بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی –قسمت آخر اقبال شاکری در روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله «بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی» به چاپ رسید. آخرین قسمت از این مقاله از نگاهتان می‌گذرد. نقد تغییرات ماده ۲۲ • […]
اقبال شاکری
در روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله «بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی» به چاپ رسید. آخرین قسمت از این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.
نقد تغییرات ماده ۲۲
• نقد موارد اضافه شده ذیل بند «ب»: ۴) اگر سازمان بنادر و کشتیرانی دارای فهرست بهای پایه می‌بود توضیحات مذکور در فصل تخریب آن می‌توانست جای بگیرد.۷) تهیه مصالح عموماً به عهده پیمانکار است. ممکن است در برآورد منضم به پیمان آیتم‌هایی وجود داشته باشد که صرفاً اجرایی می‌باشند و تهیه را شامل نمی‌شوند برای این‌گونه آیتم‌‌‌‌ها معمولاً لازم است قرارداد خرید جداگانهای انعقاد گردد که با توجه به کسورات قانونی مربوط به قراردادهای خرید، ضریب بالاسری مربوطه محاسبه می‌گردد.
• اگر اقلام فاکتوری مذکور در برآورد منضم به پیمان قراردادهای ساخت لحاظ گردند، در حکم ردیف‌های پایه خواهند بود و بالاسری پیمان عیناً تعلق خواهد گرفت چراکه با لحاظ آنها در صورت‌وضعیت، کسورات قانونی مربوط به قراردادهای ساخت به آنها اعمال خواهد گردید.
• در بند «ج» حذف شده است: «هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می‌کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذی‌ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل یا مشخصات را تغییر می‌دهد.»
• بند «د» حذف شده است: «در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان ذی‌ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می‌نماید. هرگاه ضمن اجرای کار، محدودیت‌های جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می‌کند، از خارج از کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارایه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می‌رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم‌گیری نماید.»
نقد حذف: در این شرایط عمومی، دو مورد اخیر در مقایسه با شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی، حذف شده‌اند. باتوجه به این‌که سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان دولتی است و باتوجه به اختیارات دستگاه‌های دولتی و محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی، قاعدتاً مسؤولیت‌های موارد محذوف مذکور، در خصوص صدور مجوز‌‌‌ها و تسهیل مقررات، باتوجه به این‌که مقررات را دولت وضع می‌کند، براساس اصل توازن منطقی اختیارات و مسؤولیت‌ها، به عهده کارفرما است و درصورتی که کارفرما مسؤولیت‌های خود را مطابق موارد بند «ج» و «د» نپذیرد ممکن است عملیات اجرایی پروژه به پایان نرسد.
• بند «هـ» حذف شده است: درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده، تأمین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین‌آلات و ابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار مکلف است که ماشین‌آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نام‌برده تعیین می‌نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون این‌که برای این کار، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.
• بند «و» حذف شده است: پیمانکار نمی‌تواند ماشین‌آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند. درمورد بیرون بردن ماشین‌آلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار تقاضای بیرون بردن ماشین‌آلات مزبور را به مهندس مشاور می‌کند. مهندس مشاور، به تقاضای و رسیدگی می‌کند و درصورتی که موجه باشد، اجازه خروج می‌دهد.
• نقد حذف: در این شرایط عمومی، در مورد اخیر در مقایسه با شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی، حذف شده‌اند. مدیریت ماشین‌آلات به عنوان بخشی از منابع مورد نیاز به عهده پیمانکار است و مسؤولیت آن به عهده پیمانکار است همانطور که مدیریت منابع انسانی شاغل در کارگاه به عهده پیمانکار است. بنابراین حذف دخالت‌‌‌‌ها در حیطه مسؤولیت‌های پیمانکار مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان در مورد مشخصات و تعداد ماشین‌آلات مواردی مشخص شده باشد همان اسناد مربوطه جهت تأمین الزامات قراردادی کفایت می‌کند و درج مجدد آن ضرورتی ندارد.
ماده ۲۲
ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها:
الف) تمام نقشه‌ها، مشخصات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی که مهر و امضای مهندس مشاور است، به تعداد نسخه‌های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو نسخه بدون دریافت هزینه، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. درصورت نیاز پیمانکار، نسخه‌های اضافی به هزینه او تکثیر می‌شود.
پیمانکار باید یک نسخه از نقشه‌ها و مشخصات، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداری کند تا درصورت لزوم به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد. نسخه اصل نقشه‌ها و مدارک تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می‌ماند.
تبصره: مازاد بر نقشه‌ها و مشخصات اجرای کار که همزمان با ابلاغ قرارداد در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد براساس اسناد قرارداد و جهت اماکنی که در ماده ۱ موافقتنامه آمده است و براساس هماهنگی به عمل آمده بین دستگاه نظارت و رییس اداره حداقل هر ماه یک بار روند کاری بررسی و کلیه نقشه‌ها و دستور کارهای باقی مانده و مشخصات لازم توسط دستگاه نظارت تهیه و پس از بررسی توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد. متقابلاً تعهدات انجام نشده پیمانکار نیز مشخص و صورتجلسه شده و پیمانکار متعهد به انجام آنها در مدت باقی مانده و زمان مشخص شده می‌گردد.
ب) پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه‌ها را کنترل نماید، به‌نحوی که هیچ‌گونه ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند. به‌طورکلی کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمی‌کاهد. درصورت مشاهده اشتباه در اندازه‌ها یا هرگونه ابهام یا کسری در مدارک، نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیمانکار باید به موقع رفع نقص آنها را از مهندس مشاور درخواست کند. مهندس مشاور موظف است که باتوجه به برنامه زمانی اجرای کار، برای تکمیل نقشه‌ها و ابلاغ به پیمانکار اقدام کند.
ج) هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه‌ها و محاسبات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می‌شود و ایرادی داشته باشد، باید باتوجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع مهندس مشاور برساند. درصورتی که مهندس مشاور، درستی مدارک پیش گفته را تأیید کند، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد، پیمانکار باید موضوع را به‌کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر او انجام دهد. در چنین حالتی، پیمانکار فقط مسؤول اجرای درست کار است و در مورد صحت نقشه‌ها، مشخصات، محاسبات و دستور کارهای مربوط، مسؤولیتی ندارد. هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانکار نمی‌باشد.
د) پیمانکار نقشه‌های کارگاهی را که نقشه‌های جزییات ساخت قطعات و قسمت‌هایی از کار است، درصورت نیاز ضمن اجرای کار، براساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان، تهیه می‌کند و در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، تسلیم مهندس مشاور می‌نماید. مهندس مشاور نقشه‌های یاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم، تأیید و در یک نسخه به پیمانکار ابلاغ می‌کند. نسخه قابل تکثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری می‌شود.
ه) نقشه‌هایی چون ساخت، نقشه کارهای انجام شده به نحوی که اجرا شده‌اند می‌باشد، و شامل تمام نقشه‌های اجرایی اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است. پیمانکار باید نقشه‌هایی چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور، در ۳ نسخه که یک نسخه آن قابل تغییر باشد تهیه کند و برای بررسی و تأیید به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، یک نسخه از نقشه‌هایی چون ساخت تأیید شده را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.
و) پیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری تجهیزاتی را که تأمین آنها به عهده اوست، از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، براساس مدارک سازنده، نقشه‌های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
ز) مهندس مشاور تمام موافقتنامه‌ها، معرفی‌ها، تصویب‌ها، اخطار‌‌‌ها و دستور کارها را به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار، پس از وصول دستور کارها، می‌تواند برای اصلاح آنها اظهارنظر کند. اما در هر حال، موظف به اجرای چنین دستور کارهایی است.
در موارد صدور دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور، پیمانکار می‌تواند درخواست کتبی آنها را بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابلاغ کند، در غیراین صورت این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست.
مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه‌های ابلاغی همراه با نقشه‌ها، دستور کارها و صورت‌جلسه‌ها را برای کارفرما ارسال می‌کند.
۱- برای کارهای پیش‌بینی نشده که ممکن است سیر مراحل ابلاغ کارفرما موجب توقف کار گردد موضوع کار توسط نظارت با مدیر طرح هماهنگی و سپس دستور کار لازم با ذکر کلمه «ضروری» تهیه و با تأیید دستگاه نظارت، امضای رییس اداره، نسخه پنجم به رییس کارگاه تحویل و ۴ نسخه دیگر که دارای امضاهای لازم می‌باشد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.
۲- هر دستور کار باید مانند یک نقشه اجرایی کامل و منضم به فهرست مقادیر و بها بوده و مدت اجرا آن نیز در قالب مدت کلی قرارداد در روی دستور کار درج گردد. فهرست مقادیر و بهای هر دستور کار در قالب اسناد اولیه قرارداد معتبر بوده و جمع مبلغ حاصل از دستور کار در متن دستور کار درج می‌گردد. کلیه کروکی‌‌‌‌‌ها و نقشه‌های منضم به دستورکار باید دارای امضای اصل دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار و رییس اداره نیز باشد. در متن نامه ابلاغیه شماره و تاریخ و موضوع اجمالی و مبلغ کلی دستور کار درج می‌گردد.
۳) کلیه دستور کارهای موضوع ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان و دستور کارهای فوق‌الذکر باید دارای شماره پیدرپی و تاریخ باشد.
۴) در کلیه ابلاغیه‌های دستگاه نظارت به پیمانکار (که باید پس از تصویب کارفرما ابلاغ گردد) به شماره و تاریخ تصویبیه کارفرما اشاره می‌گردد.
• نقد تبصره اضافه شده ذیل بند «الف»: مفهوم این تبصره اضافه شده تشکیل جلسه ماهیانه جهت تأمین نقشه‌ها و دستور کارهای مورد نیاز است که در صورت اجرایی شدن آن مفید خواهد بود.
• نقد موارد اضافه شده ذیل بند «ز»: ۱) اگر تناقضی بین ابلاغ کارفرما (رییس اداره کل) و تأیید رییس اداره (مدیر پروژه با اختیارات محدود طبق ماده (۸) وجود داشته باشد تکلیف کار اجرا شده چه می‌شود؟ حداقل بهتر است بیان شود که بین تأیید رییس اداره و ابلاغ کارفرما در این موارد اختلافی وجود نخواهد داشت.۲) چرا باید فهرست مقادیر و بهای هر دستور کار در قالب اسناد اولیه قرارداد معتبر باشد. اگر دستور کار مستلزم قیمت جدید باشد چه باید کرد؟ آیا آن دستور کار قابلیت ابلاغ نخواهد داشت؟ یا این‌که کارهای جدید مرتبط با آن، به پیمانکار قابل پرداخت نخواهد بود؟ ۳) این مورد نیاز به نقد ندارد.۴) این بند یکی از پرابهام‌‌‌ترین و سؤال برانگیز‌‌ترین مسایل این شرایط عمومی پیمان می‌باشد. چرا تصویب کارفرما مستقیماً به پیمانکار از طرف خود کارفرما ابلاغ نمی‌گردد؟ مگر این‌که دستگاه نظارت مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی همین پیمان، حق ابلاغ هیچ‌گونه دستور کاری یا تغییری را ندارد چرا مصوبه‌های کارفرما، باید با ابلاغیه‌های دستگاه نظارت جریان یابد؟ این موضوع در حقیقت برنامه‌ای است برای استفاده از فاکتور جهل پیمانکار.
از طرفی در برخی از موافقتنامه‌های این سازمان با پیمانکاران، نظارت بر اجرای کار به عهده معاونت مهندسی و عمران اداره کل استان واگذاری شده است اما در عمل نظارت بر اجرای کار توسط مشاور طرح انجام می‌پذیرد و این اشکال سبب نقص بزرگی در اسناد و مدارک پیمان می‌گردد. و درصورت عدم پیگیری پیمانکار و عدم اصلاح آن، این موضوع دستاویز کارفرما برای برخورد با دعاوی احتمالی آتی پیمانکار (باتوجه به پتانسیل بالای ادعا در این نظام فنی و حقوقی) خواهد بود.
• بند «ح» حذف شده است: پیش از تحویل موقت کار طبق ماده ۳۹، پیمانکار دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راهبردی، تعمیر و نگهداری را همراه با نقشه‌هایی چون ساخت در ۳ نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، به مهندس مشاور می‌دهد. مدارک یاد شده باید به نحوی باشد که رهبری، تعمیر و نگهداری تمام قسمت‌های موضوع پیمان به سهولت انجام شود. درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان، تعداد نسخه یا مشخصات رهبری، تعمیر و نگهداری تمام قسمت‌های موضوع پیمان به سهولت انجام شود. درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان، تعداد نسخه یا مشخصات ویژه‌ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل می‌شود.
نقد حذف: در این شرایط عمومی، مورد اخیر در مقایسه با شرایط عمومی پیمان طرح‌های عمرانی، حذف شده است. آیا کارفرما به دستورالعمل راه‌اندازی، رهبری، تعمیر و نگهداری نیازی ندارد که این بند را حذف نموده است؟
۳- نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی شده است به کلیه تغییرات و اشکالاتی که در شرایط عمومی پیمان سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به شرایط عمومی پروژه‌های عمرانی که در بخش تعهدات و اختیارات پیمانکار به وجود آمده است، پرداخته شود. موارد و اشکالاتی نیز مطرح شده است و نهایتاً ضرورت بررسی مجدد با احترام به حقوق متقابل و تأمین فضای سالم همکاری در نظام پیمانکاری به منظور اجرای موفق پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نگاه به پیمانکار به‌عنوان سرمایه‌های ملی مشخص می‌گردد.
نتایج کلی بررسی‌ها در قالب پیشنهادات ذیل ارایه می‌گردد:
افزایش ضریب بالاسری از ۱,۳۵ به ۱,۴۳ مطابق طرح‌های غیرعمرانی به جهت ایجاد فضای احترام به حقوق متقابل در نظام پیمانکاری
ایجاد حداکثر شفافیت در ابعاد۳ فنی، حقوقی و اجرایی و ابهام‌زدایی از اسناد مناقصه و پیمان و علی‌الخصوص شرایط عمومی از طریق سازماندهی و بازنگری اسناد و مدارک و در مقابل کاستن حداکثری منطق رجوع به جهالت پیمانکار.
۱- توجه به ماهیت ضریب پیشنهادی پیمانکار که به‌عنوان شاخصی از مشخصات پیمانکار است و نه مشخصات پروژه و این‌که نباید هزینه‌های اجرای کار، در این ضریب لحاظ گردد، اصولاً ضریب پیمان صرفاً به عنوان تابعی از راندمان پیمانکار برای اجرای پروژه تعریف شده مطرح می‌گردد، به‌عنوان مثال ضریب صعوبت منطقه به لحاظ ماهوی، جزو هزینه اجرای کار است و در جهت شفافیت هزینه‌ها و کاهش دعاوی و درکل فضای سالم پیمانکاری خواهد بود.
۲- حفظ ساختار شکلی و سنخیت موضوعی تغییرات اعمال شده در مواد شرایط عمومی پیمان به منظور عدم کاهش قابلیت ارجاع و استناد حقوقی.
۳- رعایت مبانی حقوقی پیمان و بازنگری اسناد و مدارک براساس رعایت حقوق اساسی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی و جلوگیری از نقض قوانین بالادستی و همچنین جلوگیری از تعارض با قوانین کار و بیمه.
۴- ضرورت پیوست کامل کلیه مقررات سازمان بنادر و دریانوردی مرتبط، به اسناد پیمان باتوجه به غیرعمومی بودن آنها و اجتناب از اشاره موضوعی و کلی به این مقررات در اسناد پیمان.
۵- اعمال ضریب بالاسری پیمان به اقلام به اصطلاح فاکتوری معرفی شده که یا در حکم اقلام پایه هستند و یا قیمت جدید تلقی می‌گردند. (باتوجه به پرداخت آنها از طریق صورت‌وضعیت و کسر کسورات قانونی یکسان)
۶- کاهش رجوع به قواعد آمره ناشی از حقوق عمومی در سراسر شرایط عمومی پیمان به دلیل رجوع به مقررات عمومی.
۷- توسعه اصل انصاف در تنظیم اسناد و مدارک پیمان و نظام فنی و اجرایی مربوطه به ویژه در شرایط عمومی پیمان
۸- توجه ویژه به اصل توازن مالی و جبران خسارت در مقابل اعمال حق حاکمیت ناشی از حقوق عمومی
۹- اصلاح نگرش به فضای پیمانکاری به‌عنوان سرمایه‌های ملی و لزوم حفظ و صیانت از فضای سالم همکاری
۱۰-بازنگری در سیستم توزیع اختیارات، مسؤولیت‌ها و ریسک‌های پیمان در مواد شرایط عمومی.
در پایان رجوع حداکثری به نظام فنی و اجرایی کشور به‌عنوان کامل‌‌‌ترین نظام اجرایی فنی و حقوقی طرح‌ها و پروژه‌ها در کشور و ایجاد پایگاه مجازی اطلاع‌رسانی نظام فنی و حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی و در دسترس قراردادن کلیه اسناد و مدارک، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نافذ جهت متقاضیان همکاری و منتقدان توصیه می‌گردد.
منبع: ارایه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی- ۱۳۹۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.