رونق اقتصاد معدنی به کمک صندوق ضمانت صادرات  

محمد قره‌داغلی -بخش معدن ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی، نیازمند تزریق سرمایه‌های کلان برای توسعه و بهره‌برداری از ذخایر غنی خود است. با این وجود، موانع متعددی از جمله ناپایداری قوانین، مشکلات تأمین مالی، خام‌فروشی و مسائل زیست‌محیطی، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری را با کُندی مواجه کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، یکی از اصلی‌‌ترین چالش‌ها، ناپایداری قوانین و مقررات است. سرمایه‌گذاران به دنبال اطمینان از ثبات قوانین برای حداقل سه تا پنج سال هستند تا بتوانند با دید بلندمدت در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی، حقوق دولتی و سایر مقررات مربوطه، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود. مشکلات تأمین مالی نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. پروژه‌های معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری هستند. سیستم بانکی کشور، به دلیل محدودیت‌های اعتباری و ریسک‌های مرتبط با این پروژه‌ها، توانایی تأمین مالی کافی را ندارد. پایین بودن ارزش‌افزوده ناشی از خام‌فروشی مواد معدنی، یکی دیگر از موانع جذب سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری است. فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، می‌تواند زنجیره ارزش را تکمیل کرده و زمینه را برای صادرات محصولات با ارزش بالاتر فراهم کند. در این میان، نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان تسهیل‌گر جریان سرمایه به بخش معدن، برجسته می‌شود. صندوق‌های تخصصی توسعه معادن با ارائه تسهیلات مالی با نرخ‌های ترجیحی، می‌توانند بخشی از نیازهای مالی پروژه‌های معدنی را تأمین کنند. همچنین، صندوق ضمانت صادرات با پوشش ریسک‌های صادراتی، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند. کیوان جعفری‌طهرانی؛ تحلیلگر ارشد بازار فلزات، درخصوص چالش‌‌ها و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران اظهار داشت: مهم‌‌ترین چالش در این زمینه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها است. به گفته وی، تمامی کشورهای معدنی جهان برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود به جذب سرمایه‌گذاری خارجی روی می‌آورند که این موضوع در ایران به دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. وی درخصوص راهکارهای نوین برای تأمین مالی در این بخش، از جمله استفاده از بازارسرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، تصریح کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی در کشور تاکنون نتایج چندانی نداشته‌اند، اما در چارچوب اف‌تی‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این امکان وجود دارد به شرطی که تحریم‌ها برداشته شوند، چرا که در غیر این صورت، این مسئله ممکن نیست. جعفری‌طهرانی؛ به تجربه کشورهای دیگر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی جذب کرده است که این عدد نشان‌دهنده تأثیر بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بخش معدن است، به ویژه که عربستان، برخلاف ایران، توانسته در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. وی در ادامه، به نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی اشاره کرد و افزود: نوسانات قیمت جهانی موضوعی است که در تمام کشورهای معدنی وجود دارد؛ مدیریت ریسک در این زمینه به سادگی امکان‌پذیر نیست، چرا که با وضع بخشنامه‌ای از سوی کشورهای تأثیرگذار همچون چین و آمریکا، قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند. بنابراین در این راستا، صندوق ضمانت صادرات باید فعال‌تر عمل کند و بودجه لازم برای بیمه کردن محموله‌های صادراتی را افزایش دهد. جعفری‌طهرانی؛ به وضعیت صندوق ضمانت صادرات در ایران اشاره کرده و افزود: هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که این صندوق چه میزان سرمایه برای بیمه کردن محمول‌های صادراتی دارد اما در حال‌حاضر بیشتر پروژه‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا محموله‌‌های صادراتی. وی توضیح داد: اگر بتوانیم این صندوق را فعال کنیم همانند نمونه‌های آن در سایر کشور‌ها و محمولات صادراتی را در قبال نوسانات بازار با پرداخت کارمزدی مشخص بیمه کنیم، این اقدام می‌تواند کمک بسیار زیادی به تجار و صادرکنندگان کند. این کارشناس اقتصادی، درخصوص مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اظهار داشت: خب، مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زیادی وجود دارند؛ مدل‌های داخلی را که در کشور خودمان دیده‌ایم و با نمونه‌های آن آشنا هستیم که البته شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند، محدودند. همچنین شرکت‌های معدنی و تجاری معتبر بین‌المللی در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای مثال، شرکت‌های بزرگ مانند Vale S.A برزیل از ۱۱ سال پیش در عمان و Anglo Americanاز همین کشور در بحرین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ خود Vale S.A نیز در امارات متحده‌عربی روی پروژه‌های جدید سرمایه گذاری کرده است. جعفری‌طهرانی؛ درباره جذابیت‌‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: واقعیت قضیه این است که ایران کشوری بکر است؛ بیش از ۴۰ سال است که تحت تحریم قرار داریم؛ به‌جز یک دوره کوتاه در زمان برجام بنابراین کشور از زمان تسخیر لانه جاسوسی عملاً همواره در شرایط تحریمی بوده است که این موضوع باعث شده که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود داشته باشد و کشورهای متعددی علاقه‌مند شوند که در این حوزه وارد شوند. جعفری‌طهرانی؛ درخصوص اینکه چگونه می‌توان محیط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید، تأکید کرد: با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین؛ حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم سرمایه‌گذاران خارجی باید خیالشان راحت باشد و مطمئن باشند که قوانین به‌صورت خلق‌الساعه و ناگهانی تغییر نمی‌کنند بلکه باید یک بازه‌زمانی مشخص برای ثبات در نظر گرفته شود؛ این مدت‌زمان حداقل باید برای سرمایه‌گذاری خارجی سه سال تعریف شود. وی ادامه داد: ثبات قوانین در بازه‌ای بین سه تا پنج سال کمک می‌کند تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبتاً موفق باشد و اگر این ثبات به بیش از پنج سال برسد، موفقیت در این زمینه حتمی خواهد بود. بنابراین ثبات قوانین و همچنین ثبات نرخ ارز از جمله مواردی هستند که نقش بسیار مهمی در جلب علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی دارند. وی بیان کرد: فراموش نکنید در هر کشوری، از جمله ایران، وقتی واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی تضعیف می‌شود، این موضوع اگرچه از یک‌سو باعث ایجاد تورم در داخل کشور می‌شود، اما از سوی دیگر می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌خوبی از این موضوع آگاه هستند. بنابراین، اگر حتی توافقی هم میان ایران و سایر کشور‌ها حاصل شود، به نظر من باید تقویت نرخ ریال در برابر دلار و سایر ارز‌ها به‌صورت کنترل‌شده انجام گیرد چراکه اگر نرخ ریال بیش از حد تقویت شود و ارزهای خارجی تضعیف شوند، این مسئله می‌تواند صادرات کشور را با چالش مواجه کند و در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذاران خارجی هم ممکن است در تصمیمات خود تجدیدنظر کنند؛ چراکه یکی از اهداف اصلی آن‌‌ها از سرمایه‌گذاری، صادرات محصول است و از این‌رو، این موضوع باید به‌روشنی و با دقت مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه توضیح داد: درباره عوارض صادراتی نیز، باید گفت که این مسئله‌ای است که تقریباً همه کشور‌ها با آن درگیر هستند و نمی‌توان گفت که برای سرمایه‌گذاران خارجی باید به‌طور کامل و صددرصد عوارض صادراتی را حذف کرد، اما باید این عوارض به‌گونه‌ای طراحی شوند که وقتی نیاز داخلی کشور به یک کالا تأمین شد، در آن بازه‌زمانی خاص، عوارض صادراتی آن کالا صفر شود. جعفری‌طهرانی؛ در پایان تأکید کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که با وجود مازاد تولید در طول ماه‌ها، همچنان جلوی صادرات گرفته شود یا عوارض صادراتی غیرمنطقی وضع شود که این مسائل جزء چالش‌هایی هستند که می‌توانند باعث بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به بازار ایران شوند.