با اینکه امروزه خریدهای دولتی مهم و واگذاری پروژه‌های عمرانی غالباً از طریق برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد، اما به هر حال همیشه مواردی هم وجود دارند که برگزاری مناقصه به هر دلیلی امکان‌پذیر نبوده یا معقول نباشد. برای مثال اگر تأمین‌کننده کالا یا خدمت فقط یک شخص باشد، یا دولت قصد نداشته باشد اطلاعاتی از […]
با اینکه امروزه خریدهای دولتی مهم و واگذاری پروژه‌های عمرانی غالباً از طریق برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد، اما به هر حال همیشه مواردی هم وجود دارند که برگزاری مناقصه به هر دلیلی امکان‌پذیر نبوده یا معقول نباشد. برای مثال اگر تأمین‌کننده کالا یا خدمت فقط یک شخص باشد، یا دولت قصد نداشته باشد اطلاعاتی از خریدش افشا شود یا کالای مورد نظر خصوصیت خاصی دارد که نمی‌توان مناقصه عمومی و حتی محدود برگزار کرد یا فوریت و نیاز مبرم دولت اقتضاء کند که کالا یا خدمتی به سرعت تهیه شود و دستگاه متولی نباید درگیر تشریفات طولانی و دست‌وپاگیر مناقصه شود، در این حالت باید قانون انعطاف لازم را داشته باشد تا هم کالا یا خدمت خریداری شود و کار اداره لنگ نماند و هم وجوه عمومی در جای خود و به‌درستی مصرف شوند و سوءاستفاده‌ای صورت نگیرد و اموال عمومی به هدر نروند.
در قانون برگزاری مناقصات کشور ما، به‌طور خاص ماده ۲۷ به این مهم اختصاص یافته است. این ماده با عنوان ترک‌تشریفات مناقصه مقرر کرده: «در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌‌گزار به تشخيص يك هيئت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.» در ماده ۲۸ نیز ترکیب این هیئت مشخص شده است.[۱] ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه را ذکر کرده[۲] که در این موارد به دلایل خاصی امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد. تفاوت ماده ۲۷ با ماده ۲۹ در این است که در ماده ۲۷ امکان برگزاری مناقصه وجود دارد، اما بنا به دلایلی اداره نمی‌خواهد معامله از طریق مناقصه باشد.
مناقصه؛ اصل شفافیت و استثنای ترک‌تشریفات
مناقصه در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین ابزارهای تضمین شفافیت و سلامت در معاملات عمومی شناخته می‌شود. طبق ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، مناقصه روشی رقابتی برای تأمین کالا یا خدمات است که در آن برنده براساس پایین‌‌ترین قیمت یا مناسب‌‌ترین شرایط برگزیده می‌شود. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده است که از یکسو به دولت و دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد با بهترین شرایط، نیازهای خود را تأمین کنند و از سوی دیگر زمینه رقابت سالم میان بخش‌خصوصی فراهم گردد. فلسفه وجودی مناقصه در واقع بر پایه سه اصل بنیادین رقابت، شفافیت و صرفه اقتصادی استوار است و به همین دلیل قانون‌گذار همواره تأکید داشته که تمامی قرارداد‌ها و معاملات بزرگ دستگاه‌های دولتی و عمومی باید از مسیر مناقصه عبور کنند. با این حال، قانون‌گذار به‌خوبی می‌دانست که در همه شرایط امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد. گاهی اوقات انحصار در تولید یا ارائه خدمات، فوریت‌های ناشی از بحران‌های طبیعی یا شرایط اضطراری، و یا ملاحظات امنیتی و محرمانه، اجازه برگزاری فرآیند زمان‌بر مناقصه را نمی‌دهند. در چنین مواردی، قانون ابزار ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است: ترک‌تشریفات مناقصه. این استثناء اگرچه به ظاهر خلاف اصل شفافیت است، اما به تعبیر قانون‌گذار وسیله‌ای است برای تأمین نیازهای فوری یا خاص دستگاه‌ها بدون گرفتار شدن در پیچیدگی‌های تشریفات اداری.
مطابق ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، ترک‌تشریفات زمانی مجاز است که برگزاری مناقصه «به تشخیص هیئت سه‌نفره موضوع ماده ۲۸» امکان‌پذیر نباشد. این ماده یکی از مهم‌‌ترین مواد قانونی در این حوزه به شمار می‌آید؛ زیرا به صراحت تأکید می‌کند که دستگاه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند به بهانه‌ی ضرورت یا فوریت، مناقصه را کنار بگذارد، بلکه باید موضوع را به هیئتی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب یا مدیر مالی، و یک نفر خبره‌ی فنی یا حقوقی ارجاع دهد. تنها در صورت تأیید این هیئت است که ترک‌تشریفات وجاهت قانونی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، قانون‌گذار با ایجاد چنین هیئتی کوشیده است تا مرز باریکی را که میان «ابزار اضطرار» و «راه فرار» وجود دارد، مشخص کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در ماده ۲۹ همان قانون نیز صراحتاً شرایطی همچون وجود انحصار در عرضه کالا یا خدمات، فوریت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه، و محرمانه بودن موضوع معامله به عنوان مصادیق ترک‌تشریفات ذکر شده است. بنابراین، در نگاه قانون، ترک‌تشریفات نه یک راه میان‌بر دایمی، بلکه استثنایی محدود و کنترل‌شده است که باید با دلایل مستند و طی فرآیند قانونی تصویب شود. این دقت و وسواس قانون‌گذار نشان می‌دهد که اگرچه مناقصه اصل است، اما برای روزهای اضطرار و نیازهای خاص نیز راهکاری تعریف شده تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند بی‌آنکه گرفتار بروکراسی زمان‌بر شوند، وظایف خود را انجام دهند؛ البته با نظارت، با مسئولیت‌پذیری و با محدودیت‌های روشن.
با این همه، به ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انتقاد وارد است. به ظاهر، این ماده یک ابزار انعطاف‌پذیر برای مواقع اضطراری، پروژه‌های حساس و کالا یا خدمات انحصاری است، اما وقتی با دقت حقوقی بررسی می‌شود، نقاط ضعف و ابهامات جدی آن آشکار می‌شود. نخست آنکه عبارت «براساس گزارش توجیهی» بسیار کلی است و الزامی برای ارائه دلیل روشن و قابل راستی‌آزمایی برای عدم امکان برگزاری مناقصه ایجاد نمی‌کند. به بیان ساده، به راحتی می‌توان به صرف ارائه یک گزارش توجیهی، حتی بدون دلایل واقعی، تصمیم به ترک مناقصه گرفت، حال آنکه فلسفه اصلی قانون ایجاد رقابت، شفافیت و صرفه اقتصادی در معاملات عمومی است.
از سوی دیگر، ماده ۲۷ هیچ مکانیسمی برای سنجش واقعی ضرورت ترک مناقصه ارائه نکرده است. در عمل، این خلا می‌تواند موجب شود تصمیمات مبتنی بر ملاحظات سلیقه‌ای، فشارهای اداری یا حتی منافع شخصی، مشروعیت قانونی پیدا کنند. تنها به «تشخیص هیئت سه‌نفره» اشاره شده است و جزئیات نحوه بررسی گزارش توجیهی، شفافیت تصمیم و مستندسازی علمی آن مشخص نیست. این امر باعث می‌شود که ماده ۲۷ در بسیاری از موارد به ابزاری برای دور زدن مناقصه تبدیل شود و زمینه سوءاستفاده‌های مالی و رانتی را فراهم آورد.
تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که اگر ماده ۲۷ بخواهد واقعاً کارآمد باشد، گزارش توجیهی باید شامل شواهد روشن و مستند باشد: آیا فوریت پروژه واقعاً غیرقابل اجتناب است؟ آیا هیچ تأمین‌کننده دیگری در بازار وجود ندارد؟ آیا شرایط قرارداد به‌گونه‌ای است که صرفه و صلاح دستگاه در رعایت فرآیند مناقصه نیست؟ بدون پاسخ‌های دقیق به این پرسش‌ها، تصمیم ترک مناقصه می‌تواند صرفاً به بهانه «گزارش توجیهی» انجام شود، در حالی که هیچ ضرورت واقعی وجود ندارد. ابهام دیگر روش خرید است و قانون‌گذار فقط به «طریق دیگر» اشاره کرده و معلوم نیست چه سازوکار و تشریفات دیگری باید رعایت شود.
همچنین، ماده ۲۷ هیچ الزام قانونی برای ارزیابی پسینی و کنترل اثرات ترک مناقصه پیش‌بینی نکرده است. این بدان معناست که پس از انعقاد قرارداد، کسی به بررسی میزان صرفه اقتصادی، کیفیت کالا یا خدمات و مقایسه با قراردادهای مشابه نمی‌پردازد. چنین خلأ قانونی می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت و ایجاد رانت و فساد منجر شود. به بیان دیگر، ماده ۲۷ بدون ابزارهای کنترل و نظارت، به جای اینکه ابزاری برای مواقع اضطراری باشد، می‌تواند به مسیر کوتاه اما پرخطر برای دور زدن شفافیت تبدیل شود.
افزون بر این، ادبیات ماده ۲۷ به گونه‌ای است که هیچ شاخص کمی یا معیار روشنی برای ارزیابی اینکه چه میزان و چه نوع معاملاتی می‌تواند مشمول ترک‌تشریفات شود، ارائه نمی‌دهد. این ضعف باعث می‌شود دستگاه‌ها بتوانند حتی قراردادهای بزرگ را بدون رقابت و مناقصه پیش ببرند و تنها با ارجاع به گزارش توجیهی، آن را قانونی جلوه دهند. بنابراین، یکی از نقدهای اساسی این است که ماده ۲۷ بدون اصلاحات و بازتعریف دقیق مفاهیم «ضرورت واقعی»، «فوریت» و «انحصار» قابل سوءاستفاده است.
در نهایت، برای حفظ کارکرد واقعی ماده ۲۷، ضروری است که هم گزارش توجیهی دقیق و مستند باشد و هم هیئت سه‌نفره با رویکرد علمی و مبتنی بر معیارهای شفاف، ضرورت واقعی ترک مناقصه را بررسی کند. علاوه بر این، نظارت پسینی و ارزیابی عملکرد قرارداد‌ها باید به صورت جدی اعمال شود تا تضمین شود که این ماده به عنوان یک ابزار محدود و اضطراری عمل می‌کند و نه بهانه‌ای برای دور زدن رقابت و شفافیت در معاملات عمومی. تنها در این صورت است که ماده ۲۷ می‌تواند با فلسفه اصلی قانون برگزاری مناقصات هماهنگ باشد و ترک‌تشریفات را به عنوان ابزار اضطرار، نه مسیر فساد، حفظ کند.
با این حال نگاه به مقررات کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد قانونگذاری این کشورها، شرایطی را برای ترک‌تشریفات در مناقصات خود پیش‌بینی نموده‌اند.
فرانسه
در فرانسه، طبق دستورالعمل شماره ۲۰۱۶-۳۶۰، چهار روش اصلی برای اعطای قراردادهای عمومی وجود دارد. در موارد استثنایی، مانند فوریت‌های غیرقابل پیش‌بینی یا انحصار فنی، ممکن است از روش‌های غیررقابتی استفاده شود. همچنین، قراردادهای با ارزش کمتر از ۱۰۰٬۰۰۰ یورو از فرآیندهای رقابتی معاف هستند.
آلمان
در آلمان، قراردادهایی که ارزش آنها کمتر از آستانه‌های مشخص‌شده توسط اتحادیه اروپا باشد، از قوانین مناقصه عمومی معاف هستند و به جای آن از روش‌های ملی پیروی می‌کنند. در شرایط اضطراری یا فوریت‌های خاص، انعطاف‌پذیری در فرآیند اعطای قرارداد وجود دارد. همچنین، قراردادهای دفاعی و امنیتی تحت مقررات خاص خود قرار دارند .
عربستان‌سعودی
در عربستان‌سعودی، طبق قانون جدید مناقصات و خریدهای دولتی، هیچ معافیتی برای ترک‌تشریفات مناقصه وجود ندارد. تمامی فرآیندهای مناقصه باید مطابق با قوانین و مقررات مشخص‌شده انجام شوند. در صورت لزوم، ممکن است تغییراتی در قرارداد‌ها اعمال شود، اما این تغییرات باید با رعایت تمامی مقررات و با تأیید وزارت دارایی انجام شوند .
امارات متحده عربی
در امارات متحده عربی، قانون جدید خریدهای دولتی (قانون فدرال شماره ۱۱ از ۲۰۲۳) بر اصول شفافیت، رقابت آزاد و فرصت‌های برابر در تمامی مراحل فرآیندهای خرید تأکید دارد. تمامی فرآیندهای خرید باید مطابق با قوانین و مقررات مشخص‌شده انجام شوند و هیچ معافیتی برای ترک‌تشریفات مناقصه پیش‌بینی نشده است.
[۱] ماده ۲۸ ـ تركیب هیئت ترك‌تشریفات مناقصه
تركیب هیئت ترك‌تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مركزی دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یك نفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی كه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مركز دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ ـ در دستگاه‌هایی كه ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب میباشد.
تبصره ۲ ـ هیئت ترك مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذی حساب استانداری میباشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شركت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شركت و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای‌‌عالی حسب مورد.
[۲] ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصربه فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیئت كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشینآلات ثابت و متحرك و تأمین تجهیزات و ماشینآلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و كارشناسی
آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ز ـ خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن كه تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امكان‌‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضائی.
ی (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۴۰۱)ـ در مواردی كه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در كشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید كارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشكل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
تبصره (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)ـ مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰ %) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید كارگروه مزبور قابل افزایش است.
ژاپن ژاپن، فرآیندهای خرید دولتی تحت قوانین خاصی قرار دارند. در شرایط خاص، ممکن است از روش‌های غیررقابتی استفاده شود، اما این موارد باید با رعایت تمامی مقررات و با تأیید مقامات ذی‌صلاح انجام شوند. مالزی در مالزی، روش مناقصه عمومی باید به عنوان روش اصلی برای خریدهای دولتی استفاده شود. در شرایط خاص، مانند […]
گروه راهوشهرسازی -معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت، گفت: توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و ارتقای خطوط ریلی و تأمین مالی به شیوه تهاتر نفتی و مصوبه کمیسیون ترک‌تشریفات مناقصه از اولویت مهم دولت در خطوط ریلی است. به گزارش مناقصهمزایده، عباس خطیبی؛ اظهار داشت: احداث راهآهن رشت-آستارا علاوه بر اهداف و منافع اقتصادی دارای […]
فرماندار اشتهارد، از ترک‌تشریفات مناقصه اجرای پروژه عملیات اصلاح حدود دوهزار متری خط انتقال آب شُرب به دهستان ایپک اشتهارد خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، ابراهیم کردلو؛ از اجرای پروژه عملیات اصلاح حدود دو هزار متر خط انتقال آب شرب به دهستان ایپک اشتهارد خبر داد. وی با اشاره به ضرورت مقابله با تنش آبی […]
دیدگاه بسته شده است.