دلایل ورشکستگی قطعه‌سازان خودرو تولیدکننده قطعات خودرو، با بیان این‌که در دولت یازدهم حمایت مؤثر دولت از کارگاه‌های کوچک بسیار محدود شده است، گفت: از ابتدای این دولت قطعه‌سازان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. به گزارش تسنیم، مهران منصوری، مدیرعامل شرکت تولیدی صنعت‌گستران، با بیان این‌که از سال ۸۰ به بعد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی […]
دلایل ورشکستگی قطعه‌سازان خودرو
تولیدکننده قطعات خودرو، با بیان این‌که در دولت یازدهم حمایت مؤثر دولت از کارگاه‌های کوچک بسیار محدود شده است، گفت: از ابتدای این دولت قطعه‌سازان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
به گزارش تسنیم، مهران منصوری، مدیرعامل شرکت تولیدی صنعت‌گستران، با بیان این‌که از سال ۸۰ به بعد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی با حمایت کارخانه‌های بزرگی مثل سایپا و ایران خودرو و به دنبال تقویت سیاست‌های داخلی سازی رونق گرفت، گفت: در آن زمان هرفردی که یک امکانات حداقلی تولیدی داشت، با حمایت خودروساز‌ها توانست رشد کند. آن زمان تعداد زیاد ی از واحدهای کوچک کارگاهی به‌کارخانه‌های قطعه‌سازی تبدیل شدند.
به گفته این تولیدکننده، تا اوایل سال ۹۰ این فرایند ادامه پیدا کرد، اما در سال‌های گذشته امکان نوسازی خطوط تولید برای این کارگاه‌های تولیدی فراهم نشد. به نظر می‌رسد کشور ما همراه با صنایع به روز دنیا پیشرفت نکرده است چراکه در ایران همچنان از تکنولوژی‌های قدیمی تولید و مدیریت استفاده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به واسطه سیاست‌های اتخاذ شده، قیمت‌ها و شرایط کلی بازار به شکلی بود که فضای رقابتی برای به روزرسانی سیستم‌های تولیدی به نحو مطلوب وجود نداشت.
ورشکستگی صنعت نزدیک است
وی با بیان این‌که از سال ۹۲ به بعد حمایت از قطعه‌سازان به شدت کاهش یافت، گفت: امروز بحران‌های مالی به سراغ شرکت‌های تولیدی آمده است و برای پرداخت حقوق کارمندان دچار مشکل شده‌ایم. تا جایی که منابع توسعه‌ای شرکت صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شده است. در سال‌های اخیر بالای ۸۰۰ میلیون تومان زیان سالیانه به شرکت وارد شده و از آنجایی که کار اصلی شرکت خدمات محور بوده و مشتریان خودشان منابع مواد اولیه شرکت را تأمین می‌کردند، عمده این زیان از محل پرداخت حقوق پرسنل ناشی می‌شد.
این تولیدکننده ادامه داد، حتی شرکت‌های دیگری که با خودروساز‌ها همکاری می‌کنند، دچار مشکلات عدیده‌ای مثل عدم پرداخت حقوق پرسنل و بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها هستند. در این شرکت‌ها به حدی میزان تولیدی کاهش پیدا کرده است که ادامه فعالیت برای آنها مرقوم به صرفه نیست. وقتی میزان تولید از یک حدی پایین‌تر بیاید با توجه به ثابت ماندن هزینه‌های ثابت، مجموعه با ورشکستگی روبه‌رو می‌شود و این موضوع امروز برای بیش‌تر قطعه‌سازان صنعت خودروسازی حکمفرماست.
منصوری با بیان این‌که؛ هرچند سیاست پولی دولت تا قبل از سال ۹۲ یک سیاست انبساطی بود و تورم بالا به اقتصاد تحمیل شد، گفت: از طرف دیگر وجود تحریم‌ها صنعت داخلی را تقویت کرده بود.
شرکت‌های خارجی به دنبال تجارت یک طرف هستند
بعد از روی کار آمدن دولت جدید سیاست انبساطی به سیاست انقباضی تبدیل شد، این درحالی بود که دولت می‌دانست با کنترل تورم رکود به کشور حاکم خواهد شد. به نظر می‌رسد روش اصلی که دولت برای بهبود اقتصاد کشور در دستور کار قرارداد مبتنی بر تمرکز بر سیاست خارجه و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است اما با شکست این استراتژی عملاً رکود در اقتصاد عمیق تر شد.
تولیدکننده صندلی‌های خودرو ادامه داد: بعد از این‌که تحریم‌ها برداشته شد شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند اما اتفاقی که درعمل افتاد، این بود که قوانین مالی، بانکی، قوانین استخدامی، قوانین گمرکی و سیستم اخذ مالیات تمایل برای سرمایه‌گذاری را از آنها گرفت و در عمل پیشنهاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری به تجارت یک طرفه تبدیل شد.
امروز محصول ما در مقایسه با محصول خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار است این درحالی است که قیمت محصول داخلی کاملاً رقابتی است اما مشکل اصلی تولید در کشور نبود مشتری است. به عنوان مثال، محصولات شرکت خود ما از آنجا که در یک زنجیره تأمین قرار گرفته است، اگر حلقه‌های اولیه زنجیره در فروش دچار مشکل شوند، سایر حلقه‌ها هم با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌شوند.
بالا‌ترین سود سرمایه‌گذاری در ایران ۸درصد!
وضعیت به شکلی درآمده است که در عمل سرمایه‌گذاری توجیه ندارد، در هرکدام از شاخه‌های تولیدی اگر یک بررسی انجام شود، در صورتی که همه شرایط مهیا باشد بازهم سود سرمایه‌گذاری زیر ۸ درصد است. این سود پایین با توجه به سودهای بالای بانکی جذابیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً تعطیلی کارگاه‌ها را تسریع می‌کند.
وی با بیان این‌که یکی از دلایل تعدیل نیرو در این شرکت نبود مشتری و سفارش از کارخانه‌های خودروسازی بود، گفت: همین موضوع باعث شد کارگاه تولیدی در حوزه‌ای که ما در آن مشغول هستیم با یک ششم ظرفیت سابق خود کار کند. جالب است بدانید کارگران بیکار شده این شرکت برای یافتن کار به نقاط دیگر مهاجرت کرده‌اند و متأسفانه وضعیت درآمدی مناسبی ندارند.
این تولید کننده با اشاره به این‌که رقابت با محصولات چینی به یک معضل در کشور تبدیل شده است، گفت: امروز یک کالای چینی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود با نصف قیمت وارد کشور می‌شود، به این ترتیب سفارش‌دهنده و حتی خود تولیدکننده نیز تمایل به استفاده از کالای وارداتی پیدا می‌کند.
باید دید در هر نقطه از کشور ما چه نوعی از فعالیت اقتصادی توجیه دارد به این ترتیب با مدیریتی که از سوی دولت در زمینه شناسایی و تحریک تولیدکننده اعمال می‌شود می‌توان به بازگشت رونق به تولید امیدوار بود. در شرایط فعلی به خاطر نامشخص بودن مزیت‌های رقابتی در کشور شاهد تراکم تولید در مناطق و حوزه‌هایی هستیم که به حالت اشباع رسیده‌اند.
دولت در زیرساخت‌سازی موفق نبوده است
او تأکید کرد: سیاست‌های رونق بخشی که از سوی دولت پیگیری شد حالت مقطعی داشت و نتوانست رونق واقعی را به اقتصاد کشور بازگرداند. وظیفه اصلی دولت ایجاد زیرساخت است، وقتی دولت حمل و نقل ریلی جاده‌ای و هوایی را توسعه دهد خود به خود در این زمینه‌ها اشتغال ایجاد می‌شود اما امروز این موارد مغفول واقع شده است.
همچنین موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق، تعرفه‌های گمرکی از موضوعات زیربنایی است که می‌تواند به رونق بخشی تولید کمک کند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره رقابت با کالای چینی گفت: تولیدکننده داخلی در شرایط فعلی تلاش می‌کند قسمتی سهم بازار ایران را از چینی‌‌ها بگیرد، در حالتی که این موضوع مضحک است و در کشور خودمان باید همه امکانات در اختیار تولیدکننده داخل قرار بگیرد.
پایین نگه داشتن نرخ ارز سیاسی و به نفع چینی‌هاست
وی در تحلیلی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور گفت: دولت به دلایل سیاسی قیمت ارز را پایین نگه داشت در حالی که به صورت سالیانه با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم، بر این اساس، قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده داخلی بالا می‌رود، در حالی که تولیدکننده چینی با همان قیمت ارز کالای خود را به ایران صادر می‌کند که این شرایط به ضرر تولیدکننده داخلی و به نفع چینی‌هاست.
این کارخانه صنعتی اوایل دهه۷۰ کار خود را با قالب‌سازی آغاز و سال۸۹ با جذب ۷۰ نفر نیروی انسانی در زمینه تولید قطعات خودرو با شرکت سایپا فعالیت صنعتی‌‌اش را گسترش داد. از اوایل سال۹۳ به دلیل رکود بیش از اندازه به دلیل ورود کالاهای مشابه از کشور چین در رقابتی نابرابر مجبور به تعدیل بیش از ۵۰ نفر کارگر شد و هم اکنون با اعمال روش‌های انقباضی برای حفظ کارخانه خود تلاش می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.