تعیین صلاحیت شده‌اند، استفاده می‌کنیم و بنابراین تولید و یا ایجاد شرکت‌های زیرپله‌ای و اصطلاحاتی که به این شکل مطرح می‌شود غیرممکن است. در واقع ما دغدغه‌‌ای دراین‌باره نداریم چرا که این فرایند به صورت کاملاً مکانیزه و سیستماتیک انجام می‌شود. چرخه کار به این صورت است که دریک بانک اطلاعات وسیع که در سامانه اطلاعاتی شهرداری تهران وجود دارد تصویر پروانه اشتغال صادره و سطح‌بندی و رتبه‌بندی که مهندس می‌تواند نظارت کند و یا طراحی انجام دهد به ثبت رسیده است و درقالب یک بانک اطلاعاتی قوی تمامی مبانی که در آیین‌نامه نظام مهندسی از نظر گروه‌بندی ساختمان‌ها وجود دارد در این سیستم وجود دارد و در زمان استعلام از سیستم اولین کاری که انجام می‌شود کنترل پروانه اشتغال به‌کار مهندسی است. همچنین کنترل تاریخ اعتبار پروانه حتماً از اولین معیار‌ها است، بنابراین پروانه‌های باطله، جعلی و… اصلاً در سیستم اطلاعاتی شهرداری وارد نمی‌شوند. همچنین بلافاصله مساحت بنای مورد نظرکنترل می‌شود و اگر درصلاحیت مهندس ناظر باشد، تأییدیه برایش صادر می‌شود و اگر نباشد با ذکر دلیل این امر انجام می‌شود و نهایت این استعلامات به آن‌جا ختم می‌شود که یک مهندس ذی‌صلاح می‌تواند ناظرپروژه باشد. این فرایند همان است که ما در سال ۹۲ به سازمان نظام مهندسی ارایه کرده‌ایم و پروسه جدیدی اتفاق نیفتاده است. فقط فرقی که وجود دارد در نظام قبلی نظام مهندسی آن فرد را معرفی می‌کرد اما در شرایط جدید مالک معرفی می‌کند اما به هرصورت احراز صلاحیت‌ها به صورت سیستماتیک است و در اصول کار هیچ اتفاقی نیفتاده است. من به صراحت تأکید می‌کنم که شرایط جدید در جهت استفاده از خدمات مهندسین ذی‌صلاح است، مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند و پروانه اشتغال به‌کار خود را از وزارت راه‌وشهرسازی با امضای وزیر محترم راه‌وشهرسازی دریافت کرده‌اند و براساس صلاحیت‌های دسته‌بندی شده براساس آن موضوع به نظارت ساختمان مورد نظر می‌پردازند.
+تجربه شما از لغو سیستم ارجاع نظارت را لطفاً توضیح دهید.
ما درچند روز اخیر کم‌‌تر از یک دقیقه امر انتخاب ناظر را انجام دادیم درحالی که قبلاً زمان‌های متعدد و مختلف از زمان ۳ روز تا ۴ روز این امر صورت و در برخی از پرونده‌های بزرگ‌تر بعضاً تا چند ماه صورت گرفته است. بعضاً کنترل نقشه‌هایی که ما مکاتباتشان را مکتوب داریم از سال ۹۲، تأیید نقشه‌اش در شهرداری مناطق صورت گرفته است، اما تا انتهای سال ۹۴ تأیید نقشه فاز ۲ نشده‌اند. این درحالی است که تأیید نقشه فاز ۲ توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد، باید دید چرا این پرونده به صورت طولانی در سازمان نظام مهندسی می‌ماند و چرا منجر به برگشت‌های متعدد می‌شود؟ این عوامل بوده که باعث طولانی شدن روند کار شده. جالب است که بدانید ما درسال ۹۱، ۳۲ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده‌ایم در سال ۹۲ این رقم به ۲۷ هزار رسیده است و سال ۹۳ به ۱۷ هزار و سال ۹۴ این رقم به ۲۰ هزار فقره رسیده است و بنابراین روند نزولی ما درصدر و پروانه ساختمانی کاملاً قابل توجه است.
وقتی ما به آن روزی که به این تفاهم‌نامه عمل کردیم- فارغ از رکود درساخت‌وساز- نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۳۲ هزار پرونده سالیانه ما، درسال ۹۴ به ۱۰ هزار فقره رسیده است، با این شرایط و باتوجه به رکودی که به مسکن حاکم است وظیفه ما حکم می‌کند که هرچیزی که سبب تسهیل و کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساختمانی می‌شود را اعمال کنیم.
+این کوتاه کردن زمان در کیفیت تأثیری ندارد؟
خیر، عرض کردم ما صدور پروانه را تسریع کردیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.