تک‌نرخی شدن ارز؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده!

نعیمه افشاری- دوباره بحث تک‌نرخی شدن ارز نُقل محافل اقتصادی شده است. در شرایطی که کشورمان در یک مقطع حساس دیگر قرار گرفته و مکانیسم‌ماشه یا همان اسنپ‌بک اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، دوباره بحث تک‌نرخی شدن ارز به میان آمده است. یک نرخی شدن ارز، آرزوی هر دولتی بوده است؛ کاری در ظاهر ساده اما در عمل دشوار! در واقع وقتی چند نرخ ارز همزمان وجود دارد، مثلاً یک نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ نیمایی برای صادرکنندگان و یک نرخ آزاد در بازار، فعالان اقتصادی با سه سیگنال متفاوت مواجه می‌شوند که نه‌تنها برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت نیز می‌شود. در واقع فلسفه اصلی سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ظاهر ساده است؛ حذف نرخ‌های متعدد و جایگزینی آن‌‌ها با یک نرخ شفاف و واحد که مبنای همه مبادلات اقتصادی قرار گیرد. این سیاست در ادبیات اقتصادی به‌عنوان راهی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از رانت‌جویی و افزایش کارایی در تخصیص منابع شناخته می‌شود. هفته گذشته بود که سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تلاش برنامه محور برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم‌راستا دانست. به عقیده سکاندار اقتصادی کشور، برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است و در این رابطه بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد. مدنی‌زاده؛ معتقد است که با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم. ایده تک‌نرخی شدن ارز در ابتدای دولت چهاردهم به جد دنبال شد و در آن زمان با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد و همچنین متعاقب آن خداحافظی با ارز نیمایی و آغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، بستری تقریباً شناور برای نرخ ارز رسمی ایجاد شد تا در زمان لازم با مدیریت شناور نرخ ارز بتوان از تکانه‌های ارزی و اثرات نوسانات ارزی تا حدی جلوگیری شود. همچنین فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، گفت: در اینکه باید ارز تک‌نرخی شود تردیدی نداریم؛ اما باید به آثار آن در جامعه توجه داشته باشیم. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت، افزود: دولت خود را مکلف به تأمین معیشت و زندگی مردم می‌داند و اصولاً این مسئله در اولویت ماست هرچند که این موضوع به زمان نیاز مناسب دارد.

برای تک‌نرخی شدن ارز زمان مناسبی است؟

به عقیده یک اقتصاددان در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط یک عدد نیست و به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است؛ بنابراین، تا زمانی‌که که نتوانیم شکاف و فاصله میان نرخ‌‌ها را حذف کنیم، هرگونه افزایش نرخ ارز با هدف یکسان‌سازی نرخ، به معنای تداوم شکاف در سطوح بالاتری از نرخ‌‌ها خواهد بود. مهدی‌ هادیان؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز و ابعاد مختلف آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: در شرایط نرمال به ندرت می‌توان اقتصادخوانده‌ای یافت که در بحث نظام قیمت‌ها، موافق ساختار چندنرخی ارز باشد؛ یعنی همه قائل به نرخی هستند که بازار را به اصطلاح شفاف می‌کند و مازاد تقاضا یا عرضه‌ای در بازار وجود نداشته باشد. اما قطعاً در شرایط خاص و بسته به وضعیت اقتصاد و انواع تکانه‌هایی که بر یک اقتصاد وارد می‌شود، شرایط متفاوت خواهد بود، بنابراین دلالت‌‌ها و تجویزهای سیاست اقتصادی نیز متفاوت خواهد بود. هادیان؛ افزود: معمولاً دولت‌ها، اختلاف نرخ‌های تجاری و آزاد را در کانالی ۲۰ درصدی مدیریت یا کنترل کرده‌اند اما زمانی‌که این فاصله بیشتر می‌شود، زمزمه‌هایی مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده که به نوعی و به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، اجازه افزایش نرخ‌های رسمی داده شده، ولی هر بار که این اتفاق افتاد، نرخ آزاد هم به دلیل تداوم محدودیت‌های تجاری افزایش یافت که متأسفانه، هزینه افزایش رسمی قیمت‌ها به بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان منتقل شده است. وی ادامه داد: بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی دهه گذشته نوسانات تورمی عامل فشار تقاضا نداشته و بیشتر توسط فشار هزینه‌ای از کانال نوسانات ارز قابل توضیح بوده است. حال اگر در چنین شرایطی ما دوباره در لوای یکسان سازی، افزایش نرخ ارز رسمی را تجویز کنیم، بی‌شک ممکن است پیامدهای تورمی به همراه داشته و باعث افزایش انتظارات تورمی نیز شود. با این حال، از آنجاکه بدنه مدیریت اقتصادی کشور و همچنین نهاد قانون‌گذار در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند و برنامه‌هایی در این رابطه در نظر دارند که به گفته وزیر اقتصاد، در دولت مطرح خواهد شد، اما آنچه باید به آن توجه داشت این مسئله است که زمان اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و نحوه عملکرد این سیاست و همچنین چگونگی فرآیند تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصادی، شاید حتی بیش‌تر از سیاست تک‌نرخی شدن اهمیت داشته باشد.

تکرار تجربه شکست‌خورده؟

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران تنها یک ایده نظری نیست؛ در عمل نیز بار‌ها آزموده شده است. تازه‌‌ترین نمونه آن به دوره وزارت عبدالناصر همتی بازمی‌گردد. در آذر سال گذشته، او تصمیم گرفت برای کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد دلار، نرخ رسمی را افزایش دهد. در آن زمان، دلار نیمایی در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرده بود. این اختلاف بیش از ۳۵ درصدی، همان مشکلی بود که مدنی‌زاده امروز نیز از آن به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی یاد می‌کند. همتی؛ با هدف کاهش این شکاف، نرخ نیما را حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داد و آن را به محدوده ۶۰ هزار تومان رساند. نتیجه اولیه مثبت به نظر می‌رسید؛ فاصله نرخ رسمی و آزاد از ۳۵ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و برای مدتی تصور شد که دولت توانسته یک گام به سمت تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شود. اما این موفقیت کوتاه‌مدت چندان دوام نیاورد. تنها چند ماه بعد، با جهش دوباره نرخ در بازار آزاد، شکاف بار دیگر بازگشت و حتی به همان سطح قبلی رسید. علت این ناکامی روشن بود. افزایش نرخ رسمی به‌تنهایی، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت عوامل بنیادی، نمی‌تواند بازار ارز را متعادل نگه دارد. فشار تورمی، محدودیت ذخایر ارزی، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران و نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی همگی باعث شدند بازار آزاد راه خود را جدا از سیاست‌های دولت ادامه دهد. به بیان ساده، بالا بردن نرخ نیما تنها مانند یک مسکن عمل کرد؛ مسکنی که برای مدتی درد شکاف را کاهش داد اما ریشه بیماری را درمان نکرد. تجربه همتی یک درس مهم برای امروز دارد. اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تنها به معنای دستکاری نرخ رسمی باشد، نتیجه‌ای جز بازگشت شکاف نخواهد داشت. همان‌گونه که آذر سال گذشته دیدیم، فاصله‌ای که برای مدتی کاهش یافت دوباره به سطح ۳۵ درصد رسید. این تجربه نشان می‌دهد که تک‌نرخی‌سازی بدون اصلاحات بنیادین در بودجه، نظام بانکی، مدیریت انتظارات و تأمین ذخایر ارزی بیشتر شبیه به تکرار یک چرخه شکست‌خورده است تا یک سیاست پایدار.