استاد اقتصاد دانشگاه برندایز اقتصاد ایران در حال رشد است نادر حبیبی، استاد اقتصاد دانشگاه برندایز در بستون آمریکا، با تأکید بر تأثیر مثبت سیاست‌های داخلی و خارجی دولت یازدهم در بهبود اقتصاد کشور با بیان این‌که اقتصاد ایران از هنگام امضای برجام به کندی در حال رشد است، افزود: در صورت هماهنگی و همکاری […]
استاد اقتصاد دانشگاه برندایز
اقتصاد ایران در حال رشد است
نادر حبیبی، استاد اقتصاد دانشگاه برندایز در بستون آمریکا، با تأکید بر تأثیر مثبت سیاست‌های داخلی و خارجی دولت یازدهم در بهبود اقتصاد کشور با بیان این‌که اقتصاد ایران از هنگام امضای برجام به کندی در حال رشد است، افزود: در صورت هماهنگی و همکاری نهادهای درون نظام در مسایلی مانند خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد بانکی، کار‌ها بهتر پیش خواهد رفت.
استاد اقتصاد خاورمیانه در مرکز «کراون» دانشگاه برندایز در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با اشاره به برخی شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت که این سخن که درآمد مردم ظرف ۴ سال دو برابر می‌شود، شعاری انتخاباتی است که با توجه به وضع اقتصادی کشور عملی نخواهد بود.
*برجام و بهبود شرایط تجارت خارجی ایران
حبیبی در ارزیابی دستاوردهای اقتصادی دوره نخست ریاست جمهوری حسن‌روحانی گفت: چون آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی با تحریم‌های شدید همراه و وضع اقتصادی کشور در سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بشدت خراب شده بود، فکر می‌کنم که همین پایان دادن تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای، تغییر شگرفی در جهت کلی اقتصاد ایران داده است. اقتصاد کشور در سال ۹۴، خیلی ضعیف بود و به سمت رشد منفی رفته بود و ما دو سال رشد منفی اقتصادی داشتیم.
وی افزود: ولی از هنگامی که برجام امضا شد، وضع رشد اقتصادی ایران، هر چند به کندی، رو به بهبود بوده است. آخرین آماری که دارم، نشان می‌دهد تولید نفت خیلی بالا رفته است. همچنین تحریم‌های بانکی برطرف شده و صادرات غیرنفتی رو به افزایش است و واردات نیز افزایش یافته است. بنابراین، می‌توان گفت از منظر بهبود شرایط تجارت خارجی ایران، موفقیت حاصل شده است.
حبیبی ادامه داد: البته در باره شرایط سرمایه‌گذاری داخلی، مشکلاتی بوده است و ما می‌بینیم که مثلاً بخش ساختمان با رکود شدیدی روبروست. بیکاری هنوز مشکل بزرگی است و متأسفانه هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست.
*آثار سیاست‌های دولت گذشته بر اقتصاد کشور
استاد اقتصاد دانشگاه برندایز درباره تأثیر سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم بر اقتصاد کشور گفت: به دو دلیل، سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران آسیب زد. نخست سیاست‌های وی در داخل که از جمله سازمان برنامه را منحل کردند و از طرف دیگر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت وی، با مطالعه و هماهنگی کامل انجام نمی‌شد و دیگری مسأله تشدید تحریم‌ها بود. تا قبل از سال ۲۰۱۰، تحریم‌ها موردی بودند و به‌خصوص نفت ایران زیر تحریم نبود. اما از سال ۲۰۱۲ سیاست آمریکا برای تحریم ایران با موفقیت همراه شد. و صادرات نفت ایران از حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کاهش پیدا می‌کند.
حبیبی با اشاره به تأثیر بسیار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: به دلیل تحریم‌ها، قطعات یدکی ماشین‌آلات کارخانه‌ها و مواد اولیه لازم وارد کشور نمی‌شد و ایران نمی‌توانست به پول فروش نفت خود دسترسی پیدا کند. خرید کالاهای استراتژیک برای بخش صنعتی بسیار پرهزینه شده بود و تأمین آن باید به‌طور پنهانی انجام می‌شد. این کار فرصت سوءاستفاده را ایجاد کرده بود و دیدیم مثلاً چگونه تلاش دولت برای دور زدن این موانع، به فساد و از دست رفتن مبالغ زیادی انجامید و از دل آن افرادی به مانند آقای بابک‌زنجانی درآمدند.
وی اضافه کرد: درمورد اقتصاد داخلی هم (باید گفت) آقای احمدی‌نژاد به خطر تورم اعتقاد نداشت و ترکیب تحریم‌ها و رشد بیش از حد نقدینگی در دوران وی تورم را به مرز ۴۰ درصد رساند. شاهد بودیم که رؤسای بانک مرکزی در دوران وی ۳ بار استعفا دادند؛ چون نمی‌خواستند به راحتی نقدینگی برای بانک‌ها فراهم کنند. ولی آقای احمدی‌نژاد اصرار داشت که این کار بشود که الان می‌بینید بانک‌ها در نتیجه آن با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بخش نفت هم، خیلی از کارشناسان برجسته از وزارت نفت اخراج شده یا کنار کشیدند، که اثر منفی بر توانایی وزارت نفت برای نگهداری از میدان‌های نفت و گاز و گسترش توانایی تولید داشت.
* موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
استاد اقتصاد دانشگاه برندایز درباره نگاه مؤسسه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی به اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری در دوران پسابرجام و پساتحریم گفت: درباره نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به دو عامل خارجی و داخلی باید اشاره کرد. درست است که تحریم های بین‌المللی لغو شده، اما آمریکا این قدرت را دارد که بهانه‌ای پیدا کند تا به‌طور سلیقه‌ای یک بانک یا شرکت اروپایی را مورد تنبیه قرار دارد.
شرکت‌های اروپایی و آسیایی که با آمریکا کار می‌کنند، دیده‌اند که چگونه ممکن است که ناگهان توسط آمریکا تنبیه شوند و هزینه گزافی بپردازند. از طرف دیگر با توجه به پیوند خیلی از شرکت‌های ایرانی که توسط آمریکا تحریم شده‌اند، شرکت‌های بین‌المللی نگران هستند که آمریکا از این جهت هم بهانه‌گیری کند. آنها نگرانند که با یک شرکتی طرف قرارداد شوند که بعداً ناگهان معلوم شود که یکی از سهامداران آن توسط آمریکا تحریم شده است. این مسایل برای سرمایه‌گذاران تردید ایجاد کرده است. برای همین، با وجود افزایش میزان تجارت ایران با کشورهایی به مانند چین، روسیه و امارات هنوز نگرانی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در داخل ایران هم عدم اطمینان از مسیر سیاست اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی و نگرانی شرکت‌های سرمایه‌گذار از این‌که در مقطعی یک نهاد امنیتی اعلام کند که سرمایه‌گذاری آنها قابل قبول نیست، موانعی در برابر سرمایه گذاران هستند.
در داخل ایران یک دیدگاه محافظه‌کارانه در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. با وجود اعلام آمادگی دولت آقای روحانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خیلی از سرمایه‌گذاران نگرانند که آیا قدرت ماندن در ایران را دارند و این‌که امنیتی برای ادامه فعالیت در ایران وجود دارد، یا این‌که ممکن است هدف درگیری‌های سیاسی قرار بگیرند. این مسأله‌ای است که مثلاً در دوران آقای خاتمی پیش آمد که قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی بسته شده بود، توسط نهادهای امنیتی رد شد.
حبیبی تصریح کرد: اما با وجود این موانع، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو به افزایش است. مسأله الان سرعت این افزایش است که آیا دولت موفق می‌شود که با سرعت بالا سرمایه جذب کرده، تا از وضعیت رکود خارج شده و بیکاری کاهش یابد.
* اهمیت هماهنگی و همکاری نهادهای داخل نظام
استاد اقتصاد درباره روند میان مدت اقتصادی کشور گفت: اگر تهدیدهای آمریکا کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری افزایش یابد و تحریم جدیدی اعمال نشود، فکر می‌کنم در مسیر رشد اقتصادی پیش خواهیم رفت. کما این‌که با نگاهی به آمارهای فصلی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، می‌بینیم که شرایط اقتصادی رو به بهبود است.
حبیبی افزود: از طرف دیگر، یک سری سیاست‌گذاری‌ها در عرصه خارجی که بر اقتصاد اثر می‌گذارد، در دست رییس‌جمهوری نیست. یک عامل مؤثر برای اقتصاد ایران، هماهنگی میان نهادهای کلیدی نظام است.
اگر تفاهم باشد، دولت می‌تواند با همکاری سپاه و نهاد رهبری برنامه‌هایش را به پیش ببرد. در زمانی که یارانه بنزین برداشته شد، به دلیل این هماهنگی، تغییر قیمت بنزین به‌خوبی پیش رفت. اگر این تفاهم در زمینه خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد بانکی باشد، کار‌ها خیلی بهتر پیش خواهد رفت.
وی درباره برخی انتقاد‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و نرخ بالای بیکاری در کشور گفت: آقای روحانی در آغاز دوره اول خود گفت که اولویت دولتش تثبیت اقتصادی و تثبیت شرایط است. بنابراین تمرکز دولت بر کاهش تورم قرار گرفت و حتی وی در برابر فشار‌ها برای در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی برای افزایش رشد سریع اقتصادی مقاومت کرد.
روحانی و تیم اقتصادیشان می‌گفتند یک رشد اقتصادی در بلندمدت می‌خواهند که خطر بازگشت تورم را نداشته باشد؛ برای همین هم نخواستند که مقدار زیادی پول از بانک مرکزی قرض کنند و با افزایش شدید بودجه، به قیمت کسری بودجه بالا، رشد اقتصادی را شتابان کنند. به خاطر این اولویت مهار تورم بود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خیلی بالا نبوده که طبیعتاً نارضایتی‌هایی هم در پی داشته است.
دو و نیم برابر کردن اقتصاد در ۴ سال ممکن نیست
حبیبی در پاسخ به این‌که آیا شعارهای برخی نامزدهای انتخابات ایران که می‌گویند می‌توانند درآمد‌ها را در ۴ سال، دو و نیم برابر کنند و ۲۵۰ هزار تومان هم یارانه می‌دهند، در اقتصاد ایران شدنی است، گفت: من فکر نمی‌کنم هیچ رییس‌جمهوری بتواند درآمد واقعی مردم را ظرف ۴ سال دو برابر کند. چرا که این کار مستلزم یک رشد اقتصادی خیلی بالاست که ایران هم اکنون قادر به دسترسی به آن نیست. ما با سیاست‌های خوب می‌توانیم در سال‌های آینده به رشد ۵ تا ۸ درصد برسیم که مستلزم هماهنگی نهادهای داخلی است.
وی افزایش مبلغ یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند برای دهک پایین جامعه قابل قبول خواند و تصریح کرد: اگر تعداد محدودی از افراد کم درآمد را شناسایی کنیم، بله مبلغ یارانه باید بالا برود. چرا که ۴۵ هزار تومان که ۷ سال پیش معرفی شد، ارزش سابق را ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.