پس از ۲٫۵ سال کش‌وقوس، سرنوشت «حساب‌های وکالتی» به‌عنوان پیش‌شرط خرید خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ شرطی که از ابتدا هم مخالفان گسترده و گلایه‌های متقاضیان واقعی را در پی داشت؛ اما اکنون با تغییر شرایط بازار و کاهش تقاضا، حذف آن بیش از هر زمان دیگری محتمل به‌نظر می‌رسد. پرسش اصلی اما همچنان […]
پس از ۲٫۵ سال کش‌وقوس، سرنوشت «حساب‌های وکالتی» به‌عنوان پیش‌شرط خرید خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ شرطی که از ابتدا هم مخالفان گسترده و گلایه‌های متقاضیان واقعی را در پی داشت؛ اما اکنون با تغییر شرایط بازار و کاهش تقاضا، حذف آن بیش از هر زمان دیگری محتمل به‌نظر می‌رسد. پرسش اصلی اما همچنان باقی است؛ آیا پایان حساب‌های وکالتی به سود مردم تمام می‌شود یا نفع دلالان را به دنبال خواهد داشت؟ به گزارش ایسنا، پس از گذشت حدود دوسال‌ونیم از باب شدن موضوع تعریف حساب وکالتی برای مشارکت در طرح‌های فروش خودروها، حالا زمزمه‌های جمع شدن بساط آن به گوش می‌رسد، موضوعی که می‌خواهیم به آن بپردازیم که آیا حذف این موضوع خوب و به‌نفع مردم خواهد بود؟ یا باید باشد و همچنان پیش‌شرطی برای دسترسی متقاضیان واقعی به محصولات خودروسازان با قیمت درب کارخانه. تعریف حساب وکالتی با هدف دسترسی به متقاضیان واقعی از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با طرح فروش محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو آغاز شد و حال قرار است احتمالاً با طرح پیش‌روی این گروه صنعتی، حذف شود و دیگر پیش‌شرط ثبت‌نام نباشد؛ هرچند که قطعیت این موضوع از سوی نهادهای ذی‌ربط نظیر شورای‌رقابت (حذف از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری/مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد از آن)، وزارت صمت یا سازمان حمایت تأیید یا رد نشده و بایستی منتظر تأیید نظر نهایی در این خصوص بود.
در مورد حساب‌های وکالتی چه نظراتی وجود داشت؟
اجرای شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرح‌های فروش خودروسازان به‌عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام، در ابتدای امر و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مخالفت فعالان و کارشناسان بازار و صنعت خودروی کشور را به همراه داشت؛ آن‌‌ها معتقد بودند که نه‌تنها دلالان را حذف نخواهد کرد، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی هستند، چالش جدید ایجاد خواهد کرد. گفته می‌شد هر چند که نهادهای ذی‌ربط این محدودیت را با هدف مهیا کردن شرایط برای مصرف‌کننده واقعی برنامه‌ریزی کردند تا تقاضا‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، اما این مهم دیده نشد و تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی بوده و توان خرید از بازار آزاد نداشتند و از همین‌روی بار‌ها در صف انتظار برای برنده شدن باقیمانده و منتظر این بودند که چنانچه قرعه به نامشان افتاد، برخی سرمایه‌های خود همچون طلای خود یا همسران، خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند) و… بفروشند تا بتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند. از سویی با اعمال این شرط، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت‌ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز می‌کردند تا بتواند ثبت‌نام کنند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار می‌ماند؛ بنابراین با اعمال این محدودیتِ تضمین وجود وجه خودرو در حساب مشتری، اگر مصرف‌کننده واقعی دیگر سرمایه خود را فروخته و برنده نمی‌شد و با توجه به شرایط اقتصادی که ارزش ریال کمتر می‌شد، تکلیف چه بود؟ چه بسا که دیگر نمی‌توانست با آن پول، همان طلا یا کالای دیگر خود را خریداری کند! بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که حتی با اعمال این شرط نیز، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت‌ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کنند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد ماند و لاتاری ملی، لاتاری ملی می‌ماند؛ چرا که «صورت‌مسئله که ایراد دارد، راه‌حل‌‌ها هم غلط ارائه می‌شود.» اما برخی کارشناسان نیز این پیش‌شرط را مثبت تلقی کرده و معتقد بودند که راهی برای تشخیص مصرف‌کننده واقعی از دلال است و دلالان را از این صف خارج می‌کند. در این رابطه امیرحسن کاکایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، ضمن اشاره به تحولات سال‌های اخیر در بازار خودرو، اظهار کرد: طی هفت، هشت سال گذشته تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی باعث شده درآمد مردم بسیار عقب‌تر از هزینه‌هایشان باشد. عمده هزینه‌های خانوار به خوراک، دارو و اجاره‌نشینی اختصاص یافته و در نتیجه تقاضای واقعی برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به علت افت شدید ارزش سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، انگیزه دلالی و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است. نتیجه این شرایط، پایین آمدن مجموع تقاضا چه از سمت مصرف‌کننده واقعی و چه سرمایه‌گذاران بوده است.
فروش خودروهای بالای یک میلیارد فقط با رقابت/ضرورت بازنگری در روش‌های دستوری
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، بازار امروز نشان می‌دهد که بسیاری از خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید صرفاً از طریق رقابت به فروش برسند و دیگر روش‌هایی مانند حساب وکالتی کاربردی ندارند. حساب وکالتی از همان ابتدا هم فقط به نفع بانک‌ها بود و من شخصاً با آن مخالف بودم. این روش یکی از سازوکارهایی بود که ما بدون الگوگیری از دنیا، در داخل اختراع کردیم؛ درست مانند فروش‌های قرعه‌کشی یا لاتاری که هیچ مبنای علمی و منطقی ندارد. کاکایی؛ تأکید کرد: بسیاری از دستورالعمل‌های غیرمنطقی در سال‌های اخیر به تدریج در حال اصلاح است و حساب وکالتی نیز باید کنار گذاشته شود. در شرایطی که عرضه خودرو افزایش یافته و رقابت طبیعی شکل گرفته، اعمال محدودیت‌های دستوری مانند حساب وکالتی یا فروش‌های صوری ضرورتی ندارد. خودروسازان می‌دانند کجا کمبود وجود دارد و می‌توانند تحت نظارت، قرعه‌کشی محدود برگزار کنند. اما در بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان، حذف این محدودیت‌‌ها ضروری است.
تجربه ناموفق سامانه یکپارچه فروش خودرو
کاکایی؛ در بخش دیگری از سخنانش به تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و یادآور شد: دو سال گذشته برای حذف عنوان قرعه‌کشی، دستور داده شد همه فروش‌‌ها از طریق سامانه وزارت صمت انجام شود. این سیاست در عمل دستوری بود و به شدت به ضرر ایران‌خودرو تمام شد. پیش‌تر، دولت اجازه نمی‌داد خودروساز کل ظرفیت سال آینده را پیش‌فروش کند، اما در این سامانه چنین اتفاقی افتاد که نتیجه آن زیان‌های سنگین برای خودروساز بود. این کارشناس بازار و صنعت خودروی کشور، ضمن تأکید بر اینکه دولت باید از دخالت‌های دستوری بی‌مورد فاصله بگیرد، خاطرنشان کرد: اکنون در بازار خودروهای یک میلیاردی به بالا رقابت واقعی شکل گرفته و این می‌تواند خودروسازان را مجبور به رقابتی عمل کردن کند. دولت نیز باید به جای دخالت‌های غیرضروری، به مسائل اصلی همچون ارتقای کیفیت، افزایش طول عمر محصولات و توسعه فناوری بپردازد. وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری تصمیم‌گیری به خودروسازان به‌تدریج باعث اصلاح سبد محصولات و کاهش زیان شده است. بنابراین حذف حساب وکالتی و محدودیت‌های مشابه می‌تواند گامی مثبت در مسیر بازگشت بازار خودرو به سازوکار رقابتی و منطقی باشد.
مهدی قرهداغلی- عرضه خودرو و تقاضای آن طی دو، سه سال اخیر با چالشهای متعددی روبهرو شده است که تا به امروز این موانع بیشتر و بیشتر شدند. از زمانی که دلار در سال ۹۷ افزایش یافت مردم برای حفظ سرمایه به بازارهای گوناگونی هجوم آوردند که یکی از آن‌‌ها بازار خودرو بود. همزمان نیز […]
دیدگاه بسته شده است.