ناصر بهزادفر- علم اقتصاد به بررسی روشهای تخصیص منابع کمیاب به خواستهها و نیازهای نامحدود بشر میپردازد. وجه مشخصه علم اقتصاد از علوم دیگر این است که اقتصاد به دنبال روشهایی است که از منابع کمیاب حداکثر استفاده را بهعمل آورد. اگر بشر با کمبود منابع روبهرو نبود، یعنی منابع طبیعی کره زمین نامحدود […]
ناصر بهزادفر- علم اقتصاد به بررسی روشهای تخصیص منابع کمیاب به خواستهها و نیازهای نامحدود بشر میپردازد. وجه مشخصه علم اقتصاد از علوم دیگر این است که اقتصاد به دنبال روشهایی است که از منابع کمیاب حداکثر استفاده را بهعمل آورد. اگر بشر با کمبود منابع روبهرو نبود، یعنی منابع طبیعی کره زمین نامحدود بود و جایگزین کردن این منابع هیچ هزینهای نداشت، مشکلی بهوجود نمیآمد و در نتیجه علم اقتصاد هم پدید نمیآمد. در این وضعیت همه افراد میتوانستند نیازهای خود را بدون در نظر گرفتن خواستهها و احتیاجات یکدیگر و نسلهای آینده بهدست آورند، در نتیجه انتخاب کردن ضرورتی نداشت. ولی واقعیت این است که به دلیل کمیاب بودن منابع و نامحدود بودن خواستهها و نیازهای انسان مسایل اقتصادی بهوجود میآید. هنگامی که میپذیریم منابع از لحاظ کمیت مطلق یا هزینههای استخراج یا استفاده از این منابع محدود هستند انتخاب تبدیل به یک ضرورت میشود. علم اقتصاد هم، علم انتخاب است و بهدنبال روشهایی است که از منابع کمیاب حداکثر استفاده را بهعمل آورد. مواهب طبیعی و محیط کره زمین نیز جزو منابع کمیاب محسوب میشوند و در صورت تجاوز از حد ظرفیت جذب آنها رفاه انسان تحتتأثیر قرار میگیرد. اگرچه در گذشته این موضوع مورد غفلت بود ولی در تئوریهای اقتصادی جدید، مواهب طبیعی و زیستمحیطی بهعنوان یک منبع کمیاب تلقی میشوند. در تئوریهای جدید اقتصادی تقسیمبندی کالاها و خدمات بهصورت اقتصادی و غیراقتصادی مطرح نمیشود و در مقابل آنها را به کالاهای عمومی و خصوصی تقسیمبندی میکنیم. مواهب طبیعی عمدتاً در گروه کالاهای عمومی جای میگیرند. از آنجایی که با افزایش جمعیت تقاضا برای مواهب طبیعی نیز افزایش مییابد، طبیعی است که باید مانند سایر منابع آنها را حفظ کرد و برای تخصیص بهینه آنها تلاش کرد.
اقتصاد محیطزیست چیست؟
به گزارش مناقصه مزایده، اقتصاد محیطزیست، شاخهای متمایز از علم اقتصاد است که ارزشهای مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیطزیست را با هم در نظر میگیرد و گزینههایی جدید را بر پایه این ارزشها مطرح مینماید. هدف اصلی آن ایجاد موازنه بین فعالیتهای اقتصادی و اثرات زیستمحیطی آنها با در نظر گرفتن همه هزینه فایدههای مربوط به آنهاست. اصول نظری اقتصاد محیطزیست از این جهت طراحی شده است که ارزش پولی و مبادلهای و هزینههای آلودگی و تخریب منابع محیطزیستی را محاسبه نماید، کاری که مدلهای رایج اقتصادی، از انجام آن ناتوان هستند.
اقتصاد و محیطزیست، از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایانپذیر در حال حرکت از محیطزیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیله فعالیتهای اقتصادی تولید میشوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیطزیست هستند. هنگامی که جریانهای مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز میکند، ظرفیت منابع طبیعی و زیستمحیطی کاهش مییابد. جریان سریع منابع پایانپذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود میآورد که ذخیره منابع پایانپذیر ممکن است سریعتر تمام شود.
علم اقتصاد محیطزیست چگونگی اداره و توسعه منابع زیستمحیطی را بررسی میکند. این علم میکوشد همگام با پیشرفت فنآوری و توسعه اقتصادی-اجتماعی ما را در رسیدن به توسعه پایدار و توجه به ملاحظات زیستمحیطی یاری کند. هدف اقتصاددانان محیطزیست این است که رابطه بین فعالیتهای اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و ما را در تصمیمگیری عاقلانه در خصوص محیطزیست یاری کنند. نکته اساسی در این علم آن است که اقتصاد و محیطزیست جدای از یکدیگر نیستند. هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمیشود که بر محیطزیست اثر نداشته باشد و هیچ تحول زیستمحیطی وجود ندارد که در آن تأثیر اقتصادی دیده نشود. اقتصاد محیطزیست سعی دارد «حفظ محیطزیست» و «فعالیتهای اقتصادی» را با هم آشتی دهد و این کار را به کمک ابزارها و تئوریهای اقتصادی انجام میدهد.
اهمیت اقتصاد محیطزیست:
۱-اهمیت مسایل و مشکلات زیستمحیطی از یک سو و ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی از سوی دیگر، رویکرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه توسعه اقتصادی و حفاظت محیطزیست، پیش روی محافل علمی و کارشناسی جهان قرارداده است.
۲-یکی از مهمترین دلایل استفاده نامعقول از منابع زیستمحیطی، مدنظر قرار ندادن منطق اقتصادی در مدیریت و بهرهبرداری از این منابع است.
۳-در حال حاضر این مسأله به عنوان یک اصل پذیرفته شده در جهان میباشد که منابع محیطزیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت گردد.
۴- منطق اقتصادی حکم میکند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده میکنیم، میبایست سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است را در نظر بگیریم.
۵-امروزه بهرهگیری از دانش اقتصاد محیطزیست و استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار و سایر محرکهای تشویقی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، در بسیاری از کشورهای جهان به یک مسأله اساسی تبدیل شده است
تا چندی پیش موضوع این علم شاید از نگاه بسیاری به عنوان نوعی ملاحظات سطحی قلمداد میشد که با تجارت، صنعت و زندگی روزمره بیشتر مردم ارتباط چندانی نداشت. اما اکنون این وضع کاملاً دگرگون شده است. با نگاهی به ارقام و اعدادی که هر ساله کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی خود صرف مبارزه با آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ کیفیت محیطزیست میکنند، این موضوع به خوبی هویداست .
با نگاهی به چالشهای زیستمحیطی قرن بیست و یکم متوجه میشویم که راه اجتناب از مسایل و بحرانهای زیستمحیطی نفی توسعه اقتصادی که بهخصوص در کشورهای در حال توسعه به آن به چشم یک ناجی نگاه میکنند، نیست. سلامت محیطزیست میتواند با توسعه برنامهریزی شده و پایدار تضمین شود و در این راستا علم اقتصاد محیطزیست میتواند به ما در کنار سایر ابزارهای حفظ کیفیت محیطزیست یاری رساند. امروزه انگیزههای اقتصادی برای حفظ کیفیت محیطزیست در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در سیاستگذاریها به ابزاری کارآمد تبدیل گشته است .
با توجه به مهمترین مشکلات زیستمحیطی جهان مانند پدیده گلخانهای، تخریب لایه ازن، بارانهای اسیدی، آلودگی آبهای بینالمللی، افزایش شکاف بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و کاهش روزافزون تنوع زیستی بیش از پیش به نقش کلیدی توسعه پایدار برای مقابله با این مشکلات پی میبریم. شکی نیست که توسعه پایدار باید اصول علم اقتصاد را دربرداشته باشد. علم اقتصاد همواره بر ارتباط بین رفاه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی تأکید کرده و با ظهور اقتصاد محیطزیست به عنوان شاخهای از علم اقتصاد تحقیقات و مقالات مهمی در این زمینه منتشرکرده است.
با توجه به مهمترین مشکلات زیستمحیطی ایران مانند آلودگیهای صنعتی، آلودگی هوای شهرهای بزرگ، آلودگی منابع آب، کم توجهی به حفاظت تنوع زیستی، مدیریت منابع آب و آبخیزداری، مهاجرت روزافزون از روستاها به شهرها، گسترش بیضابطه شهرها، هدر دادن انرژی و بالابودن مصرف سرانه انرژی پی میبریم که نظریههای مطرح در اقتصاد محیطزیست مانند توجه به آلودگی به مثابه یک هزینه خارجی و محاسبه هزینههای اجتماعی تصمیمگیریها در سطح خرد و کلان میتواند کشور را در راه دستیابی به محیطزیستی سالم یاری رساند. لذا شایسته است در کشور ما نیز به این رشته توجه بیشتری شود تا بتوان چالشهای زیستمحیطی موجود و فراروی را به صورت شایستهتری کاهش داد .
وضعیت موجود اقتصاد محیطزیست در کشور ما
در کشور ما، موضوع اقتصاد محیطزیست بهطور کلی در مراحل اولیه تکامل و تکوین خود قرار دارد.
در بعضی از دانشگاههای کشور، رشته اقتصاد محیطزیست در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تأسیس گردیده است .
وضعیت مطلوب اقتصاد محیطزیست
– اطلاعات و دادههای مورد نیاز در بخش اقتصاد محیطزیست کشور به منظور انجام مطالعات اقتصادی، حسابداری و حسابرسی محیطزیست فراهم شده باشد.
– قیمت پایه و ارزش پولی و مبادلهای عناصر زیستمحیطی مانند آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش و … مشخص گردد.
– ارزش اقتصادی منابع و سایتهای مهم زیستمحیطی کشور (مناطق ۴ گانه و…) تعیین و در اتخاذ تصمیمهای توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
– دستورالعمل ملی به منظور تعیین اثرات اقتصادی برنامههای توسعه بر محیطزیست تهیه و مصوب گردد.
-داراییهای زیستمحیطی کشور محاسبه و نسبت آنها با تولید ناخالص ملی تعیین شود.
– دستورالعملهای قانونی لازم برای محاسبه ارزشها و هزینههای زیستمحیطی در امکانسنجی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب و اجرایی گردد.
حسابداری سبز
در حدود ۳۰ سال است سازمان ملل از کشورها خواسته تا حسابداری سبز انجام دهند، ارقام GNP و GDP منتشر شده از سوی کشورها، از لحاظ زیستمحیطی غلط است، زیرا آسیبهای زیستمحیطی در این ارقام لحاظ نشده است. براساس گزارش مشترک سازمان حفاظت محیطزیست ایران و بانک جهانی، حدود ۷٫۴ درصد از محصول ناخالص ملی ایران در سال ۸۳ زیانهای زیستمحیطی بوده است که با تبدیل آن به دلار، به رقم ۸٫۴ میلیارد دلار میرسیم
در تهران روزانه ۳ هزار تن مونواکسید کربن، ۲ تن سرب، ۱۳۰ تن اکسید ازت و ۳۰ تن اکسید گوگرد تولید و پخش میشود که ۸۰ درصد آن ناشی از آلودگی وسایل نقلیه عمومی است. بر اثر این میزان آلودگی که ۲٫۸ برابر استاندارد جهانی میباشد، سالانه شاهد مرگ ۷۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا، مرگهای زودرس، سکته، سرطان، بیماریهای روحی و روانی و کاهش امید به زندگی هستیم. در عین حال، ظرف ۳۰ سال گذشته جنگلهای کشور از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار کاهش یافته است. اما هیچکدام در محاسبات اقتصادی در نظر گرفته نشده است؟ متأسفانه از عدم توجه دولت و مسؤولان به مسایل زیستمحیطی، افزود: ایران از لحاظ منابع طبیعی در دنیا جایگاه ویژهای دارد، اما مدیریت این منابع بسیار اسفناک بوده است. مشکل اساسی در این رابطه به قانون برنمیگردد، زیرا در اصل سوم و پنجاهم قانون اساسی به مسایل زیستمحیطی توجه ویژهای شده است. شاید بتوان گفت این مشکل به عدم اجرای طرح آمایش سرزمین برمیگردد که با وجود اشاره به آن در برنامههای اول تا چهارم، هنوز هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسأله حفاظت از محیطزیست به عنوان یکی از مهمترین مسایل جامعه بشری مطرح شده است. دانش «اقتصاد محیطزیست» یا «حسابداری سبز» در واقع دانشی است که به توسعه و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کمک میکند. دانش یا اقتصاد محیطزیست چگونگی اداره و توسعه منابع زیستمحیطی را بررسی میکند. این علم میکوشد در پیشرفت فنآوری و توسعه اقتصادی – اجتماعی انسان را در رسیدن به توسعه پایدار و توجه به ملاحظات زیستمحیطی یاری کند. هدف اقتصاددانان محیطزیست این است که رابطه بین فعالیتهای اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و ما را در تصمیمگیری عاقلانه در خصوص محیطزیست یاری کنند. نکته اساسی در این علم آن است که اقتصاد و محیطزیست جدای از یکدیگر نیستند، هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمیشودکه بر محیطزیست اثر نداشته باشد و هیچ تحول زیستمحیطی وجود نداردکه درآن تأثیر اقتصادی دیده نشود. اقتصاد محیطزیست سعی دارد «حفظ محیطزیست» و «فعالیتهای اقتصادی» را با هم آشتی دهد و این کار را به کمک ابزارها و تئوریهای اقتصادی انجام میدهد. بنابراین مسأله حفظ محیطزیست نیازمند یک سیستم مدیریت زیستمحیطی است که بهصورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی به اجرا درآید. سیستم مدیریت زیستمحیطی ابزاری است که سازمان را قادر میسازد تا به آن سطحی از عملکرد زیستمحیطی که خود مقرر میدارد دست یابد و آن را بهطور نظامیافته کنترل نماید. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان جزو مهمی از سیستم اطلاعاتی مدیریت میتواند نقش بهسزایی در کمک به حفاظت از محیطزیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده بر عهده بگیرد. باتوجه به اهداف و سطحی که سازمان مقرر می دارد این سیستم در حوزه حسابداری اجتماعی نقش خود را ایفا نموده به ایجاد هزینهها و به دنبال آن کسب منافع زیستمحیطی میگردد. سیستم مورد نظر حسابداری سبز (محیطزیست) نام دارد و اطلاعاتی را فراهم میکند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیمگیری، گزارشگری و حفاظت از محیطزیست به مدیران کمک میکند .در ابتدای به وجود آمدن مباحث مربوط به حسابداری محیطزیست شرکتها تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیطزیست در صورتهای مالی خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، شرکتها ناگزیر به رعایت این مسایل شدند. شناخت هزینههای زیستمحیطی مرتبط با تولیدات یک شرکت یا سازمان، برای تصمیمگیری درست مدیریت بسیار حایز اهمیت میباشد. استفاده از حسابداری محیطزیست در موضوعاتی مثل هزینهیابی، تحلیلهای سرمایهگذاری، تصمیمات راهبردی مدیریت، نمود بیشتری پیدا کرده است. امروزه بسیاری از شرکتها با مسایل زیستمحیطی روبهرو هستند و در جستجوی شیوهای مناسب جهت گزارش و افشای اطلاعات برای عموم مردم و استفاده از این اطلاعات در مسیر توسعه و حفاظت از محیطزیست میباشند. در نتیجه لزوم بهکارگیری حسابداری محیطزیست به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیطزیست میباشد.در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی حسابداری سبز (محیطزیست)، جایگاه آن، هزینهیابی، کاربردها و ضرورت وجود آن مورد بررسی قرار گرفته و هدف تحقیق بررسی نقش حسابداری سبز در حفاظت از محیطزیست و ارایه راهکارهایی در جهت دستیابی به این هدف میباشد.
یعنی نظام اقتصادی موجود توانایی بازسازی خود را بهصورت پایدار داشته باشد. این تعریف بسیار سادهای از اقتصاد سبز است، در واقع همان توسعه اقتصادی پایدار است. نظام اقتصادی موجود پایدار نیست، زیرا به ظرفیتهای قابل تحمل محیطزیست برای رشد و پیشرفت اقتصادی توجهی ندارد. نظام اقتصادی موجود ما نسبت به ۵۰ سال پیش بیش از ۶ برابر رشد کرده است، در حالی که هیچیک از ظرفیتهایِ زمینِ میزبان این رشد، افزایش پیدا نکرده است. نظام اقتصادی موجود عمدتاً متکی بر استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر است و به بازیافت و استفاده مجدد از مواد توجهی ندارد. همه اینها دلایلی برای ناپایداری اقتصادی است. اقتصاد سبز به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است.
مالیاتهای زیستمحیطی یا مالیاتهای سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیطزیست است که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیطزیست پیشنهاد میکند بسیار لازم و ضروری است و مانع انتشار آلایندههای بیش از حد بهینه اجتماعی میشود.
فعلاً در ایران سیستم جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما میتوان با فراهم کردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمیِ اقتصادی بهشکلی علمی مقدار مالیاتهای سبز را تعیین کرد. اما چنان که پیشتر اشاره کردم، در استفاده از هر ابزار اقتصادی در کشور باید به ملاحظات اجتماعی نیز توجه کرد و ظرافتهای خاص آن را در نظر گرفت.
متأسفانه در ایران آلودهکنندهها هزینه آلودگی را نمیپردازند و آن را به جامعه تحمیل میکنند. لذا در تصمیمگیریهای جدید در خصوص فعالیتهای اقتصادی از دیدگاه اقتصاد محیطزیست، فعالیتها باید براساس هزینههای اجتماعی و منافع اجتماعی سنجیده شوند و اثرات خارجی فعالیتها در نظر گرفته شود و آلودهکننده ملزم به رفع آن شود.
و در پایان اینکه:
اقتصاد سبز با پایداری محیطزیست رشد پیدا میکند، از آنجا که توجه به کمیت رشد سبب بیتوجهی به کیفیت شده و همین دغدغه توانست اقتصاد را دچار تحولات جدی کند. بنابراین اگر به دلیل رشد اقتصادی از محیطزیست غافل شویم و یا به خاطر رشد اقتصادی استانداردهای محیطزیست را رعایت نکنیم، اقتصاد ناکارآمدی خواهیم داشت و در این زمینه نیازمند تعامل و همکاری بخشهای متولی کشور با دغدغه حفظ سبزینگی هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.