گروه خودرو- با نوسانات به‌وجود آمده طی چند ماه اخیر در بازار خودرو، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم و هر روزه اخباری مبتنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به گوش می‌رسد که همین امر سبب شده بازار خودرو در بی‌رمق‌‌ترین حالت ممکن خود قرار گیرد. از سویی دیگر کاهش توان خرید خودرو را […]
گروه خودرو- با نوسانات به‌وجود آمده طی چند ماه اخیر در بازار خودرو، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم و هر روزه اخباری مبتنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به گوش می‌رسد که همین امر سبب شده بازار خودرو در بی‌رمق‌‌ترین حالت ممکن خود قرار گیرد. از سویی دیگر کاهش توان خرید خودرو را نیز می‌توان یکی از عمده دلایل رکود در بازار خودرو دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین رابطه، امیرحسین کاکایی؛ استاد دانشگاه و کارشناس برجسته صنعت خودرو، به تشریح ابعاد این تصمیم پرداخت و ضمن بررسی ریشه‌ها، پیامد‌‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروسازی و بازار مصرف‌کننده، نکات مهمی را عنوان کرد. کاکایی؛ گفت: براساس مصوبه جدید شورای‌رقابت، خودروسازان اکنون این امکان را دارند که قیمت محصولات خود را مستقیماً بر مبنای فرمول کاست‌پلاس تعیین کنند؛ به این معنا که هزینه تمام‌شده تولید به اضافه یک درصد سود معقول، معیار قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. وظیفه سازمان حمایت نیز صرفاً نظارت بر صحت محاسبات و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. این یک گام مثبت و روبه جلو در اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو است که ضمن کاهش دخالت‌های مستقیم، به خودروسازان امکان می‌دهد با اتکاء به اسناد مالی و واقعی، قیمت‌های خود را شفاف‌تر و منطقی‌تر محاسبه کنند. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به ریشه‌های قیمت‌گذاری دستوری، اظهار داشت: حدود ۱۰ سال پیش، قیمت‌گذاری خودرو در کشور به شکل دستوری و با هدف کنترل بازار آغاز شد. در سال ۱۳۹۷ با اصلاحیه ماده ۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده، همه خودروها از جمله خودرو‌های وارداتی به‌عنوان کالا‌های انحصاری مشمول این نوع قیمت‌گذاری شدند. فرض اولیه این بود که با قیمت‌گذاری دستوری، رقابت در بازار افزایش یابد، قیمت‌ها کنترل شوند و خودروسازان برای بهبود کیفیت و بهره‌وری وادار به حرکت شوند. وی ادامه داد: اما در عمل، این اهداف محقق نشد و نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه شرایط برای خودروسازان بسیار دشوار و پرهزینه شد. زیان‌های انباشته آن‌ها سر به چند ۱۰هزار میلیارد تومان زد. از سوی دیگر بازار نه رقابتی شد و نه مصرف‌کنندگان رضایت داشتند. حال با این تغییر امیدواریم که دیگر بهانه‌ای وجود نداشته و زمینه برای تغییر رویه خودروسازان مهیا باشد. کاکایی؛ به شرایط تورمی سنگین سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این سال‌‌ها که تورم بالا بود، هر بار تغییرات قیمتی در صنعت خودرو ایجاد می‌شد، به دلیل سیاست‌های متناقض و دخالت‌های غیرکارشناسی، التهاب‌‌ها و هیجانات بازار افزایش می‌یافت. حتی تجربه عرضه خودرو در بورس نیز به دلیل جو دلالی و هیجانات رسانه‌ای به سرعت متوقف شد. وی درباره تحولات چند ماه گذشته، گفت: در چهار تا پنج ماه گذشته، با وجود افزایش قیمتی که ایران‌خودرو و سایپا اعمال کردند که حتی بیشتر از سقف پیشنهادی دولت هم بود، همچنان بازار خودرو تغییر قابل‌توجهی نکرد و راکد ماند. این موضوع نشان داد که بازار به‌شدت فاقد کشش برای افزایش قیمت است و عوامل دیگری مثل نرخ ارز، درآمد مردم و دلالی بازار اثرگذارتر است. به همین جهت می‌توان گفت که این موضوع به‌عنوان یک آزمون واقعی سیاست‌های اصلاحی مطرح است. در واقع مسئولان ناچار شدند این رویکرد را تجربه کنند و نتیجه آن روشن شد؛ اصلاح قیمت‌ها مانع از زیان بیشتر خودروسازان شده و بازار هم دچار شوک نشد. کاکایی؛ درباره مدل قیمت‌گذاری جدید، توضیح داد: مدل کاست‌پلاس به این معناست که هزینه‌های تولید دقیقاً محاسبه و پس از افزودن سود معقول، قیمت نهایی تعیین می‌شود. این فرمول دارای چارچوب‌های قانونی و نظارتی است که سازمان حمایت بر صحت اجرای آن نظارت می‌کند. این یعنی هنوز قیمت‌ها به شکل مطلق آزاد نیستند، بلکه براساس مدارک و اسناد مستند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این نظارت باعث می‌شود قیمت‌ها در چارچوب مشخصی حرکت کنند و از گران‌فروشی غیرمنطقی جلوگیری شود. کاکایی؛ در پاسخ به اینکه این اصلاح چه تأثیری بر کیفیت و رقابت بازار خودرو دارد، گفت: در حال‌حاضر بازار خودرو‌های بالای یک‌میلیارد تومان تقریباً راکد است و فروش سخت انجام می‌شود. در این بخش، خودروسازان مجبور خواهند شد به کیفیت، ظاهر، امکانات و عملکرد خودروها بیشتر توجه کنند تا بتوانند مشتری جذب کنند. این موضوع می‌تواند به تدریج رقابت واقعی و بهبود کیفیت را به همراه داشته باشد. وی همچنین هشدار داد: توقف خطوط تولید و ورشکستگی خودروسازان، بزرگ‌‌ترین خطر فعلی صنعت خودرو است. اصلاح قیمت‌گذاری به آن‌ها امکان می‌دهد که از نظر مالی توانمند شوند و خط تولید را حفظ کنند. این کارشناس صنعت خودرو، ضمن اشاره به چالش‌های موجود، یادآور شد: اگرچه شورای‌رقابت گام مثبتی برداشته، اما همچنان در سیستم قیمت‌گذاری دخالت‌هایی وجود دارد که می‌تواند فرآیند اصلاح را کند. برخی نهاد‌های دیگر ممکن است قوانین یا تصمیماتی متناقض اتخاذ کنند که باعث سردرگمی شود. در حقیقت موفقیت این تغییرات مستلزم هماهنگی کامل میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، نظارتی و اجرایی است. در غیر این صورت، حتی بهترین مصوبات نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. وی در ادامه، اظهار داشت: اگر این مسیر اصلاح قیمت‌گذاری با حمایت همه‌جانبه و هماهنگی نهاد‌های مختلف ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت هم خودروسازان از زیان خارج شوند و هم مصرف‌کنندگان از خودرو‌های باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر بهره‌مند گردند. کارشناس صنعت خودرو، همچنین تأکید کرد: بازار هنوز به نقطه تعادل واقعی نرسیده و قیمت‌ها با تأخیر به تغییرات هزینه‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین باید با صبر و دقت این تغییرات را مدیریت کرد. به گفته کاکایی؛، تغییرات جدید در قیمت‌گذاری خودرو گام مهمی در جهت اصلاح ساختار صنعت خودروی ایران است، اما این حرکت هنوز به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست و نظارت سازمان حمایت و سایر نهاد‌‌ها برای حفظ تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها الزامی است. عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، درخصوص مبحث خصوصی‌سازی خودروسازان نیز، ضمن اشاره به اصل ضرورت خصوصی‌سازی، گفت: قطعاً با خصوصی‌سازی موافق هستیم و این موضوع باید انجام شود، اما نه به هر قیمتی. خصوصی‌سازی باید درست و اصولی صورت گیرد. متأسفانه در مورد ایران‌خودرو، ما شاهد خصوصی‌سازی واقعی نبودیم، بلکه تنها مدیریت به بخش‌خصوصی واگذار شد، آن هم در شرایطی که رفتار دولت طی شش ماه گذشته چندان مناسب نبود، اسناد و مدارک متعددی هم در این زمینه وجود دارد. این کارشناس صنعت خودروی کشور، با هشدار نسبت به پیامدهای شتاب‌زدگی، تصریح کرد: اینکه صرفاً سهام را واگذار کنیم اما اصول حکمرانی در یک صنعت خصوصی رعایت نشود، بسیار خطرناک است. اگر رفتار دولت تغییر نکند، عجله در واگذاری می‌تواند کل صنعت را به سمت سقوط ببرد. دولت باید تکلیف خود را مشخص کند؛ یا به‌طور کامل خصوصی کند و اصول را رعایت کند یا دستکم شرایط لازم را برای یک واگذاری موفق فراهم آورد. کاکایی؛ با بیان اینکه موضوع سایپا با ایران‌خودرو تفاوت‌های جدی‌ای دارد، توضیح داد: البته که ایران‌خودرو هم هنوز به‌طور کامل خصوصی نشده و همچنان در چارچوبی از تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی اداره می‌شود. اما درباره سایپا، قرار است یک بلوک ۴۰ درصدی واگذار شود که در صورت فروش، مالکیت عملاً به خریدار منتقل خواهد شد. در این شرایط اگر دولت رفتار درستی نداشته باشد، تبعات بسیاری برای صنعت خودرو خواهد داشت. وی تأکید کرد: اجرای صحیح اصل۴۴ قانون اساسی باید محور کار باشد. کاکایی؛ خاطرنشان کرد: طرفدار خصوصی‌سازی هستیم، اما این واگذاری نباید به معنای انتقال صرف مالکیت باشد. باید پیش از واگذاری، ارزیابی دقیق اقتصادی و فنی انجام و خریدار صلاحیت‌سنجی شود. در تمام دنیا، زمانی‌که شرکتی خصوصی می‌شود، برای خریدار شروط مشخصی گذاشته می‌شود. در حالی‌که اگر این بلوک ۴۰ درصدی را بدون شروط بفروشیم، خریدار می‌تواند هر کاری از جمله استفاده غیرمولد از دارایی‌‌ها انجام دهد؛ حتی ممکن است زمین‌های صنعتی شرکت را به تولید رمزارز اختصاص دهد، در حالی‌که این موضوع هیچ ارتباطی به صنعت خودرو ندارد. وی یکی دیگر از چالش‌های مهم واگذاری را شرایط نامناسب بازارسرمایه دانسته و گفت: متأسفانه اکنون بورس درشرایط خوبی قرار ندارد. ارزش واقعی سایپا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما در وضعیت فعلی ارزش سهام آن بسیار پایین‌تر است. این شرایط به خریدار امکان می‌دهد با ارزان‌‌ترین قیمت ممکن مالکیت را به دست آورد؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر سود هستند و در چنین شرایطی صنعت خودرو متضرر خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، ضمن اشاره به وضعیت کشور در تابستان امسال، تصریح کرد: تابستانی را پشت سر گذاشتیم که یکی از سخت‌‌ترین دوره‌ها در ۳۰ سال اخیر بود؛ از جنگ ۱۲روزه گرفته تا کمبود انرژی و تعطیلی‌های پیاپی ادارات. در چنین شرایطی طبیعی است که بورس در وضعیت بدی قرار بگیرد. بنابراین واگذاری سایپا در این مقطع به معنای فروش ارزان و تقریباً مجانی دارایی‌های ملی است. این کارشناس بازار خودرو، در ادامه راهکار‌ها این‌گونه پیشنهاد کرد که لازم است ابتدا سندی جامع برای واگذاری سایپا تهیه شود که مشخص کند این شرکت چه ارزشی دارد و چه انتظاراتی از خریدار وجود دارد. همچنین باید حداقل‌های قیمتی رعایت شود و پس از آن بحث صلاحیت‌سنجی خریداران در دستور کار قرار گیرد. تجربه ایران‌خودرو نشان داده که وقتی صنعتگران واقعی وارد می‌شوند، در بلندمدت می‌توانند صنعت را مدیریت کنند. اما اگر صرفاً به دلیل فشار زمان و قانون، سایپا واگذار شود، نتیجه آن فاجعه‌بار خواهد بود. کاکایی؛ بر لزوم پرهیز از شتاب‌زدگی مجدد تأکید کرد و گفت: بهتر است تا پایان شهریور که همچنان با مشکلات انرژی مواجهیم، این فرآیند به تعویق بیفتد و در پاییز که شرایط منطقی‌تر می‌شود، با اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق سازمان‌های ذی‌ربط، واگذاری صورت گیرد.
دیدگاه بسته شده است.