خصوصی‌سازی خودروساز‌‌ها قرار بود باری از دوش دولت بردارد، در مقابل خدمت بهتری به مردم برساند. آنچه امروز مشاهده می‌شود، تداوم وابستگی خودروساز‌‌ها به ارز دولتی و عدم ارائه خدمات باکیفیت به مخاطبان است. به گزارش بازار، اقدامات چند ماه اخیر کروز در ایران‌خودرو، ابهامات اساسی در روند خصوصی‌سازی خودروساز‌‌ها به وجود آورده است. خودروسازی […]
خصوصی‌سازی خودروساز‌‌ها قرار بود باری از دوش دولت بردارد، در مقابل خدمت بهتری به مردم برساند. آنچه امروز مشاهده می‌شود، تداوم وابستگی خودروساز‌‌ها به ارز دولتی و عدم ارائه خدمات باکیفیت به مخاطبان است. به گزارش بازار، اقدامات چند ماه اخیر کروز در ایران‌خودرو، ابهامات اساسی در روند خصوصی‌سازی خودروساز‌‌ها به وجود آورده است. خودروسازی که همواره به دنبال افزایش قیمت می‌گردد و تحول خاصی هم به دنبال نداشته، از آن سو ارز دولتی بیشتری نیز نسبت به دیگر کارخانه‌های خودروسازی دریافت کرده است.
آفتی به نام بخش‌خصوصی خودروساز/کروزی‌‌ها چگونه سایپا را تضعیف می‌کنند؟
صدای نمایندگان مجلس از دست کروز درآمده است. هر روز یک نماینده یا یک مسئول دولتی و یا حتی نهاد نظارتی، نسبت به رفتار‌های کروز شاکی می‌شود. روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، نسبت به رفتار‌های خودروسازان اعتراض کرد. اعتراضی که به موضوع انحصارطلبی کروز، دریافت مداوم ارز، تأثیر اندک قطعی برق در تولید و موارد این‌چنینی اشاره داشت. به واقع هر روز که می‌گذرد، یک واقعیت جدید از چالش‌های کروز روشن می‌شود. بالاخره ایران‌خودرو خصوصی است یا دولتی؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند بخش مهمی از تنش‌های کروز و دولت را حل کند. کروزی‌‌ها مدعی‌اند که دولت نباید در بخش‌خصوصی دخالت کند، از آن طرف مشخص می‌شود که تنها در چهار ماه اول سال، ۳۶۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. این در حالیست که سایپا به‌عنوان خودروساز دولتی، تنها ۸۶ میلیون دلار دریافت ارز داشته است. کار تا جایی پیش رفت که سازمان تعزیرات هم وارد شد و کروزی‌‌ها را محکوم به گران‌فروشی کرد. با این وجود ایران‌خودرو باید تکلیف خود را مشخص کند، این شرکت دولتی است یا خصوصی؟ انتظارات بخش‌خصوصی از دولت، باید براساس منطق بازار آزاد باشد. خودروسازان باید مشخص کنند که خواهان امکانات دولتی‌اند یا به دنبال سود در بازار آزاد می‌گردند؟ اگرچه قیمت‌گذاری دستوری هنوز در اختیار نهادهای دولتی است اما قیمت‌گذاری با مسئله تولید، دو موضوع متفاوت در دو ساختار متفاوت است. صنایع تحت فشار شدید ناترازی برق قرار دارند، اما این اتفاق نباید منجر به پوشاندن ضعف‌هایشان شود. صنایع تمامی چالش‌های خود را به گردن قطعی برق انداخته‌اند در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. مشخصاً در صنایع فولادی، بخشی از افت تولید ناشی از رکود بازار و عدم توان فروش بوده، اما آن‌ها بر تأثیر صددرصدی ناترازی در تولید پافشاری می‌کنند. اگرچه این ایده تا زمانی قابل قبول است که برق به صورت یکسان در صنایع قطع شود. خودروساز‌‌ها نیز شرایط مشابهی دارند. کاهش تولید و کاهش فروش آن‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تمامی مشکلات ناشی از قطعی برق نیست. مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره موضوع فوق، گفته است: بحث قطعی برق در کاهش تولید خودرو، بهانه و حداکثر تأثیر آن چهار درصد بوده است. با وجود دریافت ارز بیشتر، تولید به شدت پایین بوده است. صحبت این نماینده از دو وجه قابل‌توجه است. وجه نخست؛ مشخص شدن واقعیت تأثیر برق در تولید که نشان می‌دهد صنایع برق را بهانه کرده‌اند. وجه دوم؛ مسئله تداوم اتصال برق این کارخانه است. اگر تنها چهار درصد از حجم تولید خودروساز‌‌ها به‌واسطه قطعی برق از دست رفته، یعنی برق آنچنان که برای دیگر صنایع قطع می‌شود، برای خودروساز‌‌ها قطع نمی‌شود. اگرچه در گام نخست، وزارت نیرو و سپس وزارت صمت باید پاسخگو این مسئله باشند. آیا خودروساز‌‌ها نیروگاه دارند یا برق سبز خریداری کرده‌اند؟ تولید سایپا کاهش یافته و مدیریت دولتی افت شدیدی دارد. در ایران‌خودرو نیز چهار ماهه اول۱۴۰۳، ۱۵۹هزار دستگاه تولید شده، در حالی که ارز بیشتری دریافت شده بود. سایپا هم تولید کاهش یافته و ارز دریافتی نصف سال قبل بوده است. تجربه خصوصی‌سازی تاکنون نتایج مثبتی نشان نداده است. اکنون افتخار می‌کنند که یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید می‌کنیم. اگر خودروی اقتصادی تولید نکنیم، نیاز واقعی بازار که حداقل ۱٫۵ میلیون دستگاه است، تأمین نمی‌شود و واردات نیز صفر بوده است. این‌ها بخش دیگری از صحبت مصطفی طاهری؛ نماینده مجلس است. او مدعی است که خودروساز‌‌ها در شرایطی رشد تولید داشته‌اند که واردات صفر بوده است. با این وجود به مرور زمان میزان تولیدشان در چنین شرایطی هم کاسته شده است. خودروساز‌‌ها مدعی‌اند که باید با حمایت‌های بیشتر دولت، تولید خود را افزایش دهند، اما در این مسیر تنها چیزی که نصیب دولت، ملت و خود کارخانه می‌شود، زیان بیشتر است. قسمت عجیب ماجرای کروز آنجاست که این نماینده مجلس مدعی شده کروزی‌‌ها قطعات لازم را به سایپا نداده تا تولید این شرکت پایین بیاید. کاهش تولید سایپا نیز مسلماً آمار‌های ایران‌خودرو را بالا می‌برد و آن‌ها خودشان را مدیران لایق‌تری نشان خواهند داد. در صورت اثبات این ادعا، دولت باید فکری برای توزیع عادلانه قطعه میان خودروسازان انجام دهد. کروز تنها صنعت قطعه‌سازی را در اختیار دارد و چنین کار‌هایی انجام می‌دهد، اگر صنایع دیگر را در دست داشت، مشخص نبود چه رفتاری با جامعه رقیب و مخاطب خود انجام می‌داد.
دیدگاه بسته شده است.