ژاپن ژاپن، فرآیندهای خرید دولتی تحت قوانین خاصی قرار دارند. در شرایط خاص، ممکن است از روش‌های غیررقابتی استفاده شود، اما این موارد باید با رعایت تمامی مقررات و با تأیید مقامات ذی‌صلاح انجام شوند. مالزی در مالزی، روش مناقصه عمومی باید به عنوان روش اصلی برای خریدهای دولتی استفاده شود. در شرایط خاص، مانند […]
ژاپن
ژاپن، فرآیندهای خرید دولتی تحت قوانین خاصی قرار دارند. در شرایط خاص، ممکن است از روش‌های غیررقابتی استفاده شود، اما این موارد باید با رعایت تمامی مقررات و با تأیید مقامات ذی‌صلاح انجام شوند.
مالزی
در مالزی، روش مناقصه عمومی باید به عنوان روش اصلی برای خریدهای دولتی استفاده شود. در شرایط خاص، مانند فوریت‌های غیرقابل پیش‌بینی یا انحصار فنی، ممکن است از روش‌های غیررقابتی استفاده شود. همچنین، قراردادهایی که ارزش آن‌‌ها کمتر از ۲۰٬۰۰۰ رینگیت مالزی باشد، از فرآیندهای رقابتی معاف هستند.
اضطرار یا رانت؟ روی دیگر سکه ترک‌تشریفات
ترک‌تشریفات مناقصه در ذات خود یک ابزار مدیریتی برای شرایط ویژه است. ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات به صراحت شرایطی را برمی‌شمارد که در آن‌‌ها دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون برگزاری مناقصه اقدام به معامله کنند. برای نمونه، اگر کالا یا خدمتی در انحصار یک تولیدکننده یا پیمانکار خاص باشد و هیچ رقیب دیگری در بازار وجود نداشته باشد، عملاً برگزاری مناقصه بی‌فایده خواهد بود. یا در شرایطی که حادثه‌ای غیرمترقبه مانند زلزله، سیل یا بحران‌های بهداشتی بروز کند، دستگاه‌ها ناچارند به سرعت و بدون اتلاف وقت اقدام به خرید و تأمین نیازهای ضروری کنند. همچنین، در مواردی که ماهیت معامله محرمانه یا امنیتی است، آشکار کردن موضوع در فرآیند مناقصه می‌تواند به منافع عمومی یا امنیت ملی آسیب برساند. این مصادیق نشان می‌دهد که قانون‌گذار ترک‌تشریفات را به عنوان «ابزار اضطرار» در نظر گرفته است؛ ابزاری که در مواقع استثنایی می‌تواند مانع توقف خدمات عمومی و لطمه به منافع مردم شود. در حقیقت، آنچه در ظاهر ترک‌تشریفات خوانده می‌شود، در عمل یک مکانیسم حمایتی از کارآمدی دستگاه‌هاست.
اما همین ابزار کارآمد اگر بدون نظارت و محدودیت به کار گرفته شود، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی کشور بدل شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی دستگاه‌ها با تفسیر موسع از مواد ۲۷ و ۲۹، ترک‌تشریفات را نه برای شرایط اضطراری، بلکه به عنوان یک مسیر میان‌بر دایمی در نظر گرفته‌اند. در چنین حالتی، فلسفه‌ی وجودی مناقصه که همان ایجاد شفافیت و رقابت سالم است، عملاً کنار گذاشته می‌شود و فضای مناسبی برای انعقاد قراردادهای رانتی و غیررقابتی پدید می‌آید. این نگرانی به قدری جدی است که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل همواره در گزارش‌های نظارتی خود بر میزان بالای ترک‌تشریفات و پیامدهای منفی آن تأکید کرده‌اند. واقعیت این است که ترک‌تشریفات، اگرچه در ظاهر موجب تسهیل کارهاست، اما در غیاب کنترل و مستندسازی دقیق، می‌تواند دریچه‌ای برای فساد اقتصادی و اتلاف منابع عمومی باز کند؛ دریچه‌ای که بستن آن بسیار دشوارتر از گشودنش خواهد بود.
مصادیق سوءاستفاده و آسیب‌ها
برای روشن‌تر شدن تهدیدهای ترک‌تشریفات کافی است به برخی رویه‌های رایج در قراردادهای عمومی اشاره کنیم. در برخی موارد، دستگاه‌ها با استناد به «فوریت» اقدام به ترک مناقصه می‌کنند، در حالی که اساساً شرایط اضطراری در کار نبوده و فرصت کافی برای برگزاری رقابت وجود داشته است. یا گاهی با تکیه بر مفهوم «انحصار»، قرارداد به شرکت خاصی سپرده می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دیگری هم در بازار فعال هستند. این‌گونه رویه‌ها موجب می‌شود نه تنها اصل شفافیت زیر سؤال رود، بلکه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از چرخه رقابت کنار گذاشته شوند. پیامد دیگر چنین سوءاستفاده‌هایی افزایش هزینه‌های دولت است؛ چرا که وقتی رقابت حذف شود، پیمانکار یا فروشنده برنده می‌تواند کالا یا خدمات را با قیمت‌های بالاتر یا کیفیت پایین‌تر عرضه کند، بی‌آنکه رقیبی برای مقایسه وجود داشته باشد. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه به بیت‌المال، اعتماد عمومی به سلامت معاملات دولتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
با توجه به فرصت‌‌ها و تهدیدهای پیش‌گفته، به نظر می‌رسد که نقطه‌ی حساس ماجرا نه در اصل وجود ترک‌تشریفات، بلکه در نحوه‌ی اجرا و نظارت بر آن نهفته است. ماده ۲۷ با سپردن اختیار به هیئت سه‌نفره ترک‌تشریفات تلاش کرده است تا یک مانع حقوقی و نهادی در برابر سوءاستفاده ایجاد کند. اما اگر این هیئت نقش خود را به درستی ایفا نکند یا مستندات کافی برای تصمیم خود ارائه ندهد، عملاً فلسفه قانون‌گذاری مخدوش خواهد شد. بنابراین، مهم است که دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور با دقت بیشتری عملکرد هیئت‌ها را رصد کنند و حتی در صورت لزوم، گزارش‌های ترک‌تشریفات به صورت عمومی منتشر شود تا شهروندان هم در جریان باشند. در غیر این صورت، ابزاری که برای لحظات اضطرار طراحی شده، به راحتی به یک «راه فرار» از شفافیت تبدیل می‌شود. از این رو، آینده ترک‌تشریفات در گرو شفافیت، مستندسازی دقیق و پاسخگویی مسئولان است. اگر این اصول رعایت شود، ترک‌تشریفات همچنان می‌تواند در جایگاه واقعی خود یعنی «ابزار اضطرار» باقی بماند، وگرنه به یکی از جدی‌‌ترین معضلات حوزه قراردادهای عمومی در کشور تبدیل خواهد شد.
راهکارهای بازگشت ترک‌تشریفات به جایگاه واقعی
۱. شفافیت به‌عنوان نخستین سپر دفاعی
قانون‌گذار در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات تصریح کرده است که ترک‌تشریفات تنها در شرایط خاص امکان‌پذیر است. با این حال، تجربه نشان داده که نبود شفافیت کافی در فرآیند تصمیم‌گیری سبب شده بسیاری از ترک‌تشریفات‌‌ها بدون دلایل محکم صورت گیرند. یکی از مهم‌‌ترین راهکارها، الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار عمومی دلایل و مستندات هر ترک‌تشریفات است. این اقدام می‌تواند در قالب سامانه‌های شفافیت دولتی انجام شود تا هم رسانه‌ها و هم شهروندان به‌عنوان ناظران بیرونی بر فرآیند‌ها اشراف داشته باشند. وقتی مردم بدانند چرا یک مناقصه کنار گذاشته شده و چه دلیلی برای انتخاب پیمانکار خاص وجود داشته است، اعتماد عمومی به سلامت سیستم تقویت می‌شود.
۲. مستندسازی دقیق دلایل ترک‌تشریفات
یکی از مشکلات رایج این است که دستگاه‌های اجرایی معمولاً به دلایل کلی مثل «فوریت» یا «انحصار» اکتفا می‌کنند و توضیح دقیق ارائه نمی‌دهند. در حالی که طبق روح مواد ۲۷ و ۲۹، هر ترک‌تشریفات باید با گزارش مستند، مستدل و قابل راستی‌آزمایی همراه باشد. بنابراین، ضروری است دستورالعملی تدوین شود که دستگاه‌ها موظف باشند همه‌ی اسناد و مدارک توجیهی خود را ضمیمه پرونده کنند؛ از گزارش کارشناسان بازار گرفته تا مدارک مربوط به شرایط اضطراری. این مستندسازی نه تنها به هیئت سه‌نفره کمک می‌کند تصمیمی دقیق بگیرد، بلکه بعداً امکان ارزیابی عملکرد نیز فراهم می‌شود.
۳. بازتعریف نقش هیئت سه‌نفره ترک‌تشریفات
طبق ماده ۲۸ قانون، این هیئت متشکل از بالا‌ترین مقام دستگاه، ذی‌حساب یا مدیر مالی، و یک نفر خبره فنی یا حقوقی است. اما در عمل، تصمیم‌گیری‌‌ها گاه رنگ‌وبوی اداری و سیاسی به خود می‌گیرند و عنصر تخصصی نادیده گرفته می‌شود. برای اصلاح این روند باید جایگاه «خبره فنی یا حقوقی» تقویت شود. حتی می‌توان مقرر کرد که رأی نهایی هیئت بدون تأیید عضو خبره معتبر نباشد. این تغییر کوچک می‌تواند مانع بسیاری از تصمیم‌های شتاب‌زده یا غیرکارشناسی شود.
۴. لزوم نظارت بر خود هیئت‌ها
هیئت سه‌نفره قرار است مانع سوءاستفاده از ترک‌تشریفات باشد، اما اگر خودش به محلی برای تسامح و چشم‌پوشی تبدیل شود، فلسفه وجودی‌اش زیر سؤال می‌رود. بنابراین باید نهادهای بالادستی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه‌ای برای کنترل تصمیمات این هیئت‌ها داشته باشند.
۵. تقویت نقش رسانه‌ها و افکار عمومی
در نظام‌های دموکراتیک، رسانه‌ها یکی از مؤثر‌ترین ابزارهای مقابله با فساد هستند. اگر اطلاعات مربوط به ترک‌تشریفات به‌صورت عمومی منتشر شود، خبرنگاران می‌توانند درباره چرایی و چگونگی آن تحقیق کنند. همین شفاف‌سازی می‌تواند از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، زیرا مدیران اجرایی می‌دانند که باید در برابر جامعه پاسخ‌گو باشند. به بیان دیگر، ترس از رسوایی عمومی گاهی بازدارنده‌تر از هر مجازات حقوقی است.
۶. پایش آماری و ایجاد بانک اطلاعاتی ملی
یکی دیگر از راهکارهای مهم، ایجاد یک بانک اطلاعاتی ملی از تمامی قراردادهایی است که با ترک‌تشریفات منعقد می‌شوند. این بانک باید شامل اطلاعاتی چون نام پیمانکار، مبلغ قرارداد، دلایل ترک‌تشریفات و نتایج نهایی اجرا باشد. با چنین سامانه‌ای، نهادهای نظارتی قادر خواهند بود الگوهای رفتاری دستگاه‌ها را بررسی کنند و اگر یک سازمان بیش از حد معمول از ترک‌تشریفات استفاده کرد، سریعاً وارد عمل شوند.
۷. تعریف شاخص‌های کمی برای کنترل استفاده از ترک‌تشریفات
هم‌اکنون هیچ سقف کمی یا تناسبی برای میزان استفاده از ترک‌تشریفات وجود ندارد. این خلأ قانونی سبب شده برخی دستگاه‌ها تقریباً بیشتر قراردادهای خود را از این مسیر پیش ببرند. می‌توان شاخص‌هایی تعیین کرد؛ مثلاً اگر بیش از ۱۰ درصد قراردادهای یک دستگاه در سال از طریق ترک‌تشریفات بسته شود، به‌طور خودکار در فهرست «پرخطر» قرار گیرد و نیازمند حسابرسی ویژه شود. چنین مکانیسمی انگیزه دستگاه‌ها را برای بازگشت به مسیر مناقصه افزایش خواهد داد.
۸. آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان
بسیاری از سوءاستفاده‌ها ناشی از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی مدیران است. برخی مدیران حتی نمی‌دانند که در چه مواردی می‌توان ترک‌تشریفات کرد و کجا باید الزاماً مناقصه برگزار شود. بنابراین، برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
۹. نظارت پسینی بر کیفیت و هزینه قراردادها
یکی از معضلات رایج این است که پس از انعقاد قرارداد ترک‌تشریفات، هیچ‌کس بررسی نمی‌کند که آیا کالا یا خدمات با کیفیت مناسب و قیمت واقعی تحویل داده شده است یا خیر. لازم است دستگاه‌های نظارتی علاوه بر مرحله تصمیم‌گیری، بر مرحله اجرا نیز نظارت کنند. مقایسه هزینه و کیفیت قراردادهای ترک‌تشریفات با قراردادهای مشابهی که از طریق مناقصه منعقد شده‌اند، می‌تواند نشان دهد که آیا ترک‌تشریفات به نفع دولت و مردم بوده یا خیر.
۱۰. بازنگری در تعریف «انحصار» و «فوریت»
دو واژه کلیدی در ماده ۲۹ «انحصار» و «فوریت» هستند. اما تعریف آن‌‌ها در قانون بسیار کلی و مبهم است. همین ابهام سبب شده برخی دستگاه‌ها با برداشت موسع از این واژه‌ها، بسیاری از معاملات را به‌طور غیرضروری مشمول ترک‌تشریفات کنند. بنابراین لازم است قانون‌گذار در بازنگری‌های آینده تعاریف دقیق‌تری ارائه دهد. برای مثال، انحصار باید صرفاً بر اساس مستندات رسمی سازمان حمایت یا شورای رقابت تأیید شود و فوریت نیز تنها در شرایط بحران‌های اعلام‌شده ملی یا منطقه‌ای قابل اعمال باشد.
۱۱. پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای سخت‌تر
در حال حاضر، اگر ترک‌تشریفات به‌صورت غیرقانونی صورت گیرد، معمولاً مجازات‌ها در حد تذکر یا ابطال قرارداد است و وضعیت اجرای آن هم روشن نیست. باید برای سوءاستفاده‌کنندگان مجازات‌های مالی سنگین و حتی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود. چنین ضمانت‌اجراهایی موجب می‌شود مدیران اجرایی فقط در مواقعی که کاملاً مطمئن هستند، به ترک‌تشریفات روی بیاورند.
۱۲. تقنین تکمیلی و روزآمدسازی قانون
سرانجام، باید پذیرفت که قانون برگزاری مناقصات پس از حدود دو دهه نیازمند بازنگری جدی است. شرایط اقتصادی، پیچیدگی پروژه‌ها و ابزارهای فناوری امروز با سال ۱۳۸۳ تفاوت‌های اساسی دارد. بنابراین، لازم است مجلس شورای اسلامی و دولت با همکاری نهادهای نظارتی و بخش‌خصوصی، اصلاحات جامعی در قانون اعمال کنند. این اصلاحات باید هم حدود و ثغور ترک‌تشریفات را دقیق‌تر کند و هم ابزارهای نظارتی و ضمانت‌اجراهای آن را تقویت نماید. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان یافت ترک‌تشریفات به جای آنکه راهی برای فرار از شفافیت باشد، در جایگاه اصلی خود یعنی ابزاری برای مدیریت شرایط اضطراری باقی بماند.
برآمد
ترک‌تشریفات مناقصه، اگرچه در ظاهر تنها یک استثناء از اصل شفافیت در معاملات دولتی به شمار می‌رود، در عمل نقش بسیار مهمی در مدیریت شرایط اضطراری، انحصار کالا و خدمات و قراردادهای محرمانه ایفا می‌کند. قانون برگزاری مناقصات (مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹) چارچوب روشنی برای استفاده محدود از این ابزار فراهم کرده است، اما تجربه نشان می‌دهد که محدودیت قانونی بدون نظارت و شفافیت کافی، قابلیت تبدیل شدن به مسیر سوءاستفاده را دارد. در این میان، اهمیت هیئت سه‌نفره ترک‌تشریفات به عنوان ضابطه و بازدارنده در تصمیم‌گیری‌‌ها کاملاً روشن است؛ زیرا بدون این هیئت، تصمیم به ترک مناقصه می‌تواند صرفاً بر مبنای ملاحظات اداری یا فشارهای غیرقانونی گرفته شود.
استفاده اصولی از ترک‌تشریفات می‌تواند در مواقعی مانند حوادث طبیعی، بحران‌های اقتصادی یا پروژه‌های امنیتی، نقش حیاتی ایفا کند و مانع توقف خدمات عمومی و لطمه به منافع عمومی شود. در چنین شرایطی، این ابزار به معنای واقعی کلمه یک «ابزار اضطرار» است و با مستندسازی دقیق دلایل، گزارش‌دهی شفاف و پایش پسینی قراردادها، می‌تواند کارآمد و مطمئن باشد. در مقابل، فقدان مستندسازی و نظارت، دریچه‌ای برای رانت، قراردادهای غیررقابتی و افزایش هزینه‌ها ایجاد می‌کند. تجربه تاریخی و گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نشان داده است که استفاده موسع و غیرمستند از ترک‌تشریفات، به سرعت اعتماد عمومی به سلامت معاملات دولتی را خدشه‌دار می‌کند و فرصت‌های رقابت سالم برای شرکت‌های کوچک و متوسط را محدود می‌سازد.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این تهدید‌ها متعدد است. نخست، شفاف‌سازی و انتشار عمومی مستندات ترک‌تشریفات می‌تواند نقش بازدارنده مهمی ایفا کند. انتشار دلایل، میزان قرارداد و مستندات فنی و مالی، هم امکان نظارت رسانه‌ها و مردم را فراهم می‌کند و هم مدیران اجرایی را ملزم به تصمیم‌گیری مسئولانه می‌سازد. دوم، تقویت نقش هیئت سه‌نفره با مشارکت کارشناسان مستقل و آموزش تخصصی اعضا، می‌تواند تضمین کند که تصمیمات ترک‌تشریفات مبتنی بر دانش و معیارهای حرفه‌ای اتخاذ شوند، نه صرفاً بر پایه ملاحظات اداری.
نظارت پسینی و ارزیابی عملکرد قراردادها نیز از دیگر مؤلفه‌های حیاتی است. بررسی کیفیت اجرا، تطبیق هزینه با استانداردهای بازار و مقایسه با قراردادهای مشابه، می‌تواند نشان دهد که آیا ترک‌تشریفات به نفع دولت و مردم بوده است یا خیر. علاوه بر این، تدوین شاخص‌های کمی برای استفاده از ترک‌تشریفات، مانند تعیین سقف سالانه برای تعداد یا مبلغ قراردادهای مستقیم، می‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به رعایت چارچوب قانون کند و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری نماید.
آموزش مدیران و کارشناسان، بازنگری و تقنین تکمیلی قانون، و تعریف دقیق مفاهیمی مانند «فوریت» و «انحصار» نیز ضروری است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که بدون وضوح قانونی، هر استثنا می‌تواند به مسیر فرار از شفافیت تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در قانون برگزاری مناقصات، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای سخت‌گیرانه برای سوءاستفاده‌کنندگان و تعریف فرآیندهای شفاف، می‌تواند اطمینان دهد که ترک‌تشریفات همچنان ابزاری محدود و کنترل‌شده باقی بماند.
در نهایت، می‌توان گفت که ترک‌تشریفات مناقصه نه ذاتاً مسیر فساد است و نه همیشه ابزار مؤثر اضطرار؛ همه‌چیز به نحوه اجرا، دقت هیئت‌ها، شفافیت اطلاعات و نظارت موثر بستگی دارد. زمانی که همه این مؤلفه‌ها رعایت شود، ترک‌تشریفات می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی ضروری، کارآمد و مطمئن عمل کند. اما در غیاب این اصول، همان ابزار محدود، به یکی از چالش‌های بزرگ حوزه تدارکات عمومی و اعتماد اجتماعی تبدیل خواهد شد. بنابراین آینده ترک‌تشریفات، به کیفیت قوانین، نظارت‌‌ها و پاسخگویی مدیران بستگی دارد و تضمین می‌کند که این استثناء محدود، جایگاه واقعی خود را حفظ کند.
با اینکه امروزه خریدهای دولتی مهم و واگذاری پروژه‌های عمرانی غالباً از طریق برگزاری مناقصه صورت میگیرد، اما به هر حال همیشه مواردی هم وجود دارند که برگزاری مناقصه به هر دلیلی امکان‌پذیر نبوده یا معقول نباشد. برای مثال اگر تأمینکننده کالا یا خدمت فقط یک شخص باشد، یا دولت قصد نداشته باشد اطلاعاتی از […]
گروه راهوشهرسازی -معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت، گفت: توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و ارتقای خطوط ریلی و تأمین مالی به شیوه تهاتر نفتی و مصوبه کمیسیون ترک‌تشریفات مناقصه از اولویت مهم دولت در خطوط ریلی است. به گزارش مناقصهمزایده، عباس خطیبی؛ اظهار داشت: احداث راهآهن رشت-آستارا علاوه بر اهداف و منافع اقتصادی دارای […]
فرماندار اشتهارد، از ترک‌تشریفات مناقصه اجرای پروژه عملیات اصلاح حدود دوهزار متری خط انتقال آب شُرب به دهستان ایپک اشتهارد خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، ابراهیم کردلو؛ از اجرای پروژه عملیات اصلاح حدود دو هزار متر خط انتقال آب شرب به دهستان ایپک اشتهارد خبر داد. وی با اشاره به ضرورت مقابله با تنش آبی […]
دیدگاه بسته شده است.