کاهش قیمت مسکن در پی اُفت قدرت خرید مردم

گروه راه‌وشهرسازی- در هفته‌های اخیر، بازار مسکن با روندی نزولی در قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌دانند. به گزارش مناقصه‌مزایده‌، براساس آمارهای منتشرشده از سوی بنگاه‌های ملکی، حجم معاملات مسکن در ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت تقاضا باعث شده برخی مالکان برای فروش سریع‌تر واحدهای خود، حاضر به کاهش قیمت شوند. افزایش هزینه‌های زندگی، رشد نرخ اجاره و کاهش تسهیلات بانکی خرید مسکن، فشار بیشتری بر خریداران وارد کرده است و کارشناسان معتقدند در صورت تداوم این شرایط، روند نزولی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت، هرچند به دلیل تورم عمومی اقتصاد، احتمال کاهش شدید و پایدار چندان بالا نیست. به‌طور کلی کاهش قدرت خرید مردم، افت معاملات و رکود نسبی بازار، زمینه‌ساز عقب‌نشینی قیمت‌ها در بخش مسکن شده است؛ اما آینده این روند به سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت کلی تورم وابسته خواهد بود. حسام عقبایی؛ رئیس سابق اتحادیه املاک کشور و وکیل دادگستری، گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، قیمت مسکن حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، اما این کاهش ناشی از نبود قدرت خرید مردم بود و شکننده محسوب می‌شود که تأثیر واقعی بر دسترسی مردم نداشته است. وی با اشاره به سهم عمده معاملات سرمایه‌ای، نقش بانک‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت در حوزه مسکن، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت کاهش بیشتر قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود داشته باشد، اما با توجه به عملکرد بانک‌ها و نهادهای اقتصادی منابع مالی که باید صرف ساخت و خرید مسکن می‌شد، به سمت بازارهای پرسودتر همچون خودرو و کالا رفته است. عقبایی؛ با بیان اینکه کاهش قیمت‌ها لزوماً به معنای دسترسی آسان مردم به خانه نیست، افزود: مشکلاتی نظیر مدیریت زمین، هزینه‌های سنگین پروانه‌های ساختمانی و نبود نظارت بر خانه‌های خالی از جمله دلایل اصلی رشد نامتعارف قیمت مسکن در شرایط کنونی است. عقبایی؛ در ادامه با اشاره به نقش دولت، متذکر شد: دولت باید با اقدامات درست شرایط خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کند. این در حالی است که امروز به وزارت راه‌وشهرسازی و سیاست‌های اتخاذشده آن این نقد وجود دارد که شفاف و بلندمدت نیست و سیاست‌های فعلی بیشتر کوتاه‌مدت و مبتنی بر بانک‌هاست، در حالی که باید میان‌مدت و راهبردی باشد. وی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت، دولت باید دو بخش را مدیریت کند؛ بخش مسکن استیجاری و بخش تولید مسکن برای معاملات واقعی و این کار نیازمند مدیریت بازار و تقویت زیرساخت‌هاست. حسین محمدزاده؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت بازار مسکن و رکود حاکم بر آن، گفت: بازار مسکن همواره به‌صورت دوره‌ای دچار جهش قیمتی و سپس رکود می‌شود. معمولاً هر سه تا پنج سال شاهد یک جهش قیمت بوده‌ایم و پس از آن اقتصاد تورمی کشور طی چند سال با آن جهش تطبیق داده شده و بازار دوباره رونق گرفته است. اما رکود فعلی طولانی‌مدت نیست و در یک سال تا یک‌سال‌ونیم گذشته شکل گرفته است. نماینده مردم درگز در مجلس، افزود: عوامل متعددی در ایجاد این رکود مؤثر بوده است. مهم‌‌ترین آن کاهش تقاضا در بازار است که ریشه در شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد. از یک‌سو تورم سنگین سال‌های اخیر که هیچ‌گاه زیر ۴۰ درصد نبوده، توان خرید مردم را کاهش داده و از سوی دیگر، مهاجرت اتباع خارجی و جابه‌جایی جمعیتی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد، موجب شده عرضه مسکن با کاهش تقاضا مواجه شود. همچنین شرایط ناشی از جنگ و تحولات سیاسی اخیر نیز بر فضای روانی بازار اثرگذار بوده است. محمدزاده؛ در ادامه تأکید کرد: برخلاف برخی تصورها، هدف از سیاست‌گذاری در بخش مسکن ایجاد رونق کاذب در بازار و افزایش دوباره قیمت‌ها نیست، بلکه باید به سمت تعدیل نرخ‌‌ها حرکت کنیم تا مردم، به‌ویژه اقشار جوان و کم‌درآمد، بتوانند امیدوار به خانه‌دار شدن باشند. رکود فعلی اگرچه به فعالان بخش ساخت‌وساز و اشتغال لطمه وارد می‌کند، اما از جهش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها نیز جلوگیری کرده و می‌تواند فرصتی برای بازگشت تعادل به بازار باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: رونق باید در بخش تولید و ساخت‌وساز هدایت‌شده اتفاق بیفتد، نه در بازار آزاد که به افزایش غیرواقعی قیمت‌ها منجر می‌شود. برای این منظور باید اجرای طرح‌های ملی همچون نهضت ملی مسکن تقویت و قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق ساخت‌وساز، نیاز واقعی اقشار کم‌توان نیز تأمین شود. وی در پایان اظهار کرد: در صورت اجرای دقیق قوانین موجود و رفع اختلال در روند اجرای طرح‌های حمایتی، رکود فعلی می‌تواند به فرصتی تبدیل شود تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و بازار مسکن از نوسانات غیرمنطقی فاصله بگیرد.