شورای‌رقابت با مصوبه‌ای که هفته گذشته صادر کرد، فصل تازه‌ای در معادلات بازار خودرو گشود؛ مصوبه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند با وجود اهداف مثبت، می‌تواند در وضعیت رکود شدید بازار خودرو و بی‌ثباتی اقتصادی، همزمان امیدبخش بوده و یا بازار را بیش از پیش به رکود و بی‌اعتمادی سوق دهد. به گزارش پرشین‌خودرو، با مصوبه […]
شورای‌رقابت با مصوبه‌ای که هفته گذشته صادر کرد، فصل تازه‌ای در معادلات بازار خودرو گشود؛ مصوبه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند با وجود اهداف مثبت، می‌تواند در وضعیت رکود شدید بازار خودرو و بی‌ثباتی اقتصادی، همزمان امیدبخش بوده و یا بازار را بیش از پیش به رکود و بی‌اعتمادی سوق دهد. به گزارش پرشین‌خودرو، با مصوبه جدید شورای‌رقابت، خودروسازان هم در تعیین قیمت نقش‌آفرین شدند. براساس این تصمیم، خودروسازان از این پس می‌توانند به‌طور مستقیم و با اتکاء به فرمول «کاست‌پلاس» که همان شیوه هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین است، قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیم‌گیری دولت به خودروسازان است، اما در باطن نگرانی‌هایی جدی برای مصرف‌کنندگان و بازار ایجاد کرده است. نکته قابل تأمل اینکه همزمان با این مصوبه و کمتر از ۲۴ از رسانه‌ای شدن شیوه جدید قیمت‌گذاری، نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان بزرگ مطرح شد، موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در بازار خودرو به دنبال داشت. کارشناسان معتقدند؛ این مصوبه اگرچه می‌تواند فرآیند قیمت‌گذاری را شفاف‌تر کند اما تردید‌ها نسبت به جهش دوباره قیمت‌ها همچنان جدی است. این اتفاقات در حالی است که بازار خودرو در وضعیت رکود شدیدی قرار دارد. رکودی که به دلایل متعددی از جمله گران شدن خودرو‌ها و محدودیت نقدینگی خانوارها، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی، پیچیده و هر روز تشدید شده است. به اعتقاد برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار، اگر دولت نتواند ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی ایجاد نکند، فرمول «کاست‌پلاس» نیز نمی‌تواند بازار خودرو را از بی‌اعتمادی و التهاب نجات دهد. به باور آن‌ها موفقیت تصمیم اخیر وابسته به اجرای دقیق نظارت‌ها، انتشار شفاف صورت‌های مالی و ایجاد رقابت واقعی در بازار خواهد بود. در غیر این صورت، این تغییر ممکن است فقط به افزایش قیمت‌ها و تقویت موقعیت انحصاری خودروسازان منجر شود و بیش از گذشته به ضرر مصرف‌کنندگان این بازار تمام شود. همان‌طور که عنوان شد؛ با اعلام مصوبه مهم شورای‌رقابت و سپردن تعیین قیمت به خودروسازان، افکار عمومی با یک نگرانی بزرگ مواجه شده است؛ اینکه خودروسازان باید از چه سازوکار قیمتی بهره ببرند تا پاسخگوی دغدغه‌ها و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان باشند و هراس قیمت‌های گزاف خودرو را در آینده کاهش دهند؟ البته تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یکی از خواسته‌های مهم و قدیمی این صنعت بوده است، چالشی که در این سال‌ها منجر به پاسکاری مداوم قیمت‌گذاری بین ارگان‌هایی مثل سازمان حمایت یا حتی شورای‌رقابت شده بود و با آغاز خصوصی‌سازی خودروسازان و از سویی افزایش زیان انباشته، اوضاع تولیدکنندگان را در نقطه حساسی قرار داده بود. از این جهت کارشناسان معتقدند؛ با تصمیم اخیر و برای عبور از این بحران، فقط تنظیم قیمت‌ها براساس فرمول هزینه به علاوه سود کافی نیست؛ بلکه لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در چند سطح از جمله تقویت شفافیت و نظارت و باز کردن مسیر رقابت‌پذیری به‌واسطه افزایش تنوع محصول و همچنین راهکاری برای پیشگیر از رکود عمیق‌تر دنبال شود. در واقع تصمیم جدید شورای‌رقابت مبنی بر واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان در شرایطی صورت گرفته که بازار به شدت رکود دارد و تقاضا در حال افت است و این جریان ممکن است نه فقط به بهبود وضعیت کمک نکند، بلکه ریسک‌های جدی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تداوم رکود و فشار بر مصرف‌کنندگان، لازم است مسؤولان باید سیاست‌های جامع‌تری تدوین کنند که ضمن حمایت از تولید، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند و به تقویت فضای رقابتی واقعی در بازار خودرو کمک کند. در این میان گروهی بر این باورند که بهتر است به دنبال این سیاست خودروسازان به جای اعلام یکباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو آن هم پس از گذشت ماه‌ها زیان انباشته و زیان تولید، افزایش قیمت را در فواصل کوتاه انجام دهند تا شوک جدیدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد نشود. به هر حال با سپردن سکان قیمت‌گذاری به خودروسازان، امید به بهبود شرایط تولید و عرضه زیاد شده است این در شرایطی است که ترس از اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نیز بر مصوبه جدید شورای‌رقابت سایه انداخته است. هرچند این افزایش قیمت با توجه به نرخ تورم بالای اقتصاد ایران، نوسانات پیچیده ارزی، افزایش بهای نهاده‌های تولید (به‌خصوص از سال قبل تاکنون) گریزناپذیر است و توجیه اقتصادی دارد. با این وجود باید دید، آیا خودروسازان می‌توانند از این فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تعادل در بازار استفاده کنند یا اینکه این تصمیم تازه، به دور جدیدی از تنش‌های قیمتی خواهد انجامید.
دیدگاه بسته شده است.